امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۴ شوال ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۰۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۵
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۳
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۲
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۶۳۳
۱۸ دی ۱۳۹۷
بررسی 3 پرسش جزایی در پرسمان قضایی:

نگاهی به مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

قضات در جریان رسیدگی‌های خود به امور قضایی با ابهامات و پرسش‌هایی در زمینه مسائل مختلف حقوقی مواجه می‌شوند که با استفاده از مطالعه، تحقیق و بررسی، باید به آنها پاسخ داده شود. بسیاری از این ابهامات در جریان برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه قضات نمایان می‌شود که همین موضوع، نشان‌دهنده ضرورت پاسخگویی به ای...

نگاهی به مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
تأثیر بودجه بر درجه جرائم

چگونگی تشخیص معیار مجازات اشد

قضات در جریان رسیدگی‌های خود به امور قضایی با ابهامات و پرسش‌هایی در زمینه مسائل مختلف حقوقی مواجه می‌شوند که با استفاده از مطالعه، تحقیق و بررسی، باید به آنها پاسخ داده شود. بسیاری از این ابهامات در جریان برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه قضات نمایان می‌شود که همین موضوع، نشان‌دهنده ضرورت پاسخگویی به این قبیل پرسش‌هاست. به همین دلیل نشریه پیام آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد از این پس، برخی پرسش‌های متداول میان قضات را مطرح کند تا قضات و حقوقدانان برجسته کشور به آنها پاسخ دهند. در این شماره حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «عبدالعلی توجهی»، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد و مدرس دانشگاه در خصوص سه سؤال در حوزه حقوق جزا پاسخ داده‌اند.
 نگاهی به مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
منظور مقنن از عبارت «غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی» در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟

پیش از پاسخ به پرسش فوق، لازم به یادآوری است که اگرچه تعدد از جهات تشدید مجازات محسوب می‌شود اما فلسفه پیش­بینی آن در حقیقت تعدیل کیفر و رهایی از مشکلات سه‌گانه نظریه جمع مجازات‌هاست. بر این اساس در جرائم تعزیری جز در جرائم درجه ۷ و ۸، مطابق قانون برای هر جرمی مجازات جداگانه تعیین می‌شود اما تنها کیفر اشد اجرا خواهد شد.
با وجود این، در برخی موارد بعد از صدور حکم قطعی یا در زمان اجرای کیفر اشد، این مجازات به جهتی همچون گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت، مطابق ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقلیل می‌یابد که در این صورت بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد بعدی – البته با احتساب مجازات اعمال‌شده – به اجرا در می‌آید.
آنچه از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی، برای برخی از مجریان قانون ایجاد پرسش کرده، این است که مراد مقنن از این فقره از ماده ۱۳۴ که مقرر می‌دارد: «و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی … غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد» چیست؟
دلیل طرح این پرسش آن است که در برخی از موارد، اجرای مجازات اشد با تعلیق مواجه شده یا محکوم بعد از تحمل بخشی از مجازات، مشمول آزادی مشروط می‌شود یا به مناسبتی از عفو خصوصی بهره‌مند می‌شود. در این صورت آیا می‌توان مجازات اشد بعدی را اجرا کرد؟
تردیدی نیست که هیچ­کدام از نهادهای تعلیق، آزادی مشروط یا عفو از مصادیق مورد نظر مقنن در عبارت «غیر قابل اجرا شدن کیفر اشد» نیست زیرا اولاً در تعلیق، آزادی مشروط و عفو، مجریان قانون با مانعی برای اجرای کیفر مواجه نیستند بلکه با اختیار مقامات مربوطه، مرتکب از ارفاقات یادشده بهره‌مند می‌شود، درحالی‌که مقنن تصریح کرده که مجازات اشد به یکی از علل قانونی غیرقابل اجرا شود و در اینجا چنین اتفاقی نیفتاده است.
ثانیاً، تعلیق اجرای مجازات و نیز اعطای آزادی مشروط، به نوعی اعمال مجازات محسوب می‌شود مضافاً آنکه امکان برگشت کیفر در آن دو، منتفی نیست. عفو خصوصی نیز به منزله اجرای کیفر بوده و به این جهت بعد از اعمال عفو، کیفرهای تبعی آن متوجه محکوم خواهد بود. بر این اساس، منظور مقنن از علل قانونی که موجب غیرقابل اجرا شدن کیفر اشد می‌شود، مواجهه با اموری چون نسخ قانون، مرور زمان و عفو عمومی است که در این موارد بر اساس قانون، نمی­توان کیفر اشد را اجرا کرد و قاعدتاً باید مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، با احتساب کیفر اجراشده، اشد بعدی اجرا شود که این نظر در نظریه مشورتی شماره ۲۳۲/۹۳/۷ مورخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
پرسش ۲

تأثیر بودجه بر درجه جرائم
تأثیر افزایش میزان مبالغ مندرج در جدول شماره ۱۶ تعرفه­های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بر درجه جرائم کدام است؟
تردیدی نیست که سامان‌بخشی و ضابطه‌مند کردن اعمال قانون و نهادهای موجود در آن، مهمترین هدف مقنن در پیش­بینی موضوع درجه­بندی بوده است. پرسشی که همواره در این رابطه مطرح می‌شود، قلمرو اعمال درجه‌بندی است. توضیح بیشتر آنکه در قوانین کیفری، گذشته از کیفر­های اصلی، مجازات­های متعدد دیگری نیز با عناوین کیفرهای تبعی، تکمیلی، جایگزین‌های حبس و جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پیش­­­بینی شده­اند. بر این اساس ممکن است این پرسش مطرح شود که قلمرو مورد نظر مقنن در درجه‌بندی مجازات­ها کدام است؟
اهمیت پرسش فوق را می­توان در قالب یک مثال کاربردی نشان داد. تردیدی نیست که جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق ماده ۷۲۳ (بخش تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در بار نخست درجه ۸ و در بارهای بعدی درجه ۷ محسوب می­شود و در هر دو صورت، مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، بدون طرح در دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود. از سوی دیگر، مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، برای مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، مبلغی از ۳۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان مقرر شده است. اینک صرف­نظر از ایراد اساسی در افزایش ارقام مزبور به جای تعدیل مصرح در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این پرسش مطرح می‌شود که آیا درجه جرم رانندگی بدون پروانه، به درجه ۶ ارتقا یافته است و باید ابتدا در دادسرا مطرح شود یا اینکه مانند گذشته، این جرم حسب مورد درجه ۷ یا ۸ بوده و مستقیماً به دادگاه می­رود؟
در مقام پاسخ به پرسش فوق و نظایر آن، باید یادآوری ‌شود که مطابق ماده ۱۴، یکی از مجازات‌های­ موجود در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات است و این تعزیرات مطابق ماده ۱۹، به ۸ درجه تقسیم می­شود. بر این اساس درجات هشت‌گانه، ناظر به آن دسته از مجازات­های تعزیری است که در مقام جرم‌انگاری برای یک رفتار مقرر شده­اند و از مجازات­هایی که در قالب جایگزین حبس یا در قالب جزای نقدی بدل از حبس در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پیش‌‌بینی شده است، منصرف خواهد بود. به علاوه، قانون بودجه در مقام جرم‌انگاری یا تشدید مجازات تعزیری نبوده و اساساً فاقد این شأن است. این قانون تعرفه­ها را افزایش داده و به بهانه تعرفه­ها، میزان جزای نقدی بدل از حبس را که در قانون وصول مقرر شده، ارتقا داده است. بر این اساس به نظر نگارنده رانندگی بدون پروانه مانند گذشته حسب مورد درجه ۷ یا ۸ محسوب شده و دعاوی ناظر به آن مستقیماً در دادگاه طرح خواهد شد.
توضیح بیشتر آنکه تعرفه­های ناظر به حبس­های کمتر از ۹۱ روز یا مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی که در قانون بودجه ۱۳۹۵، افزایش یافته است، در حقیقت ترجمان ارتقایافته بند ۱ از ماده ۳ قانون وصول برخی از آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند سال ۱۳۷۳ است که مطابق آن مقرر شده بود:
«در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی … می­شود.»
تصریح یادشده مبنی بر «به جای حبس» یا «به جای مجازات تعزیری»، در واقع به مفهوم پذیرش صریح این مطلب است که کیفر جرائم مزبور مطابق قانون، همان حبس کمتر از ۹۱ روز یا مجازات تعزیری دیگر است و جزای نقدی مقرر، صبغه بدلی دارد که با انگیزه­های خاص از جمله تأمین بودجه کشور، مورد حکم قرار می­گیرد. به عبارت دیگر مجازات اصلی جرائم مربوطه، نسخ نشده است و تنها بر اساس مصالحی، حکم به بدل آن می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که ماده ۷۲۳ در سال ۷۵ و بعد از تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تصویب شده است و مقنن با علم و آگاهی از قانون وصول، برای رفتار مذکور، مجازات اصلی پیش­بینی کرده است بنابراین نمی‌توان مدعی شد که کیفر اصلی جرم مذکور، همان جزای نقدی مقرر در قانون وصول مصوب ۱۳۷۳ یا مقادیر تغییریافته آن در سا­ل­های بعد است.
دلیل دیگر بر ادعای فوق آن است که در بند بعدی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه، در خصوص مواردی که حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک سال حبس یا مجازات جایگزین حبس است و به اختیار دادگاه از میان ۵ جایگزین، جزای نقدی مورد حکم قرار می‌گیرد، جزای نقدی بدلی از ۳ تا ۹ میلیون تومان خواهد بود. تفاوت این دو بند در آن است که در مورد نخست، توسل به جزای نقدی بدل از حبس یا بدل از مجازات تعزیری مقرر، الزامی است و در فقره دوم اختیاری است اما در هر دو مورد، درجه جرم مطابق کیفر حبس یا مجازات تعزیری مقرر در قانون تعیین می­شود. در غیر این صورت باید بپذیریم که در موارد امکان اختیاری تبدیل حبس به جزای نقدی نیز در صورت تبدیل از سوی دادگاه، درجه جرم تغییر می­کند. درحالی‌که کسی قائل به آن نشده و البته نمی­تواند بشود. بر این اساس، اعطای جایگزین حبس یا تبدیل آن و نیز تبدیل مجازات­های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، درجه جرم را تغییر نمی­دهد و درجه‌بندی به کیفرهای مقرر اصلی، منصرف است.
ممکن است در مقام نقد نظر یادشده، گفته شود که اگر درجه‌بندی جرائم به کیفر اصلی منصرف شود، در صورت تحقق تعدد جرم و اجرای کیفر اشد، دچار مشکل خواهیم شد. در پاسخ می‌توان گفت که هیچ منافاتی میان نظر فوق و اعمال قواعد تعدد، وجود ندارد. توضیح بیشتر آنکه اگرچه در ماده ۱۹ مجازات‌ها به ۸ درجه تقسیم شده‌اند اما موضوع اجرای بسیاری از قواعد ارفاقی یا تشدیدی و نیز اعمال بسیاری از نهادهای حقوقی، جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۸ هستند. در این راستا مطابق ماده ۱۳۴، قلمرو اعمال قواعد تعدد، جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۶ هستند که بدون تردید در این مرحله، درجات جرائم مشمول تعدد، بر اساس کیفرهای اصلی مقرر در قانون تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، ملاک شمول قواعد تعدد، درجه قانونی جرم است که مطابق کیفرهای پیش‌بینی‌شده در مرحله جرم‌نگاری تعیین می‌شود.
حال اگر جرمی مشمول اعمال قواعد تعدد قرار گیرد، در مقام اجرای کیفر اشد، این مجازات اشد قضایی است که باید اعمال شود. مطابق این نظر، حتی در جایگزین‌های حبس- که تردیدی در تعیین درجه جرم بر اساس حبس مقرر در قانون و نه جایگزین‌های آن، وجود ندارد – در صورتی‌که جرائم ارتکابی مثلاً از درجه ۶ باشد و طبق ماده ۶۷، مشمول اعمال جایگزین‌های حبس شود، در این صورت تنها جایگزین­هایی که از سوی دادگاه برای یک جرم تعیین شده و نسبت به جایگزین‌های جرایم دیگر شدیدتر است، اعمال خواهد شد بنابراین شایسته است ناقدان احتمالی، میان درجه قانونی جرم در مقام تعیین درجه و مجازات اشد قضایی در مرحله اجرایی کیفر، تفکیک قائل شوند.
پرسش ۳

چگونگی تشخیص معیار مجازات اشد
با عنایت به رای وحدت‌رویه ۷۴۴، معیار تشخیص مجازات اشد کدام است؟
نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹، در صورت تعدد مجازات­ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه آن مجازات است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳۴ در تعدد جرم، تنها مجازات اشد اعمال می‌شود، تبیین اشد بودن یک مجازات، اهمیت غیرقابل انکاری دارد. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بر اساس یک قاعده اصطیادی نانوشته، رویه قضایی کشور بعد از کیفر سالب حیات، مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می­دانست که ترتیب احتساب مدت بازداشت موقت، مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مؤید رویه مذکور است.
با پیش­بینی نظام درجه‌بندی در ماده ۱۹، تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر، ملاک اشد بودن یک کیفر، در وهله نخست، درجه آن مجازات است. به عبارت دیگر، کیفرهای مذکور در درجه یک و درجه ۸ فارغ از نوع آن، به ترتیب شدیدترین و خفیف­ترین مجازات محسوب می­شوند. دلیل این ادعا، فقره دوم از تبصره ماده مزبور است که مقرر می­دارد: «… و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است»
بر این اساس، بعد از تصویب تبصره فوق، کیفر حبس همواره یک کیفر اشد نیست و جزای نقدی درجه یک، قطعاً از حبس درجه ۲ شدیدتر است. عدم پذیرش این مطلب و اصرار بر اشد بودن کیفر حبس – حتی اگر یک روز باشد – ، نظام درجه‌بندی را مخدوش و از پایه و اساس، غیرمفید می­سازد. البته تردیدی نیست که با الهام از تبصره ۳ ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۷ همین قانون، در صورتی که مجازات­های متعدد، همگی از یک درجه باشند، کیفر حبس شدیدتر از شلاق تعزیری و شلاق شدیدتر از جزای نقدی خواهد بود.
با وجود این، متعاقب اختلاف رویه­هایی که در برخی از شعب دیوان عالی کشور و نیز شعب دادگاه تجدیدنظر، در تشخیص مجازات اشد و تعیین دادگاه صالح به رسیدگی بر اساس درجه جرم ارتکابی مطرح و به صدور آرای متهافت منجر شده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ آبان سال ۱۳۹۴، رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۴ را به شرح زیر صادر کرده است:
«مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار دادن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز هست اما در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌شود. به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یادشده در مقام بیان قاعده مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است… علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان «بدل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین‌ شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
صرف‌نظر از مغایرت رأی فوق با مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹ و فارغ از تلقی اجتهاد در مقابل نص نسبت به آن، به نظر می­رسد اسباب و جهات آن قابل نقد است زیرا اگر بتوان با ادله­ای از قبیل «در قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب­تر حبس و کیفر جایگزین حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف­تر و ملایم­تری از حبس دارد، استفاده شده است» و نیز تمسک به «عرف و سابقه قانونگذاری»، در مقابل اراده صریح قانونگذار رأیی صادر کرد، در آن‌صورت چرا باید قلمرو آن را مخصوص صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی دانست بلکه به استناد همان ادله، باید مدعی شد که حبس خواه همراه جزای نقدی باشد و خواه به تنهایی مقرر شود، همواره نه تنها نسبت به جزای نقدی بلکه نسبت به سایر مجازات­های تعزیری شدیدتر است. به نظر نگارنده موافقان رأی مزبور بیش از آن که بر ادله ابرازی تکیه کنند، مصلحت را در تصویب چنین رأیی دانسته­ اند.
تأمل در جهات صدور و مفاد رأی فوق، گویای آن است که بر اساس این رأی، تنها در صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی به صورت توأمان برای یک جرم، ملاک تعیین درجه برای تعیین دادگاه صالح، کیفر حبس خواهد بود. بر این اساس در مواردی که کیفر مقرر برای یک جرم، جزای نقدی درجه ۲ باشد و کیفر مقرر برای جرم دیگر مرتکب، حبس درجه ۳ باشد، بدون هیچ شکی، جزای نقدی اشد بوده و معیار تعیین درجه جرم و اعمال قواعد و احکام مقرر خواهد بود.
به علاوه اگرچه این رأی در راستای ایجاد وحدت‌رویه نسبت به تعیین محکمه صالح – موضوع اختلاف محاکم – صادر شده و با توجه به مغایرت آن با قانون، باید تنها در خصوص تعیین دادگاه صالح کاربرد داشته باشد و در اجرای مجازات اشد موضوع قواعد تعدد، مطابق قواعد کلی نظام درجه‌بندی عمل شود اما با توجه به عبارت «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است» در منطوق رأی، در چنین مواردی گذشته از تعیین دادگاه صالح، در اجرای کیفر اشد در صورت تحقق تعدد نیز کیفر حبس ملاک خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر فردی مرتکب دو جرم که هر دو دارای مجازات ترکیبی است، شده باشد و کیفرهای مقرر برای یک جرم، حبس درجه ۵ و جزای نقدی درجه ۲ و مجازات­های مقرر برای جرم دیگر نیز حبس درجه ۴ و جزای نقدی درجه ۳ باشد و دادگاه مطابق ماده ۱۳۴، به حداکثرهای مجازات­های هر جرم حکم کند، مطابق قانون، مجازات قابل اجرا، جزای نقدی درجه ۲ و حبس درجه ۵ خواهد بود زیرا این مجازات­ها مطابق قواعد حاکم بر تعیین درجه جرم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹، اشد است. این‌درحالی است که مطابق رأی وحدت‌رویه یادشده، جزای نقدی درجه ۳ و حبس درجه ۴، کیفر اشد بوده و باید اجرا شود. ضروری است این دوگانگی در مراحل اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در صورت توأم بودن کیفر حبس با مجازاتی غیر از جزای نقدی، باید مطابق قواعد کلی درجه‌بندی عمل شود. به عنوان نمونه اگر کیفر حبس با مجازات شلاق یا مصادره اموال همراه باشد، چنانچه کیفر مصادره اموال یا شلاق در درجه بالاتری باشد، ملاک تعیین مجازات اشد و تشخیص محکمه صالح قرار خواهد گرفت. استدلال اعضای هیأت عمومی دیوان در رأی مزبور مبنی بر خفیف بودن جزای نقدی نسبت به حبس و بدل قرار گرفتن آن نیز مؤید این ادعاست. مضافاً آنکه تقابل رای یادشده با اراده مقنن در نظام درجه‌بندی از یک‌سو و لازم‌ا‌لاتباع بودن آن از سوی دیگر، موجب می­شود که مجریان قانون در تمکین از آن، به قدر متقنی که در متن رأی به آن تصریح شده است، بسنده و در سایر موارد مطابق قواعد کلی حاکم بر درجه‌بندی عمل کنند.

 

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *