امروز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۱۶
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۵۹
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۰
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۱
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۲
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۸
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۳۰۴
۱۸ دی ۱۳۹۷

یک پرونده و ۵ اتهام مالی

همانطور که مطرح شد، رأی قاضی «محمدهادی فضلعلی» در رسیدگی به پرونده جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی هیأت ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات به‌عنوان رأی برگزیده انتخاب شد. بعد از بازخوانی متن رأی، «امیر هاشم‌لو» عضو هیأت ممیزی و فردی که رأی فضعلی را به...

متن‌ رأی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مرجع‌ رسیدگی
: شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی (جزایی) تهران
شماره پرونده: ۹۱۰۰۵۰
شاکی: بانک صادرات ایران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با وکالت «سعید چکشی»
متهمان: «م.ک» مجهول‌المکان و «الف.ن» با وکالت «اردشیر مرادی»
اتهامات: جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع
معترض: اسحاق اصغری، به وکالت از خلیل چوبی
معترض‌عنه: منع پیگرد مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی
 گردش کار
الف) حسب کیفرخواست مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ دادسرای امور اقتصادی:
۱- «م.ک» متهم است به جعل در یک فقره چک بانکی بانک صادرات ایران، استفاده از سند مجعول یادشده، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ تصاحب مبلغ ۹۱ میلیارد ریال وجه چک پیش‌گفته.
۲- «الف.ن» متهم است به مباشرت و معاونت در جعل نسبت به چک بانکی سابق‌الذکر، استفاده از سند مجعول مزبور، معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع توسط متهم ردیف یک و خیانت در امانت نسبت به ۹۱ میلیارد ریال از وجوه بانک صادرات ایران.
ب) ‌ماوقع بر اساس محتویات پرونده اجمالاً از این قرار است که «م.ک» (متهم ردیف یک) به «الف.ن» رئیس شعبه بانک صادرات مراجعه و ادعا کرده که بانک ملی ایران با درخواست وی برای اخذ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی صادراتی موافقت کرده و پرداخت تسهیلات مزبور متوقف بر این است که ابتدا متقاضی مبادرت در واریز مبلغ ۹۱ میلیارد ریال به‌عنوان سهم‌الشرکه خود کند تا متعاقباً مبلغ مزبور به همراه سهم‌الشرکه بانک، تماماً در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار گیرد. متهم ردیف یک‌، بر مبنای این ادعا، از متهم ردیف دو درخواست کرده که یک فقره چک بانکی به مبلغ ۹۱ میلیارد ریال به‌منظور واریز به حساب وی در بانک ملی ایران صادر کند تا پس از اخذ تسهیلات، کل آن را حداکثر ظرف دو ساعت به بانک صادرات پرداخت کند.
متهم ردیف دو بدواً با درخواست آقای کاظمی موافق نکرده تا اینکه پس از مراجعات مکرّر و اصرار متهم ردیف یک، در نهایت روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ به اجرای درخواست وی مجاب شد و در این راستا، بدون وجود هرگونه پشتوانه، اقدام به صدور یک فقره چک رمزدار بین بانکی به شماره ۹۳۷۹۱۱ در وجه بانک ملی ایران جهت واریز به حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به نام «ک.ن» کرده و چک مزبور را (که صرفاً دارای امضای خود وی به عنوان رئیس شعبه بوده) در اختیار متهم ردیف یک قرار داده است؛ سپس به‌منظور جلوگیری از کشف ماجرا، با مخدوش کردن نسخه دوم سند موجود در بانک، رقم چک را از ۹۱ میلیارد ریال به ۹۱ میلیون ریال تغییر داده و ضمن تغییر رمز چک، مبلغ اخیر را از حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متعلق به خود برداشت کرده و مراتب را به همین نحو در رایانه شعبه، ثبت و منعکس کرده است. متهم ردیف یک نیز چک بانکی مزبور را دریافت و پس از درج امضای دوم در متن چک، فوراً به بانک ملی مراجعه کرده تا وجه چک را وصول کند.
مسئول شعبه اخیر با توجه به معتنابه بودن مبلغ چک، اصالت آن را به‌طور تلفنی از شعبه صادرکننده چک استعلام کرده و در این مرحله، رئیس شعبه بانک صادرات، اصالت چک و بلامانع بودن پرداخت آن را تأیید کرده و بانک ملی هم بر همین مبنا، وجه چک را وصول و به حساب متهم ردیف یک واریز کرده است.
متهم یادشده نیز بلافاصله مبادرت به مصرف وجه مزبور می‌کند بدین نحو که بخشی از مبلغ را در همان روز نقداً برداشت یا به حساب بانکی اشخاص مختلف (که علی‌الظاهر بدهی قبل به آنها داشته یا قصد داشته فوراً از آنها ارز خریداری کند) واریز کرده و مابقی را نیز طی روزهای جمعه و شنبه (که مصادف با تعطیلی روز عاشورا بود) از طریق خرید به‌وسیله دستگاه‌های کارت‌خوان (pos) مصروف تهیه ارز کرده و خود را مخفی کرده و محتملاً به وسیله گذرنامه مجعول (یا متعلق به غیر) یا سایر طرق غیرقانونی از کشور خارج شده است.
از سوی دیگر، متهم ردیف دو، حسب اظهار خود تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ منتظر بازگشت متهم ردیف یک و اعاده وجه به بانک بوده و مرتباً با او تماس می‌گرفته و او هم وعده بازگشت می‌داده، تا اینکه وقت اداری خاتمه یافته اما به بانک مراجعه نکرده است. متهم ردیف دو پس از پایان تعطیلات دو روزه و گذشت یک روز دیگر و قطع امید از بازگشت متهم ردیف اول، نهایتاً روز دوشنبه ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مراتب را به مدیریت حراست بانک صادرات اطلاع داده و بانک صادرات ایران نیز در همان روز ماوقع را به دادسرا گزارش کرده است. با وصف تلاش‌های دادسرا و ضابطان مربوط، توفیقی در دستگیری متهم ردیف اول حاصل نمی‌شود و صرفاً بخشی از وجوهی که متهم (غالباً در ازای خرید ارز) به حساب‌های دیگران منتقل کرده بود، توقیف شده است.
ج) متهم ردیف دو (الف.ن) ضمن اذعان به ممنوعیت صدور چک بدون پشتوانه، در دفاع از خود چنین اظهار کرد که چون متهم ردیف اول از مشتریان خوش‌سابقه و معتبر بوده است و متعهد شده که پس از دریافت وام ۲۰۰ میلیارد ریالی از بانک ملی، کل آن را فوراً به حساب خود در بانک صادرات منتقل کند، لذا به انگیزه جذب منابع برای شعبه تحت مدیریت خود، به او اعتماد کردم و تصور نمی‌کردم که متهم ردیف اول قصد سوءاستفاده از این اعتماد و تصاحب وجوه بانک را داشته باشد.
د) در پی توقیف وجوه و انسداد حساب اشخاصی که متهم ردیف یک مبادرت به خرید ارز از آنها کرده بود، افراد متعددی به دادسرا مراجعه و تقاضای رفع توقیف از وجوه را کردند. دادسرا پس از تحقیق از برخی صاحبان حساب، ضمن تأکید بر احراز ناآگاهی آنان از غیرقانونی بودن نحوه تحصیل وجوه توسط متهم ردیف یک، از رفع توقیف وجوه مزبور خودداری کرده و اتخاذ تصمیم در این خصوص را در صلاحیت دادگاه دانسته است. از جمله اشخاصی که حساب بانکی وی مسدود و وجوه موجود در آن توقیف شد «خ.چ» است که با توجه به عدم توفیق در رفع توقیف از وجوه یادشده، مبادرت به طرح شکایت علیه متهم ردیف اول به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع کرده و دادسرا در این باره قرار منع پیگرد صادر کرده است. نامبرده نیز نسبت به قرار مزبور اعتراض کرده است.
رای دادگاه
با توجه به تمام محتویات پرونده و شرح مرقوم و با توجه به جهات و مراتب آتی‌الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی می‌شود:
الف) بزهکاری متهمان ردیف یک و دو با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصاً دلایل ذیل‌الذکر محرز و مسلم است.
اولاً) اقدام متهم ردیف دو در صدور چک رمزدار بدون پشتوانه، توأم با مخدوش کردن رقم چک در نسخه ثانی موجود در بانک، (ولو با این قصد که وجه چک بعد از دو ساعت، به حساب بانک مسترد شود) خلاف بیّن مقررات بانکی بوده و توجیهات مطرح‌شده از جانب متهم مبنی بر قصد جذب منابع به شعبه تحت مدیریت خود، مقبول و درخور پذیرش نیست.
ثانیاً) دفاعیات متهم ردیف دو مبنی بر اینکه به لحاظ تک‌امضایی بودن چک، از عدم پرداخت آن در بانک ملی اطمینان‌خاطر داشته نیز درخور پذیرش نیست؛ چراکه از یک‌سو متهم مدعی است قصد جذب منابع را داشته و جذب منابع نیز (به فرض صحت) مستلزم نقد شدن چک در بانک ملی بوده و از سوی دیگر، متهم در پاسخ به استعلام تلفنی بانک ملی، اصالت چک و قابلیت پرداخت آن را گواهی کرده است.
ثالثاً) تسلیم چک تک‌امضایی از سوی متهم ردیف دو به متهم ردیف یک با علم به اینکه پرداخت چک مستلزم درج دو امضا در متن چک است، به منزله ترغیب ضمنی گیرنده چک به الحاق امضای دوم در متن چک است. تأیید بعدی قابل پرداخت بودن چک با وجود اطلاع از نقض امضا، لامحاله مبتنی بر مفروض تلقی کردن تکمیل امضائات توسط متهم ردیف یک است و بدین ترتیب متهم ردیف دو با وحدت قصد در ارتکاب بزه جعل معاون شعبه، وقوع این بزه را به مباشرت متهم ردیف یک تسهیل کرده است.
رابعاً) اقدامات متهم ردیف یک در جلب اعتماد متهم ردیف دو و سپس خارج کردن فوری وجه از حساب خود در بانک ملی ایران و تبدیل سریع آن به ارز و سپس اختفا و خروج از کشور، حاکی از این است که با طرح و نقشه قبلی، از ابتدا قصد تصاحب دائمی وجوه بانک صادرات ایران را داشته است.
بر این اساس و با عنایت به امانی بودن ید متهم ردیف دو نسبت به وجوه بانک صادرات ایران (به‌عنوان بانک غیردولتی) و با توجه به متواری شدن متهم ردیف یک و عدم حضور وی (‌با وصف ابلاغ قانونی و استحضار از جریان دادرسی) جهت دفاع از خود، دادگاه به استناد مواد ۴۳، ۴۷، ۵۲۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، تبصره‌های آن و رای وحدت‌رویه شماره ۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم تعیین کیفر جداگانه برای بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول و با لحاظ مشابه بودن بزه‌های مباشرت و معاونت در جعل، متهم ردیف یک را به رعایت ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به لحاظ جعل امضای معاون شعبه بانک صادرات (به‌عنوان امضای دوم) در متن چک بانکی و استفاده از سند مجعول یادشده به تحمل جمعاً چهار سال حبس و به لحاظ ارتکاب بزه پولشویی از طریق تبدیل وجوه ناشی از جرایم پیش‌گفته، علاوه بر رد مبلغ ۹۱ میلیارد ریال در حق بانک صادرات، به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۲۲ میلیارد ریال جزای نقدی (معادل یک‌چهارم عواید حاصل از جرم) محکوم می‌کند (که باید پس از وصول، به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی واریز شود.)
دادگاه همچنین متهم ردیف دو را به لحاظ جعل نسخه ثانی چک بانکی و معاونت در جعل امضای معاون شعبه در چک پیش‌گفته توسط متهم ردیف یک، به تحمل ۱۵ ماه حبس و به لحاظ خیانت در امانت نسبت به ۹۱ میلیارد ریال وجوه بانک صادرات ایران به تحمل ۲۵ سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی) محکوم می‌کند.
ب) در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف یک دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و اتهام دیگر متهم ردیف دو دایر به معاونت در ارتکاب بزه مزبور، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و با توجه به عدم انطباق رفتار ارتکابی از سوی متهمان با عنصر مادی بزه مزبور و نظر به اینکه تحصیل مال، نتیجه بزه استفاده از سند مجعول بوده و تحصیل اموال ناشی از جرم را نمی‌توان به عنوان جرم مستقل، مصداق بزه یادشده تلقی کرد، حکم برائت صادر می‌شود.
ج) در خصوص تقاضای رفع توقیف از وجوه توقیف‌شده اشخاص، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نیز نظر به اینکه:
اولاً) مسئولیت مستقیم رد وجوه خارج‌شده از بانک صادرات ایران، متوجه متهم ردیف یک است و بر همین اساس نیز متهم مزبور به رد مال محکوم شده است.
ثانیاً) بنا به تصریح و تأکید بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده و نیز مفاد کیفرخواست و همچنین گزارش وزارت اطلاعات، عدم اطلاع اشخاص مذکور از غیرقانونی بودن نحوه تحصیل وجوه احراز شده است و دلیلی بر تبانی آنها با متهم ردیف یک به دست نیامده و به همین جهت، هیچگونه اتهامی نیز به آنها تفهیم نشده است، بدین ترتیب تعرض به اموال آنها بدون تعقیب کیفری، خالی از اشکال نخواهد بود.
ثالثاً) پول با توجه به ماهیت اعتباری آن، برخلاف اموالی که از نوع عین معین است، مستقل از چگونگی تحصیل آن به‌راحتی در جامعه مورد مبادله قرار می‌گیرد. ماهیت غیرعینی پول، همچنین موجب خروج آن از احکام راجع به معاملات فضولی است.
رابعاً) امنیت، ثبات و استحکام معاملات و روابط اقتصادی مردم، مستلزم اعتماد به ظواهر صحیح است و در مانحن‌فیه نیز اقدامات متهم ردیف یک (در خرید ارز از طریق دستگاه کارت‌خوان که وسیله‌ای مدرن جهت افزایش شفافیت معاملات است) به‌گونه‌ای بوده که عادتاً موجب بروز تردید در درستی عمل وی نمی‌شده است. وانگهی، کنکاش درباره نحوه تحصیل پولی که بابت خرید کالا پرداخت می‌شود، برای اشخاص طرف معامله امکان‌پذیر نبوده و تکلیف مالایطاق است.
خامساً) حسب بررسی‌های به‌عمل‌آمده، برخی اشخاص که وجوه موجود در حساب آنها به ظن معامله با متهم توقیف شده است، اساساً طرف معامله با متهم نبوده‌اند، بلکه صرفاً به تقاضای همکارانشان از دستگاه کارت‌خوان آنها برای انتقال وجه استفاده ‌شده است.
سادساً) دریافت وجه از متهم ردیف یک در ازای تسلیم ارز به وی صورت گرفته است. بنابراین (با وصف غیرقانونی بودن عمل متهم ردیف یک در تصاحب وجوه متعلق به بانک) با توجه به اینکه این اشخاص به طرز صحیح و قانونی معامله کرده‌اند، دریافت وجوه توسط آنها را نمی‌توان مصداق دارا شدن غیرعادلانه دانست.
دادگاه به استناد ماده‌ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به رفع توقیف و استرداد کلیه وجوه توقیف‌شده (از جمله وجوه توقیف‌شده در ۲۹ نفر نامبرده) را صادر می‌کند.
رای دادگاه نسبت به محکومیت متهم ردیف یک غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه است و نسبت به سایر قسمت‌ها ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل‌تجدیدنظرخواهی است.
د) درباره اعتراض وکیل «خ.چ» به قرار منع پیگرد مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصاد، با عنایت به اینکه بنا به ‌ظاهر شکوائیه و لایحه اعتراضیه، قصد شاکی از طرح شکایت، صرفاً رفع توقیف از وجوه موجود در حساب مسدود است (که به شرح بند پیشین نسبت به آن تعیین تکلیف شد) و از سوی دیگر دادگاه درباره اتهامات «م.ک» مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی کرده و موجبی برای تعقیب مجدد متهم با شکایت «خ.چ» وجود ندارد با عنایت به اینکه قرار مورد اعتراض وفق موازین قانونی صادر شده و اشکال مؤثری بر آن وارد نیست، دادگاه ضمن رد اعتراض، رای به تأیید قرار معترض‌عنه صادر می‌کند. این رای قطعی است.
تحلیل رأی برگزیده
همانطور که مطرح شد، رأی قاضی «محمدهادی فضلعلی» در رسیدگی به پرونده جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی هیأت ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات به‌عنوان رأی برگزیده انتخاب شد. بعد از بازخوانی متن رأی،  «امیر هاشم‌لو» عضو هیأت ممیزی و فردی که رأی فضعلی را به عنوان رأی برگزیده انتخاب کرده است، به تحلیل رأی پرداخته و دلایل برگزیده شدن آن را مطرح می‌کند.
اراده و اقدام تمامی افراد ذی‌سمت در یک پرونده، اعم از قاضی و اصحاب دعوا، معطوف به نتیجه نهایی امر قضاوت است که در «رأی» تجلی می‌یابد. به تعبیری دیگر «رأی» مقصود و محصول نهایی و مهمترین اثر در فرآیند دادرسی است که خالق این اثر «قاضی» است. اثری که می‌بایست «علم»، «هنر» و «فن» قاضی به نحو مطلوبی در آن نمایان باشد و تار و پود آن با عدالت و انصاف عجین شود.
همین اهمیت و اعتبار موجب شده که قانونگذار در قوانین موضوعه و قضات در رویه‌های عملی، اوصاف و ویژگی‌های خاصی برای یک «رأی» مطلوب قائل شوند که وجود بخشی از این ویژگی‌ها الزامی بوده و تخطی از آنها تخلف محسوب می‌شود و برخی دیگر مستحضر به قواعد و اصول حقوقی، منطقی و ادبی است که در طول سالیان متمادی و بر اساس عرف عملی قضات شکل گرفته و تبدیل به رویه معمول شده است.
در مقام نقد و بررسی یک رأی می‌توان از دو زاویه و منظر متفاوت به آن پرداخت:
۱- نقد محتوایی و ماهیتی
۲- نقد شکلی
در نقد محتوایی با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و ارزیابی دلایل و مستندات طرفین، چگونگی تشخیص موضوع اعم از خواسته و اتهام، نحوه ارزیابی دلایل، توان تحلیل و استدلال، کیفیت انطباق با قوانین موضوعه، آگاهی از مبانی نظری و اصول و قواعد حقوقی و … ‌قابل بررسی است اما در نقد شکلی رأی، ویژگی‌هایی مانند مستند بودن رأی به مواد قانونی، داشتن استدلال قضایی، شرح و تبیین خواسته یا اتهام، انشاء قضایی مناسب، روانی و رسایی و اجتناب از مغلق‌نویسی، پرهیز از اطناب ممل و ایجاز مخل، منجز و متقن بودن حکم از حیث تعیین دقیق نوع و میزان محکومیت و تفکیک مسئولیت محکوم‌علیهم و غیره می‌تواند مورد نظر باشد.
پس از این مقدمه به نقد و بررسی مختصر دادنامه شماره ۲۲۰۴/۹۲ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران می‌پردازیم.
موضوع پرونده رسیدگی به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع آقایان «م.ک» و «الف.ن» است. بدین شرح که متهم ردیف اول با مراجعه به متهم ردیف دوم که کارمند بانک است با این ادعا که برای اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال، می‌بایست مبلغ ۹۱ میلیارد ریال در حساب خود به صورت موقت داشته باشد، درخواست می‌کند که این وجه به حساب وی واریز شود و قول می‌دهد ظرف دو ساعت پس از اخذ تسهیلات مبلع اخیر را پس از دریافت، مسترد کند.
در نهایت نیز «الف.ن» قانع می‌شود و با صدور چک رمزدار بین بانکی با یک امضا آن را در اختیار متهم قرار می‌دهد که امضای دوم نیز توسط متهم ردیف اول در متهم چک درج می‌شود. پس از وصول وجه چک، متهم ردیف اول مبادرت به برداشت آن از حساب خود و خرید ارز می‌کند و متواری می‌شود و در واقع از استرداد مبلغ ۹۱ میلیارد ریال خودداری می‌کند.
درخصوص برگزیده شدن این رأی مواردی مدنظر است که اعلام می‌دارم:
۱- دادنامه در هفت صفحه تنظیم شده است که با نام خداوند متعال شروع و در تمامی صفحات مشخصات و محل استقرار شعبه دادگاه، شماره پرونده، شماره بایگانی پرونده، شماره و تاریخ تنظیم دادنامه درج و در ذیل اوراق شماره صفحه و مشخصات قاضی و سمت ایشان نیز ملاحظه می‌شود. همچنین در صدر دادنامه مشخصات اصحاب پرونده و سمت آنان، نشانی اقامتگاه و عناوین اتهامی درج شده است. در واقع دادگاه تکلیف قانونی خود ازجمله تکالیف مقرر در تبصره ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (قانون حاکم در زمان صدور حکم) و ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری را از این جهات به خوبی رعایت کرده است.
۲- دادنامه دارای بخش مستقلی با عنوان «گردش کار» است که در این بخش با اشاره به کیفرخواست دادسرا، ضمن تعیین و تبیین مشخصات متهمان و عناوین اتهامی، نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه به خوبی تشریح شده به‌نحوی که خواننده رأی بدون نیاز به مراجعه به محتویات پرونده، آگاهی اجمالی از چگونگی تحقق رکن مادی بزه‌های انتسابی حاصل می‌کند. (در بند ت ماه ۳۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری به گردش کار به عنوان جزئی از دادنامه تصریح شده است.)
۳- در بخش بعدی که عنوان «رای دادگاه» دارد، به‌طور مختصر به فعل مادی ارتکابی متهمان به تفکیک اشاره و در چند بند به ذکر مستندات و دلایل، مدافعات متهمان را مردود اعلام و با استدلال به‌عمل‌آمده، دادگاه بزهکاری آنان را احراز می‌کند. در نهایت با استناد به مواد قانونی مربوط و با تفکیک عناوین مجرمانه و مجازات‌های مقرر در مورد هر یک از متهمان، حکم به محکومیت آنان صادر شده است. از این بابت نیز دادگاه تکلیف مقرر در ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری را که مقرر کرده، آراء بایستی مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشند که بر اساس آنان صادر شده را رعایت کرده است.
۴- متهم ردیف اول پس از اخذ مبلغ «۹۱ میلیارد ریال» بلافاصله اقدام به خرید ارز می‌کند که در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه پرداختی به فروشندگان ارز توقیف می‌شود. دادگاه در مقام تعیین تکلیف نسبت به این وجوه و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در شش بند با استدلالی مناسب و متقن به استرداد وجوه اظهارنظر می‌کند.
۵- در پایان نیز دادگاه به غیابی بودن رای نسبت به محکوم‌علیه ردیف اول و حضوری بودن آن نسبت به متهم دیگر و همچنین تعیین مرجع رسیدگی به واخواهی و تجدیدنظرخواهی و مهلت‌های قانونی تصریح کرده است. (رعایت تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری)
در مجموع رأی صادرشده از جهات شکلی با رعایت تکالیف الزام‌آور قانونی و همچنین رویه‌های معمول و مطلوب صادر شده و همچنین از انشای قضایی خوبی برخوردار بوده و معلوم است که قاضی، آگاهی و اشراف مناسبی به مبانی نظری موضوعات و عناوین اتهامی داشته‌اند که آثار آن در رأی مشهود است.
تنها ایرادی که می‌توان به این دادنامه وارد دانست آن است که در بخشی از آن به اعتراض «الف.الف» به قرار منع تعقیب شعبه بازپرسی رسیدگی شده و در نهایت با رد اعتراض، قرار صادرشده عینا تأیید شده است. به موجب بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به این اعتراض می‌بایستی در جلسه اداری و خارج از نوبت (فوق‌العاده) رسیدگی شود که توام بودن تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اتهامات متهمان و اعتراض به قرار منع تعقیب در یک دادنامه ظاهرا حکایت از این امر دارد که رسیدگی به این موضوع جداگانه و خارج از نوبت نبوده است. البته اظهارنظر دقیق و متقن منوط به ملاحظه اوراق پرونده است.
آشنایی با صادرکننده رأی
«محمدهادی فضلعلی» در سال ۱۳۵۶ در شهر گرمسار متولد شد. وی مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی خود را نیز به ترتیب از دانشگاه‌های تهران و مفید کسب کرد.
این قاضی از سال ۱۳۷۹ فعالیت قضایی خود را آغاز و در پست‌هایی همچون قاضی تحقیق دادگستری استان آذربایجان شرقی، دادیار دادسرای تهران، بازپرس دادسرای تهران و رئیس شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری ۲ تهران انجام وظیفه کرده است.
آخرین پست قضایی وی مستشار دادگاه کیفری استان تهران است و هم‌اکنون به عنوان مأمور در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری ۲ تهران خدمت می‌کند.
از جمله موفقیت‌های علمی این عضو جامعه قضایی کشور می‌توان به کسب پنج مرتبه عنوان قاضی نمونه اشاره کرد.
به اعتقاد فضلعلی، قضات در انشای رأی باید دقت زیادی داشته باشند و برای حفظ حقوق افراد، بسیار محتاط باشند همچنین برای اینکه قضات بتوانند در امر قضاوت موفق باشند و به صورت عادلانه حکم صادر کنند، آگاهی کامل از قوانین و علوم مرتبط با کار قضاوت، مورد نیاز است.
نوع نگاه قضات به اصحاب دعوی نیز باید به صورت عادلانه و بی‌طرفانه باشد و به همین منظور دادرسی عادلانه که خود دارای استانداردهای خاصی است، باید رعایت شود. از جمله استانداردهای دادرسی عادلانه می‌توان به رعایت حقوق طرفین دعوی و نیز حقوق جامعه اشاره کرد. قضات باید قبل از صدور حکم به آثار و تبعاتی که حکم صادره، در جامعه ایجاد خواهد کرد، توجه داشته باشند.
فضلعلی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صدور آرایی که برخی از آنها نیز تاکنون به‌عنوان رأی برگزیده انتخاب شده‌اند، چه نکاتی مدنظر قرار گرفته، می‌گوید که در مورد این آرا زحمات زیادی کشیده شده است. به‌عنوان مثال آرا با صبر و حوصله بسیار و با مطالعه کامل پرونده، توجه به اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی، توجه به قوانین مرتبطی که در خصوص مورد نظر وجود داشته و با در نظر گرفتن جمیع جهات صادر شده است همچنین در نگارش آرا تلاش شده است برخی استانداردها و اصول رعایت شود؛ از جمله اینکه برای مثال، رأی در بخش گردش کار یا مقدمه آن، دربردارنده خلاصه و چکیده‌ای از ادعاهای مطرح شده در پرونده توسط دادستان یا مرجع گزارش دهنده و نیز شاکی خصوصی، پاسخ‌ها و دفاعیات طرف مقابل دعوی و نیز شرح مختصری از اقدامات صورت گرفته از سوی دادگاه مثلا استعلامات و پاسخ‌های آنها باشد.
موضوع دیگری که در نگارش آرا تلاش شده است مورد توجه قرار گیرد، قرار کارشناسی و نتایج آن البته در صورت صدور این قرار؛ تحقیق از شهود و مطلعان همراه با خلاصه‌ای از پاسخ‌های مطلعان و گواهان، معاینه محلی و نیز اقدامات دیگری است که انجام می‌شود.
در قسمت نتیجه و منطوق رأی نیز تلاش شده است کلیه قوانین حاکم بر موضوع در نظر گرفته شود و رأی کاملا جنبه استدلالی داشته باشد همچنین این اهتمام وجود دارد که پاسخ‌ها و دفاعیات اصحاب دعوی مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که مورد قبول نبود، به صورت مستدل رد شود. این موضوع در هر دو مورد ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی صادق است. در مجموع همه این موارد برای تولید یک رأی استاندارد باید در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام قضایی، برای صدور یک رأی استاندارد به این موضوع توجه شده است که نگارش رأی کاملا سلیس، روان و در اصطلاح تقریبا همه کس فهم باشد؛ به این معنا که حتی اگر فردی فاقد تحصیلات حقوقی نیز بود، در صورت برخورداری از تحصیلات و معلومات عمومی، با خواندن رأی متوجه روند و جریان پرونده شود؛ به‌گونه‌ای که از مراجعه به پرونده بی‌نیاز شده و این الزام وجود نداشته باشد که دوباره اطلاعات پرونده را نیز استخراج کند زیرا رأی باید گویا بوده و اطلاعات پرونده را در خود انعکاس دهد. ضمن اینکه ادبیات و شیوه نگارش رأی نیز باید روان باشد؛ به‌طوری که حداقل اصحاب دعوی متوجه شوند که چه اتفاقی افتاده و به چه علتی دعوای آنها پذیرش شده یا نشده است؟ چرا محکوم شده‌اند یا به چه دلیلی، به این میزان مجازات محکوم شده‌اند؟
به بیان دیگر، در همه آرای صادره، این نکات و موضوعات باید درج شده و توضیح داده شود تا نقطه ابهام و اجمالی باقی نمانده یا در صورت وجود، به حداقل برسد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *