امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۸۶
۱۶ دی ۱۳۹۷

مستندات مورد نیاز در «دفاع مشروع»

در جستجوهای فضای مجازی و یا کندوکاو در بین کتب، تعاریف زیادی از عبارت «دفاع مشروع» به چشم می‌خورد؛ مثلاً در کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آمده است که «شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به‌منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع ...

در جستجوهای فضای مجازی و یا کندوکاو در بین کتب، تعاریف زیادی از عبارت «دفاع مشروع» به چشم می‌خورد؛ مثلاً در کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آمده است که «شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به‌منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می‌گویند.» در اثری دیگر، این تعریف ارائه‌شده است که «شخصی که برخلاف عدل و نصفت موردحمله قرارگرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می‌باشد.» در تعریفی دیگر از «دفاع مشروع» چنین آمده است که «هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را ازدست‌داده و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.» به‌هرحال آنچه در این تعاریف یکسان به چشم می‌آید، آن است که «دفاع» امری طبیعی، ذاتی و مشروع است و به کار بردن کلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می‌شوند. ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که چون قانون‌گذار، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفاً مطابق این شرایط انجام شوند، «دفاع مشروع» می‌داند. پس این‌گونه به نظر می‌رسد که منظور از دفاع مشروع در حالت کلی این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که انجام دادن آنها در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر موضوع «دفاع مشروع» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نظر دکتر «ایرج گلدوزیان» استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران را جویا شدیم.
حق دفاع متهم در قانون جدید مجازات اسلامی، مطلق و بدون محدودیت است؟
خیر؛ مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در این قانون پیش‌بینی شده است که شخص می‌تواند در شرایطی خاص و ویژه از خود دفاع کند، بدون آنکه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ این قانون، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
ماده ۱۵۶ قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری درواقع حق خصوصی دفاع را قبول کرده؛ اما شرایطی را نیز برای آن پیش‌بینی کرده است.
منظور شرایطی است که دفاع را «مشروع» می‌کند؟
بله. در شرایط پیش‌بینی شده نخست باید رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. در موارد بعدی هم اینکه توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
اما قانون‌گذار بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است. چرا؟
یکی از شرایط احراز دفاع مشروع مطابق بند «الف» ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی این است که دفاع برای دفع و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع، مرتکب عملی شود که ضروری نیست. در مواقعی که خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع، اعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است؛ پس باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات قبلی به‌جای کلمه «ضرورت» اصطلاح «تناسب» استفاده‌شده بود؛ اما قانون‌گذار جدید این شرط را از دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل به‌ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به‌عنوان شرط عمده و اصلی تحقق «دفاع مشروع» تأکید کرده است.
قانون‌گذار چه شرایطی برای «دفاع مشروع» در نظر گرفته است؟
مطابق قانون جدید «دفاع مشروع» باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین درصورتی‌که حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است. برای تحقق «دفاع مشروع» باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی به‌صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره‌شده است. مورد دیگر اینکه قانون‌گذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد»؛ بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجادشده باشد، موضوع «دفاع مشروع» پذیرفته نیست.
یعنی دفاع مشروع نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد. درست است؟
کاملاً. ببینید چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا طرف برانگیخته‌شده و پس از حمله وی، او را مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.
علاوه بر دو مورد پیش، باید به این موضوع هم اشاره داشت که وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به «دفاع مشروع» منتفی است. در توضیح باید گفت اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه، تجاوز را دفع کند یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد، استناد به «دفاع مشروع» امکان‌پذیر نیست. بند «ت» ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره‌کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانون‌گذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره‌کرده که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.
موضوع دفاع از دیگری، در قانون جدید مجازات اسلامی چگونه تبیین شده است؟
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا اینکه فرد ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به «دفاع مشروع» پذیرفته نیست.
اگر اصل دفاع، محرز ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟
مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع بر عهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرارگرفته است. متأسفانه مهم‌ترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته‌شده است. قانون‌گذار جدید در تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی درجایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند؛ به‌عبارت‌دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست‌زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده‌شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکان‌پذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید موردحمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاه‌های ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به‌صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.
قانون‌گذار در موضوع تجاوز، دفاع را مشروع دانسته است، منظور قانونگذار از تجاوز چیست؟
در این خصوص قانون تجاوز به نفس، عرض و ناموس، مال تن خود یا دیگری را مد نظر داشته است. مثلا در دفاع نفس وقتی به تن یا جان انسان یا دیگری حمله شود، شخص می‌تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را که لازم باشد انجام دهد و با اجتماع شرایطی، چنین فردی غیرقابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
آیا قرار گرفتن عرض و ناموس در کنار هم به معنای این است که قانون‌گذار این دو را هم معنی می‌داند؟
دو واژه «عرض» و «ناموس» در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نحوی آمده است که می‌توان گفت به طور مترادف به کار برده شده است. اما با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه، می‌توان گفت که مقصود از عرض، آبرو و شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حقوق حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است. به این ترتیب، تعرض به عرض به صورت جریحه‌دار کردن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است.
تعرض به ناموس به‌صورت تجاوز به زنان اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه‌دار کردن عفت و عصمت آنان است. به هر حال، تعرض به برادر و اولاد پسر شخص نیز در عرف تجاوز به ناموس تلقی می‌شود. در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد، عمل دفاع‌کننده مشروع است. برابر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».
به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابطی قابل توجه است؛ اول اینکه تجاوز باید غیرقانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد. دوم اینکه تجاوز باید به قصد شهوترانی و با لطمه وارد کردن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد. سوم اینکه تجاوز باید به صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.
با توجه به مطالبی که مطرح کردید، اگر شخصی مشاهده کند زنی در معرض تجاوز به ناموس است و ناتوان از دفاع و نیازمند کمک، چنانچه این فرد در مقام دفاع از زن، دست به قتل متجاوز بزند، عمل وی دفاع مشروع خواهد بود؟
بله، عمل چنین فردی دفاع مشروع است اعم از اینکه میان مدافع و زن نسبت و قرابتی وجود داشته باشد یا خیر.
قانون چنین نگاهی به قتل ناشی از توهین و اهانت نیز دارد؟
خیر، توهین موجب دفاع مشروع به‌عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی کسی به‌صورت شفاهی یا کتبی، شرف و حیثیت کسی را لکه‌دار کرد از صورت فعلیت خارج شده است و دیگر واکنش متقابل، دفاع تلقی نمی‌شود بلکه انتقام است. به‌طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به‌صورت ضرب و جرح قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود. طبق بند ۳۶ ماده یک آیین‌نامه امور خلافی مصور ۲۲/۵/۱۳۲۴ رفتار کسانی که در معابر و شوارع با یکدیگر گلاویز شده یا با الفاظ قبیحه متلکم شوند یا صدای کریه نمایند، خلاف تلقی و مجازات آن حداکثر ۵هزار ریال است.
در نهایت توهین به اطفال و زنان با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت در اجرای ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مستوجب دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. حال چنانچه شخصی در برابر فحاشی و هتاکی، متقابلاً اقدام به فحاشی کند، عملش قابل مجازات نیست.
چگونه قانون مجازات دفاع از مال را در زمره دفاع مشروع قرار داده است؟
این موضوع را نیز می‌توان در ماده ۱۵۶ یافت. در این ماده، قانون‌گذار دفاع از مال را نیز در زمره دفاع از جان یا عرض یا ناموس قرار داده است و با تحقق شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی‌داند. البته در قانون سال ۷۵ نسبت به این موضوع سختگیری بیشتری شده بود. مثلاً در ماده ۶۲۶، قانون‌گذار هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از مال را مجاز دانسته بود یا در ماده ۶۲۹ دفاع به صورت قتل عمدی در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر می‌آمد، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل می‌شد، قاتل مجازات نمی‌شود. هر دوی این مواد در قانون سال ۱۳۹۲ نسخ شدند.
حضرتعالی در همه موارد یاد شده، به اصل «تحقق شرایط لازم» اشاره کردید، آیا مواردی وجود دارد که در صورت عدم تحقق شرایط لازم نیز دفاع مشروع به حساب آید؟
خیر، مواردی وجود داشت که با وجود فقدان بعضی از شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع بودند از جمله دفاع مسبوق به تعرض نسبت به نفس، عرض، ناموس و مال، رفتار شخص به موجب قانون در حکم دفاع مشروع شناخته می‌شد اما به موجب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر نسخ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسخ صریح گردید.
عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی است؟
خیر، به طور کلی عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست، ولی در مورد دفاع از مال باید عملیات یاد شده در منزل مسکونی یا محلی که برای سکونت مهیا شده است به‌عمل آید. به هر حال، مقصود این است که در موقع ورود سارقان، خانه مسکونی باشد. در مورد راهزنی، محل دفاع هر جایی است که امینت مردم و جاده را مختل کند.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *