امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۵۳
۱۷ دی ۱۳۹۷
دکتر اسدالله امامی مدرس حقوق خانواده:

توجه به دانش‌های مکمل در دادگاه‌ خانواده ضروری است

قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 بر مبنای چارچوب اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. هدف از تصویب این قانون صیانت از خانواده‌هاست موضوعی که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در محقق کردن آن موفق عمل نکرده است.

قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۹۱ بر مبنای چارچوب اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. هدف از تصویب این قانون صیانت از خانواده‌هاست موضوعی که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در محقق کردن آن موفق عمل نکرده است. این‌ موضوع مساله‌ای است که در گفت‌وگو با دکتر «اسدالله امامی» مدرس حقوق خانواده‌ دانشگاه‌های معتبر کشور که سابقه تدریس در دانشگاه تهران، شهید بهشتی و امام صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد به بررسی آن می‌پردازیم. در این حوزه سه سئوال مهم وجود دارد که وی به آنها پاسخ می‌دهد: «قوانین فعلی حامی خانواده هستند؟ چه ماده‌ای لازم است که به‌طور اخص از خانواده دفاع کند؟ راهکار کاهش طلاق به‌عنوان مهمترین آسیب نظام خانوادگی ایران چیست؟»
 در حوزه خانواده مهمترین مساله‌ای که با آن مواجه هستیم و قانون به آن می‌‌پردازد را چه می‌دانید؟
مساله حمایت از خانواده است و البته هنوز فاصله زیادی داریم تا به خواسته قانون‌گذار برسیم. می‌شود با دیده اغماض به قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ نگاه کرد و آن را خیلی‌ هم بد ندانست. به اعتقاد من این قانون کامل نیست اما نمی‌شود گفت حمایت‌کننده هم نیست. بخش‌های حمایت‌کننده «قانون حمایت از خانواده» در مواد مختلف این قانون پخش‌شده است. یکی از آنها تشکیل دادگاه ویژه خانواده است، این دادگاه باید مجهز به قضات باتجربه و ماهر باشد؛ به‌ هر حال باید به این مورد توجه کرد که مساله نبود، ماده قانونی برای حمایت از خانواده نیست، الآن بحث این است که همین حمایت نیم‌بند هم اجرا نمی‌شود.
 منظورتان دقیقاً کدام حمایت نیم‌بند است؟
یکی از مصداق‌های آن تشکیل دادگاه خانواده و مجهز به قضات باتجربه است تا مصائب خانواده را از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اخلاق بررسی کنند. همچنین از نکات مهم و با وجه ممیزه قانون حمایت فعلی پررنگ شدن نهاد مشاوره است؛ با توجه به نکته‌ای که درباره نهاد مشاوره در قانون فعلی وجود دارد و الزامی که قانون برای زوجین در خصوص اخذ نظر مشاور در نظر گرفته است، هرچند بسیار ابتدایی و در آغاز کار خود قرار دارد در کشور ما، قوه قضاییه حسب اهدافی که در برنامه توسعه‌ای خود پیش‌بینی کرده است لازم است هرچه سریع‌تر سازمانی مثل سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های مشابه تحت عنوان «سازمان مددکاری» تأسیس شود تا به میزان زیادی از کانون خانواده حمایت شود.
در دادگاه خانواده مباحث حقوقی و تسلط به آن از اولویت برخوردار نیست بلکه قاضی یا کارشناس این دادگاه است که اهمیت زیادی دارد. وی باید مجهز به علم روانشناسی، جامعه‌شناسی و اخلاق باشد. چیزی که هنوز در دادگاه‌های کشور ما در نظر گرفته نمی‌شود. همه حرف من و انتقادهایی که وارد می‌کنم نیز در همین حوزه قرار دارد.
 در مطالب مختلف شما انتقادهایی شدید نسبت به ماده ۱۱۳۳ داشته‌اید، علت آن را بفرمایید.
ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی که می‌گوید که مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد؛ مورد انتقاد من است. به نظرم در شرایط فعلی جامعه این ماده کمکی به ادامه زندگی مشترک خانوادگی نمی‌کند. معتقدم مرد نباید بتواند هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد، قانون باید دو طرف را مجبور کند برای برهم زدن کانون خانواده، دلایل موجه و قابل قبولی ارائه کنند، به ‌هر حال این خواسته مرد، آسیب زیادی را به زن، بچه و جامعه می‌زند؛ در نتیجه قانون نباید به‌راحتی از کنار آن بگذرد.
 به‌هرحال باید برخی مشکلات را نیز در نظر گرفت؛ وقتی قوانین مسیر طلاق را سخت کنند برخی از مردان راهکار فشار به خانواده را در پیش می‌گیرند؛ به ‌این ‌ترتیب زن مجبور می‌شود طلاق را بپذیرد یا خود درخواست طلاق بدهد. قانون با این مشکلات چه‌کار کند؟
راهکار مناسبی برای حل این مشکل وجود دارد؛ من پیشنهاد می‌کنم قضات در این حوزه بسیار زیرکانه برخورد کنند و اگر متوجه شدند مرد از چنین روشی استفاده کرده است دو برخورد را پیش بگیرند؛ اول زن را از مرد دور کنند اما مرد را ملزم کنند که تمام هزینه‌های زندگی زن را تأمین کند؛ دوم اینکه نیمی از تمام دارایی‌های مرد را به زن بدهند و بعد حکم طلاق را صادر کنند.
به نظر شما این عمل قانونی است؟
بله. من در این‌ باره به اصل ۴۰ قانون اساسی استناد می‌کنم جایی که قانون‌گذار گفته است «هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد» در نتیجه قاضی باید کاری کند که نه زن بتواند از قوانین و شرایط موجود سوءاستفاده کند نه مرد. هر دو برای طلاق باید دلیل کافی ارائه دهند به‌هرحال اگر واقعاً مرد یا زنی از هم لطمه می‌بینند باید حق داشته باشد که جدا شوند.
 نظر شما درباره مشاوره‌های پیش از ازدواج چیست؟
عشق را با قانون نمی‌توان به زن و مرد تزریق کرد اما می‌توان با آموزش مسیر آن را هموار و به مردم عشق‌ورزی را آموخت. شاید باید سازمانی به وجود بیاید که راه درست زندگی کردن را به دختر و پسرهای جوان آموزش بدهد. در دنیا این مورد تجربه‌شده و جواب هم داده است.
 یعنی سازمانی به دخترها و پسرها قبل از ازدواج مشاوره بدهد؟
بله. در برخی از کشورهای دنیا این وظیفه به عهده «شورای خانواده» است. این شورا جایی است که افراد فرهیخته شهر، گرد هم آمده‌اند و جوانان را قبل از ازدواج راهنمایی می‌کنند. ما هم در کشور خود به چنین محل یا سازمانی نیاز داریم که همین کار را انجام دهد؛ افرادی فرهیخته و از بهترین‌ها حضورداشته باشند و مسیر درست را به دختر و پسرهای جوان نشان دهند.
 اگر بخواهید مواد قانونی پیشنهاد بدهید تا بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود، پیشنهاد شما چیست؟
من دو ماده پیشنهاد می‌دهم و معتقدم همین دو ماده بخش زیادی از مشکلات این حوزه را کم می‌کند: ۱- به مردها اجازه ندهند به‌راحتی زن خود را طلاق بدهند؛ ۲- دریافت مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود. البته باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که باید بسته حمایتی شامل دوره‌های بازآموزی مهارت زندگی، بیمه مشاوره و حمایت از کودکان حین و بعد از طلاق در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. این مهم، محقق نمی‌شود مگر با تدوین قانون خاص در این ‌باره.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *