امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۴۰
۱۶ دی ۱۳۹۷

تعیین تکلیف تفاضل دیه در قتل اشتراکی از سوی یک زن و مرد

سئوال زنی شوهردار با مشارکت مردی اجنبی در ماه غیرحرام اقدام به قتل شوهر خود می‌کند. ورثه مقتول شامل پدر، مادر و طفل نابالغ هستند و ایشان از طرف خود و به ولایت از طفل درخواست قصاص کرده‌اند. در نهایت، دادگاه بدوی رأی به محکومیت و قصاص زن و مرد صادر می‌کند و رأی بعد […]

سئوال

زنی شوهردار با مشارکت مردی اجنبی در ماه غیرحرام اقدام به قتل شوهر خود می‌کند. ورثه مقتول شامل پدر، مادر و طفل نابالغ هستند و ایشان از طرف خود و به ولایت از طفل درخواست قصاص کرده‌اند. در نهایت، دادگاه بدوی رأی به محکومیت و قصاص زن و مرد صادر می‌کند و رأی بعد از تأیید دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه ارسال می‌شود. حال باید دید نظر فقهای عظام و رویه قضایی در خصوص پرداخت تفاضل دیه چگونه است؟
پاسخ
در خصوص این سئوال، در پژوهش مشابهی آمده است: حالت‌هایی که جنایت اشتراکی در آنها تحقق پیدا می‌کند، به اجتماع سبب و مباشر، تعدد اسباب و تعدد مباشر، قابل تقسیم است؛ سئوال مزبور منطبق با فرض اخیر، یعنی تعدد در مباشر است؛ قانون‌گذار در ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی راجع به این فرض آورده است که «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر همه قصاص‌شوندگان شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.»
عبارت «و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند» ظهور در آن دارد که همه شرکای در قتل را هرچند بسیار باشند، در صورتی که قتل مستند به فعل تمامی آنها باشد، می‌توان قصاص کرد حتی اگر ده یا صد یا بیشتر باشند. این حکم مطابق با نظر فقهای شیعه است؛ حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتص منهم إذا أراد الولی …؛ چنانچه دو نفر یا بیشتر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند اگر ولی‌دم بخواهد می‌تواند همه آنها را قصاص کند.»
صاحب جواهر پس از بیان حکم مزبور آورده است: «بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه؛ نسبت به این حکم من مخالفی نیافتم، بلکه اجماع منقول و محصّل نسبت به آن وجود دارد.»
سید عبدالاعلی سبزواری نیز در مهذب الاحکام، علاوه بر اطلاق و عموم ادله قصاص و روایات، اتفاق فقها را به‌عنوان دلیل حکم مزبور ذکر کرده است.
بررسی متون فقهی شیعه حاکی از عدم وجود مخالف در این زمینه است، لکن برخی فقهای اهل تسنّن معتقدند در فرض اشتراک و انتساب قتل به همه، اولیای‌دم مقتول، حق قصاص بیش از یک نفر را ندارند؛ برخی نیز قائل به ثبوت دیه و عدم قصاص‌اند.
قانون‌گذار در ماده ۳۷۳ ق.م.ا، جواز قصاص همه مشارکین در قتل را منوط به رد تفاضل دیه جنایت پدید آمده، به قصاص شوندگان کرده و آورده است: «… مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد… .»
شرط مزبور مورد اتفاق فقهای شیعه است و برای اثبات آن به روایات استناد شده است.
اگرچه در متون فقهی، اشتراک در جنایت در قالب مثال‌های مختلف، از جمله، اشتراک چند مرد در قتل یک مرد، اشتراک دو و بیشتر از دو زن در قتل یک مرد، اشتراک دو مرد در قتل یک زن، اشتراک یک مرد و یک خنثی در قتل یک مرد یا زن، اشتراک یک مرد و یک زن در قتل یک مرد، … بیان شده است.»
همان‌طور که در کتب فقها نیز بیان شده است، سئوال مورد بحث این است که اگر یک مرد و یک زن به‌طور اشتراک فردی را به قتل برسانند، آیا زن از فاضل دیه سهمی دارد؟
پاسخ را در قالب دو فرض بیان می‌کنیم؛ بنابر هر دو فرض، در صورتی که اولیای‌دم قصد قتل هر دو قاتل با رد فاضل دیه را داشته باشند آیا زن از فاضل دیه سهمی دارد؟
فرض نخست: اشتراک یک مرد و یک زن در قتل یک مرد
پاسخ این پرسش در پژوهش مشابهی بیان شده است: «غالب فقها، قتل اشتراکی در قالب یک مرد و یک زن را در کتب خود ذکر کرده‌اند؛ اما راجع به نصف دیه‌ای که ولی مقتول برای اجرای قصاص باید بپردازد، وحدت نظری وجود ندارد و نسبت به آن، در کتب فقهی دو دیدگاه موجود است:
دیدگاه نخست: برگشت نصف دیه به مرد
همان‌طوری که شهید ثانی و برخی دیگر تصریح کرده‌اند، غالب و مشهور فقها معتقدند نصف دیه فقط به اولیای مرد برمی‌گردد، زیرا زن نسبت به مقدار جنایتش فاضلی ندارد و با توجه به اینکه سهم مرد در جنایت یک دوم است، در فرض قصاص دو برابر سهم جنایتش استیفا شده است، بنابراین ردّ، مختصّ به اوست.
محقق حلی در شرایع پس از ذکر مثال مزبور، راجع به تأدیه دیه توسط ولی مقتول آورده است: «… و للولی قتلهما و یختص الرجل ب‍الرد؛ ولی مقتول حق قصاص هر دو را دارد و فاضل دیه فقط به مرد برمی‌گردد.»
علامه در مختلف، سید عمیدالدین حسینی در کنز الفوائد، جمال الدین حلی در مهذب البارع، صیمری در غایه المرام، شهید ثانی در مسالک، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد، آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در تنقیح مبانی الاحکام و آیت‌الله بهجت در جامع المسائل، تصریح کرده‌اند که نصف دیه اختصاص به مرد دارد و زن از آن نصیبی ندارد.
دیدگاه دوم: تثلیث دیه
بررسی کتب فقهی نشان از آن دارد که فقط مرحوم شیخ مفید، مخالف نظر مشهور است و معتقد است، نصف دیه باید به سه قسم تقسیم شود: یک قسم آن به زن و دو قسم آن به مرد پرداخت گردد؛ ایشان در کتاب مقنعه آورده است: «و إذا اجتمع رجل و امرأة علی قتل رجل حر عمداً کان لأولیاء الحر قتلهما جمیعاً و یؤدون إلی ورثتهما خمسة آلاف درهم یقتسمون‌ها علی ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان و لورثة المرأة الثلث؛ اگر یک مرد و یک زن به‌ عمد یک مرد آزاد را به قتل برسانند، اولیای مقتول می‌توانند هر دو را قصاص کنند، ولی باید پنج‌هزار درهم (نصف دیه) را سه قسم نموده و دو ثلث آن را به ورثه مرد و یک ثلث آن را به ورثه زن بدهد.»
شهید ثانی بیان می‌دارد برای اثبات قول شیخ مفید می‌شود چنین استدلال کرد: «بناء علی أن جنایة الرجل ضعف جنایة المرأة، لأن الجانی نفس و نصف نفس جنت علی نفس، فتکون الجنایة بینهما أثلاثا بحسب ذلک؛ بنابراین که جنایت مرد دو برابر جنایت زن است؛ چون در حقیقت جانی یک نفس و نیم است که به یک نفس، جنایت وارد نموده است در نتیجه، جنایت مرد دو برابر جنایت زن است و به نسبت جنایت باید دیه بین آنها تقسیم شود.»
لکن همان‌طور که شهید اشاره کرده است، این استدلال مخدوش بوده و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا بدون شک دو نفس بر یک نفس جنایت وارد کرده‌اند نه یک نفس و نیم، بنابراین سهم هر یک آنها از جنایت نصف است و به جهت اینکه دیه زن نصف دیه مرد است قهراً سهم جنایتش برابر با دیه اوست در نتیجه او هیچ سهمی از دیه ندارد و همه نصف باید به مرد برگردد.»
فرض دوم: اشتراک یک مرد و یک زن در قتل یک زن
در کتب فقهی در خصوص اینکه یک مرد و یک زن در قتل زنی مشارکت داشته باشند سخنی به میان نیامده است، لکن با توجه به معیاری که برای ادای فاضل دیه به محکومان قصاص در فرض قبلی گذشت و با توجه به فروض دیگری که در کتب فقها بیان شده است؛ حکم مورد سئوال قابل استخراج است که به اختصار در قالب یک مثال به‌صورت قطعی بیان خواهد شد. علامه حلی در این زمینه بیان می‌دارد: «و لو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد ردّ فاضل دیة الرجلین عن جنایتهما، فتردّ إلی کلّ واحد ثلاثة أرباع دیته؛ اگر دو مرد مشترکاً زنی را به قتل برسانند در این صورت زن (در واقع ولیّ زن) می‌تواند هر دو مرد را قصاص نماید به‌شرط اینکه فاضل دیه دو مرد قاتل را نسبت به مقدار جنایتی که مرتکب شده‌اند بپردازد؛ بنابراین باید به هر مرد سه چهارم دیه کامل را بپردازد.»
تبیین مثال فوق
مثال فوق در مقام بیان جایی است که دو مرد به‌صورت اشتراک یک زن را به قتل برسانند، به‌طوری که قتل به هر دوی آنها منتسب باشد یعنی هرکدام از آنها به‌اندازه یک دوم در قتل زن سهیم‌ باشند؛ بنابراین با توجه به اینکه دو زن در مقابل یک مرد محسوب می‌شود و به عبارت دیگر دیه مرد دو برابر دیه زن است، هر مرد به‌اندازه یک چهارم در جنایت قتل زن شرکت داشته‌اند. در نتیجه اگر ولیّ‌دم زن بخواهد هر دو مرد را قصاص کند باید سه چهارم دیه هر کدام را به آنها بپردازد.
وضعیت دیه در فرض سئوال
با توجه به آنچه گذشت روشن شد ملاک در تعیین مقدار دیه‌ای که باید به هر یک از شرکت‌کنندگان در قتل برگردد بستگی به سهم هر یک از آنها نسبت به جنایت دارد که قهراً مقدار مزبور با توجه به تعداد قاتلان و مرد یا زن بودن آنها متفاوت خواهد بود.
در مورد فرض دوم سئوال، که یک مرد و یک زن، زن مسلمانی را به قتل رسانده‌اند به لحاظ اینکه قاتلان دو نفر هستند، سهم هر یک از آنان در تحقق جنایت، یک دوم است. ولی از آنجایی که شرکای قتل از نظر دیه با هم برابر نیستند، یعنی هر دو مرد یا هر دو زن نیستند، بلکه یکی از شرکا مرد و دیگری زن است، بنابراین با توجه به اینکه مقتول یک زن است و دیه زن نصف دیه مرد است؛ ازاین‌رو، یک چهارم از دیه مرد در مقابل جنایتش قرار می‌گیرد و سه چهارم دیه باید به او برگردد.
امّا شریک دیگر در قتل، که یک زن است، اگرچه سهمش از جنایت یک دوم است، لکن به لحاظ اینکه ۱.‌ دیه زن نصف دیه مرد است؛ ۲. مقتول یک زن است و ۳. دیه زن با زن برابر است؛ بنابراین به اندازه یک دوم از دیه زن (قاتل) «که همان یک چهارم دیه مرد است» در مقابل جنایتش قرار می‌گیرد و یک دوم دیگر از دیه زن (قاتل) باید به او برگردد. در نتیجه از یک دیه کامل که ولیّ مقتوله باید به دو قاتل بدهد، سه چهارم دیه کامل مرد را باید به مرد قاتل بدهد و یک چهارم آن را به زن قاتل.
نتیجه‌گیری
با توجه به نظرات فقها و ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی، مبنی بر اینکه در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم می‌تواند به‌شرط رد فاضل دیه، همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند و با توجه به معیاری که فقها برای ادای فاضل دیه به محکومان قصاص بیان فرموده‌اند در خصوص سئوال مورد بحث دو فرض مطرح است:
فرض نخست: اشتراک یک مرد و یک زن در قتل یک مرد
غالب و مشهور فقها معتقدند نصف دیه فقط به اولیای مرد بر می‌گردد، زیرا زن نسبت به مقدار جنایتش فاضلی ندارد و با توجه به اینکه سهم مرد در جنایت یک دوم است، در فرض قصاص دو برابر سهم جنایتش استیفا شده است، بنابراین ردّ، مختصّ به اوست.
فرض دوم: اشتراک یک مرد و یک زن در قتل یک زن
با توجه به معیاری که فقها برای ادای فاضل دیه به محکومان قصاص بیان نموده‌اند و با توجه به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و نیز مقتول یک زن است، سهم مرد از جنایت یک چهارم است و سه چهارم دیه باید به‌عنوان فاضل دیه به او برگردد و سهم زن نیز از جنایت یک دوم است و یک دوم دیه باید به‌عنوان فاضل دیه، به او برگردد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *