امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۶۹
۱۶ دی ۱۳۹۷
در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین مهدی احمدی میانجی بررسی می‌شود:

توامندسازی شوراهای حل اختلاف از طریق توجه به برنامه های آموزشی

شورای حل اختلاف نهادی تأثیرگذار در کشور است که بیش از 15 سال از عمر تشکیل آن می‌گذرد؛ نهادی که در سال 1381 با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ایجاد صل...

شورای حل اختلاف، بازویی توانمند برای دستگاه قضایی کشور

شورای حل اختلاف نهادی تأثیرگذار در کشور است که بیش از ۱۵ سال از عمر تشکیل آن می‌گذرد؛ نهادی که در سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ایجاد صلح و سازش میان مردم تشکیل شد. یکی از اولویت‌هایی که شورای حل اختلاف از زمان تشکیل، آن را در صدر برنامه‌ها و اقدامات خود قرار داده، مسئله آموزش کادر انسانی و تربیت افراد آموزش‌دیده و باتجربه است تا بتواند به‌عنوان بازویی توانمند برای دستگاه قضایی کشور عمل کند و در جهت کاهش پرونده‌هایی قضایی در دادگاه‌ها یاری برساند؛ بنابراین از ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف، امر آموزش اعضا، به‌صورت برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری و کارگا‌ه‌های آموزشی همیشه مورد توجه این نهاد قرار گرفته است. به همین مناسبت و برای آگاهی از ساختار و لزوم تشکیل شورای حل اختلاف و کم و کیف برگزاری دوره‌های آموزشی این مرکز با حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدمهدی احمدی میانجی» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور به گفت‌‌وگو نشسته و مهم‌ترین اصول آموزشی را با همراهی وی بررسی کردیم.

*برای شروع در خصوص نحوه تشکیل شوراهای حل اختلاف و اهداف آن توضیحاتی بفرمایید.
تاریخ تشکیل شورای حل اختلاف به زمان آقای «شوشتری»، که وزیر دادگستری بودند، باز می‌گردد؛ بنده آن زمان معاون وزیر بودم و طی نامه‌ای لزوم تشکیل چنین نهادی را برای وزیر دادگستری وقت توضیح دادم. ایشان با «آیت‌الله یزدی»، ریاست وقت قوه قضائیه صحبت کردند تا به‌صورت آزمایشی شورایی در شهر میانه ایجاد و در صورت موفقیت بعد از یکسال، به‌صورت گسترده در سراسر کشور اجرا شود.
همین اقدام منجر به تشکیل شوراهای حل اختلاف شد. به ‌این ترتیب برابر ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۱ اداره کلی برای اجرای این ماده تشکیل شد و من از ابتدا مسئولیت اداره شورای حل اختلاف را بر عهده گرفتم.
هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف هم عمدتاً ریش سفیدی و صلح و سازش میان مردم است. در واقع با تشکیل شوراهای حل اختلاف، برخی از پرونده‌ها به دادگستری ارجاع نمی‌شود؛ زیرا نظام کیفری بر این باور است که مردم نباید با دعوا مشکلات خود را حل کنند بلکه باید با گفت‌وگو به سازش دست یابند و در نهایت اگر چنین اقدامی محقق نشد، می‌‌توانند برای حل منازعات خود به دادگستری مراجعه کنند؛ بنابراین هدف و علت وجودی تشکیل شوراهای حل اختلاف، جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه است.
*در بدو تأسیس، شورای حل اختلاف مبرا از امکان انشای رأی بود و چرا این ویژگی به شورا اضافه شد؟
بله؛ در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ (زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی) قوه قضائیه با اطاله دادرسی مواجه شد و زمان زیادی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی صرف می‌شد، ریاست قوه قضائیه اجباراً و برای نجات دادگستری‌ها، شوراهای حل اختلاف را به‌سوی انشای رأی سوق داد و در قانون نیز صلاحیت و اختیار رأی‌گیری به شوراها تفویض شد.
این موضوع در حالی رخ داد که ما اصلاً موافق رأی دادن شوراهای حل اختلاف نبودیم؛ اکنون نیز امکان حذف رویه صدور رأی از شوراهای حل اختلاف وجود ندارد، زیرا از یک طرف دادگستری‌ها وضعیت مطلوبی از لحاظ کثرت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها ندارند و از طرف دیگر شوراهای حل اختلاف با وضعیت موجود، میان مردم و محاکم جا افتادند؛ بنابراین اگر اختیار رأی دادن از شوراهای حل اختلاف گرفته شود، معنای‌ انحلال شوراهای حل اختلاف را دارد.
*با توجه به گذشت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور شوراها به اهدافی که مطرح کردید، دست یافته‌اند؟
معمولاً گفته می‌شود اگر ۵۰ درصد ذهنیات یک طرح در مرحله اجرا محقق شود، آن طرح موفق بوده است. در خصوص شورا نیز بیش از ۵۰ درصد برنامه‌ها و اهداف تحقق پیدا کرده است؛ ضمن اینکه خدماتی که شوراهای حل اختلاف با قیمت ارزان به مردم ارائه می‌دهند، چشمگیر است. با این اوصاف نه تنها قوه قضائیه بلکه همه نهادها و ارگان‌ها از وجود و ادامه حیات شوراهای حل اختلاف حمایت می‌کنند. در یک کلام، شوراهای حل اختلاف بازوهای توانمندی برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند و در صورتی که این بازو ضعیف نشود و از بین نرود، می‌تواند به قوه قضائیه در امور مختلف کمک کند و اثرگذار باشد.
*مستحضر هستید که مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به‌عنوان متولی آموزش نیروهای قضایی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته است، آیا شوراهای حل اختلاف در زمینه آموزش کادر خود با مرکز آموزش همکاری دارد؟
مسئولیت آموزش شوراهای حل اختلاف از نظر قوانین و مقررات به ذات، بر عهده معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قرار دارد که مسئولیت آموزش کل نیروهای قوه قضائیه را نیز عهده‌دار است؛ این مهم شامل شوراهای حل اختلاف نیز می‌شود. طبیعتاً تعیین تمام سرفصل‌ها، نیازها و اجرای آموزش نیروهای شوراها بر عهده این معاونت است؛ منتهی با توجه به مجموعه شرایط موجود و مفصل بودن تشکیلات شوراهای حل اختلاف، آموزش نیروهای این شورا از دو جهت به کمک و مساعدت بیشتر مرکز امور شوراهای حل اختلاف نیاز دارد. نخست آنکه کار آموزش نیروهای فعال در شورا سنگین است و دوم اینکه طبعاً مرکز امور شوراهای حل اختلاف درگیر کارهای این شوراست و به همین دلیل این مرکز بهتر می‌تواند تشخیص دهد که شوراهای حل اختلاف و اعضای آن به چه ملزوماتی نیاز دارند. بر همین اساس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه با معاونت منابع انسانی همکاری جدی در مرحله برنامه‌ریزی و اجرای مباحث آموزش دارد.
*طبق گفته‌های حضرتعالی، شورا به‌طور مستقل نیز برنامه‌هایی برای آموزش نیروهای خود دارد؛ در این خصوص توضیحاتی بفرمایید؟
برای توضیح در این خصوص باید کمی به عقب بازگردم. به عبارتی از ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف، آموزش اعضا به‌صورت برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری انجام می‌شد. اکنون نیز با توجه به گسترش شوراهای حل اختلاف و با توجه به افزایش برخی صلاحیت‌های آن، لزوم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌منظور ارتقای سطح دانش اعضای شوراها با هدف افزایش کیفیت رسیدگی و بهره‌وری بیشتر این نهاد مردمی، بیش از پیش احساس می‌شود.
بر همین اساس مدیریت آموزش و امور فرهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف با عنایت به سیاست کیفی‌سازی عملکرد شوراها و با اعتقاد به این اصل که افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع دستگاه قضایی، با ارائه آموزش‌های جامع و به‌روزرسانی این آموزش‌ها، قابل تحقق است و همچنین با هدف هماهنگی برنامه‌های اجرایی شوراهای حل اختلاف در برنامه سوم توسعه قضایی، اقدامات مربوط به آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف را انجام می‌دهد.
*کمی درباره اقدامات مدیریت آموزش مرکز امور شوراها توضیح داده و نحوه همکاری شورا با مرکز آموزش قوه قضائیه در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی را تشریح کنید.
همان‌طور که گفتم یکی از اقدامات مدیریت آموزش و امور فرهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف «انجام مطالعه و نیازسنجی آموزشی» است. در این خصوص از استان‌ها خواسته می‌شود با بررسی و مطالعه، نیازهای آموزشی اعضای شوراهای حل اختلاف را احصاء و عناوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز را به همراه سرفصل‌های آموزشی مربوط به هر دوره، برای طراحی دوره‌های جدید آموزشی به مرکز امور شوراهای حل اختلاف اعلام کنند که این مهم در ۳ ماهه ابتدایی و پایانی هر سال انجام و نیازهای اعضا بررسی و در این مرکز مورد جمع‌بندی قرار می‌گیرد.
دومین اقدام مدیریت آموزش و امور فرهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف «به‌روزرسانی نیازهای آموزشی» است. در توضیح باید گفت که با توجه به نیازسنجی انجام شده در سطح استان‌ها و جمع‌بندی نیازهای آموزشی اعضا، طراحی و تدوین دوره‌های آموزشی جدید آغاز می‌شود و نتایج حاصله در کارگروهی متشکل از تنی چند از قضات صاحب‌نظر در عرصه شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد که پس از اصلاحات لازم، دوره‌های تخصصی جدید، طراحی و تدوین خواهد شد.
در مرحله اجرا نیز رئیس‌کل دادگستری که مسئولیت شوراهای حل اختلاف را بر عهده دارد، همکار و کمک کار بوده و در برخی استان‌ها در واقع مجری برگزاری دوره‌های آموزشی است؛ منتهی رئیس‌کل دادگستری این دوره‌ها را با هماهنگی مرکز آموزش معاونت منابع انسانی در استان‌ها برگزار می‌کند.
سومین اقدام مدیریت آموزش مرکز، «نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی» است. در این خصوص جدای از اینکه مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، گزارش‌هایی از دوره‌های آموزشی کادر شوراهای حل اختلاف جمع‌آوری می‌کند، ما نیز اطلاعات مربوط به دوره‌های آموزشی را جمع‌بندی می‌کنیم؛ یعنی اجرای دوره‌های آموزشی در بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله گزارش می‌شود و استان‌ها نیز موظف به ارسال گزارش‌ها و مستندات برگزاری دوره‌های آموزشی در استان خود هستند.
همچنین از مهمترین مواردی که در بازرسی‌های استانی مورد توجه گروه‌های بازرسی قرار می‌گیرد، بررسی مستندات آموزشی شوراهای حل اختلاف و مشاهده پرونده‌های آموزشی اعضاست و به‌ این‌ ترتیب بر میزان و نحوه آموزش شوراهای حل اختلاف نظارت می‌شود.
در ادامه باید بگویم که ابتدای هر سال جزوه گزارش آموزشی شوراهای حل اختلاف برای ریاست قوه قضائیه، معاون اول و معاون منابع انسانی ارسال می‌شود. درباره یکسان بودن نتایج گزارش‌ها نیز متذکر می‌شوم که در اکثریت موارد، گزارش‌های مرکز شوراهای حل اختلاف با گزارش‌های معاونت منابع انسانی قوه قضائیه درباره آموزش کادر اجرایی، تطبیق و هماهنگی دارد؛ البته در برخی موضوعات ممکن است تطبیق نکند و آنها گزارش‌هایی ارائه کنند که ما آن را نداشته باشیم.
*مهمترین عناوینی که در دوره‌های شما تدریس شده‌ است، کدامند؟
از مهمترین این عناوین که مصوب مرحله اول است می‌توان به آشنایی با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، حفاظت در شورای حل اختلاف و حفاظت فیزیکی، اسناد و ارتباطات در شورای حل اختلاف اشاره کرد. همچنین آشنایی با مقررات نیابت قضایی، آشنایی با مقررات تخلفات اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، مدیریت اضطراب، مدیریت استرس شغلی، مدیریت خشم، مدیریت زمان و مقابله با اهمال کاری، روانشناسی شادی و رضایت از زندگی و رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (زبان بدن) عناوین دوره‌های مصوب در مرحله دوم هستند.
* در خصوص آموزش، نوآوری‌هایی هم داشته‌اید؟
در سال‌های گذشته پس از بررسی روند فعالیت‌های آموزشی به این نتیجه رسیدیم که برخی از افراد فعال شورا که در دوره‌های آموزشی نیز حضور دارند، کادر قدیمی هستند و کلاس‌های آموزشی ممکن است برای آنها تکراری شده باشد؛ بنابراین مرکز برای جلوگیری از تکرار، آموزش کارگاهی را برای شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی کرد؛ با گزارش‌هایی که به شورا رسیده است، به نظر می‌رسد آموزش کارگاهی، از آموزش تئوری و کلاسی مفیدتر و استقبال از آنها نیز بیشتر بوده است.
*نحوه آموزش کارگاهی به چه شکل است؟
برای آموزش کارگاهی به این صورت برنامه‌ریزی کردیم که پرونده‌هایی که توسط طرفین دعوا مورد اعتراض و در دادگستری مورد تأیید و نقض قرار می‌گیرد، مجدداً در شعبه توسط قاضی شعبه بررسی و برای کادر شورا تبیین و تحلیل می‌شود. در یک کلام روش «آموزش کارگاهی» نیروهای شوراهای حل اختلاف روش مناسب و تأثیرگذاری بوده و مورد تأیید و استقبال مسئولان استانی قرار گرفته است؛ لیکن به‌منظور برگزاری دوره‌های استاندارد کارگاهی و به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور اعتبار خاصی در دست نیست و معاونت منابع انسانی نیز در این خصوص تأکید بر دوره‌های مصوب تئوری دارد.
*باتوجه به اهمیت مقوله آموزش و روشی که در شورا اجرا می‌شود، به نظر شما تقویت بنیه علمی کادر فعال در این مرکز چه میزان در ارتقای بهره‌وری و کارایی شورای حل اختلاف مؤثر است؟
مطمئناً آموزش در هر رده‌ شغلی نه‌تنها مطلوب بلکه واجب و ضروری است. حتی آموزش یک قاضی با ۵ سال سابقه کار قضاوت می‌تواند به او و دستگاه قضا در تحقق عدالت کیفری کمک کند. نیروهای مرکز شوراهای حل اختلاف به‌عنوان بخشی از دستگاه قضایی کشور نیز طالب و مشتاق آموزش هستند و اکثریت اعضای شوراهای حل اختلاف در شهرستان‌ها مانند یک قاضی کار می‌کنند و این به خاطر آموزش‌هایی است که به آنها داده می‌شود.
*باتوجه به مواردی که اشاره شد، حتماً در مسیر ارائه آموزش به اعضای شورا موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد؛ کمی درباره این مشکلات بفرمایید.
مرکز امور شوراهای حل اختلاف با توجه به سیاست کیفی‌سازی عملکرد شوراها و با اعتقاد به این اصل که افزایش سطح عملکرد شوراهای حل اختلاف با افزایش سطح دانش و بینش اعضای این مرکز ارتباط مستقیم دارد، آموزش اعضا را با جدیت پیگیری می‌کند و امیدوار است که برخی مشکلات فراروی آموزش شوراهای حل اختلاف که به آنها اشاره خواهم کرد با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مرتفع شود.
مهمترین مشکلات ما در حوزه آموزش عبارتند از: عدم دسترسی شعب شوراهای حل اختلاف به کتب قانون مورد نیاز، عدم تهیه جزوات آموزشی و یکسان‌سازی منابع و کتب آموزشی مورد نیاز دوره‌های مصوب، نبود نیروی انسانی کافی جهت انجام امور آموزشی شوراها و محدودیت ارائه مجوز برگزاری دوره‌ها در استان‌ها.
یکی دیگر از مشکلات بخش آموزش این است که متأسفانه باوجود نیاز اکثر اعضای شوراهای حل اختلاف به آموزش مناسب، معاونان منابع انسانی در اغلب استان‌ها اهتمام لازم به آموزش شوراها را ندارند و امور آموزشی شوراها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد البته جای گلایه نیست، مرکز آموزش معاونت منابع انسانی بیشتر بر آموزش کادر قضایی تمرکز دارد.
بنابراین همان‌گونه که در روند همکاری‌ها شاهد تعامل مطلوب معاونت منابع انسانی با معاونت امور شوراهای حل اختلاف هستیم، انتظار می‌رود افزایش سطح تعامل معاونان انسانی دادگستری با معاونان قضایی در امور شوراهای حل اختلاف استان‌ها نیز روند روبه رشدی داشته باشد تا از طریق هماهنگی‌های بیشتر، مشکلات و موانع موجود مرتفع و شاهد رشد عملکرد شوراهای حل اختلاف باشیم.
*در حال حاضر چه تعداد نیرو در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور فعالیت می‌کنند؟
بر اساس آخرین آمار ‌اکنون شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ۲۲ هزار و ۷۹۱ نفر عضو دارد که ۴ هزار و ۳۳۳ نفر به‌عنوان نیروهای ستادی قوه قضائیه، ۳ هزار و ۹۲۷ نفر به‌عنوان کارکنان اداری در سمت مسئولیت دفتر و ۲ هزار و ۴۰۴ نفر به‌عنوان (ثبت‌کننده و بایگانی کننده) در شوراها مشغول به فعالیت هستند.
همچنین در شوراهای حل اختلاف دو گروه قاضی شاغل حضور دارند؛ دسته اول قاضی دادگستری بوده و مأمور به خدمت در شورا شده‌اند و به عبارتی ابلاغ شورای حل اختلاف را دارند؛ به این افراد «قضات ویژه» شورای حل اختلاف گفته می‌شود که ۱۶۴ نفر در سراسر کشور در این گروه قرار می‌گیرند. دسته دوم قضاتی هستند که برای شعبه شورای حل اختلاف ابلاغ دریافت کرده‌اند و یک هزار و ۸۸۷ نفر را در برمی‌گیرند. ضمن اینکه ۵۷۳ نفر ابلاغی دریافت نکرده و ۲۲۱ قاضی نیز در اجرای احکام با ما همکاری دارند. در مجموع ۲ هزار و ۵۳۵ قاضی از دادگستری‌ها به‌صورت پاره‌وقت با شوراهای حل اختلاف همکاری می‌کنند.
*نحوه جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف به چه صورت است؟
در آئین‌نامه اول شوراهای حل اختلاف که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد؛ یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به‌عنوان رئیس شورا، یک نفر رئیس شورای شهر یا بخش یا روستای مربوطه حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام‌جمعه و در صورت نبودن امام‌جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال عضو شوراهای حل اختلاف می‌شدند. این آئین‌نامه تا سال ۱۳۸۷ که زمان تصویب قانون شوراهای حل اختلاف بود اجرایی شد؛ اما پس از تصویب قانون شوراها شرایطی برای عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد و این شرایط در اختیار روسای دادگستری‌های استان‌ها قرار گرفت. بر اساس قانون مصوب، نحوه جذب نیرو برای شوراهای حل اختلاف کمی تغییر کرد؛ در حال حاضر نحوه جذب به این صورت است که حفاظت و گزینش قوه قضائیه درباره افراد متقاضی عضویت در شوراهای حل اختلاف، اعلام نظر می‌کند و در صورت تأیید حفاظت و بعد از اعلام نیاز شوراها، جذب می‌شوند.
باتوجه به اینکه شورا در روز ۴ ساعت فعالیت دارد و در نظر گرفتن روند فعالیت شورا که همانا ایجاد صلح و سازش است، طبیعتاً باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی صورت گیرد که مردم برای حرف زدن در شوراها فرصت کافی داشته باشند؛ بنابراین مرکز امور شوراها در جهت ایجاد فرصت مناسب برای تحقق مأموریت شوراهای حل اختلاف، برای هر پرونده یک ساعت وقت بررسی در نظر گرفته‌اند؛ یعنی هر شعبه شورای حل اختلاف در طول یک روز، ۴ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت در طول یک ماه یک شعبه می‌تواند حداقل ۷۵ و حداکثر ۹۰ پرونده را بررسی کند که اگر بیشتر از این تعداد پرونده وجود داشته باشد، ما یک شعبه دیگری با هدف بالا رفتن سرعت کار راه‌اندازی می‌کنیم؛ زیرا هر شعبه حل اختلاف کشش بیش از آن را ندارد.
ممکن است در برخی استان‌ها و بخش‌ها، تعداد پرونده‌‌هایی که به شوراهای حل اختلافی ارجاع می‌شود، کم باشد؛ اما ناچار هستیم که در چنین مراکزی نیز شورای حل اختلاف داشته باشیم و نمی‌توانیم آنها را منحل کنیم. برای همین بود که ساماندهی شعبه‌های شوراهای حل اختلاف با توجه به تعداد پرونده‌ها مورد توجه قرار گرفت.
*نحوه همکاری نیروهای شوراهای حل اختلاف با این مرکز چگونه است؟
اکثر اعضای شوراهای اختلاف به‌صورت پاره‌وقت (۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته) با این مراکز همکاری دارند. البته گاهی شرایط ایجاب می‌کند که شوراها تمام‌وقت کار کنند. به‌طور مثال در برخی از شهرها پرونده‌ها زیاد است و در هر شعبه‌ای ۱۴۰ پرونده باید رسیدگی شود؛ پس مرکز شوراهای حل اختلاف برای حل این موضوع دو پیشنهاد به استان‌ها ارائه داده است: وقت شعب موجود را اضافه کنند و تعداد شعبه‌های خود را افزایش دهند. البته از باب مشورت به آنها گفته شده است که می‌توانند از نیروهایی که در برنامه ساماندهی جدید مشخص شده است و مازاد هستند، استفاده و یک شعبه جدید برای رسیدگی به پرونده‌ها راه‌اندازی کنند.
*آیا در شوراهای حل اختلاف با کمبود قاضی مواجه هستید؟
بله؛ شوراهای اختلاف جزو دستگاه قضایی کشور است و طبق قانون جدید آئین دادرسی، جزو مراجع قضایی به‌حساب می‌آید؛ بنابراین قوه قضائیه باید قاضی این مرکز را تأمین کند. در این خصوص می‌توان به‌جای اینکه از قضات شاغل در دادگستری‌ها برای شوراهای حل اختلاف استفاده کنیم، بهتر است قضات ویژه برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ زیرا یک قاضی شورای حل اختلاف به‌اندازه چند قاضی شاغل در دادگستری که بعدازظهر خود را در شورا می‌گذرانند، فعالیت مفیدتری دارد؛ پس باوجود قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف، نظم و انضباط و اتقان آراء مطلوب‌تر خواهد بود. شاهد این سخن نیز گزارش‌هایی است که ما از بازرسی‌های خود در استان‌ها به‌دقت می‌آوریم.
تأکید می‌کنم که مرکز شدیداً نیازمند قاضی ویژه و خاص شورای حل اختلاف است و ما در این خصوص استمداد می‌طلبیم. خوشبختانه اواخر سال ۱۳۹۵ بنده در جلسه‌ای که با آیت‌الله آملی لاریجانی داشتیم از وی تقاضا کردم که جلسه مشترکی با حضور معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شود؛ خوشبختانه این جلسه تشکیل و یکی از مواردی که در جلسه مصوب شد برگزاری آزمون اختصاصی برای شوراهای حل اختلاف از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه بود. امسال آزمون اختصاصی برای شوراها پیش‌بینی شده است و تا این لحظه برای شرکت در آزمون اختصاصی شوراهای حل اختلاف ۲۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در صورت برگزاری آزمون، احتمالاً ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیروی قضایی ویژه شوراهای حل اختلاف استخدام می‌شوند و اگر این تعداد وارد کار شوراها شوند، این مرکز عملکرد بهتری خواهد داشت.
*آماری از نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف به تفکیک مدرک تحصیلی موجود است؟
برخلاف آنچه در ابتدا در اذهان مردم ایجاد شد که افرادی با بنیه علمی کم در این شورا عضویت دارند، واقعیت این است که افراد با مدرک تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری با شورا همکاری دارند. به عبارتی نیروهای شوراهای حل اختلاف نیروهایی باسواد و حقوقی هستند ضمن اینکه در ساماندهی جدید بر این موضوع تأکید شده است که در هر شعبه‌ای غیر از قاضی، حداقل یک نفر لیسانس قضایی و حقوقی باید حضور داشته باشد. البته شوراهای صلحی نیز در کشور فعال هستند که در آنها افراد ریش‌سفید با مدرک لیسانس حضور دارند؛ منتهی ممکن است لیسانس حقوق نداشته باشند. در حال حاضر از میان نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف یک هزار و ۵۹۵ نفر سیکل، ۴ هزار و ۷۸۱ نفر مدرک دیپلم، ۲ هزار و ۶۵۸ نفر مدرک فوق‌دیپلم، ۱۷ هزار و ۹۳۴ نفر مدرک لیسانس، ۲ هزار و ۱۸۸ نفر مدرک فوق‌لیسانس و ۱۰۸ نفر مدرک دکتری دارند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *