امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۴ شوال ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۰۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۵
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۳
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۲
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۲۸۳
۱۸ دی ۱۳۹۷

پرداخت دیه جنایت مادون قتل از بیت‌المال در فرض شناسایی نشدن مرتکب

سوال: اگر کسی مورد جنایت جرح واقع شود و عامل جنایت معلوم نباشد، آیا دیه مجنی‌علیه از بیت‌المال قابل پرداخت است یا خیر؟ پاسخ: حکم دیه جنایت مادون قتل در فرض مشخص بودن عامل جرح در قانون مجازات اسلامی به طور صریح مورد توجه قرار نگرفته و وظیفه قاضی در قبال این نوع جنایت به […]

سوال:

اگر کسی مورد جنایت جرح واقع شود و عامل جنایت معلوم نباشد، آیا دیه مجنی‌علیه از بیت‌المال قابل پرداخت است یا خیر؟
پاسخ:
حکم دیه جنایت مادون قتل در فرض مشخص بودن عامل جرح در قانون مجازات اسلامی به طور صریح مورد توجه قرار نگرفته و وظیفه قاضی در قبال این نوع جنایت به صورت شفاف مشخص نشده است. قانون‌گذار فرض مرگ و یا فرار جانی را در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، مورد اشاره قرار داده و آورده است: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبودعاقله، یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و درغیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل یا غیرقتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.»
یکی از موضوعاتی که در این ماده قانونی مورد حکم قرار گرفته، فرار جانی در جنایت موجب جرح است. مستند به این ماده اگر کسی دیگری را مورد ضرب و جرح قرار داده و فرار کند به طوری که دسترسی به او برای متولیان امرقضا ممکن نباشد، اگر دارای اموال باشد با درخواست مجنی‌علیه، دیه جنایت از اموالش برداشته می‌شود ودر صورتی که مالی نداشته باشد، دیه مزبور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
 هویت جانی در فرض فرار
نسبت به هویت جانی در فرض فرار دو حالت قابل تصور است:
حالت اول: اینکه هویت جانی که فرار کرده معلوم و مشخص است و هیچگونه ابهامی در این رابطه وجود ندارد. به عنوان مثال، «زید»، «عمرو» را در یک نزاع و درگیری مجروح و مضروب کرده و پس از ارتکاب جنایت فرار کرده است. این فرض مصداق قطعی ماده فوق‌الذکر محسوب شده و مفاد آن مورد حکم قرار می‌گیرد به این معنا که اگر جانی مالی داشته باشد به مقدار دیه از اموالش برداشته می‌شود، ولی اگر مال نداشته باشد، دیه مجنی‌ علیه از بیت‌المال پرداخت شود.
حالت دوم: اینکه هویت جانی که فرار کرده معلوم نباشد. به عنوان مثال کسی با پردات سنگ به سمت خودرو، سرنشین آن را مجروح نموده و از صحنه جنایت متواری می‌شود. هیچ کس او را ندیده و اطلاعی از هویت او وجود ندارد.
حال سوال این است که آیا ماده ۴۳۵ قابل تعمیم به حالت دوم نیز هست تا به لحاظ مجهول‌الهویه بودن جانی در نتیجه عدم امکان پرداخت دیه از اموال او، حکم به پرداخت آن از بیت‌المال شود یا خیر؟
به بیان دیگر آیا معلوم و مجهول بودن هویت جانی که فرار کرده است نقش و تاثیر در ثبوت موضوع لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال دارد یاخیر؟
ماده مزبور، نسبت به بیان حکم فرض مزبور ساکت است؛ بنابراین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که موارد سکوت قوانین را به منابع معتبر فقهی ارجاع داده، جهت رسیدن به پاسخ پرسش، منابع معتبر فقهی در این راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی کتب و فتاوای فقیهان حاکی از آن است که راجع به پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال نظریه واحدی وجود نداشته و دو دیدگاه نسبت به آن مطرح شده است، که به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دیدگاه نخست: عدم جواز پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال
قائلین به این دیدگاه معتقدند، ضمان بیت‌المال همانند پرداخت دیه از سوی عاقله، یک استثنا در مساله ارتکاب جرایم توسط اشخاص است؛ بنابراین به غیر از موارد منصوص شرعی که خصوص قتل است، نمی‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در استفتای زیر پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال را جایز ندانسته است.

سوال
در صورتی که ضارب فرار کند، یا ناشناخته باشد، آیا می‌توان دیه جراحات و صدمات وارده بر مجنی‌علیه را از بیت‌المال پرداخت کرد؟

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال یا خویشان جانی فراری نداریم.»[۱]
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز، پرداخت دیه از بیت‌المال را مختص قتل دانسته و آورده است: «حکم فوق (پرداخت از بیت‌المال) مخصوص به قتل است و شامل جراحات نمی‌شود.» [۲]
در ضمن سؤالی که از مراجع معظم تقلید راجع به پرداخت دیه از بیت‌المال که جارح و صدمه زننده، شناسایی نشده باشد، برخی از آنان فتوا به عدم جواز به قرار زیر داده‌اند.
سوال
چنانچه صدمه وجراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود، آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف. جارح وصدمه زننده، شناسایی نشده باشد؛ …
آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی
«در هیچ یک از موارد مذکوره در سوال دیه جراحت وارده بر بیت‌المال نیست و الله العام. ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۴۲۴ هـ. ق»[۳]
 آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی
«در هیچ کدام از موارد سوال دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.»[۴]
همانطوری که واضح است طبق نظر آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، اصل پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال مشروع نیست و در نتیجه تفاوتی نمی‌کند که هویت جانی معلوم باشد؛ ولی به علت فرار و نداشت مال، پرداخت دیه جنایت از اموال او ممکن نباشد یا اینکه اصلا هویت جانی به جهت متواری شدن از صحنه جنایت معلوم نباشد.
شاید بتوان قاعده باطل نشدن خون مسلمان که در ضمن روایات متعدد با عبارات مختلف، وارد شده و دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال است را، موید این نظریه قلمداد کرد؛ زیرا عده‌ای از فقیهان واژه «دم» در لسان این روایات را به کشته شدن مسلمان منطبق کرده‌اند؛ بنابراین صاحب مفتاح‌الکرامه در پاسخ به شهید ثانی (که در بحث قبول ولایت از طرف سلطان جائر آورده: «و مقتضی استثنا الدماء أنّه لافرق فیها بین أن یکون بطریق القتل أو الجرح؛[۵]مقتضای استثنای دماء، آن است که فرقی نمی‌کند، دماء به طریق قتل باشد یا جرح.») فرموده است: «إنّ المتبادر من الإطلاق إنّما هو الفرد الأکمل و هو القتل؛[۶]متبادر از اطلاق دماء، فرد اکمل آن یعنی قتل است.»
مرحوم آیت‌الله خویی (ره) معتقد است در این قبیل موارد، مراد از دم، دمی است که علت بقای حیات انسان است، قهرا مراد از آن قتل است مگر اینکه قرینه در کار باشد که تعمیم دم نسبت به جرح نیز از آن استفاده شود.[۷]
محمد تقی شوشتری نیز این قبیل تعبیرات را کنایه از حفظ نفوس دانسته که قهرا مراد از آن خصوص قتل خواهد بود؛ ایشان می‌نویسد: «إنّ حقن الدّم کنایة عن حفظ النفوس و إلّا فمجرّد لفظ حقن الدّم یشمل الجرح أیضا؛[۸] اگرچه لفظ دم شامل جرح نیز می‌شود، لکن، حقن دم کنابه از حفظ نفوس است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی با تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته و آورده است: «آیا مراد از واژه‌ دم خصوص ازهاق روح است یا اینکه عمومیت داشته و شامل جرح نیز می‌شود؟ اگرچه ظاهر اطلاق واژه اقتضای تعمیم دارد، لکن در غالب اوقات این قبیل تعابیر کنایه از قتل است. همچنان که صاحب جواهر[۹] و شیخ انصاری[۱۰] آن را کنایه از قتل می‌دانند. به فرض اینکه شک کنیم آیا شامل جرح هم می‌شود یا خیر، باید به قدر متیقن اخذ کنیم که قتل است.»[۱۱]
در نهایت شیخ انصاری (ره) با اختصاص تعابیر مزبور به قنل آورده است: «و ظهور الدم المتّصف بالحقن فی الدم المبقی للروح، و هو المحکی عن الروضه و المصابیح[۱۲] و الریاض و لایخلو عن قوّة؛[۱۳]خونی که در لسان تعابیر متصف به حقن (حفظ) شده، ظهور در خونی دارد که موجب بقای روح انسان است. این نظر از کتاب روضه و مصابیح و ریاض نیز نقل شده و خالی از قوت نیست.»
در مجموع آنچه که ذکر شد این مطلب قابل استفاده است که اگرچه واژه «دم» که در تعابیری چون
«لا یبطل دم امری المسلم» و «لِیُحقَنَ بِهَا الدَّمَ فَإذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیسَ تَقِیَّةٌ.»[۱۴] وارد شده، از نظر معنای لغوی اطلاق داشته و شامل جرح نیز می‌شود، لکن از نگاه فقیهانی که به نظر آنان اشاره رفت، کنایه از خونی است که موجب حفظ نفوس و بقای روح و حیات انسانی است که قهراً مراد از آن قتل است نه اعم از قتل و جرح؛ در نتیجه واژه دم که در عباراتی چون قاعده «لا یبطل دم امری المسلم» وارد شده، اصلاً شامل جنایات جرحی نمی‌شود، بنابراین تفاوتی نمی‌کند که هویت جارح فراری معلوم باشد، ولی به جهت در دسترس نبودن و نداشتن مال، بخواهد دیه جرح از بیت‌المال ادا شود یا اینکه به جهت متواری شدن اصلاً هویتش معلوم نباشد و به این جهت، بخواهد دیه از بیت‌المال پرداخت شود.
برخی از حقوق‌دانان نیز موافق همین نظریه‌اند. دکتر میرمحمد صادقی در ضمن تشریح ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، می‌نویسند: «تسری این حکم به موارد غیرعمدی و نیز به مادون نفس مستند صریحی ندارد و صرفا مبتنی بر توسعه برخی از فقهاست.»[۱۵]
هرچند ایشان در جای دیگر گفته‌اند: «در جنایات مادون نفس عمدی، که مرتکب هرچند ممکن است شناخته شده باشد، لیکن به دلیل مرگ یا فرار او دسترسی به وی ممکن نیست ومالی هم ندارد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (ماده ۴۳۵) … .»[۱۶]
مویدات دیدگاه نخست
دو وجه می توان راجع به عدم جواز عبور از ظاهر ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و لزوم اکتفا به منطوق آن ذکر کرد:
وجه اول: عدم جواز تفسیر موسع قوانین جزایی
در مورد جواز یا عدم جواز تفسیر موسع از قوانین، قانون یا ماده خاصی وجود ندارد، اما نظریات موجود از اداره حقوقی قوه قضائیه، حکایت از عدم جواز تفسیر موسع از قوانین جزایی دارد و این در حقیقت نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مشعر به آن است. [۱۷]
۱- نظریه مشورتی شماره ۳۰۲/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸: «ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی[۱۸] ناظر به زوجه‌ای
است که مطلقه نشده باشد و تعمیم آن به نحوی که شامل مطلقه معتده رجعیه هم بشود، تفسیر موسع قانون است که در جزائیات مجاز نیست، بنابراین قتل زن مطلقه در عدّه رجعیه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است و بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد.»[۱۹]
۲- نظریه مشورتی شماره ۷۲۴۵/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۸: «در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره، به وضوح از تجهیزات دریافت ماهواره صحبت شده است که معطوف به دیش و آنتن و دیگر ملزومات مربوط به آن است و هرگز به تلویزیون که وسیله دریافت تصویر از مرکز پخش است تسری ندارد وانگهی در امور جزائی تفسیر موسع به گونه‌ای که جرم انگاری تلقی گردد وجاهت قانونی ندارد.»[۲۰]
۳- نظریه مشورتی شماره ۲۹۸/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۸۱: «مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مباشر جرایم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است برخلاف اصول قضایی و ناصحیح است. بنابراین در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه، دادگاه می‌تواند در مورد معاون جرم کلاهبرداری، مجازات حبس را به کمتر از یک سال تقلیل دهد ولی در مورد مباشر جرم کلاهبرداری، تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر تصریح نموده به اینکه در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال (حداقل حبس مقرر در ماده) تقلیل دهد.[۲۱]
۴- نظریه مشورتی شماره ۴۵۱۳/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۴: «چون در قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی از بن کارگری اسمی برده نشده و فقط کوپن ذکر شده است و کوپن غیر از بن است و تفسیر موسع قوانین کیفری به ضرر متهمین مخالف اصول و موازین حقوقی است لذا مقررات مربوط به منع فروش کوپن شامل بن کارگری نیست.»[۲۲]
غالب نویسندگان حقوقی که بحث تفسیر قانون را مطرح کرده‌اند، تصریح کرده‌اند که تفسیر موسع از قوانین جزایی جایز نیست و اگر بناست تفسیری از این قوانین بشود، باید تفسیر، تفسیر مضیق و محدود باشد. دکتر سید حسن امامی با اشاره به لزوم تفسیر مضیق از قوانین جزایی آورده است: «تفسیر محدود آن است که در تفسیر از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن را توسعه ندهند چنانکه در قوانین جزایی است.»[۲۳]
محمد جعفر جعفری لنگرودی نیز با تصریح مطلب فوق می‌نویسد: «در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود. در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا و امارات قانونی و مسئولیت مدنی حتما باید تفسیر مضیق نمود.»[۲۴]
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در این رابطه آورده است: «اصل در تفسیر قوانین جزایی آن است که مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد. این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است، زیرا اگر قاضی بتواند با تفسیر موسع مواردی را که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده مورد مجازات قرار دهد، لازم می‌آید عملی را که مستقیما در قانون مورد حکم قرار نگرفته، مجازات کند. به این ترتیب در مواردی که حکم عمل ارتکابی در منطوق قوانین جزایی پیش‌بینی نشده باشد قاضی مکلف است که از متهم رفع اتهام و او را آزاد کند.»[۲۵]
حقوقدان دیگری دراین زمینه بیان می‌کند: «یکی از نتایج مستقیم اصل قانونی بودن جرم این است که قاضی قوانین جزایی را به طور مضیق تفسیر نموده و موارد اعمال آن را محدود به منطوق صریح قانون نماید.»[۲۶]
همچنین یکی از نویسندگان حقوق در این مورد آوره است: «از اصل یاد شده قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دو قاعده مهم عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و نیز تفسیر مضیق یا محدود این قوانین نتیجه‌گیری می‌شود.»[۲۷]
همچنین دکتر کاتوزیان، تفسیر مضیق قوانین جزایی را یک اصل و قاعده تلقی نموده و آورده است: «بایستی توجه داشت که تفسیر قوانین جزایی با تفسیر سایر قوانین تفاوت عمده‌ای دارد، زیرا درقوانین جزایی علاوه بر مال، حیثیت، جان و آزادی افراد نیز مطرح است. همچنین همان طوری که پیشتر مذکور شد در امور جزایی اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است و یکی از نتایج مستقیم این اصل آن است که قاضی در انجام وظیفه خود نمی‌تواند با تفسیر موسع مواد قانونی، برای اعمالی که صریحا به وسیله قانون پیش‌بینی نشده مجازات تعیین کند، چون تنها قانون است که قادر است با منع بعضی از اعمال آزادی‌های فردی را محدود سازد. قاضی نمی‌تواند به عنوان تفسیر، مفاهیم و عباراتی را به قانونی بیفزاید و خودسرانه به خاطر ملاحظات سیاسی و اجتماعی برای اعمالی که مورد نظر مقنن نبوده، کیفر معین کند. چه مجازات فراتر از محدوده قانون در حقیقت مجازات بدون قانون است و این مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌هاست.»[۲۸]
تفسیر مضیق قوانین جزایی مطابق با اصل برائت است که مستند به آیاتی مانند این آیه شریفه است که می‌فرماید: «وَ ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبعَثَ رَسوُلًا؛[۲۹] و ما هرگز (شخص یا قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث می‌کنیم (تا وظایفشان را بیان کند).» در علم اصول در مباحث «برائت» به آیه فوق، استدلال شده است، زیرا حداقل مفهوم آیه این است که در مسایلی که عقل قادر به درک آن نیست، خداوند بدون ارسال رسولان یعنی بیان احکام و وظایف، کسی را مجازات نمی‌کند، و این دلیل بر نفی مجازات و عقاب در مورد عدم بیان است، و اصل برائت نیز چیزی جز این نمی‌گوید که عقاب بدون بیان صحیح نیست.[۳۰]
وجه دوم: عدم وجود دلیل
اگر کسی عملی انجام دهد که موجب ضمان است، با استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مستند به منابع فقهی از قبیل آیه شریفه «وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخری؛ کسی بار مسئولیت دیگری را به دوش نمی‌گیرد.»[۳۱] است، مسئولیت آن متوجه خود عامل است.
مفاد آیه شریفه آن است که به طور کلی اگر عملی باری دارد و موجب کیفر، یا ضمان است، بار مسئولیت آن به عهده خود عامل است و نباید کس دیگری آن را به دوش بکشد، مگر اینکه دلیل خاص در این زمینه وجود داشته باشد، مانند ضمان عاقله نسبت به قتل خطایی قاتل[۳۲] یا ضمان اتلاف طفل که به عهده ولی اوست.[۳۳] در نتیجه اگر کسی جنایتی انجام دهد و بخواهد ضمان عملش متوجه بیت‌المال شود و حال آنکه پرداخت از بیت‌المال خلاف اصل است،[۳۴] نیاز به دلیل خاص دارد. طبق بیان فقها در خلاف اصل باید اکتفا به قدر متیقن شود[۳۵]و قدر متیقن از ادله مزبور، ‌قتل است. اما نسبت به جراحات که موضوع مشکوک است، زیرا ادله جواز پرداخت از بیت‌المال اطلاقی نسبت به آنها ندارد، ‌مرجع همان اصل عدم جواز پرداخت از بیت‌امال و توجه ضمان به خود عامل است.
قابل ذکر اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که «آیا با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی در مواردی که ایرد ضرب و جرح منتهی به ایجاد جراحات و صدمه به منافع مجنی علیه گردد و ضارب به طور کلی شناسایی نگردد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟» طی نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۹/۹۳/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۳، آورده است: «مقنن در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، پرداخت دیه از بیت‌المال را پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال، قانون ساکت است. با توجه به فتاوای معتبر فقهی از جمله فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی خویی (ره) در مبحث دیات کتاب تکملة‌المنهاج، در مواردی که دیه قتل، اعم از عمدی و غیرعمدی از بیت‌المال قابل پرداخت است، دیه ضرب و جرح عمدی نیز از بیت‌المال پرداخت می‌شود. بنابراین در فرض سوال، دیه جراحات و صدماتی که منافع مجنی‌علیه را از بین می‌برد و حکم به پرداخت دیه صادر می‌گردد، در صورت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، می‌توان آن را از بیت‌المال پرداخت کرد.»[۳۶]
نظریه فوق دارای اشکال‌های زیر است:
۱- به خلاف ادعای مطرح شده در این نظریه مبنی بر سکوت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال، قانون مزبور ساکت نبوده و پرداخت دیه جراحات را در ضمن ماده ۴۳۵ در جایی که هویت جارح مشخص ولی در دسترس نیست و مالی هم برای تأدیه دیه ندارد را پیش‌بینی کرده است.
۲- مرحوم آیت‌الله خویی (ره) در مبحث دیات، پرداخت دیه جراحات خطایی را از بیت‌المال پذیرفته نه جراحات عمدی؛ زیرا ایشان حکم مزبور را ذیل مبحث عاقله و در ضمن مساله ۴۱۰ مطرح کرده‌اند[۳۷] که مربوط به قتل و جرح خطایی است نه عمدی.
دیدگاه دوم: جواز پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحات
به عقیده برخی فقیهان دیه جراحات را همانند دیه قتل، در موارد خاصی می‌توان از بیت‌المال پرداخت کرد. پرداخت دیه از بیت‌المال، اختصاص به قتل ندارد. قانون‌گذار نیز از همین نظریه پیروی نموده و در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه جنایات جرحی را در صورتی که جارح به علت فرار در دسترس نباشد و مالی نیز جهت ادای آن نداشته باشد، پذیرفته است.
از فقهای متقدم، شیخ طوسی به جواز پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال تصریح کرده و آورده است: «وإذا وقعت فزعة [۳۸] باللّیل، فوجد فیها قتیل أو جریح، لم یکن فیه قصاص و لا أرش، و کانت دیته علی بیت المال؛[۳۹] اگر فتنه‌ای در شب رخ داد و عده‌ای کشته، یا زخمی شدند، قصاص و ارش ثابت نمی‌شود و دیه کشته‌ها و مجروحین به عهده بیت‌المال است.» البته ابن‌ادریس حلی این امر را مشروط کرده است به اینکه عده‌ای متهم نبوده و لوثی در بین نباشد.[۴۰]
همانطوری که برخی از فقیهان اشاره کرده اند،[۴۱] عبارت شیخ طوسی، در حقیقت مضمون روایتی است که به شرح زیر از حضرت علی علیه السلام وارد شده است:‌«قَالَ أمیرُ الْمُؤْمِنینَ (عَلَیْهِ السَلام) لیس فی الهَائِشَاتِ عَقلٌ وَ لَا قِصَاصٌ- وَ الهَائِشَاتُ[۴۲] الفَزعَةُ تَقَعُ بِالَّیلِ وَ النَّهارِ- فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا- أو یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدرَی مَن قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قَالَ أبُوعَبدِاللهِ ع فِی حَدیِثٍ آخَرَ یَرفَعُهُ إِلَی أمِیرِالمُؤمِنِین ع فَوَدَاهُ مِن بَیتِ المَالِ؛[۴۳] امیرالمومنین علیه اسلام فرمودند: در مورد هایشات، دیه و قصاص نیست و هایشات ترسی است که در شب و روز پدید می‌آید و انسان در آن سرو صورتش مجروح می‌شود یا کسی کشته می‌شود که معلوم نیست چه کسی او را کشته یا مجروح کرده است! و امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری که سند آن را تا امیرالمومنین علیه السلام بالا می‌برد، فرموده است که: حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام دیه او را از بیت‌المال مسلمانان داد.»
در حقیقت مورد روایت که از نظر سند معتبر[۴۴] و قوی[۴۵] است، جایی است که مرتکب جنایت اعم از قتل و جرح، شناسایی نشده و معلوم نیست.
در مورد ضارب فراری و ناشناخته از مراجع معظم تقلید، استفتا به عمل آمده که عده‌ای از آنان حکم به جواز پرداخت دیه ازبیت‌المال نموده‌اند.
سوال
در صورتی که فرد ضارب فرار کند یا ناشناخته باشد، تکلیف دیه جراحات و صدمات مجنی‌علیه چگونه است؟ آیا از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟۲….[۴۶]

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب حاکم می‌تواند از بیت‌المال پرداخت نماید. [۲۰/۸/۱۳۸۰]»
آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای
«موارد مختلف است. [۲۰/۸/۱۳۸۰]»[۴۷]
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«خیر، مگر اینکه حاکم شرع مصلحت بداند.»
در پاسخ فوق، نیز اگرچه حکم اولیه را عدم جواز می‌دانند، لکن معتقدند از باب حکم ثانوی در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند می‌توان جایی که ضارب فراری و یا نامشخص است، دیه مجروح را از بیت‌المال پرداخت نمود.
همچنین مرحوم آیت‌الله خویی (ره) با پذیرش جواز پرداخت دیه جنایات جرحی از بیت‌المال آورده است: «إذا لم تکن للقاتل أو الجانی عصبه و لا من له ولاء العتق، و کان له ضامن جریره فهو عاقلته و إلّا فیعقله الإمام من بیت‌المال؛[۴۸] اگر قاتل یا جانی (جارح)، عصبه (خویشاوند) و ولاء عتق نداشته باشد، لکن ضامن جریره، داشته باشد، همان عاقله اوست و در غیر این صورت که ضامن جریره هم ندارد، امام علیه السلام دیه را از بیت‌المال می‌پردازد.»
ایشان این مسئله را در ذیل بحث عاقله مطرح نموده و در خود متن هم بحث عاقله مطرح شده، قهراً مراد از قتل و جرح، قتل و جرح خطایی است. در نهایت با توجه به واژه «جارح» که در کنار لفظ «قاتل» ذکر شده، می‌توان گفت: ایشان معنتقد به جواز پرداخت دیه‌ جراحت خطایی از بیت‌المال است. همان‌طوری که واضح است، عبارت مطلق است و شامل جایی که جارح شناسایی نشده نیز می‌شود.
ایشان همچنین در حاشیه‌ مبانی تکمله‌المنهاج، جواز پرداخت از بیت‌المال را بدون مخالف دانسته و آورده است: «من دون خلاف بین الأصحاب.» ادعای عدم خلاف نسبت به قتل قابل دفاع است، لکن نسبت به جرح مسموع نیست، زیرا همان‌طوری که اشاره شد، عده‌ی زیادی از فقیهان پرداخت دیه را اختصاص به قتل عمد دانسته و جنایت جرحی را مشمول جواز پرداخت از بیت‎‌المال نمی‌دانند.
آیات عظام وحید خراسانی،[۴۹] سید صادق روحانی، [۵۰] و اسحاق فیاض کابلی[۵۱] نیز با ذکر عبارت آیت‌الله خویی (ره) و پذیرش آن، حکم به جواز پرداخت دیه‌ی جنایت جرحی از بیت‌المال نموده‌اند.
اطلاق قاعده‌ی «لایبطل دم امری المسلم» را نیز می‌توان موید دیگری برای اثبات جواز پرداخت دیه‌ی جراحت جرحی از بیت‌المال، ذکر نمود؛ زیرا همان‌طوری که قبلاً اشاره شد، واژه «دم» که در این قبیل عبارات، وارد شده از نظر معنای لغوی اطلاق دارد و شامل خون حاصل از زخم و جراحت نیز می‌شود. اگر می‌خواست مراد خصوص قتل باشد باید قید به ازهاق روح می‌شد.[۵۲] نهایت اینکه بگوییم، کنایه از حفظ نفس و بقای حیات است و در حقیقت این لفظ در معنای کنایی استعمال شده است نه معنای لغوی و واقعی، لکن این برداشت نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا این‌که لفظی منسلخ از معنای حقیقی خود شده و در معنای مجازی استعمال شود، نیاز به قرینه دارد و مادامی که قرینه‌ای در کار نباشد، لفظ بر معنای حقیقی خود حمل می‌شود. قائلین دیدگاه نخست که این واژه را حمل بر معنای کنایی نمودند، برای اثبات مدعای خود استدلال و قرینه‌ای ذکر نکردند.
ظاهر امر نشان از آن دارد نسبت به این قاعده که واژه «دم» در آن به کار رفته، قرینه‌ای دال بر مجازی بودن استعمال آن وجود ندارد. اگرچه امثال شیخ انصاری واژه «حقن» را در جمله «لِیُحقَنَ بِها الدَّمُ» فَإذا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیسَ تَقِیَّةٌ.»[۵۳] قرینه بر اراده‌ معنای مجازی از واژه‌ دم گرفتند، لکن چنین قرینه‌ای را برای «لا یبطل» در قاعده مورد بحث نمی‌توان قائل شد.
در فقه مواردی پیدا می‌شود که فقیهان، واژه دم را حمل بر اعم از قتل و جرح نموده‌اند. شهید اول در بحث متهم به قتل که تا زمان کشف حقیقت باید زندانی شود، بیان می‌دارد: در برخی عبارات تعبیر به «المتهم بالدم» شده است و دم شامل جرح نیز می‌شود؛ لذا می‌فرماید: «المتّهم بالقتل … و فی بعض العبارات «بالدم» و هو یشمل الجرح، یحبس.»[۵۴]
شهید ثانی نیز در رابطه با حبس متهم آورده است: «القول بحبس المتّهم بالدم ستة أیّام للشیخ و أتباعه، استنادا إلی الروایة المذکورة و إطلاق الدم یشمل الجرح و القتل؛[۵۵] قول به این‌که متهم به خون، شش روز حبس می‌شود، متعلق به شیخ طوسی و پیروان او است که مستند به روایت ذکر شده است. خون شامل جرح و قتل می‌شود.»
فاضل اصفهانی نیز در کتاب کشف اللثام واژه دم را در قاعده مزبور، تعمیم به جرح داده و آورده است: «فلو أقرّ الجانی بالقتل أو الجرح خطا الزم الدیة فی ماله لئلّایبطلّ دم المسلم؛[۵۶] اگر کسی اقرار به قتل یا جرح خطایی دیگری نماید، باید از اموال خود دیه بپردازد؛ زیرا خون مسلمانان نباید باطل شود.»
برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به قرار زیر وجود دارد که مفاد آنها جواز پرداخت دیه جراحات جرحی از بیت‌المال است.
نظریه مشورتی شماره ۷۸۱۰/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۴: «در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.»[۵۷]
نظریه مشورتی شماره ۷۱۱۱/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۲: «بنابر فتوای معتبر در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است دیه جرح نیز بر بیت‌المال است. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ‌وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و این‌که خون مسلمانی نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.»[۵۸]
نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۲۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲: «الف. بنابر فتاوای معتبر، از جمله فتوای آیت‌الله خویی در تکملة المنهاج، در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است، دیه جرح نیز بر بیت‌المال است….»[۵۹]
نظریه مشورتی شماره ۳۰۶۳/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ هم به همین مطلب اشاره دارد.[۶۰]
نظریه مشورتی شماره ۵۴۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳: «سوال: … یک فقره جرم ایجاد ضرب و جرح قبل از تصویب قانون مجازات واقع شده که در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی متهم فوت می‌شود و مضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وارث متوفی مطالبه می‌نماید. حال در این فرض:
آیا می‌توان با تعمیم و تفسیر موسع ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وارث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه ماده اخیر منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعمیم نمی‌باشد؟ با لحاظ این نکته که در قانون مجازات جدید (۴۶۲ ق.م.ا) صراحتاً پرداخت دیه را بر عهده خود متهم دانسته است و مسئولیت از اقربا را حذف کرده است.
پاسخ: با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۳۱۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ منسوخ است و دادگاه در فرض سوال ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می‌باید براساس ماده ۴۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ با درخواست مجنی علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می‌باید از بیت‌المال پرداخت شود.»[۶۱]
در نظریه کمیسیون مشورتی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه آمده است: «کلمه جانی… در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، شامل جارح نیز می‌شود و اختصاص به قاتل نیز ندارد لذا پرداخت دیه جرح از بیت‌المال با رعایت مقررات … بدون اشکال است.»[۶۲]
در ضمن برخی روایات نیز به پرداخت دیه جنایات جرحی از بیت‌المال در برخی موارد اشاره شده است از جمله:
در روایت ابی مریم از امام باقر (علیه السلام) منقول است که حضرت علی (علیه السلام) چنین حکم
فرمودند: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‌کنند دیه آن برعهده بیت‌المال است.»[۶۳]
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد اشتباه قضایی اگر سبب خسارتی شود و قاضی تقصیر نکرده باشد برعهده بیت‌المال می‌باشد و این اعم از قتل و مادون آن است.
در معتبره ابوعبیده آمده است: «از امام باقر علیها السلام سوال کردم، اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد حکمش چیست؟ امام فرمودند: ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست، دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می‌شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می‌پردازد و حق مسلمانی از بین نمی‌رود.»[۶۴]
برخی نویسندگان حقوقی نیز تصریح به پرداخت دیه‌ی جنایات جرحی از بیت‌المال نموده‌اند.
یکی از نویسندگان حقوقی در این زمینه بیان می‌دارد: «اگر جنایت عمدی کم تر از قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»[۶۵]
باتوجه به آنچه گذشت روشن شد قانونگذار، نظریه عدم انحصار پرداخت دیه از بیت‌المال به قتل و جواز ادای دیه جنایات جرحی از بیت‌المال را پذیرفته و در ماده ۴۳۵ مورد تقنین قرارداده است، لکن آنچه که در این ماده مورد تصریح قرار گرفته آن است که جارح پس از ارتکاب جنایت فرار کرده و در دسترس نباشد و اموالی هم کفاف دیه جنایتش را بکند نداشته باشد. در این صورت است که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
مویّدات دیدگاه دوم:
قاعده «لا یبطل دم امری مسلم» که در حقیقت مستند فقیهان برای پرداخت دیه از بیت‌المال است، اطلاق دارد و شامل جنایات جرحی هم می‌شود. یعنی همان‌طوری که در قتل خون مسلمانان نباید هدر برود و اگر نمی‌توان دیه را از قتل گرفت، باید دیه از بیت‌المال ادا شود، در جنایات جرحی نیز نباید خون مسلمانان هدر برود و اگر امکان تأدیه آن توسط جارح وجود ندارد، باید دیه مزبور از بیت‌المال ادا شود. قرینه‌ای که بخواهد موجب انصراف این قاعده از معنای ظاهریش گردد و آن را منحصر به قتل نماید وجود ندارد.
درخصوص جنایت جرحی که جارح شناسایی نشده، روایتی معتبر و قوی وجود دارد که مورد استناد فقیهانی مانند مرحوم شیخ طوسی قرار گرفته است. مفاد رعایت عدم هدر رفتن خون مجروح و پرداخت دیه در فرض مزبور از بیت‌‌المال است.
نتیجه‌گیری:
میان فقیهان دو دیدگاه در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد. برخی قائل به عدم جواز و عده‌ای قائل به جوازند. ماده‌ی ۴۳۵ ق.م.ا نیز که براساس نظریه‌‌ قائلین به جواز تنظیم شده، اگرچه پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات جرحی را پذیرفته، لکن آن را مختص به موردی نموده که هویت جانی فراری معلوم است، ولی مال جهت ادای دیه ندارد. اما نسبت به جایی که عامل جنایت پس از جنایت متواری شده و اصلاً هویتش معلوم نیست، ساکت است. رجوع به فقه اگرچه حکایت از وجود دو دیدگاه در این رابطه دارد، لکن با توجه به وجود روایت که در خصوص مجهول بودن عامل قتل و جرح وارد شده و از جهت سند نیز معتبر است، حق با قائلین به جواز است در نتیجه اگر عامل جنایت جرحی پس از ارتکاب عمل، فرار کند و هویتش معلوم نباشد و امکان دسترسی به او و شناسایی‌اش نیز وجود نداشته باشد، دیه جرح از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
[۱] – استفتائات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ هـ. ق، ج ۳، ص ۴۸۷ و گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، سئوال ۵۷۵۳.
[۲] – محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، انتشارات امیرالعلم، قم، چاپ یازدهم، ج ۲، ص ۴۷۸.
[۳] – گنجینه استفتائات قضایی، پیشین، سوال ۲۳۳ (بند الف).
[۴] – بااحترام به استحضار می رساند راجع به پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال در صورت عدم شناسایی جانی معظم له فتوایی در سال ۱۳۸۰ (سوال ۵۷۵۳) صادر فرمدند که مفاداً حکایت از آن دارد که در صورت مصلحت دانست حاکم شرع دیه از بیت المال پرداخت می شود. لکن در فتوایی که در سال ۱۳۸۲ (سئوال ۲۳۳) صادر فرموند پرداخت دیه از بیت‌المال را جایز ندانستند. لذا مستدعی است فتوای معظم له در این خصوص را صریحا اعلام فرمایید.
پاسخ
«منظور از پاسخ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ (سئول ۲۳۳) آن است که به حکم اولیه مورد مذکور از موارد پرداخت از بیت‌المال نیست و مقصود از پاسخ سال ۱۳۸۰ (سوال ۵۷۵۳) آن است که اگر حاکم به عنوان ثانوی مصلحت بداند می‌تواند در مورد مذکور از بیت‌المال پرداخت نمایند. ۵/۴/۱۳۸۵.»
[۵] – شهید ثانی، مسالک الأفهام، موسسة الاسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ هـ. ق، ج ۳، ص ۱۴۰.
[۶] – سیدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ هـ. ق، ج ۱۲، ص ۳۸۱.
[۷] – سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهة، ج ۱، ص ۴۵۶: «إن کان هو الدم الذی کان علة لبقاء الحیاة إلا أنه مع ذلک… .»
[۸] – محمد تقی شوشتری، النجمة فی شرح اللمعة، کتابفروشی صدوق، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۶ هـ. ق، ج ۶، ص ۲۱۵.
[۹] -محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارإحیا التراث العربی، بیرون، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ هـ. ق، ج ۲۲، ص ۱۶۹: «نعم استثنی المصنف و غیره من ذلک علی کل حال الدماء المحترمة… .»
[۱۰] – در ادامه ذکر خواهد شد.
[۱۱] – ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة- کتاب التجارة، انتشارات مدرسة الإمام علی‌بین أبی طالب علیه السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ هـ. ق، ص ۴۰۳: «هل المراد هو زهاق الروح أو یشمل الجرح أیضا، ظاهر الإطلاق هو الأعمّ، و لکن لا ینبغی الشکّ فی کون مثل هذا التعبیر کنایة عن القتل غالبا، کما فهمه صاب الجواهر و شیخنا الأعظم و غیرهما (قدّس الله أسرارهم) و لو فرض الشکّ کان اللازم الأخذ بالقدر المتیقّن، و هو زهاق الروح.»
[۱۲] – جواد بن محمد حسینی عاملی، المصابیح؛ به نقل: سید حسین مدرسی- ترجمه: محمد آصف فکرت، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۰ هـ. ق، ص ۶۱.
[۱۳] – مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ هـ. ق، ج ۲، ص ۱۰۰.
[۱۴] – شیخ کلینی، الکافی(ط-الإسلامیة)، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه.ق، ج ۲، ص ۲۲۰:«إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحقَنَ بِهَا الدَّمَ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیسَ تَقُیَّةٌ.»
[۱۵] – حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲ ش، ص ۲۶۵.
[۱۶] – همان، ص ۲۶۹.
[۱۷] – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»
[۱۸] – ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کرد وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
[۱۹] – غلامرضا شهری و همکاران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، روزنامه رشمی جمهوری اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸ ش، ج ۱، ص ۸۸۴.
[۲۰] – همان، ص ۸۹۱.
[۲۱] – همان، ص ۲۲.
[۲۲] – همان، ص ۳۹.
[۲۳] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، تهران،‌ج ۲، ص ۱۵.
[۲۴] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، واژه تفسیر.
[۲۵] – پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۱۱۵.
[۲۶] – محمد اسماعیلی افراسیابی، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۸۴.
[۲۷] – رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ‌نشردادآفرین، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ ش، ص ۴۱۸.
[۲۸] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۷۴ ش، ص ۲۵۴.
[۲۹] – سوره اسرا، آیه ۱۵.
[۳۰] – ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۲، ص ۵۷.
[۳۱] – سوره انعام، آیه ۱۶۴.
[۳۲] – نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الإسلام، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دم، ۱۳۸۵ هـ. ق، ج ۲، ص ۴۱۵.
[۳۳] – محمد جواد مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، موسسه انصاریان، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۱ هـ. ق، ج ۵، ص ۶.
[۳۴] – سید علی طباطبایی، ریاض المسائل (ط-القدیمه) موسسه آل‌البیت (ع)، قم، چاپ اول، ج ۲، ص ۵۲۹.
[۳۵] – آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۶ هـ. ق، ص ۱۶.
[۳۶] – سایت اداره حقوقی قوه قضائیه به نشانی اینترنتی: www.edarehoquqy.ir

[۳۷] – سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۴ موسوعه، ص ۵۴۶.
[۳۸] – الفزعة: الفتنة، ر.ک: یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع، موسسة سیدالشهداء العلمیة، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵ هـ. ق، ص ۵۸۲.
[۳۹] – شیخ طوسی، فی مجرد الفقه و الفتاوی، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۰ هـ. ق، ص ۷۵۴.
[۴۰] – ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ هـ. ق، ج ۳، ص ۳۶۰.
[۴۱] – علامه حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ هـ. ق، ج ۹، ص ۳۴۶.
[۴۲] – والظاهر أنّ تفسیر الهایشات من کلام الصادق (علیه السلام)، و هی جمع هیش به معنی الفتنة: ر.ک: محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، القصاص، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ هـ. ق، ص ۲۳۲.
[۴۳] – شیخ کلینی، الکافی (ط-الإسلامیة)، پیشین، ج ۷، ص ۳۵۵.
[۴۴] – سیدابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، موسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ هـ. ق، ج ۴۲ موسوعة، ص ۱۴۳.
[۴۵] – سید جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج ۱۱، ص ۵۵.
ریاض المسائل، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه.ق، ج ۱۶، ص ۲۸۳: «و فی القوی: «لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص.»

۴۶– گنجینه استفتائات قضایی، پیشین، سوال ۵۷۵۳.
۴۷- این جواب اگرچه حکایت از پذیرش اصل پرداخت دیه‌ی جراحات از بیت‌المال دارد، لکن نمی‌توان آن را مستندی برای مورد سوال محسوب نمود.
۴۸- سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمل المنهاج، ج ۴ موسوعه، ص ۵۴۶.
۴۹- وحید خراسانی، منهاح الصالحین، مدرسه امام باقر علیها السلام، قم، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ ه. ق، جلد ۳، ص ۵۹۳: «إذا لم تکن للقاتل أو الجانی عصبة و لا من له ولاء العتق، و کان له ضامن جریرة فهو قاتلته و إلا فیعقله الامام من بیت‌المال.»
۵۰– سید صادق روحانی، منهاج الصالحین، بی چا، بی تا، ج ۳، ص ۴۵۲: «إذا لم تکن للقاتل أو الجانی عُصبة، و کان له ضامن جریرة فهو عاقلته، و إلا فیعقله الامام من‌ بیت‌المال.»
محمد اسحاق فیاض کابلی، منهاج الصالحین، بی چا، بی تا، ج ۳، ص ۴۵۳: «اذا لم تکن للقاتل، أو الجانی عصبة، و لا من له ولاء العتق و کان له ضامن جریرة و فهو عاقلته، و إلا فیعقله الامام من بیت‌المال.»

۵۲- کلانتر در حاشیه خود بر مکاسب شیخ آورده است: «إن الدم الوارد فی الروایتین فی قولهما علیهما السلام: فاذا بلغ الدم فلا تقیة مطلق لیس مقیدا بدم فیه ازهاق الروح فقط، بل یشمل حتی الجرح و الأضاء.» ر.ک: مرتضی انصاری، کتاب المکاسب (المحشی)، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۰ ه، ج ۴، ص ۳۶۰.

۵۳- شیخ کلینی، الکافی (ط-الإسلامیة)، پیشین، ج ۲، ص ۲۲۰: «إنَّمَا جُعِلَتِ التَقِیَّةُ لِیُحقَنَ بِها الدَّمُ فَإذا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیسَ تَقِیَّةٌ»

۵۴- شهید اول، غایة المراد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه ق، ج ۱۱، ص ۵۱۰.

۵۵- شهید ثانی، مسالک الأفهام، پیشین، ج ۱۵، ص ۲۲۳.

– فاضل اصفهانی، کشف اللثام و الإبهام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه ق، ج ۱۱، ص ۵۱۰.[۵۶]

– غلامرضا شهری و همکاران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، روزنامه رسمی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸ ش، ج ۱، ص ۸۰۰.[۵۷]

– همان، ص ۷۷۷.[۵۸]

– روح‌اله فروزش، مجموعه نظریات مشورتی جزایی، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۹۰ ش، ص ۱۷۳.[۵۹]

– همان، ص ۱۷۷.[۶۰]

۶۱- مهدی سهرابی درخشان، مصطفی عباسی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از منظر اداره حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، ۱۳۹۴ ش، ص ۴۹۹؛ محمد علی شاه حیدری پور، فریدون تحصیل دوست، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظریه‌های مشورتی، روزنامه رسمی ج.ا.ا، چاپ اول، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۱۳.

– معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (گردآورنده)، مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل قانون مجازات اسلامی)، ص ۱۵۰.[۶۲]

۶۳- شیخ کلینی، فروع کافی، پیشین، ج ۷، ص ۳۵۴، ح ۳: «مَحَمَّدُ بنُ یَحیَی عَن عَلِیِّ بنِ الحَکَمِ عَن عَلِیِّ بنِ أبی حَمزَةَ عَن أبی بَصیر عَن أبی عَبدِ اللهِ علیها السلام قَالَ: إن وُجِدَ قَتیلٌ بِأرضِ فَلَاة اُدیَت دِیَتُهُ مِن بَیتِ المَالِ فَإنَّ امیرالمومنین علیها السلام کَانَ یَقولُ لَا یَبطُلُ دَمُ امرِیٍ مُسلِمٍ.» و نیز ر.ک: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام نشر دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ ه ق، ج ۱۰، ص ۲۰۳.

 ۶۴- همان، ص ۳۰۲، ح ۳: «ابنُ مَحبوب عَن هِشامِ بنِ سَالمٍ عَن عَمَّار السَّابَاطِیِّ عَن أبی عُبَیدَةَ قَالَ: سَألتُ أبَا جَعفَر (ع) – عَن أعمَی فَقا عَینَ صَحیحٍ [مُتَعَمِّداً] قَال فَقَالَ یَا أبَا عُبَیدَةَ إِنَّ عًمدً الاًعمَی مِثلُ الخَطَاٍ هَذَا فِیهِ الدِیَةُ مِن مَالِهِ فَإِن لَم یَکُن لَهُ ماَ فَإنَّ دِینهُ عَلَی الاِمامِ وَ لَا یَبطُلُ حَقٌ مُسلِمٍ.» برای اطلاعات بیشتر ر. ک: حسینعلی بای، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال، نشریه فقه و حقوق، ش ۵، ۱۳۸۴ ش، ص ۷۱.

– مجتبی باری، یادداشت‌هایی بر قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، کتاب آورا، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۳ ش، ص ۴۰۷. [۶۵]

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *