امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۱۷
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۰
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۰
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۱
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۹
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۳۲۲
۱۸ دی ۱۳۹۷
گفت‌وگو با عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره یکی از مباحث مهم قانون تجارت :

توقف در ورشکستگی

ورشکستگی یا توقّف، حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته، معسر یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و شرکت‌های تجارتی نیز چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات...

ورشکستگی یا توقّف، حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته، معسر یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و شرکت‌های تجارتی نیز چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد اما شریکان و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نمی‌شوند. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود البته موضوع به همین سادگی نیست و در خصوص ورشکستگی و موضوع توقیف، مباحث و ریزه‌کاری‌های زیادی مطرح شده است که در گفت‌وگو با دکتر «ربیعا اسکینی» استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به بررسی آن می‌پردازیم. وی در این گفت‌وگو مهمترین پرسش‌های قضات در زمینه ورشکستگی را مطرح کرده و به آن پاسخ داده است.
ورشکستگی چند نوع دارد؟          
ورشکستگی شامل دو نوع ورشکستگی مدنی و کیفری است. در مفهوم ورشکستگی در این دو مقوله، هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد؛ به این معنا که در ورشکستگی مدنی و کیفری، ورشکستگی به معنای عجز ورشکسته از پرداخت دیون خود به حساب می‌آید.
حکم ورشکستگی در چه صورتی صادر می‌شود؟        
اگر ورشکسته هیچ عمل خلافی انجام ندهد، حکم ورشکستگی او صادر شده و اموالش باید تصفیه شود (ورشکستگی مدنی) اما اگر اعمالی مرتکب شود که در قانون به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر و تقلب پیش‌بینی شده است، حبس و مجازات در انتظارش خواهد بود و در این صورت ورشکستگی کیفری اتفاق می‌افتد. ازجمله موارد ورشکستگی به تقلب این است که تاجر دفاتر تجاری خود را از بین ببرد یا با برخی افراد، برای افزایش تعداد طلبکاران یا طلب‌های خود تبانی کند.
چه اشخاصی مشمول حکم ورشکستگی هستند یا به عبارت دیگر حکم ورشکستگی را برای چه اشخاصی می‌توان صادر کرد؟             
در این رابطه تحولی در سیستم حقوقی ما ایجاد شده است که در گذشته در سیستم‌های حقوقی دنیا ایجاد شده بود. در فرانسه که قانون ما از آنها اقتباس شده است، در ابتدا به این ترتیب بود که فقط تاجر از جمله تجار حقوقی که همان شرکت‌ها هستند مشمول ورشکستگی بودند. اما بعدها اشخاص حقوقی غیرتاجر را هم وارد ورشکستگی کردند و گفتند هر شخص حقوقی اعم از تاجر و غیرتاجر که فعالیت اقتصادی با هدف کسب منفعت دارد، مشمول ورشکستگی است بنابراین اشخاص حقوقی مدنی مثل شرکت‌های مدنی یا مؤسساتی که به آنها انجمن‌های غیرتجارتی می‌گویند و ما به آنها تشکیلات غیرتجارتی می‌گوییم مشمول حکم ورشکستگی می‌شوند. تنها اشخاصی که مشمول ورشکستگی نیستند اشخاص حقیقی غیرتاجر به حساب می‌آیند. در حقیقت اشخاص حقیقی تاجر و اشخاص حقوقی اعم از مدنی و تجاری مشمول ورشکستگی هستند. این تحول سال‌هاست که در حقوق فرانسه اتفاق افتاده است. در حقوق ما اینطور نبوده و چنین تحولی کندتر اتفاق افتاده است. به عبارتی تا قبل از انقلاب اسلامی فقط تاجر و شرکت‌های تجاری مشمول حکم ورشکستگی بودند اما بعد از انقلاب، قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» وضع شد، این قانون بعضی اشخاص مدنی را نیز مشمول حکم ورشکستگی قرار دارد که به آنها اتحادیه‌های تعاونی گفته می‌شود. به این ترتیب شرکت‌های تعاونی تاجر شدند اما اتحادیه‌های تعاونی تاجر نبودند بلکه اتحادیه بوده و اشخاص حقوقی مدنی محسوب می‌شوند. بعد از آن برای نخستین بار اشخاص حقوقی مدنی مشمول حکم ورشکستگی شدند و حوزه ورشکستگی به این اشخاص نیز تسری پیدا کرد اما طی یکی دو سال اخیر با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار اعلام کرد که در خصوص محکومیت‌های مالی، کلیه اشخاص حقوقی نیز مشمول ورشکستگی هستند بنابراین با این اوصاف باید گفت که در حال حاضر کلیه اشخاص حقوقی، از شمول اعسار خارج شده و نمی‌توانند درخواست اعسار دهند بلکه باید تقاضای ورشکستگی کنند.
یعنی اکنون اوضاع بهتر شده است؟            
این موضوع گاهی اوقات مشکلاتی ایجاد می‌کند. مثلا، شرکتی که طلبی دارد قصد طرح دعوی داشته اما نمی‌تواند هزینه‌های این اقدام را بپردازد. این در حالی است که ممکن است طلبش میلیون‌ها تومان باشد. بااین‌حال نمی‌تواند طرح دعوی کند چون شخص حقوقی بوده و تقاضای اعسار آن نیز پذیرفته نیست. در این صورت چاره‌ای ‌جز تقاضای ورشکستگی ندارد. اگر هم حکم ورشکستگی بگیرد، منحل می‌شود و درست مانند آن است که فرد مرگ خود را تقاضا کند.
به این ترتیب باید گفت که در ایران اشخاص حقوقی تجاری، اشخاص حقوقی مدنی و تشکیلات غیرتجاری مشمول حکم ورشکستگی هستند؟            
دقیقاً همینطور است و در این میان تفاوتی وجود ندارد که شرکت، دولتی یا خصوصی است زیرا شرکت دولتی هم مشمول حکم ورشکستگی قرار می‌گیرد و تنها اشخاصی که مشمول این حکم نمی‌شوند، اشخاص حقیقی غیرتاجر هستند؛ به این ترتیب، دامنه ورشکستگی، گسترش بسیار پیدا می‌کند.
ورشکستگی چه تبعاتی برای تاجر به دنبال دارد؟      
همانطور که گفتم الزاما ورشکستگی مربوط به تاجر نیست اما این تجار هستند که ورشکستگی، بیشتر در موردشان مصداق پیدا می کند. یک اثر ورشکستگی این است که تاجر از زمانی که حکم ورشکستگی‌اش صادر می‌شود، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر این است که اگر معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف، حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد.
کدام دسته از معاملات باطل می‌شوند؟        
این معاملات هم دو دسته هستند؛ معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است. معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی قابل ابطال هستند یا باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده ۴۲۳ باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی کرده باشد؛ در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده  یا اگر معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده، باطل است.
به عنوان مثال در صورتی که تاجر ملکی را بسیار کمتر از ارزش واقعی آن به فروش رسانده باشد، این معامله را می‌توان باطل کرد زیرا تاجر از تاریخ توقف می‌تواند معاملاتی انجام دهد که عوضی در مقابل عوضی بگیرد. بر فرض اگر مالی را به قیمت عادله به فروش برساند، از ارزش دارایی او کم نمی‌شود بنابراین چنین معامله‌ای باطل نیست.
معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود هم باطل است و در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در خصوص اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند.
یعنی نگاه قانون به تاجر بعد از ورشکستگی به سان محجور است؟        
خیر؛ تاجر ورشکسته، محجور نیست بلکه معاملاتش به این سبب باطل است که مخالف نظم عمومی است.
و این نظم عمومی چیست؟            
قاعده‌ای است که به‌موجب آن قانونگذار، تاجر را از انجام معاملات منع کرده است. به عبارتی وقتی قانونگذار می‌گوید که از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته حق انجام معامله‌ای را ندارد، این یک قاعده آمره است و اگر تاجر برخلاف آن عمل کند معامله‌اش باطل است چون برخلاف ماده ۹۷۵ قانون مدنی عمل کرده است که معامله خلاف نظم عمومی را باطل تلقی می‌کند.
مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته چیست؟        
مبنای این بطلان، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که می‌گویند تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد، برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده ۴۲۳ قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.
به موضوع ورشکستگی به تقصیر و تقلب در چه دادگاهی رسیدگی می‌شود؟       
به موضوع ورشکستگی به تقصیر و تقلب در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. دادگاه صلاحیت‌دار در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، دادگاهی واحد بوده که همان دادگاه عمومی است البته باید میان زمانی که دادگاه به جرم ورشکستگی به تقلب رسیدگی کرده و نیز زمانی که دادگاه صرفا به موضوع ورشکستگی رسیدگی می‌کند، تفاوتی قائل شویم. هنگامی که دادگاه به موضوع ورشکستگی رسیدگی می‌کند، دادگاه عمومی، دادگاه مدنی است مثل رسیدگی به تقاضای پرداخت دین، مال‌الاجاره و تخلیه ملک. زمانی که به موضوع جرم رسیدگی و به عنوان مثال اعلام می‌کنند که تاجر ورشکسته، دفتر خود را تخریب کرده است دادگاه به عنوان دادگاهی که باید مجازات تعیین کند، به موضوع رسیدگی می‌کند.
چه زمانی باید به دادگاه کیفری و چه زمانی باید به دادگاه مدنی مراجعه کرد؟      
دادگاه مدنی اصل است و وقتی جرم و تخلفی وجود ندارد، باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد. وقتی به دادگاه مدنی مراجعه شد، خود طلبکاران می‌توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را مطرح کنند. علاوه بر طلبکاران خود تاجر می‌تواند درخواست ورشکستگی کند. دادستان هم می‌تواند تقاضای ورشکستگی کند اما قانونگذار در مورد اینکه دادستان چگونه می‌تواند تقاضای ورشکستگی کند چیزی نگفته است. به نظر من دادستان نباید به امر توقف رسیدگی کند بلکه باید به دادگاه عمومی درخواست دهد و دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی کند. در حقیقت ورشکستگی را احراز می‌کند مانند اینکه دادگاه مدنی است و به جرایم ارتکابی نیز رسیدگی می‌کند بنابراین در اینجا لزومی برای صدور کیفرخواست وجود ندارد.
باید تاکید کرد اینگونه نیست که ابتدا فرد به بازپرس مراجعه کند و بازپرس بعد از واگذاری موضوع به کارشناس و … در نهایت اعلام کند که تشخیص می‌دهد این فرد ورشکسته است و چون این اقدامات را هم انجام داده بنابراین مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب شده است.
در حقیقت دادستان فقط درخواست خود را به دادگاه عمومی (نزد دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند) تقدیم کرده و ورشکستگی این فرد را اعلام و دلایل خود را نیز مطرح می‌کند. دادگاه به دادخواست ورشکستگی رسیدگی و تاجر و طلبکاران را هم دعوت می‌کند. دادستان در این فرض باید دلایل ارایه دهد. این دادگاه به ورشکستگی رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد.
این یکی از مواردی است که در امور کیفری، با موضوعات کیفری‌ دیگر متفاوت است که باید کیفرخواست صادر شود.
بنابراین اگر دادگاه تشخیص داد که این فرد ورشکسته است، مجازات معین می‌کند و اگر تشخیص داد که ورشکستگی نیست، نمی‌تواند مجازات تعیین کند چون زمانی مجازات تعیین می‌شود که شخص، ورشکسته اعلام شود. یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، این است که شخص ورشکسته باشد. در اینجا دیگر دادگاه عمومی که کار کیفری هم انجام می‌دهد مثل دادگاه مدنی است.
برخی در دادگاه‌های مدنی، موضوع را رسیدگی و در نهایت نیز در حکم اعلام می‌کنند که این شخص، ورشکسته به تقلب است و ورشکستگی به تقصیر او را نیز اعلام می‌کنند اما مجازات معین نمی‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها نمی‌دانند ورشکستگی به تقصیر و تقلب، جرم است و هنگامی که این جرم احراز شد، باید برای آن مجازات معین شود و این مجازات باید درخواست شده و دادستان مثل موارد دیگر باید دخالت داده شود.
دخالت دادستان در امر ورشکستگی در دو فرض وجود دارد؛ یک فرض این است که تاجر مرتکب هیچ جرمی نشده و ورشکسته شده و دادستان به دلیل وجود مصلحتی مانند زیاد بودن تعداد طلبکاران، اعتراض آنها یا اینکه هیچ کدام از طلبکاران اعتراضی نمی‌کنند، تشخیص می‌دهد که به دلیل مصلحت عمومی بهتر است به این موضوع رسیدگی کند و به همین دلیل خود وارد قضیه شده و حکم ورشکستگی را در دادگاه مدنی می‌گیرد. دادگاه به اینکه تاجر ورشکسته است، حکم ورشکستگی او را صادر می‌کند و دستور تصفیه اموال او را نیز می‌دهد و هر طلبکاری نیز به نسبت سهم خود، برای دریافت طلبش مراجعه می‌کند.
دادستان در یک فرض دیگر هم دخالت می‌کند و آن این است که متوجه شود ورشکسته شخص حقیقی است که مرتکب جرایم مندرج در قانون تجارت شده باشد بنابراین برای اینکه بتواند تاجر را تعقیب کند باید در دادگاه کیفری درخواست دهد و دادگاه کیفری ابتدا به این موضوع رسیدگی کند که آیا این شخص ورشکسته است یا خیر و اگر به ورشکستگی او رسید، بررسی می‌کند که آیا این شخص مرتکب عملی که جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است، شده یا خیر. اگر مرتکب شده باشد مجازات هم برایش تعیین می‌شود. درحقیقت ضمن اینکه حکم به تصفیه اموالش داده می‌شود، حکم به مجازات هم برایش صادر می‌شود.
منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود تا چه اندازه‌ای است؟ آیا شامل تمامی اموال او می‌شود؟
بله. تنها اموالی که ممکن است مشمول مداخله نباشد، مستثنیات دین است. مقداری از اموال تاجر برای رفع و رجوع زندگی عادی عائله‌اش کنار گذاشته می‌شود که می‌تواند تصرف یا استفاده کند و سایر اموالش مشمول قاعده منع مداخله است. قاعده منع مداخله هم به این معناست که تاجر حق ندارد معامله‌ای نسبت به اموالش انجام دهد و اگر قصد مداخله در امولش را دارد، باید مدیر تصفیه به جای او این اقدامات را انجام دهد و اگر معامله‌ای شخصا انجام دهد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی منع مداخله ایجاد می‌شود و معامله او باطل خواهد بود.
آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی فردی که قبلا از تاجر ورشکسته چکی دریافت کرده است حق وصول چک را دارد؟           
خیر. بحث مفصل‌تری وجود دارد که نمی‌توان چندان وارد آن شد چون بسیار تخصصی است و آن، این است که آیا با صدور چک، محل چک به مالکیت دارنده درمی‌آید یا در مالکیت صادرکننده باقی می‌ماند؟ اگر به محض وصول به مالکیت دارنده در بیاید، در این صورت دارنده نباید داخل غرما شود و می‌تواند وجه چک را از بانک بگیرد حتی اگر فرد ورشکسته باشد. چون به محض صدور چک، او مالک وجه می‌شود بنابراین طلبکار تاجر هم دیگر نیست چون می‌توان گفت که به این ترتیب، طلبش را از تاجر دریافت کرده است. اگر چک را وصول کند تمام است اما اگر بگوییم که مالکیت محل انتقال پیدا نمی‌کند در این صورت او طلبکاری همانند سایر طلبکاران و داخل در غرماست و به همان نسبت وجه را بگیرد.
هر گاه یکی از بستانکاران تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی متقابلا به ورشکسته بدهکار شود آیا تهاتر صورت می‌گیرد؟    
خیر. در واقع قانونگذار در ماده ۴۲۳ گفته است که تاجر حق پرداخت دینش به یکی از طلبکارانش را ندارد. این پرداخت به هر وسیله‌ای که باشد باطل است. یکی از وسایل پرداخت، تهاتر است. در حقیقت در چنین شرایطی تاجر حق ندارد که دینش را به طرف مقابل خود بپردازد اما طرف مقابل متعهد است که طلبش را به تاجر ورشکسته بپردازد بنابراین تهاتر نمی‌تواند صورت گیرد. اگر تاجر ورشکسته هم متعهد به پرداخت بود در آن زمان تهاتر می‌توانست مصداق داشته باشد. در حالی که در حالت کلی تهاتر صورت نمی‌گیرد. رویه قضایی فرانسه نیز این موضوع را اعمال کرده و صحیح نیز است.
وضعیت ضامن ورشکسته در قبال بدهی که ضمانت کرده است، چیست؟            
باید اول بررسی کنیم که ضامن کیست؟ ضامن کسی است که تعهد می‌کند دین دیگری را بپردازد بنابراین تعهد او عین تعهد مدیون است که او را مضمون‌عنه می‌نامند.
اگر ضامن، ضامن مدنی باشد؛ که همان مدیون است و به طور کلی، مضمون‌عنه از بدهی بری می‌شود و به همین دلیل چنین سوالی در اینجا مطرح نیست؛ به دلیل اینکه ضامن بدهکار اصلی است و می‌توان به او رجوع کرد. حال این موضوع که خود او حق دارد بعدها به مضمون‌عنه خود رجوع کند، یک امر متفاوت است. حال ضامن گاهی از شخص تاجر ضمانت می‌کند و بعد ورشکسته می‌شود. اگر این تعریف از ضامن را در نظر بگیریم که ضامن تعهدی عین تعهد مضمون‌عنه دارد بنابراین وضعیت ضامن هم باید مشابه ورشکسته باشد. بر اساس همین فکر است که گفته شده ضامن نباید خسارت تاخیر تادیه را بپردازد چون مضمون‌عنه به او تعهدی ندارد که ورشکسته شده است.
این نظری است که من در کتابم داده‌ام و قبل از کتاب من هم در کتاب‌های دیگر در مورد این موضوع نکته‌ای گفته نشده است.
رویه قضایی ایران بر اساس همین نظر می‌گوید جایی که ضامن ورشکسته وجود دارد، او را هم از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌کند.
یکی از عوامل ازدیاد تقاضای ورشکستگی هم همین است. ضامنان می‌بینند که فرد مدیون نمی‌تواند بدهی خود را بخصوص در مقابل بانک‌ها بپردازد. مضمون‌عنه که ورشکسته است، نباید بدهد و ضامن هم به تاجر می‌گوید که شما حکم ورشکستگی خود را بگیر تا من نیز مجبور به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه نشوم. بانک‌ها از این موضوع خیلی شکایت دارند چون بانک‌ها وام را می‌پردازند اما خود مدیون نباید خسارت تاخیر تادیه بدهد و اگر ورشکسته اعلام شود، ضامن هم آن را نمی‌پردازد و در نتیجه بانک‌ها با دشواری روبه‌رو هستند.
به همین دلیل این فکر وجود دارد که اکنون در اصلاحاتی که در باب این مواد مربوط به ورشکستگی در حال انجام است، این موارد نیز گنجانده شود که ضامن از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نیست. این موضوع می‌تواند یک نوآوری باشد.
بد نیست بدانید که تحولی نیز در سیستم حقوقی فرانسه وجود دارد. در گذشته دیوان کشور فرانسه این نظر را داشت که چون ضامن عین تعهد مضمون‌عنه را دارد بنابراین نباید خسارت تاخیر به او هم تعلق بگیرد.
این در حالی است که برخی شعب دیوان فرانسه از این عقیده دوری کردند و گفتند ضامن در حالت اضطرار نیست بنابراین او باید خسارت تاخیر تادیه را هم بدهد و این را بعدها قانونی کردند یعنی قانون فرانسه تغییر کرد و اکنون آنجا ضامن از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نیست.
به نظر ما نیز این راه حل بهتری است؛ به این دلیل که از تحلیل حقوقی این نظر که تعهد ضامن عین تعهد مضمون‌عنه است، درست است و لذا نباید سرنوشت آن از سرنوشت او منفک شود اما به طریق دیگری هم می‌توانیم بگوییم که اصولا طلبکار هنگامی که بدهی خود را از ضامن مطالبه می‌کند، به همین دلیل است که مضمون‌عنه ممکن است معسر شود. حال اگر خود ضامن در اثر اعسار یا ورشکستگی مضمون‌عنه معاف شود دیگر ضمانت به درد نمی‌خورد و بی‌فایده بوده و به همین دلیل است که در ذهن جامعه هم این ایده بسیار ثقیل است که ضامن هم از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود.
اگر موافق باشید کمی‌ هم به مطالب کلی و مفهومی‌تر بپردازیم. دعوای ورشکستگی مالی است یا غیر مالی؟ 
دعوی ورشکستگی غیر مالی است بنابراین تابع مقررات دعاوی غیرمالی است. دلیل این موضوع نیز آن است که آنچه در دعوای ورشکستگی مورد مطالبه است، اعلام حالت ورشکستگی است و دادگاه حکم به پرداخت دین نمی‌دهد بلکه می‌گوید اموالش باید تصفیه شود بنابراین یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود.
ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است و گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. سؤالی که در قانون مطرح می‌شود این است که «توقف» به چه معناست؟               
توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی است و اگر کسی تعهد غیرپولی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه تقاضای توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته مدیونی است که بدهی‌های پولی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست. در حال حاضر بحثی نیز در ریاست جمهوری و قوه قضائیه وجود دارد و بنده و چند نفر از اساتید و قضات به‌صورت هفتگی در این مباحث شرکت می‌کنیم و اکنون درصددیم توقف را تعریف کنیم. نظر من این است که اگر تاجر به جایی رسید که با اموال نقد و قابل نقد خود (مانند سهام که می‌تواند فورا در بورس به فروش برساند یا اوراق مشارکت و طلا و جواهر) نتواند دیون خود را بپردازد در چنین شرایطی باید حکم ورشکستگی او صادر شود.
در چه فرضی می‌توان گفت که تاجر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و ورشکسته‌ شده است؟
در فرضی که با دارایی نقد خود نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد البته این نظری است که من دارم اما نظر دیگر این است که باید میزان دارایی کلی تاجر یا ورشکسته از بدهی‌های وی کمتر باشد تا بتوانیم او را ورشکسته بنامیم. بنابراین نظر گروهی که مخالف نظر من را دارند این است که ما باید به کل دارایی‌های نقد و غیرنقد تاجر نگاه کنیم. اگر با احتساب دارایی‌های نقد و غیرنقد او مثل زمین، املاک، ساختمان و آپارتمان نتواند بدهی‌های خود را بعد از نقد کردن بپردازد، می‌گوییم او ورشکسته است. این اختلاف‌نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد در دادگاه‌های ایران، بیشتر این نظر دنبال می‌شود؛ اگرچه قابل انتقاد است و من نسبت به آن انتقاد دارم.
در حقوق فرانسه می‌گویند تاجر در صورتی ورشکسته است که با دارایی‌های موجود، نقد و قابل نقد خود، قادر به پرداخت دیون فعلی باشد؛ بنابراین اگر کسی دو ماه یا سه ماه آینده طلبی دارد، نمی‌تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کند چون طلبش هنوز حال نیست اما در حقوق ما در واقع از مجموع مواد، این موضوع استنباط نمی‌شود که تنها کسی می‌تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کند که طلب حال دارد بلکه کسی هم که طلب مؤجل دارد، اگر اثبات شود که هم‌اکنون تاجر قادر به پرداخت دیون حالش نیست، او نیز با وجود اینکه طلبش مؤجل است، می‌تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کند. این اختلاف در سیستم ما وجود دارد.
نظر دوم به این معناست که دارایی‌های تاجر مانند زمین یا ملک مورد شناسایی قرار گیرد که البته ممکن است کسی این دارایی‌ها را خریداری کند یا اینکه ارزش دارایی‌های تاجر بیشتر از بدهی‌هایش باشد. به نظر عقلایی نیست که کارخانه تاجر تعطیل یا دارایی‌های او ضبط شود، نظر شما چیست؟                
دقیقا همین‌ طور است؛ به همین دلیل می‌گوییم که هرکدام از این طلبکاران باید طرح دعوا کرده و سپس هر کدام از آنها بخشی از این کارخانه را بردارند.
تا چه زمانی طلبکاران می‌توانند صبر کنند تا بتوانند سهمی از دارایی‌های تاجر (مثل بخشی از کارخانه) را به‌دست آورند؟                   
این موضوع یکی از بحث‌های جدی در حوزه ورشکستگی است. در حال حاضر نیز دولت در حال ارسال لایحه‌ای به مجلس است تا در خصوص این مساله تصمیم‌گیری شود. به آنها پیشنهاد دادم که بحث تعریف توقف را فعلا کنار بگذارند زیرا به این سادگی نیست که بتوان این موضوع را به مجلس برد و برای این اصطلاح، تعریفی ارائه کرد. مساله اساسی که در حال حاضر بیش از پیش مطرح است و باید به آن رسیدگی شود، این است که چگونه از تسلیم آن دسته از دادخواست‌های ورشکستگی جلوگیری کنیم که صرفا به منظور معاف شدن تاجر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارائه می‌شود.
به تازگی دعاوی بانک‌ها علیه تجار زیاد شده است؟ به راستی تجار تا این اندازه ورشکسته می‌شوند؟          
خیر. موضوع از این قرار است که تجار به بانک مراجعه کرده و درخواست وام می‌کنند. گردش مالی و دارایی‌ها هم بانک را قانع می‌کند که وام را بپردازند. اما بعد از مدتی بانک با پدیده اعلام ورشکستگی تاجر مواجه می‌شود. چنین تجاری بدون اطلاع بانک به خاطر داشتن چند بدهکار اعلام ورشکستگی کرده و این اعلام را در روزنامه‌های محلی دور افتاده منتشر می‌کنند به این ترتیب بانک زمانی از موضوع مطلع می‌شود که کار از کار کذشته و دیگر حق اعتراض را نیز ندارد و درنتیجه به اصطلاح دستشان در پوست گردو می‌ماند. در چنین شرایطی باید فکری به حال بانک‌ها کرد چون به قوه قضائیه رجوع و وضع خود را تشریح می‌کنند.
فکر می‌کنید راه خلاصی از این مشکل چیست؟         
به نظرم بانک‌ها خود باید مراقب باشند و به هرکسی وام ندهند و برای دادن وام به استطاعت مالی فرد نیز توجه داشته باشند همچنین باید لیست بدهکارانشان را بنویسند و افرادی را استخدام کنند تا همواره از احکام ورشکستگی از طریق روزنامه‌ها باخبر شوند و وقتی از صدور حکم ورشکستگی بدهکاران خود مطلع شدند، اقدام کنند. همچنین قانونگذار باید این الزام را ایجاد کند که حکم ورشکستگی باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. در این صورت، مسئولان بانک‌ها نیز روزنامه رسمی را مطالعه می‌کنند و به‌محض اینکه از صدور حکم ورشکستگی برای یکی از بدهکاران خود اطلاع یافتند، می‌توانند اعتراض کنند.
مواردی وجود دارد که تاجر را تشویق به اعلام ورشکستگی کند؟          
اکنون موضوع مهم و عمده این است که اشخاص ورشکسته، خود تقاضای ورشکستگی می‌کنند؛ صرفا به این دلیل که خسارت تأخیر تأدیه نپردازند. البته گاهی دادگاه بعد از اعلام ورشکستگی زمان توقف (زمانی که از سوی دادگاه اعلام می شود تا معاملات تاجر از آن تاریخ به بعد باطل شود) را به گاهی ۱۰ سال قبل از تاریخ ورشکستگی باز می‌گرداند. مساله‌ای که کاملا اشتباه است. دادگاه نباید بتواند تاریخ توقف را تا چند ماه بیشتر از صدور حکم ورشکستگی تعیین کند. این‌ها عوام ترغیب تاجر به اعلام ورشکستگی هستند که باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.
راهکار مقابله با این پدیده را چه می‌دانید؟               
برخی از کارشناسان معتقدند ساده‌ترین راه حذف خسارت تأخیر تأدیه باشد تا تاجر از پرداخت خسارت معاف نباشد.
به نظر شما این روش عادلانه است؟             
خیر. این افراد نمی‌دانند علت وجود این قاعده، تساوی حقوق طلبکاران است. در حال حاضر این موضوع را مطرح می‌کنند که تاجر از تاریخ توقف نباید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد؛ به نظر من، باید از تاریخ صدور حکم ورشکستگی این موضوع را در نظر بگیریم که تاجر تا حدودی اطلاع داشته باشد تا زمانی که حکم ورشکستگی‌اش صادر نشده است، باید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد. هم‌اکنون در مورد چنین راه‌حل‌هایی در حال گفت‌وگو هستیم. این اختلاف‌نظر وجود دارد و اکثرا نظر بنده را قبول ندارند.
دلایل مخالفت با نظر شما چیست؟             
به نظرم این مخالفت به دلیل ناآشنایی با فلسفه وجودی ورشکستگی است؛ ورشکستگی یک دعوای تجاری است و با دعاوی مدنی تفاوت دارد. در دعاوی تجاری باید به‌سرعت عمل کرد و نباید مثلا  ۲ یا ۳ سال در مورد اموال تاجر اقداماتی انجام نداد تا اوضاع روز به روز بدتر شود. فرض کنید به اشخاص اجازه دادیم تا هر کدام که خواستند علیه تاجر طرح دعوی کرده و حکم ورشکستگی او را بگیرند. اگر دارایی تاجر برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، این احکام دردی را دوا نمی‌کند. تاجر باید بتواند به طور عادی کار تجارت خود را انجام دهد و اگر نمی‌تواند، بهتر است اموالش را در یک جا به‌صورت متمرکز جمع‌آوری کنیم. در نهایت ممکن است حکم ورشکستگی‌اش نیز صادر نشود. به این معنا که دادگاه رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که اموال نقدی یا قابل نقد او برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *