امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۵۳
۱۷ دی ۱۳۹۷
در گفت و گو با دکتر حسین میر محمد صادقی بررسی می شود:

در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از مباحث ابهاماتی دارد

اواخر خردادماه 1392 بعد از جنجال‎های فراوان قانون جدید مجازات اسلامی اجرايي شد و تمام دادگاه‎ها در مقام رسيدگي به امور جزايي موظف شدند برای صدور احکام به مواد قانون جديد استناد كنند؛ اما نكته قابل‌توجه درباره اين قانون آن است كه قانون جدید مجازات اسلامی نيز به‌واسطه تصويب در كميسيون حقوقي و قضايي مج...

اواخر خردادماه ۱۳۹۲ بعد از جنجال‎های فراوان قانون جدید مجازات اسلامی اجرايي شد و تمام دادگاه‎ها در مقام رسيدگي به امور جزايي موظف شدند برای صدور احکام به مواد قانون جديد استناد كنند؛ اما نكته قابل‌توجه درباره اين قانون آن است كه قانون جدید مجازات اسلامی نيز به‌واسطه تصويب در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و براساس مصوبه مجلس براي مدت پنج سال به‌صورت آزمايشي به مرحله اجرا در آمده است که البته می‏توان در مدّت آزمایشی آن به برخی نواقص، ابهامات و کاستی‌های این قانون پی برد. برای بررسی برخی از موارد ابهامی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دکتر «حسین میرمحمد صادقی» به گفت‌‌وگو پرداختیم.
از زمان اجرای قانون جدید مجازات اسلامی بیش از ۲ سال می‏گذرد؛ ارزیابی کلی شما از این قانون چیست؟
برخی از مباحث در قانون جدید مجازات اسلامی ابهاماتی دارد. برای مثال در مباحث مرتبط با قصاص و دیات به موضوع‌هایی برخورد می‌کنیم که تکلیف آن در قانون مجازات اسلامی سابق مشخص بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی این موارد مسکوت گذاشته‌ شده است که به‌طور طبیعی می‌تواند برخی اشکال‌ها و ابهام‌ها را ایجاد کند. در حقوق جزای عمومی نیز برخی ابهام‌ها وجود دارد که تکلیف آن چندان مشخص نیست؛ برای مثال ماده ۱۲۲ در خصوص شروع به جرم این‌گونه می‌گوید که مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. حال این سؤال مطرح است که آیا سلب حیات شامل قصاص نیز می‌شود یا تنها به حدودی مربوط می‌شود که مجازاتش اعدام است؟ اگر شامل قصاص نیز شود، این سؤال مطرح است که به‌طور مثال آیا این ماده، قانون تعزیرات را که برای شروع به قتل عمدی «مجازات» تعیین کرده است، در این قسمت نسخ می‌کند یا خیر؟ به‌هرحال تکلیف این موضوع چندان روشن نیست. در بند «ب» این ماده نیز ابهاماتی وجود دارد. در این بند آمده است، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ است، مجازات شروع به آن، حبس تعزیری درجه ۵ است. پس این سؤال مطرح می‌شود که منظور قطع عضو از باب حد است یا قطع عضو از باب قصاص؟ یعنی آیا اکنون شروع به جرایم مادون نفس نیز با توجه به بند «ب» ماده ۱۲۲، مجازات دارد یا چنانکه در قانون قبلی بود، مجازات ندارد؟ تکلیف چندان روشن نیست.
در ماده ۱۲۷ این قانون با عنوان معاونت نیز با مشکل مواجه هستیم که بند «الف» آن به معاونت در جرایمی اشاره می‌کند که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ است؛ برای مثال اگر جرم حدی دارای چند مجازات باشد که یکی از آنها سلب حیات است، آیا مشمول ماده ۱۲۷ می‌شود یا اینکه ماده ۱۲۷ برای جرایمی است که تنها مجازاتش، حدی و سلب حیات است؟ از این‌ قبیل موارد در قانون مجازات اسلامی فراوان به چشم می‌خورد که به‌طور قطع نیازمند آن است که بعد از یک دوره ۵ ساله آزمایشی به‌طور مجدد و بر اساس ایرادهای وارده از جانب حقوق‎دانان، مشمول بازنگری قرار گیرد.
در قانون مجازات اسلامی مباحثی از قبیل مرور زمان و ادله اثبات دعوا که جنبه شکلی دارند، مطرح‌شده است. آیا شما این مبحث را در متن قانون ماهوی مجازات اسلامی صحیح می‌دانید یا به مطرح شدن ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی کیفری معتقد هستید؟
من معتقدم که چون این موارد معمولاً به دلیل دیدگاه فقهی در کنار جرایم مورد بحث قرار می‌گیرند، قانون مجازات اسلامی باید به‌طور مجدد آنها را تکرار می‎کرد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از آن نیز جنبه شرعی دارد و جنبه شکلی صرف ندارد، به نظر می‌رسد ذکر آن در قانون مجازات اسلامی اشکال چندانی نداشته باشد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح ‌شده است، سؤال این است که آیا قائل به تفکیک میان دعاوی جزایی و مدنی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی هستید یا در حوزه قوانین جزایی، ارجاع به فتواهای معتبر را صحیح می‌دانید؟
این ماده بر اساس این ملاحظه به قانون مجازات اسلامی وارد شد که شاید مقنن قصد داشته باشد برخی حدود مانند «رجم» را در کتاب قانون با صراحت ذکر نکند تا احیاناً باعث برخی اعتراض‌های حقوق بشری نشود و قضات نیز در اعمال این مجازات با دقت بیشتری عمل کنند. در نهایت برخلاف طرح اولیه، مواردی مانند رجم در قانون وارد شد؛ اما هنوز موردی مانند ارتداد در این قانون وجود ندارد؛ البته شاید قانون‌گذار با ذکر چنین موردی قصد داشته باشد مانع از ایراد شورای نگهبان شود.
من اعتقاد دارم که اگر این قانون به تعزیرات اشاره می‌کرد شاید ایراد منافات داشتن با اصل قانونی بودن جرایم جدی‌تر بود؛ زیرا براساس دیدگاه سنتی فقهی، هر عمل حرامی دارای تعزیر است و هر یک از قضات می‌توانستند به استناد و اعتبار منابع معتبر فقهی برای هر عمل حرامی؛ مانند دروغ یا غیبت مجازات تعیین کنند. معتقدم که تعارض چندانی میان ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که به‌موجب آن در مورد حدودی كه در قانون ذکر نشده است، طبق اصل ۱۶۷ اعمال مي‌شود و اصل قانونی بودن جرایم وجود ندارد.
آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی تنها شامل دعاوی حقوقی می‌شود؟
باید توجه داشت که در موضوعات کیفری می‌شود به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه کرد. در برخی موارد کیفری نیز می‌توان به عرف مراجعه کرد و این‌طور نیست که مقنن بتواند تمام موضوعات را مطرح کند. گاهی عملی در قانون جرم و مجازاتش نیز تعیین‌شده است؛ اما قانون به حدود، ثغور و تعریف آن به‌طور دقیق نپرداخته است. در این مورد نیز می‌توانیم در موضوعات کیفری به منابع معتبر فقهی رجوع کنیم؛ اما نمی‌توانیم به اعتبار این منابع، عنوان مجرمانه جدیدی ایجاد کنیم. من این اصل را شامل موضوعات کیفری -البته در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها- می‌دانم؛ به این معنا که برخی مواقع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی توجه می‌شد؛ اما اصل قانونی بودن جرایم در نظر گرفته نمی‌شد و برای اعمالی که در قانون جرم‌انگاری نشده است، تعیین مجازات می‌شد.
فصل دهم قانون مجازات اسلامی به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. موضوعی که محور مانور رسانه‌های بیگانه است؛ نظر شما در این‌باره چیست؟
در این فصل یکی از موارد مورد بحث ماده ۹۰ است؛ زیرا یک گام به پذیرش رشد کیفری نزدیک شده و به‌نوعی پذیرفته است که افراد بالغ زیر ۱۸ سال ممکن است از لحاظ فکری به رشد لازم نرسیده باشند و ماهیت عمل را درک نکنند. همچنین براساس ماده ۹۱ اگر برای یک فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز این حالت اثبات شود که ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکرده است یا در رشد و کمال عقلی او شبهه‌ای وجود داشته باشد، حد و قصاص درباره او نیز اجرا نمی‌شود.
البته تبصره ۲ ماده ۸۸ از موارد دارای ابهام است؛ زیرا در آن آمده است که هرگاه فرد نابالغ مرتكب يكي از جرایم موجب حد يا قصاص شود درصورتی‌که از ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرّر در بندهای (ت) يا (ث) محكوم می‌شود که عبارت از اخطار و تذکر یا تعهد کتبی و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. گویا این تبصره شامل دختران نمی‌شود؛ چون ابتدا آمده است که مرتکب نابالغ از ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و در ماده دیگری  دختر از ۹ سالگی بالغ است؛ بنابراین این ماده درباره پسران قابل‌اجراست.
موضوع دیگر اینست که در قانون جدید، قانون‌گذار جرم محاربه و افساد فی‌الارض را تفکیک کرده است و همچنین از واژه‌هایی؛ مانند «گسترده» و «در حد وسیع» که قابل‌اندازه‌گیری نیست، استفاده می‏کند. ارزیابی شما از این موارد چیست؟
دو تفکیک در این قانون آمده است که در تفکیک اول، محاربه از افساد فی‌الارض جدا شده است. در ماده ۲۸۶ تعریف بسیار گسترده‌ای از افساد فی‌الارض ارائه شده است. تصور می‌کنم بهتر است محاربه و افساد فی‌الارض را مفهوم واحدی بدانیم که با دو واژه توصیف‌شده‌اند، درحالی‌که مقنن این موارد را از یکدیگر تفکیک کرده است. در تعریف «افساد فی‌الارض» نیز مقنن واژه‌هایی؛ مانند گسترده، شدید و عمده را به ‌کاربرده است که با توجه به استنباط‌های مختلف، تعاریف مختلفی از این واژه‌ها ارائه می‌شود. مجازات محاربه نسبت به افساد فی‌الارض سبک‌تر است؛ زیرا یکی از چهار مجازات را دارد، درحالی‌که مجازات افساد فی‌الارض تنها «اعدام» است. از طرف دیگر پیش‌بینی «بغی» از سوی قانون‌گذار نادرست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا بغی از لحاظ ماهیتی با محاربه متفاوت است؛ محاربه جرم علیه امنیت و بغی جرم علیه حکومت است.
با این تفاسیر آیا صرف استفاده از سلاح موجب صدور حکم «اعدام» می‏شود؟
«بغی» تنها موضوع قیام مسلحانه را در برمی‌گیرد و مجازات آن نیز اعدام است؛ به این معنا که قانون‌گذار تعریف مضیق‌تری دارد و روشن کرده است که باید حتماً مسلحانه و علیه اصل و اساس نظام انجام‌ شده باشد. البته در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ که به موضوع بغی می‌پردازند، ابهامی وجود دارد؛ زیرا در ماده ۲۸۷ آمده است که اگر «گروه به قیام مسلحانه» اقدام کرد، در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به اعدام محکوم می‌شوند که در اینجا این سؤال مطرح است که استفاده اعضاء از سلاح ملاک است یا استفاده گروه از سلاح؟ زیرا در ماده ۲۸۸ آمده است که هرگاه اعضای گروه «باغی» قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، مجازاتشان مجازات بغی نیست؛ بنابراین از مجموع این دو ماده می‌توان دریافت که برای اعمال مجازات اعدام دو شرط وجود دارد: اول اینکه گروه خود دست به سلاح برده باشد و دوم اینکه اعضای آن نیز دست به سلاح برده باشند. البته باید گفت که این موضوع گاهی در قانون مجازات اسلامی درباره محاربه رعایت نشده است و برای مثال این‌گونه عنوان شده است که اگر گروه دست به سلاح برد، همه هواداران آن نیز محارب هستند. به اعتقاد من وقتی صحبت از قیام مسلحانه می‌شود، به معنای آن است که گروه در عمل دست به سلاح ببرد و نه اینکه اعلام کند گروه ما وارد فاز مسلحانه شده است. در هر حال جدا کردن «بغی» در قانون مجازات اسلامی اقدام مناسبی است؛ اما در مورد افساد فی‌الارض از روش چندان صحیحی پیروی نکرده است.
درباره استاد
میرحسین میرمحمد صادقی که ۱۳۳۵ خورشیدی در تهران متولد شد؛ حقوقدان و نویسنده کتب حقوقی در رشته حقوق کیفری به‌ویژه حقوق کیفری اختصاصی است. وی فرزند علاءالدین میرمحمدصادقی و نیز استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. او پس از تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه لندن رفت و پس از قریب ده سال اقامت در انگلستان موفق به اخذ مدارکی همچون گواهی‌نامه عالی در حقوق تطبیقی و اسلامی، کارشناسی ارشد حقوق، معادل دکتری در حقوق جزا و دکتری در حقوق قراردادها شد.
میرمحمد صادقی به مدت پنج سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵) به‌عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در لندن فعالیت می‌کرد و اینک نیز عضو رسمی هیئت علمی آن دانشکده – در گروه جزا و جرم‌شناسی – با رتبه استادی است. این استاد برجسته در اسفندماه ۱۳۷۳ از سوی ریاست قوه قضاییه وقت به‌عنوان رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری منصوب و مشغول به کار شد. او همچنین در کارنامه علمی خود مقالات و کتب متعدد و سوابق تدریس در دانشگاه‌های معتبر داخلی و مراکز علمی را دارد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *