امروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۷ ذو الحجة ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۳
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۴
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۸
  • غروب آفتاب: ۱۹:۵۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۱۱
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲
  • امام سجاد(ع): حقّ مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس، دیگری را حمل نمی‌کند و از میوۀ دلش چیزی را به تو داد که احدی به دیگری نمی‌دهد و تو را با تمام اعضایش حفظ کرد...
+-
بازدید: ۱۸۵
۱۸ دی ۱۳۹۷
دکتر محمد آشوری در گفت و گو با پیام آموزش:

اجرای عدالت، بدون شناخت بزهکار غیر ممکن است

اصطلاحاتی مانند پرونده حقوقی و پرونده کیفری و دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری را افرادی که به دادگستری مراجعه کرده‌اند، بارها شنیده یا آن را بر روی تابلوی شعب دادگاه‌ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ‌های ابلاغ‌شده از سوی مراجع قضائی مشاهده کرده‌اند، اما شاید بسیاری از افراد نمی‌دانند چه تفاوت‌هایی میان ا...

اصطلاحاتی مانند پرونده حقوقی و پرونده کیفری و دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری را افرادی که به دادگستری مراجعه کرده‌اند، بارها شنیده یا آن را بر روی تابلوی شعب دادگاه‌ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ‌های ابلاغ‌شده از سوی مراجع قضائی مشاهده کرده‌اند، اما شاید بسیاری از افراد نمی‌دانند چه تفاوت‌هایی میان این دو نوع دعوا وجود دارد.
در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست بلکه مشکلی در روابط اقتصادی یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می‌داند با مراجعه به دادگاه، حقی را که تضییع شده است،‌ مطالبه می‌کند اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می‌شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می‌کند، مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر شده و می‌خواهد که مرتکب، به حکم قانون مجازات شود. دکتر محمد آشوری، استاد برجسته آیین دادرسی کیفری، در مورد تفاوت‌های دعوای حقوقی و کیفری بر اساس آیین دادرسی کیفری با ما سخن می‌گوید.
در ابتدا کمی در مورد تاریخچه و تحولات آیین دادرسی کیفری بفرمایید؟           
در این زمینه می‌توان به دادگستری در عصر قاجاریه اشاره کرد. ازجمله اهداف آزادی‌خواهان در انقلاب مشروطه، ایجاد عدالت‌خانه و تدوین قوانین به‌منظور پایان بخشیدن به بی‌عدالتی‌ها و رفع تعدیات و تجاوزات رجال و دولتمردان بود. در حقیقت، به‌ویژه در عصر ناصری، ایرانیان از یک‌سو از فقدان قوانین مدون و عدم حاکمیت آن ناراضی بودند و از سوی دیگر، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مستقر در ایران، به استناد همین فقدان قوانین مدون و تشکیلات قضایی لازم تا آنجا که می‌توانستند از کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) سوءاستفاده می‌کردند. علاوه بر این، سرسپردگان دول خارجی یعنی ایرانیانی که منافع شخصی را بر تعالی ملی رجحان داده و حلقه‌به‌گوش سفارتخانه‌های خارجی بودند نیز در صورت لزوم، از منافع سیاسی – قضایی اتباع خارجی بهره‌مند‌می شدند.
مهمترین اقدامات انجام‌شده در عهد ناصری که با صدارت امیرکبیر آغاز و به صدور فرمان تأسیس عدالت‌خانه، قبل از صدور فرمان مشروطیت منجر شد، بنای دیوانخانه عدلیه از سوی امیرکبیر، اصلاح محاکم شرع و اعلام ممنوعیت شکنجه در دادرسی‌ها، تأسیس دیوان مظالم؛ صدور دستورالعمل امنای دیوانخانه های عدلیه مشتمل بر ۳۰ ماده، تصویب قانون عدلیه اعظم و تأسیس عدالت‌خانه‌های ایران؛ صدور دستورالعمل دیوانخانه عدلیه اعظم که ناظر به تشکیلات و آیین دادرسی در دیوانخانه‌ها بود؛ انتشار کتابخانه قانونی کنت؛ تأسیس صندوق عدالت و صدور متحدالمآل وزارت عدلیه اعظم شاهنشاهی به جمیع حکام ممالک محرومه بود.
پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی، فکر تهیه مجموعه‌ای از قوانین مختلف از سوی آزادی خواهان تعقیب شد که ماحصل آن، تهیه «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» بود که در دوره دوم قانونگذاری در دوران وزارت عدلیه مشیرالدوله تهیه و تقدیم مجلس شد.
این لایحه که ۴۸۸ ماده داشت، از «مجموعه قوانین (کد) تحقیقات جنایی» فرانسه اقتباس شده بود. نظر به اینکه بحث درباره هریک از مواد لایحه مزبور، متضمن صرف وقت زیادی بود و نیز ابعاد گسترده مسائل سیاسی آن روز که اهتمام هر چه بیشتر را طلب می‌کرد، به پیشنهاد مشیرالدوله و موافقت مجلس مقرر شد که لوایح قانونی در کمیسیون عدلیه مجلس بررسی و پس از تصویب در این کمیسیون به‌طور موقت اجرا شود تا پس از رفع نواقص، نهایتا در جلسات علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نمایندگان برسد. چنین بود که لایحه اصول محاکمات جزایی، به مدت ۸ ماه در دوره دوم قانونگذاری در کمیسیون عدلیه مورد مداقه قرار گرفت و شور دوم درباره مواد آن، تا ماده ۱۷۰ به پایان رسیده بود که دولت وقت توسط عده‌ای ژاندارم، تمام وکلا و کارکنان را از مجلس اخراج کرد، درهای مجلس را بست و گروهی از افراد گارد شاهی آن زمان ملقب به «رژیمان شاهی» را به حفاظت ساختمان مجلس گماشت.
اما بروز این حادثه ضدملی، دولت و نمایندگان را از فعالیت بازنداشت و به پیشنهاد ممتازالدوله، وزیر وقت عدلیه، تصمیم گرفته شد که شور دوم مواد باقیمانده در کمیسیون خاصی متشکل از ارباب بصیرت در خارج از مجلس ادامه یابد تا پس از افتتاح و آغاز به کار مجلس سوم، به تصویب برسد.
کمیسیون اخیر کار کمیسیون عدلیه را با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی دنبال کرد و پس از پایان شور دوم در کلیه مواد، در ۹ رمضان سال ۱۳۳۰ اصول محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده (بر مبنای نظام مختلط) به تصویب هیات وزیران رسید و در ۲۸ رمضان سال ۱۳۳۰، پس از دریافت امضا و مجوز تلگرافی، از نیابت سلطنت (ناصر الملک) از لندن به‌طور موقت به مرحله اجرا درآمد که از آن تاریخ، با تغییرات فراوانی که به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در آن به عمل آمده، ابتدا تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» و از سال ۱۳۱۸، بنا بر واژه پیشنهادی فرهنگستان ایران با نام «آیین دادرسی کیفری» در عمل چهارچوب رسیدگی‌های کیفری را، لااقل تا سال ۱۳۷۳ شمسی،  و نیز پس از سال ۱۳۸۱ (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، معروف به قانون احیای دادسراها) تشکیل داده است.
اصول محاکمات جزایی که به شیوه فوق تدوین شد و به اجرا درآمد، تا انقلاب اسلامی در موارد عدیده، از جمله در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶، مورد جرح و تعدیل و اصلاحات فراوان قرار گرفت و با وجود دگرگونی‌های عمیق پس از انقلاب اسلامی، و نیازی که به بازنگری و انطباق آنها با دستاوردهای جدید علوم جنایی و به‌ویژه جرم‌شناسی وجود دارد، هنوز تعداد زیادی از مواد آن، از جمله مواد راجع به وظایف و صلاحیت‌های مراجع تحقیق، به علت عدم مغایرت با موازین شرعی، کماکان به اعتبار خود باقی است.
پس از انقلاب و در راستای تدوین قوانینی بر مبنای موازین اسلامی، علاوه بر مقررات کیفری ماهوی، قوانین شکلی نیز به دفعات تغییراتی یافتند که طی ۱۵ سال به تدریج زمینه انتقال روش رسیدگی را از نظام مختلط به نظام اسلامی، که ویژگی بارز آن حذف دادسرا از تشکیلات دادگستری عمومی و انقلاب بود، فراهم کردند. با این همه، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، انصراف از نظام مختلط فقط در مورد دادگاه‌های عمومی و انقلاب عملی شد و در آنچه مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت است، آیین دادرسی و تشکیلات قضایی کماکان بر مبنای نظام مختلط استوار بوده و است.
اندیشه اسلامی کردن قوانین موضوعه پس از انقلاب اسلامی به‌سرعت فعلیت یافت و با تصویب «قانون راجع به مجازات اسلامی» در مهر سال ۱۳۶۱؛ قانون حدود و قصاص در شهریور سال ۱۳۶۱؛ قانون دیات در آذر سال ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، تغییرات اساسی در قوانین کیفری ماهوی صورت گرفت. درباره ساختار قضایی کیفری و آیین دادرسی، نخستین گام در سال ۱۳۵۸ برداشته شد که هنوز قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تصویب نرسیده بود و بنابراین قانونگذار همچنان با معتبر شناختن تقسیم‌بندی جرائم به خلاف، جنحه و جنایت در «لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی» در نظام دادرسی تغییراتی مانند ایجاد دادگاه‌های عمومی؛ یک‌درجه‌ای شدن رسیدگی؛ نظام تعدد قاضی؛ اعلام انحلال مراجع قضایی سابق و غیره را به عمل آورد.
در حقیقت، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸ ازجمله دگرگونی‌های ناظر به مراجع عمومی رسیدگی است و از جمله سایر دگرگونی‌ها و تحولات می‌توان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۱؛ تصویب لایحه اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و ملحقات آن در سال ۱۳۶۳؛ تصویب قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها در سال ۱۳۶۷؛ تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸؛ تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها در سال ۱۳۷۲؛ تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳؛ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ را نام برد.
همچنین تصویب آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب در سال ۱۳۵۸؛ تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش در سال ۱۳۱۸ تا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و نیز آیین‌نامه‌های تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت، از دگرگونی‌های ناظر به مراجع اختصاصی محسوب می‌شوند.
آیین دادرسی کیفری از چه جایگاهی در نظام حقوقی ما برخوردار است؟
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی درباره آنان، بر عهده قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود، نهاده شده است. با این همه در عصر حاضر، واکنش جامعه نسبت به بزه و بزهکار، غریزی، خودسرانه و ناسنجیده نیست؛ نه فقط مجازات‌ها باید مفید، مؤثر و متناسب با جرم باشند، بلکه اعمال آنها بر بزهکار نیز باید از طریق اقامه دعوی علیه او و رعایت قواعد و ضوابط خاصی، به‌منظور رعایت اصل برائت صورت پذیرد.
به‌عبارت‌دیگر، برای اجتناب از سوءاستفاده احتمالی قدرت عمومی از یک سو و رعایت اصل بی‌گناهی متهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر، بین مرحله ارتکاب جرم – حتی در جرایم مشهود – و اعمال مجازات، اقامه دعوی بر متهم و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن، امری ضروری است. مجموع قوانین و مقرراتی که طی فرآیند رسیدگی کیفری، به معنای گسترده آن، باید رعایت شود، موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.
آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما «اصول محاکمات جزایی» نامیده می‌شد، با حقوق کیفری رابطه‌ای تنگاتنگ دارد تا آنجا که اعمال مقررات حقوق کیفری ماهوی، نیازمند رعایت و اعمال مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن، صیانت جامعه فقط با جرم‌انگاری و وضع مجازات برای اعمالی که نظم جامعه را مختل می‌کند، تضمین نمی‌شود. علاوه بر آن قانونگذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم، تعقیب متهم، دادرسی منصفانه و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم کند. با وجود این، دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب، مقررات آیین دادرسی کیفری، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خویش یاری کند.
بین آیین دادرسی حقوقی و کیفری در حوزه «موضوع» و «مراجع رسیدگی» تفاوت‌هایی وجود دارد. موضوع اصلی رسیدگی در آیین دادرسی کدام است؟        
اگرچه جرم می‌تواند واجد دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد اما موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه عمومی جرم است؛ آن هم از لحاظ زیانی که بر اثر ارتکاب آن به جامعه وارد می‌آید. هرچند که در حقوق کشورهای ملهم از نظام رومی – ژرمنی، امکان طرح دعوای خصوصی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری نیز وجود دارد؛ با این همه، وظیفه اصلی محاکم کیفری، رسیدگی به جنبه عمومی جرم و تعیین کیفر مناسب برای بزهکار است. اما موضوع آیین دادرسی حقوقی، اغلب رسیدگی به دعاوی مالی به‌منظور رفع اختلافات موجود بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. دعاوی اخیر معمولاً نفعی مستقیم برای جامعه در بر ندارد و جز اصحاب دعوی، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها، شخص دیگری از نتیجه دعوا منتفع یا متضرر نمی‌شود. از سوی دیگر، در دعوای کیفری، به‌ویژه آزادی، شرف و حیثیت افراد در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، طبیعی است که رسیدگی کیفری تا حدودی، تابع مقرراتی متفاوت با آیین دادرسی حقوقی است.
این دو از نظر مرجع رسیدگی نیز تفاوتی دارند؟         
اگرچه هم‌اکنون در اغلب کشورها، قضات از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق انتخاب می‌شوند و پس از اتمام یک دوره کارآموزی بر حسب مورد و اقتضا، به امور حقوقی و کیفری اشتغال می‌ورزند اما همه مکاتب حقوقی و حقوقدانان با این شیوه انتخاب قاضی کیفری موافق نیستند. به عنوان مثال، طبق عقاید مکتب اثباتی، قاضی کیفری باید از تخصص‌های فراوانی برخوردار بوده، به‌ویژه جرم‌شناس، اقتصاددان، جامعه‌شناس، روان‌شناس و نیز حقوقدان باشد. بدیهی است افزایش جرایم در قرن حاضر در همه کشورها و نیاز فراوان به استفاده هر چه بیشتر از توانایی‌های فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق در امر قضا، سبب شده است که بر سپردن دعوای کیفری به قضات متخصص، آنگونه که مورد توجه طرفداران مکتب اثباتی است، کمتر پافشاری شود. امام علم و اطلاع قضات از دانش‌های جرم‌شناسی، سیاست جنایی و روانشناسی که هنگام تحصیل در دانشکده‌ها کسب می‌کنند و به ویژه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده عمل مجرمانه که از دیرباز در بسیاری از کشورها درباره اطفال بزهکار و متهمان به جرائم مهم اهمیت ویژه‌ای داشته، سبب شده است که قضات کیفری با توجه به اهدافی که باید در رسیدگی‌های خود مد نظر قرار دهند، با قضات حقوقی متفاوت باشند. از جمله آنکه قاضی حقوقی نیازی به شناخت اصحاب دعوی جز در موارد استثنایی ندارد اما قاضی کیفری باید از متهمی که می‌خواهد درباره او به قضاوت بنشیند و بهترین دارو را تحت عنوان مجازات یا تدابیر دیگر به‌منظور صیانت از جامعه برایش تجویز کند، شناخت لازم را داشته باشد چرا که اجرای عدالت بدون شناخت شخصیت بزهکار غیرممکن است.
در دعاوی حقوقی، انصراف از دعوا به اصحاب دعوا سپرده شده است. در دعاوی کیفری، موضوع رسیدگی و حصول صلح و سازش با کدام نهاد است؟   
دعاوی حقوقی متعلق به اصحاب دعواست و به این دلیل، طرح، تعقیب یا انصراف از آن نیز به آنان سپرده شده است. اما در دعاوی کیفری، دادسرا یا نهاد مشابه دیگر، به‌موجب آنچه در حقوق آلمان به اصل «قانونی بودن» یا «الزامی بودن» تعقیب موسوم است، موظف به طرح دعوای کیفری و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی یعنی صدور حکم برائت یا محکومیت متهم است. از سوی دیگر، چنین نهادی حق هیچ گونه صلح و سازش با متهم را جز در مواردی که قانون تصریح کرده است، ندارد و حال آنکه در دعوای حقوقی، طرفین می‌توانند به هر صورتی که مورد توافق آنها باشد، به صلح و سازش مبادرت کرده، با تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی، به اختلافات خود خاتمه دهند. با این همه، میانجی‌گری و گسترش آن به مرحله تعقیب متهم از سوی دادسرا که در چهارچوب «اقتضای تعقیب» و لحاظ عدالت ترمیمی صورت می‌گیرد، امروزه از جمله اهرم‌های سیاست جنایی محسوب می‌شود.
قوانین برخی کشورها به داستان اجازه داده‌اند که در صورت توافق با متهم، در جرائم کم‌اهمیت و مصرح در قانون، از تعقیب او صرف‌نظر کند.
ادله اثبات دعوای کیفری و حقوقی متفاوتند. برخی با تأکید بر اصل «همه بی گناهند» بر این باورند که نگاه قانون بر طرح دعوای حقوقی عادلانه‌تر است. زیرا مدعی باید مدارک ارائه کند. نظر شما چیست؟       
در دعوای حقوقی، تحصیل و ارائه دلیل بر عهده خواهان است و مدعی علیه نیز در صورتی که ادعایی مطرح سازد، در حکم مدعی خواهد بود و باید عهده‌دار ارائه دلیل به‌منظور اثبات مدعای خود شود. در اعمال اصولی این قواعد در دعاوی کیفری تردیدی وجود ندارد. با این همه در دعاوی حقوقی، اصحاب دعوا به ظاهر و از نظر قانونی از امکانات مساوی برخوردارند و طبیعی به نظر می‌رسد که هر یک از آنان که مدعی امری شود، اثبات آن را نیز عهده‌دار شود. این در حالی است که در امور کیفری، موقعیت اصحاب دعوا تا حدودی متفاوت است؛ طرف اصلی دعوای کیفری در اغلب موارد، دادسرا یا ارگان مشابهی است که از امکانات قدرت عمومی در انجام دادن وظایف خود سود می‌برد؛ حال آنکه متهم در اغلب موارد، شهروندی عادی است که حداکثر می‌تواند از معاضدت وکیل مدافع برخوردار شود. به همین دلیل در پاره‌ای از موارد رسیدگی کیفری، برخی حقوقدانان، قاعده رسیدگی مذکور را، که به‌موجب آن بار دلیل بر عهده مدعی اعم از خواهان و خوانده است، همیشه لازم الرعایه نمی‌دانند.
صرف‌نظر از تکلیف مقام تکلیف یا شاکی به ارائه دلیل، از لحاظ نوع و چگونگی دلایل قابل‌قبول و آثار مترتب بر آنها نیز دعاوی حقوقی و کیفری اختلافات مشهودی دارند. برای نمونه، تشخیص لوث و توسل به قسامه، به امور کیفری و آن نیز در جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، که از آن به جنایت تعبیر شده است، دارد. از سوی دیگر، در بین ادله مشترک در امور کیفری و حقوقی، برخی از آنان مانند اقرار فقط طی شرایطی در برخی اتهامات کیفری قادر به اثبات بزه انتسابی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که به استناد ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، حد نصاب چهار بار اقرار است و طبق ماده ۲۳۲ همین قانون، «هر گاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.» حال آن که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۲۰۲، برای یک بار اقرار نیز اهمیت ویژه‌ای قائل شده، مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
با توجه به اختلافاتی که بین آیین دادرسی حقوقی و کیفری مطرح کردید، ممکن است برخی ارگان‌های رسیدگی‌کننده به مسایل کیفری برای اتخاذ تصمیم، قانون یا قاعده خاص موردنیاز را در قانون آیین دادرسی کیفری نیابند. در این صورت، آیا برای حل این مشکل می‌توانند به آیین دادرسی حقوقی، متوسل شوند؟ آیا می‌توان با توسل به راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آیین دادرسی مدنی، نقص آیین دادرسی کیفری را برطرف کرد؟       
علمای حقوق با توجه به وحدت آیین دادرسی درگذشته، وحدت برخی اقدامات و فنون قضایی در آیین دادرسی حقوقی و کیفری، وحدت شیوه انتخاب قضات حقوقی و کیفری در بیشتر کشورها و به‌ویژه حضور مدعیان خصوصی (در نظام رومی – ژرمنی) در اغلب رسیدگی‌های کیفری، در صورت سکوت قوانین دادرسی کیفری، قاضی کیفری را برای حل مشکل موجود، در توسل به راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی حقوقی مجاز دانسته‌اند. با این همه، چه دکترین و چه رویه قضایی برخی کشورها مانند فرانسه، صرف فقدان راه‌حل قانونی را در آیین دادرسی کیفری کافی ندانسته، شرایطی از قبیل عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری، کلیت قواعد آیین دادرسی حقوقی که قاضی کیفری، قصد مراجعه و اعمال آن را دارد و نیز مغایر نبودن این قواعد با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری، را برای توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی حقوقی ضروری می‌دانند.
در حقوق موضوعه فعلی کشور ما، توسل به مقررات آیین دادرسی حقوقی، در صورت ضرورت، اشکال کمتری دارد. با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی در صورت عدم دستیابی به حکم دعوا در قوانین، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. بنابراین وقتی که امکان توسل به منابعی، خارج از قوانین موضوعه ماهوی جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، بدون تردید برای رفع مشکل و اتخاذ تصمیم، با رعایت شرایط اشاره‌شده، توسل به قوانین آیین دادرسی حقوقی، از سوی قاضی جزایی امکان‌پذیر شد.
و به‌عنوان سؤال آخر، گریز کوتاهی هم به قانون مجازات اسلامی بزنیم. همانطور که می‌دانید آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا، تفاوت‌های شکلی و ماهوی دارند. قواعد این تفکیک چیست؟     
رعایت اصل قانونی بودن، چه در مورد قوانین جزایی و چه درباره مقررات آیین دادرسی کیفری ضروری است. به‌عبارت‌دیگر، هر دو برای کسب قابلیت اجرایی باید به تصویب قوه مقننه رسیده باشند. با این ‌همه، اصل قانونی بودن در معنای وسیع آن، در همه قوانین به‌طور یکسان رعایت نمی‌شود: اگر قاضی جزایی به قانون مبهم یا مجمل برخورد کند، شیوه تفسیر قوانین ماهوی یا قوانین جزایی به معنای اخص با شیوه تفسیر قوانین شکلی متفاوت است. به این معنا که در قوانین جزایی به معنای اخص، قاضی کیفری برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم، ناگزیر از تفسیر مضیق است. حال آنکه قوانین شکلی را با توجه به این فرض که منظور از تصویب آنها اجرای بهتر عدالت است، می‌توان به سود متهم، تفسیر موسع کرد. همچنین در قوانین جزایی به معنای اخص، توسل به قیاس یعنی تسری حکمی به موارد مشابهی غیر از آنچه قانون ناظر به آن است، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات تلقی می‌شود و روش برخی کشورها از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (قبل از فروپاشی) که در مواردی آن را تجویز کرده بودند، موردانتقاد شدید حقوقدانان واقع شده است. در حالی که در قوانین شکلی کیفری، حداقل تا آنجا که برای حفظ حقوق و آزادی‌های متهم لازم باشد، قیاس پذیرفتنی است.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *