امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ شعبان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۰
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۲
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۵
  • اذان مغرب: ۲۰:۰۴
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۱۹۳
۱۶ دی ۱۳۹۷

نظریه نشست‌های قضایی

ورودی بخش: نشست‌های قضایی در جهت ارتقای سطح علمی قضات و جبران فاصله آنان از مباحث نظری بعد از فراغت از تحصیل به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و با تأکید بر تشکیل مستمر آن، احیا شد. در نشست‌های قضایی سئوالاتی که مبتلابه حوزه‌های قضایی کشور هستند مطرح و به آنها پاسخ […]

ورودی بخش:

نشست‌های قضایی در جهت ارتقای سطح علمی قضات و جبران فاصله آنان از مباحث نظری بعد از فراغت از تحصیل به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و با تأکید بر تشکیل مستمر آن، احیا شد. در نشست‌های قضایی سئوالاتی که مبتلابه حوزه‌های قضایی کشور هستند مطرح و به آنها پاسخ داده می‌شود. در هر شماره تعدادی از سئوالات در نشریه پیام آموزش درج خواهد شد. این بخش از نوآوری‌های شماره ۳ نشریه به‌حساب می‌آید.
بررسی نظریه نهایی هیأت عالی نشست‌های قضایی در خصوص پرسش‌های قضایی
نشست‌های قضایی جلسات علمی – آموزشی است که به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات سراسر کشور در حل مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت، توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضایی و ایجاد بستر مناسب جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ابهام، اجمال و تعارض قوانین در گروه‌های تخصصی و مشترک برگزار می‌شوند. در هر یک از نشست‌ها، سئوالاتی مطرح و اعضا به آن سئوالات پاسخ داده و نتیجه برای مرکز آموزش معاونت منابع انسانی ارسال می‌شود. این پاسخ‌ها در مرکز مورد بررسی قرار گرفته و نظر اعضای هیأت به‌عنوان «نظریه نهایی هیأت عالی نشست‌های قضایی» در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد. در این شماره ۵ پرسش مطرح و نظر اعضای هیأت عالی شامل دکتر رفیعی، آقای بارانی، دکتر زندی و دکتر فرج‌الهی درج شده است.
۱- پرسش دادگستری مهدی‌شهر استان سمنان در خصوص «سند مجعول»
پرسش: در پرونده مورد بررسی فردی برای «جعل و استفاده از سند مجعول» به دادسرا شکایت می‌کند و پس از اتمام تحقیقات دادسرا در خصوص موضوع، قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب صادر می‌شود. لازم به ذکر است که در خصوص این موضوع، کارشناس امور خط، عدم اصالت سند را تأیید کرده است اما در مورد اصل اسناد موضوع شکایت اظهار نظری نشده است. در نهایت نسبت به قرار نهایی دادسرا، اعتراض می‌شود.
به این ترتیب با توجه به اینکه قاضی دادسرا در خصوص اصل اسناد تعیین تکلیف نکرده است چنانچه دادگاه بخواهد قرار معترض‌عنه را تأیید کند، تکلیف اصل اسناد چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند دستور مقتضی در خصوص اسناد موضوع شکایت صادر کند؟
نظر اتفاقی
در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام تحقیق در دادسرا مکلف به تعیین تکلیف اصل اسناد موضوع ادعای جعل است. در صورت صدور قرار منع تعقیب، باید در خصوص معدوم کردن یا استرداد آن اظهار نظر کند و در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب، دادگاه در مقام رسیدگی به قرار، تکلیفی در خصوص اصل سند ندارد؛ به عبارت دیگر اگر این قرار را تأیید کند الزامی به اظهار نظر در خصوص اصل سند ندارد ولی می‌تواند از باب یادآوری، به مقام تحقیق اعلام کند که تکلیف سند عادی موضوع ادعای جعل را مشخص ‌کند.
 نظریه نهایی هیأت عالی نشست‌های قضایی
با توجه به اینکه در خصوص مورد و اعمال مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، ‌دادگاه صرفاً در مورد ضبط مال ناشی از جرم و اختصاص یافته برای استعمال یا وسیله ارتکاب جرم تعیین تکلیف می‌کند و اتخاذ تصمیم در مورد ابطال سند، خارج از حدود ضبط مال است، تعیین تکلیف آن با بازپرس خواهد بود؛ بنابراین نظریه اتفاقی مورد تأیید است.
ضمناً در خصوص اسناد رسمی مربوط به املاک ثبت شده، صرف صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا مجوز ابطال و انهدام سند رسمی مزبور نیست؛ زیرا تعیین تکلیف این گونه اسناد باید در محاکم قضایی طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ که بیان داشته است «محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده است ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود» صورت گیرد و چون دادسرا محکمه تلقی نمی‌شود بنابراین مجوز قانونی جهت ابطال سند رسمی ملک ثبت شده، از سوی دادسرا وجود ندارد؛ اما در مواردی که دادگاه حکم بر برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر کند، با توجه به ذیل مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه باید در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، ‌استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در سند ابطال شود یا کلماتی محو یا تغییر داده شود.
۲- پرسش دادگستری سیاهکل استان گیلان در خصوص «اعسار»
پرسش: فردی به دلیل محکومیت برای پرداخت دیه به‌واسطه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، حبس شده است و دعوای اعسار از محکوم‌به را مطرح کرده است. در این خصوص ۲ سئوال مطرح می‌شود:
۱- آیا برای آزادی وی باید رأی قطعی بر پذیرش اعسار صادر شود یا به‌صرف صدور رأی بدوی بر قبول اعسار باید آزاد شود؟
۲- آیا در صورت پذیرش نظر دوم، در اجرای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به‌منظور تضمین دسترسی بعدی به وی تأمین اخذ کرد؟
نظر اتفاقی
در پاسخ به سئوال اول؛ به‌محض صدور حکم بدوی بر پذیرش اعسار، محکوم‌علیه محبوس باید آزاد شود و مشابه متهمی است که رأی بدوی برائت اخذ کرده باشد.
در پاسخ به سئوال دوم؛ اگر آزادی وی منوط به سپردن تأمین شود نقض غرض خواهد بود چون اگر محکوم‌علیه قادر به تودیع تأمین نباشد منجر به استمرار بازداشت وی شده است که با حکم اعسار منافات دارد. در واقع محکوم علیه از حیث جنبه حقوقی و مالی بازداشت است نه از باب مجازات که آزادی وی مستلزم اخذ تأمین جهت اجرای بعدی حکم باشد و پذیرش اعسار چه به‌صورت مطلق چه تقسیط، موجب توقف بازداشت است و اخذ تأمین هم مجوزی ندارد.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
با استظهار از تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ جواز اخذ کفیل یا وثیقه از محکوم مدعی اعسار به تشخیص دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار خواهد بود. بدیهی است مفروض به ثبوت اعسار موجب اخذ تأمین از محکوم باقی نمی‌گذارد لهذا پاسخ مطروحه با اصلاح عبارتی که با پذیرش اعسار در قسمت اول سئوال، ضرورتی به قطعیت رأی نیست و قسمت دوم پاسخ هم با اضافه کردن استدلال فوق صحیح است.
۳- پرسش دادگستری دهگلان استان کردستان در خصوص «پرداخت دیه از بیت‌المال»
پرسش: در پرونده‌هایی که باید دیه از بیت‌المال پرداخت شود و پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شده است اما باید برای صدور حکم راجع به دیه به دادگاه کیفری ارسال شود، آیا به تقدیم دادخواست جداگانه نیاز است؟
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم است و عدم پرداخت هزینه دادرسی، بهره‌مندی زیان دیده از ارفاق قانونی به‌حساب می‌آید، پرونده کیفری با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال می‌شود که با عنایت به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب لازم است دادخواست جداگانه‌ای در این خصوص تنظیم، تقدیم و هزینه دادرسی نیز تأدیه شود؛ از طرفی پرداخت حقوق دولت نیز تأکیدی بر این امر خواهد بود.
نظر اقلیت
به عنایت به اینکه مطالبه دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می‌شود حتی برفرض صدور قرارهای مذکور نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست علی‌حده وجود ندارد و پرونده با دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
با توجه به وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴-۲۲/۷/۹۳ رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است فاقد ضرورت خواهد بود و لهذا نظر مرقومه صحیح است. از سویی نص صریح ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به آن به مستظهر نظر مرقوم و نص قانونی است.
در ماده ۸۵ آمده است: « در مواردي كه ديه بايد از بيت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.
تبصره١ـ ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﻮﺩﻧﻴﺰ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ.
نظریه شماره ۲۸۷۷/۹۴/۷-۲۱/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی هم در این باب قابل اعتناست.
۴- پرسش دادگستری تالش استان گیلان در خصوص «ممانعت از حق عبور»
پرسش: یک نهر عمومی در زمین آقای (الف) جاری است، حسب استعلام از اداره امور آب، حریمی برای نهر موصوف در نظر گرفته شده است. آقای الف با توجه به حق مالکانه، اقدام به حصارکشی در محدوده زمین خویش می‌کند. آقای (ب) شکایتی علیه آقای الف مبنی بر ممانعت از حق ارتفاق اظهار داشته به جهت اینکه امکان تردد به مسیر نهر و رسیدن به سرچشمه و لایروبی آن وجود ندارد. در خصوص مجرمانه بودن عمل الف و وصف مجرمانه آن مستنداً توضیح دهید.
نظر اقلیت
جرم نیست چون متهم مانع انتفاع شاکی از آب نهر شده و شاکی استحقاق ورود عندالمطالبه به ملک غیر را ندارد.
نظر اکثریت
جرم است چون شاکی علاوه بر حق المجرا، حق العبور یعنی حق رفت‌وآمد هم داشته و متهم به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع ورود او به ملک خود شود.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
به دلیل اینکه مرتکب با حصارکشی در حریم نهر طبیعی مانع از حق ارتفاق و گذرگاه شاکی شده است، رفتارش مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و…) مصوب ۱۳۷۵، جرم محسوب می‌شود و از مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون مدنی نیز صحت همین نظر استنباط می‌شود.
۵- پرسش دادگستری آستانه اشرفیه استان گیلان در خصوص «ترک انفاق»
پرسش: باوجود تصریح ماده ۶ قانون حمایت از خانواده بر شناسایی حق اقامه دعوی برای مادر طفل جهت مطالبه نفقه او، آیا باز هم در دعوای کیفری ترک انفاق نسبت به طفل مشترک که از جانب مادر در دادسرا مطرح می‌شود نیازی به تعیین قیم موقت (که معمولاً انتساب شخص مادر طفل به این سمت می‌انجامد) وجود دارد؟
نظر اتفاقی
با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری پدر در بزه ترک انفاق نسبت به فرزند که از جمله جرایم قابل گذشت است (موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده) منوط به شکایت شاکی خصوصی است و تجویز طرح شکایت از سوی هر شخص غیرشاکی استثناء و محدود به موارد مصرح است و با توجه به اینکه در ماده ۶ قانون حمایت خانواده به حق مادر طفل در اقامه دعوای «مطالبه نفقه» اشاره شده است که در زمره دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد بنابراین امکان تسری امر به دعوای کیفری ترک انفاق نیست، مضافاً اینکه ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لزوم تعیین قیم اتفاقی در فرض حجر بزه‌دیده و عدم وجود یا دسترسی به ولی یا قیم او اشاره دارد در حالی که مادر فی‌نفسه هیچ کدام از این دو به شمار نمی‌آید بنابراین در بزه مذکور تعیین قیم موقت الزامی است.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
چنانچه مادر حضانت طفل را عهده‌دار باشد هم چنانکه طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، می‌تواند مطالبه نفقه کند حق طرح دعوی ترک انفاق علیه پدر طفل را نیز دارد و لزومی به تعیین قیم اتفاقی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست به‌خصوص که دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم حق سرپرستی صغار و محجورین و حق تعقیب متهم را دارد.
بند یک نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به‌منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به‌منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن است و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نیست. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.
بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۳۲۹۴/۹۵/۷-۱۸/۱۲/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را برعهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً داراست. بنابراین در فرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
۶- پرسش دادگستری بندرعباس استان هرمزگان در خصوص «عدم صلاحیت»
پرسش: در مواردی که پرونده با موضوع جرایمی که رسیدگی به آن بدواً باید در دادگاه باشد اما در دادسرا مطرح می‌شود آیا «صدور قرار عدم‌‌صلاحیت توسط دادسرا» صحیح است؟
نظریه اقلیت
چون دادسرا خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند اما این قرار شکلاً قرار عدم صلاحیت است ولی آثار و نتایج آن از جمله امکان اختلاف را ندارد.
نظریه اکثریت
هرچند قانون در این خصوص ساکت است اما باید اذعان کرد که بر هر یک از عبارات و الفاظ حقوقی، آثار و نتایج قهری مترتب است. در مورد «قرار عدم صلاحیت» هم همین امر صادق است و تکلیفی که قرار عدم صلاحیت ایجاد می‌کند نسبت به مرجعی که ادعای صلاحیت در مورد آن شده این است که آن مرجع تکلیف به رسیدگی خواهد داشت ودر صورتی که خود را صالح نداند می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که در این فرض، ناچاراً اختلاف حادث خواهدشد و مرجع حل اختلاف نیز باید از دو مرجع اختلاف کننده، بالاتر باشد. در این فرض، چنانچه قائل به صدور قرار عدم صلاحیت باشیم قطعاً و الزاماً باید اختلاف حادث را نیز پذیرفت حال آنکه در مانحن‌فیه اختلاف بین دادسرا که در معیت دادگاه است قابل تصور نخواهدبود پس دادسرا در صورت بررسی و احراز این مطلب که موضوع در صلاحیت دادگاه است با تصمیم اداری، پرونده را به نظر دادگاه صالح که در معیت آن است ارسال می‌کند. چنانچه قاضی دادگاه اعتقاد به صلاحیت دادسرا داشته باشد با تصمیم دادسرا مخالفت و پرونده را جهت رسیدگی  اعاده خواهد کرد. در این صورت، دادسرا مکلف به رسیدگی و ورود در ماهیت است.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود بنایراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاه و برعکس، موضوعیت ندارد و مفاد مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده‌های مربوطه، از سوی دادسرا به دادگاه‌هاست لذا در فرض سئوال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی‌ربط را صادر کند که این موضوع از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.
همچنین در صورتی که دادگاه، مورد را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. در این صورت نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست. در نتیجه نظریه اکثریت مورد تأیید است.
۷- پرسش دادگستری بندرلنگه استان هرمزگان در خصوص «تأمین خواسته»
پرسش: آیا قرار تأمین خواسته نیاز به موافقت دادستان دارد؟
آیا توقیف‌های صورت گرفته در پرونده‌ها مانند خیانت در امانت، باید در غالب تأمین‌خواسته صورت گیرد؟
اجرای تأمین خواسته چگونه خواهد بود؟
آیا اجرای تأمین خواسته در خصوص عین معین بر اساس ماده ۱۰۸ توسط بازپرس اجرا می‌شود و در دیگر موارد بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری و توسط اجرای احکام کیفری اجرا خواهد شد؟
آیا امکان تبدیل اموال توقیف شده به تقاضای شاکی و متهم در تأمین خواسته کیفری وجود دارد؟
زمان پذیرش درخواست صدور تأمین خواسته در چه مرحله‌ای است؟
نظریه اقلیت
چون بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تأمین خواسته به همراه دیگر قرارهای قابل اعتراض، ذکر شده است و غالب قرارهای اعلام شده نیاز به موافقت دادستان دارد، قرار تأمین خواسته نیز نیازمند موافقت دادستان است.
نظریه اکثریت
اکثریت همکاران اعتقاد داشتند که قرار تأمین خواسته نیاز به تأیید دادستان ندارد.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
اولاً؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نیست، مگر آنکه خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تأمین خواسته محمل قانونی برای اظهارنظر و موافقت دادستان وجود ندارد. (نظریه مشورتی شماره ۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۱/۲/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).
ثانیاً؛ قرار تأمین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، به نفع شاکی صادر می‌شود، امری متفاوت از تکلیف مقام ‌قضائی ذی‌ربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است، می‌باشد که به موجب مقررات مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم شود. بنابراین چنانچه اموال موضوع استعمال اعم از وجوه نقد و عین معین (که حسب قانون از موارد حکم به رد مال است) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد، صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضایی نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نیست و مقام مزبور، باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر کند. (نظریه مشورتی شماره۲۱۱۷/۹۵/۷مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).
ثالثاً؛ نظر به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
رابعاً؛ صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز قرار دارد؛ زیرا علاوه بر آنکه به موجب ماده ۲۲ قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می‌کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است (نظریه مشورتی شماره ۲۷۷۲/۹۵/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).
۸- پرسش دادگستری ماسال استان گیلان در خصوص «آزادی مشروط»
شخصي مرتكب بزه آدم‌ربايي و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم شده است. وی بعد از قطعيت رأی و تحمل قسمتي از حبس، رضايت شاكي را به دست می‌آورد و از دادگاه صادركننده حكم قطعي در اجراي ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاي تخفيف مجازات می‌کند. دادگاه نيز در اجراي ماده مذكور حبس او را به پنج سال تخفيف دهد؛ مشاراليه پس از گذراندن چه مدتي مي‌تواند از آزادي مشروط استفاده کند؟
چنانچه مجازات محكوم‌عليه در نتيجه عفو رهبري تقليل پيدا کند در جهت استفاده از آزادي مشروط، ملاك گذراندن ثلث يا نصف محكوميت تقليل يافته در اثر عفو است يا ثلث يا نصف محكوميت موضوع دادنامه؟
نظر اقليت
با توجه به اينكه ملاك محاسبه، حبس موضوع دادنامه محكوميت است لذا عفو، ملاك محاسبه حبس نیست زیرا حكمي در اين خصوص صادر نشده است و نظريه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۵۴۴/۷ -۸/۰۴/۱۳۷۹ نيز حكايت از اين موضوع دارد.
نظر اكثريت
جواب سئوال اول
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، ملاك آزادي مشروط را حسب مورد، تحمل نصف یا ثلث مدت مجازات اعلام کرده است، چنانچه محكوم‌عليه پس از اخذ رضايت شاكي درخواست تخفيف مجازات کند و دادگاه مجازات حبس را تخفيف دهد با توجه به اينكه رأي ثانوي دادگاه اجرا مي‌شود، رأي دوم جانشين حكم اوليه می‌شود و ملاك اعطای آزادي مشروط، حبس مقرر در رأي دوم خواهد بود.
جواب سوال دوم
ملاك، حبس موضوع دادنامه است نه باقيمانده حبس پس از اعمال عفو؛ ليكن با توجه به تفسير به نفع محكوم و رويه قضايي، در حال حاضر در رویه عملی، ملاک، مجازات پس از اعمال عفو خواهد بود.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
نظریه اکثریت صحیح است. در مواردی که محکوم‌علیه از تخفیف قانونی برخوردار می‌شود یا به سبب جلب رضایت در راستای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو با تقلیل مجازات مواجه می‌شود، مبنای احتساب میزان حبس تخفیف یافته‌ای است که برای او تعیین شده است. این نظر در موارد تردید، به نفع محکوم‌علیه است در غیر این صورت هر محکومی که مشمول عفو یا تخفیف در مجازات قرار می‌گیرد هیچگونه انگیزه‌ای در جهت اصلاح رفتار با هدف جلب نظر مقامات زندان یا قاضی اجرای حکم جهت استفاده از آزادی مشروط نخواهد داشت.
۹- پرسش دادگستری بندرعباس استان هرمزگان در خصوص «تخفیف مجازات»
پرسش: فردی (مثالاً برای جرم ترک نفقه) محکوم به حبس درجه ۶ می‌شود و به دلیل وجود شرایط تخفیف، دادگاه اقدام به تخفیف دو درجه پایین‌تر می‌کند و در نهایت مجازات به حبس تا سه ماه تقلیل می‌‌یابد. در این صورت آیا دادگاه می‌تواند وی را به سه ماه حبس محکوم کند یا اینکه ملزم به تبدیل مجازات به جزای نقدی است؟
نظر اعضا
با توجه به اینکه دادگاه دو درجه پایین می‌آید و در نهایت حبس محکوم، تا سه ماه تقلیل می‌یابد و نظر به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دادگاه ملزم است که حبس محکوم را به جزای نقدی تبدیل کند و نمی تواند وی را به حبس محکوم کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دادگاه با مد نظر قرار دادن شرایط خاص متهم با لحاظ ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، اقدام به تخفیف کرده و مجازات را از درجه ۶ به درجه ۸ تبدیل کرده است و مستند به امکان تبدیل حبس به جزای نقدی وجود ندارد لذا هر چند مخالف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تسن لکن دادگاه نمی‌تواند حبس محکوم را تبدیل به جزای نقدی کند. همچنین اگردادگاه فردی را مشمول تخفیف دانست و مجازات وی به حبس درجه هشت تبدیل شد، با توجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوباره نمی‌تواند حبس درجه هشت را به جزای نقدی تبدیل کند. از سویی برخی معتقدند در صورتی که حبس فردی از درجه ۶ به درجه هشت تبدیل و  به جای حبس به جزای نقدی محکوم شود جزای نقدی تخفیف دوم محسوب نمی‌شود و منعی ندارد که دادگاه در این مورد حکم به پرداخت جزای نقدی درجه هشت برای محکوم‌علیه کند.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده است در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل کند. لذا پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیست تا بتوان حکم به جزای نقدی صادر کرد.
۱۰- پرسش دادگستری بندرعباس استان هرمزگان در خصوص «تسلیم به رأی»
پرسش: فردی در دادگاه بدوی محکوم می‌شود اما در دادگاه حاضر و حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر خود را مسترد می‌کند و تقاضای تخفیف مجازات دارد. دادگاه اقدام به اعمال ماده ۴۴۲ می‌کند تا یک چهارم از حبس (به عبارتی مجازات) وی را تقلیل دهد. آیا فرد پس از اینکه تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ کرده و تسلیم به رأی شده است می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد و دادگاه تکلیف دارد دوباره به تخفیف مجدد اقدام کند؟
نظریه اتفاقی
برخی معتقدند اگر فرد تسلیم به رأی شده باشد یعنی اینکه رأی را به تمامه پیرامون تخفیف قبول کرده است، در ثانی رأی قطعی شده است؛ لذا اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری موجه نیست. برخی دیگر قائلند که دادگاه تکلیف دارد حتی در صورتی که فرد تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ را کرده و تسلیم به رای شده باشد، نسبت به درخواست مجدد محکوم علیه پیرامون اعمال ماده ۴۸۳ برای تخفیف مجدد آن اقدام کند. زیرا با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف متفاوت است و دو بار تخفیف منع قانونی ندارد که نظر دوم مطابق با اصول و قواعد است.
نظریه نهایی هیأت عالی نشست قضایی
هدف از وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جلوگیری از اتلاف وقت و عدم تحمیل هزینه بر بیت‌المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده‌هایی است که محکوم‌علیه به حکم محکومیت تمکین می‌کند و قانونگذار در پاسخ به این همکاری محکوم‌علیه‌، تخفیف مجازات تا یک چهارم را برای او در نظر می‌گیرد؛ اما ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکمی خاص در مورد احکام قطعی است با شرایط خاص، که تعارضی هم با ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ندارد.
در فرض اعمال ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر، قاضی اختیار تخفیف مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، دارد اما در صورت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق این ماده در خصوص مجازات حبس، صرفاً تقلیل حبس امکان پذیر است و دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند؛ بلکه به میزان یک چهارم، حبس را تقلیل می‌دهد.
به عبارت دیگر، تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر، تنها در صورت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است. بنابراین مقنن در مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در پی ایجاد حقوقی برای محکوم‌علیه به منظور تخفیف در مجازات وی است و محروم کردن محکوم‌علیه از این حقوق بدون نص قانونی، فاقد وجاهت است.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *