امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۴ شوال ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۰۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۵
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۳
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۲
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۱۰۸
۱۸ دی ۱۳۹۷
دکتر حسین مهرپور استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی:

دو بحث کوتاه در مورد تعدد زوجات

مطابق نص قرآن کریم و اجماع تمام مسلمین، مرد می‌توان چهار زن دائم در عقد نکاح خود داشته باشد و داشتن بیش از چهار زن، ممنوع است. به اجماع شیعه امامیه، نکاح منقطع نیز مجاز و مشروع است. در خصوص اصل تعدد زوجات، این مساله مخصوصاً در دوران اخیر مطرح است که آیا می‌توان محدودیتی […]

مطابق نص قرآن کریم و اجماع تمام مسلمین، مرد می‌توان چهار زن دائم در عقد نکاح خود داشته باشد و داشتن بیش از چهار زن، ممنوع است. به اجماع شیعه امامیه، نکاح منقطع نیز مجاز و مشروع است.
در خصوص اصل تعدد زوجات، این مساله مخصوصاً در دوران اخیر مطرح است که آیا می‌توان محدودیتی برای آن قائل شد و خواست مرد برای اختیار همسر جدید با وجود داشتن زن را موکول به شرایطی کرد و اجازه دادگاه را شرط دانست یا خیر؟
همچنین با توجه به مشروعیت نکاح منقطع در فقه امامیه، این سؤال مطرح است که آیا محدودیت چهار زن شامل نکاح منقطع نیز می‌شود یا مخصوص نکاح دائم است و نکاح منقطع حد نصابی ندارد.
در بررسی کوتاهی که به مناسبت بحث حقوق خانواده داشتم به برخی نکات قابل‌توجه برخورد کردم که بر آن شدم به‌عنوان طرح بحث و فتح باب، بحث کوتاهی در هر یک از دو زمینه مزبور داشته باشم. امید است از نظرات مستدل و مفصل اهل نظر و ارباب فضل در این زمینه مخصوصاً در مورد امکان برقرار کردن مقررات محدودکننده تعدد زوجات از سوی حکومت بهره گیریم.
بحث اول: حکم استیفای عدد در نکاح منقطع
مشهور بین فقهای امامیه این است که ممنوعیت جمع بیش از چهار زن مخصوص عقد نکاح دائم است و در نکاح منقطع، هیچ‌گونه محدودیتی نیست و مرد می‌تواند هر تعداد زن که بخواهد به نکاح منقطع داشته باشد؛ این شهرت آن‌چنان قوی است که صاحب جواهر ادعا می‌کند، بعید نیست بگوییم از ضروریات مذهب امامیه است و بر این معنی به تعدادی روایات منقوله از ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز استناد شده که مفاد آن روایات این است که زن منقطعه جزء نصاب چهار زن که در آیه سوم سوره نساء آمده نیست و مرد می‌تواند هر مقدار که بخواهد از آنها ازدواج کند.
در میان فقها کسی که شدیداً در این امر تردید کرده و هرچند نظر و فتوای صریح نداده اما در جواز آن سخت تردید کرده، شهید ثانی است که در لمعه می‌گوید «اثبات چنین حکمی یعنی جایز بودن جمع بیش از چهار زن در نکاح منقطع، با وجود اینکه با ظاهر آیه قرآن (فَانکحُواْ مَا طَابَ لَکم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَثُلاَثَ وَ رُبَاعَ) و اجماع سایر فقهای اسلام مغایر بوده، دشوار است.
وی روایات وارده در این باب را نیز ضعیف و غیر صحیح می‌داند و در مقابل، به چند روایت استناد می‌کند که در آنها زن منقطعه نیز جزء حد نصاب چهار زن به شمار آمده و نکاح بیش از چهار تا در مورد آنها نیز تجویز نشده است.
از فقهای متقدم قاضی ابن براج صاحب کتاب جواهر و المهذب نیز جمع بیش از چهار زن در نکاح متعه را جایز نمی‌داند.
شهید ثانی از نحوه بیان علامه حلی در کتب مختلف نیز استمزاج می‌کند که ظاهراً آن فقیه مبرز هم تمایل به منع جمع بیش از چهار زن در نکاه منقطع داشته زیرا وی صرفاً نظر مشهور را که در نکاح منقطع حد نصاب وجود ندارد، نقل کرده و خود فتوایی نداده است.
شهید ثانی در کتاب مسالک نیز به این مطلب اشاره می‌کند و ادعای اجماع بر جواز جمع بیش از چهار زن در نکاح منقطع را صحیح نمی‌داند.
به هر حال به نظر می‌رسد قول به شمول ممنوعیت جمع بیش از چهار زن بر نکاح منقطع، هم با ظاهر قرآن مطابق است و هم، به طوری که دیدیم مدلول برخی از روایات وارده از ائمه اطهار علیهم‌السلام است؛ روایاتی که دلالت بر جواز نکاح منقطع بدون حد و حصر می‌کنند. علاوه بر آن که به قول شهید ثانی، سند آنها ضعیف یا مجهول بوده یا مقطوع السند هستند و نمی‌توانند چنین حکم خلاف قرآن را اثبات کنند. نحوه بیان آنها نیز به‌گونه‌ای است که انسان در صدورشان از معصوم تردید می‌کند.
زیرا درست است که اصل جواز و مشروعیت نکاح منقطع و استمرار جواز آن از مسلمات مذهب امامیه است و ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز در بیاناتشان سعی داشتند این سنت زنده بماند و اصل مشروعیت آن از بین نرود اما پیداست که حکمت این امر، امکان برآوردن نیاز جنسی افرادی است که توانایی ارضای آن را از راه نکاح دائم ندارند یا به عللی، نیازشان ارضا نمی‌شود. در واقع تشریع و تداوم آن برای جلوگیری از فحشا و هرج و مرج جنسی و توجه به یک ضرورت و واقعیت اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که از امام علی (ع) نقل شده که فرمود: اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، جز افراد خبیث کسی مرتکب زنا نمی‌شد.
تشویق به متعه گرفتن زیاد و در واقع، زن‌بارگی و تنوع‌طلبی با فرهنگ اهل بیت و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) مطابقت ندارد در برخی از روایات شدیداً کسانی که زن دارند و در عین حال، دنبال متعه می‌روند سرزنش شده و تصریح شده که حکمت تشریع متعه برای استفاده کسانی است که از داشتن زن محرومند که بدین وسیله هم نیاز جنسی‌شان، مرتفع می‌شود هم دچار بی‌عفتی و بی بند و باری نشوند.
برای روشن‌تر شدن مطلب بد نیست سه روایت گویا را در این زمینه نقل کنیم:
۱- علی بن یقطین می‌گوید: از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام در مورد متعه سؤال کردم. حضرت فرمود: تو را با متعه چه کار؟ در حالی که با داشتن زن، خداوند تو را از متعه بی‌نیاز کرده است.
۲- فتح بن یزید می‌گوید: از موسی بن جعفر علیه‌السلام در مورد متعه سؤال کردم. حضرت فرمود حلال و مباح است برای کسی که با داشتن زن از آن بی‌نیاز نیست. اگر زن داشت در صورتی برایش مباح است که از زنش دور باشد.
۳- امام موسی بن جعفر علیه‌السلام به بعضی از دوستانش نوشت: اصرار بر متعه نداشته باشید. آنچه بر شما واجب است به پا داشتن سنت است بنابراین با روی آوردن زیاد به متعه، از خانواده‌تان غافل نشوید که ممکن است کفر بورزند و بیزاری جویند و بر کسی که به این سنت امر کرده نفرین کنند و ما را مورد لعن قرار دهند.
با این وصف به نظر می‌رسد، ممنوعیت جمع بیش از چهار زن شامل نکاح دائم و منقطع می‌شود از جهت تعداد تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع وجود ندارد.
بحث دوم: محدود کردن تعدد زوجات
چنانکه گفتیم اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از قواعد مسلم اسلامی است و البته بر تجویز اصل این موضوع و عدم ممنوعیت مطلق آن، فواید و منافع اجتماعی نیز مترتب است که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
اما آنچه از آیه سوم سوره نساء فهمیده می‌شود، این است که اصل در نکاح، تک‌همسری است و استثنائا اجازه داده شده است که مرد بتواند تا چهار زن اختیار کند. ولی گرفتن بیش از یک زن، مشروط به این است که مرد بتواند بین آنها اجرای عدالت کند. یعنی حقوق واجبه آن‌ها را به طور یکسان ادا کند، بتواند نفقه همه آنها را بدهد و از لحاظ اقامت نزد آنها، یکسان رفتار کرده یعنی به‌اصطلاح قسم را رعایت کند.
آیه مزبور می‌فرماید: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلا تَعُولُوا)
خلاصه معنی این است که می‌توانید از زنانی که پاک و خوب می‌دانید، تا چهار زن بگیرید اما اگر خوف آن دارید که بین آنها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا کنید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک‌تر است به اینکه از عدالت دور نیفتید و بر زنها ظلم نکنید.
قرآن کریم با همان بیان که ازدواج با چهار زن را مباح کرده، در صورت خوف از عدم اجرای عدالت، آن را به یکی محدود کرده است. منظور از خوف از عدم اجرای عدالت این است که مرد ظن بر عدم اجرای عدالت داشته باشد یا شک کند که می‌تواند عدالت را اجرا کند یا خیر.
بنابراین کسی می‌تواند با داشتن همسر، به ازدواج مجدد اقدام کند که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.
شاید بتوان از این آیه استنباط کرد که اگر کسی خوف عدم اجرای عدالت دارد و درعین‌حال، اقدام به ازدواج مجدد کند، ازدواج دوم او باطل است. زیرا درواقع، اباحه تعدد زوجات در این آیه، معلق بر عدم خوف اجرای عدالت شده و با خوف عدم اجرای عدالت، دستور داده شده است که به یکی اکتفا کند.
البته منظور از اجرای عدالت، جنبه بیرونی آن یعنی همان اجرای عدالت در نفقه و قسم و حقوق واجبه است؛ وگرنه تساوی در تمایل قلبی و محبت باطنی، امری است که امکان‌پذیر نیست و از انسان خواسته نشده است.
خداوند در آیه دیگری از همین سوره به این معنی اشاره کرده و می‌فرماید: شما قادر نیستید بین زن‌ها به عدالت رفتار کنید (یعنی یکسان به آنها بنگرید و تمایل داشته باشید) پس آنچه از شما خواسته شده، این است که از یکی روی نگردانید و او را بلاتکلیف نگذارید وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ) سوره نساء آیه ۱۲۹)
 مسئول امکان اجرای عدالت
اگر مخاطب قرآن را در آیه «…فَإن خِفتم الا تَعدِلوا فَواحدةٌ…» صرفاً خود افراد بدانیم و بگوییم موضوع جنبه شخصی دارد، علی القاعده جایی برای دخالت حکومت و دادگاه باقی نمی‌ماند و این یک امر شخصی است، مرد اگر خود اطمینان داشت که قادر به اجرای عدالت است، می‌تواند همسر جدید اختیار کند و اگر چنین اطمینانی نداشت، شرعاً حق ندارد در پی ازدواج مجدد برآید ولی در این تشخیص، نظر مقام دیگری شرط نیست و مسئولیت امر با خود اوست، مداخله دادگاه هنگامی مورد پیدا می‌کند که زن مدعی شود شوهرش حقوق او را رعایت نمی‌کند.
به نظر می‌رسد، فقهای شورای نگهبان که در نظریه مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ خود، مجازات متعاقدین و عاقد در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه را خلاف شرع اعلام کردند، همین تلقی و برداشت را داشتند.
ولی می‌توان این احتمال را مطرح ساخت که وقتی مشروعیت تعدد زوجات موکول به اجرای عدالت شده و اجرا یا عدم اجرای عدالت در خانواده بازتاب اجتماعی دارد که حکومت اسلامی نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ به خصوص وقتی آثار و علایم تخلف مردان از رعایت این شرط، مشهود و نمایان باشد، حکومت می‌تواند مقرر کند که باید اطمینان از امکان اجرای عدالت در حد معمول به وسیله دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جدید باشد و هر کس از این امر تخلف کند، یعنی بدون مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه از آن مرجع مبادرت به ازدواج مجدد کند – اگر نگوییم ازدواجش باطل است به خصوص اگر معلوم شود توانایی اجرای عدالت را نداشته- حداقل برای تجری و سرپیچیش از حکم قانون می‌توان گفت قابل تنبیه است. برقراری چنین ترتیب و وضع این مقررات، به معنای تغییر حکم الهی و از بین بردن اباحه تعدد زوجات نیست، بلکه دخالت و اعمال اختیار حاکم در اَعمال اختیاری مردم برای جلوگیری از مظالم و مفاسد است.
از این رو به نظر می‌رسد تصویب و اجرای مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ از سوی حکومت صالح اسلامی تضادی با مبانی شرعی با توضیحی که داده شد ندارد؛ ماده مزبور می‌گوید: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار کند، باید از دادگاه اجازه تحصیل کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.
هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج کند، به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»
مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج ۶ ماه تا دو سال حبس تأدیبی بود.
در اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۴ قانون مزبور نیز تغییر کرد و به جای آن مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور به شرح زیر تصویب شد:
ماده ۱۶- «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱- رضایت همسر اول
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳- عدم تمکین زن از شوهر
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸- عقیم بودن زن
۹- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.»
ماده ۱۷: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند، یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هر حال، در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول، باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بکند.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه، مبادرت به ازدواج کند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدوج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.»
در این قانون موارد درخواست ازدواج مجدد، محدود به موارد خاصی شده است، یعنی صرف تشخیص و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، از سوی دادگاه نمی‌تواند مجوز صدور اجازه ازدواج مجدد باشد، بلکه باید، علاوه بر آن در موارد محدود و مشخص این تقاضا صورت گیرد.
این ترتیب علی القاعده مغایر موازین شرعی است، زیرا در شرع آنچه شرط ازدواج مجدد قرار داده شده، تنها اجرای عدالت است.
به هر حال، در این قانون، مجازات تخلف تقلیل یافته و ۶ ماه تا یک سال حبس تعیین شده ولی علاوه بر مرد، زن جدید و سردفتر ازدواج نیز در صورت عالم بودن مستوجب مجازات دانسته شده‌اند و ضمناً در مورد مرد و زن جدید، مجازات جنبه خصوصی پیدا کرده و با گذشت زن اول، تعقیب اجرای مجازات موقوف شده است.
همچنین در این قانون پیش بینی شده که حتی با رضایت زن برای ازدواج مجدد، در صورت وقوع ازدواج، زن اول حق درخواست گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق را دارد، در صورتی که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ وفق بند ۳ ماده ۱۱، در صورتی که زوج بدون رضایت همسر اول زن دیگری اختیار می‌کرد، این حق برای همسر اول به وجود می‌آمد.
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده، هر چند نسخ نشده‌اند ولی از یک طرف با اعلام غیر شرعی بودن مجازات مقرر در آنها از سوی شورای نگهبان و از طرف دیگر مغایرت برخی از مقررات آنها با موازین شرعی، تقریباً خاصیت خود را از دست داده‌اند و دادگاه‌های مدنی خاص هم چندان تمایلی به اجرای دقیق آن ندارند همان طور که قبلاً اشاره شد، به نظر می‌رسد، لازم باشد مقرراتی شبیه ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تنظیم، تصویب و به مرحله اجرا درآید.
تعدد زوجات در برخی از کشورهای اسلامی
در بین کشورهای اسلامی کشور تونس تعدد زوجات را ممنوع و آن را جرم تلقی می‌کند، وفق ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه، ازدواج مجدد مجازات یک سال حبس و ۲۴۰/۰۰۰ فرانک جریمه یا یکی از آن دو مجازات را در پی دارد و وفق ماده ۲۱ همان قانون، ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صورت می‌گیرد، باطل است.
قانون احوال شخصیه سوریه تعدد زوجات را مجاز می‌داند ولی به قاضی اجازه داده است که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه به بیش از یک زن نیست، به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. در عین حال در مقدمه قانون مزبور، که وضع چنین ماده‌ای را توجیه می‌کند، تصریح شده که اگر چنین ازدواجی واقع شد، به هر حال حکم بر صحت آن می‌شود و باطل نیست. همان گونه که از نظر حقوقدانان ما و وفق رویه قضایی حتی با وجود حکومت قانون حمایت خانواده در صورتی که کسی بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد کند، ازدواج دوم او باطل نیست و صرفاً مجازات کیفری را در پی دارد.
قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه شرعی و شرط اجرای عدالت مجاز ولی مراجعه به دادگاه را لازم نمی‌داند ولی به هر یک از زن سابق و لاحق، این حق را داده است که اگر شوهر به آنها دروغ گفته و فریبشان داده باشد به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کنند.
در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات، مرد برای ازدواج مجدد باید قبلاً از قاضی مربوطه یا شورای علما اجازه دریافت کند ولی در برخی از ایالات، چنین محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *