امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۷۲
۱۷ دی ۱۳۹۷

تأمین نیروی انسانی مناطق محروم؛ چالش جدی دستگاه‌های اجرایی کشـور

تأمین نیروی انسانی متخصص برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم کشور یکی از جدی‌ترین چالش‌های دستگاه‌های اجرایی است. بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی همواره با این مشکل دست به گریبان بوده‌اند و هــر کدام برای حــل آن راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند.

تأمین نیروی انسانی متخصص برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم کشور یکی از جدی‌ترین چالش‌های دستگاه‌های اجرایی است. بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی همواره با این مشکل دست به گریبان بوده‌اند و هــر کدام برای حــل آن راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. آنچــه در این میان قابل توجه اســت حمایت‌های قانونی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای رفع معضل کمبود نیرو در خصوص دســتگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت و دستگاه‌های مشابه اســت. پیش‌فرض این حمایت با پذیرفتن کمبود امکانات بهداشــتی و درمانی و نیروی متخصص در زمینه پزشکی به‌عنوان شاخص محرومیت مناطق محروم بوده؛ موضوعی که درباره فقدان خدمات قضایی نیز در قوانین کشوری مسبوق به سابقه اســت. در این گزارش ضمن بررسی شاخصه‌های مناطق محروم کشور، به بررسی راهکارهای تأمین نیروی انسانی این مناطق خواهیم پرداخت.
شاخص‌های مناطق محروم
مناطق محروم در ســال ۱۳۶۳ بر اساس نتایج مطالعــات آماری، ۴۱ شهرســتان کشــور را در برمی‌گرفتند؛ بــراســاس همیــن مطالعــات، چنــد عامل عمــده شــامل «دوری از مرکــز کشــور و مرکز اســتان»، «کمبود ســرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولیدی»، «فقــدان نیروی متخصص و دانش‌آموختــه» و «فقدان امکانات بهداشــتی و درمانی»، ازجمله مشــخصه‌های بــارز مناطق محــروم، به‌شمار می‌آمد که هنــوز هم همین موارد در تعریف مناطق محروم عنوان می‌شود. با مشــخص شدن مناطق محروم و لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشــد شاخص‌های اساسی در زمینه‌های فــوق، کمبود منابــع مالی از یک‌سو و فقدان نظام هماهنگ‌کننده از ســوی دیگر، موجب شد تا پایان جنــگ تحمیلی تنها برخــی پروژه‌های عمرانی به‌صورت پراکنــده در این مناطق به اجرا درآید.
از ســوی دیگــر، به‌دلیــل غیرهمگون بودن ساختار فضایی شهرستان و وجود برخی مناطق با وضعیت بسیار نامناسب در محدوده شهرستان‌های برخوردار، محدوده شهرســتان به محدوده بخش کاهش یافت که بر اساس نتایج مطالعات نهایی در سال ۱۳۶۷ تعداد ۲۱۲ بخش جغرافیایی به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شدند.
فقدان خدمات قضایی، شاخص محرومیت مناطق محروم
با تصویب برنامه اول توســعه در سال ۱۳۶۸ توجه بیشــتری به مناطق محروم صورت گرفت تاجایی کــه در قانــون بودجه همان ســال به تعریف‌هایی که از مناطق محروم وجود داشــت، تعریف دیگری به این شرح اضافه شد:
«مناطق محروم موضــوع بند (ب) ردیف ۱۵ تبصره ۱۲ قانــون بودجه ســال ۱۳۶۸ عبارت اســت از مناطقی که از خدمات قضایی مناسب (به‌استثنای مراکز استان‌ها) محروم هستند. نقاط مزبور رأســاً توســط وزارت دادگستری تعیین و معرفی و اقدام می‌گردد.»
به این ترتیــب برای اولین بار در ســال ۱۳۶۸ عــدم بهره‌منــدی از خدمــات قضایــی نیز در فهرســت محرومیت‌های مناطقی قــرار گرفت که از این امکان در کنار ســایر خدمات محروم بودنــد. آیین‌نامه این قانون از وزیر دادگســتری خواسته است بودجه مورد نیاز اجرای این فعالیت را اعلام کند.
ضمــن آنکه در این قانــون مزایایی نیز برای افرادی کــه در این مراکز خدمــت قضایی ارائه می‌کنند در نظر گرفته‌شــده بــود؛ از جمله موارد مرتبط با این مســاله را می‌توان در بندهای الف و ب مــاده یک دید؛ جایی که قانون‌گذار مصوب کرده بود:
«الــف- به‌منظور ایجاد تحرک و پیشــرفت ســریع کارها و انجام امور معوقه دستگاه؛ وزارت دادگســتری می‌تواند با بســیج و تجهیز کادر متخصــص و ماهر و فعال دســتگاه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های معوق در مناطق محروم و دورافتــاده و صــدور حکم مختومــه نمودن پرونده‌ها اقدام نماید. به قضات و کارکنانی که در انجام این امور و افزایش کارایی دستگاه و تسهیل امور مراجعان فعالیت مؤثر و مســتمر داشــته باشند به تشــخیص وزیر دادگستری یا مقامات مجاز از طرف ایشان؛ از محل اعتبار فوق مبلغی به‌عنوان پاداش حســن خدمــت و حق‌الزحمه خدمت اضافه‌کار ساعتی پرداخت نماید.
ب- در صورتی که کارکنان واحدهای قضایی و اداری که در مقام اجرای بند (الف) مذکور در فوق در مناطق محروم و عشــایری به کار پرداخته‌اند به علت ایفای وظایــف اداری یا اقامت و خدمت در مناطق مزبور مبتلا به بیماری شوند؛ با مراجع پزشکی مورد وثوق دســتگاه و با تشخیص وزیر دادگستری یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبلغی به‌عنوان کمک هزینــه درمان از محل این اعتبار پرداخت می‌شود.»
به مرور زمان و بــا تصویب برنامه‌های شاخص بعدی توجه به این موضوع کمرنگ‌تر شــد و فقدان خدمات قضایــی در مناطق محروم حمایت‌های قانونی خود را از دست داد. تا جایی که امروز پس از گذشــت سال‌های طولانی موضوع تأمین کادر قضایی استان‌های محروم کشور، به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در قــوه قضائیه خودنمایی می‌کند.
بدون تردید راه‌حل اساســی، تلاش دولت در جهت رفع محرومیت‌های این مناطق و پایبندی به الگوی توسعه متوازن در کشور است. تا زمان تحقق این هدف مهم لازم اســت با اتخــاذ تدابیری هزینه‌هــای ناشــی از کمبــود کادر قضایی در مناطق محروم را کاهش داد. حســب مطالعات صورت گرفته و بررســی روش‌های به کار گرفته شده در سایر دســتگاه‌ها، مرکز آموزش معاونت منابع انسانی پیشنهاداتی به شــرح ذیل ارائه می‌کند که امید است با عزم همه مســئولان دستگاه قضا، شاهد رفع مشــکلات قضات شاغل در مناطق محروم و افزایش انگیزه خدمت در مناطق محروم باشیم:
۱- رایزنی با دولت و مجلس برای پیش‌بینی «عدم بهره‌مندی مناسب از خدمات قضایی» به‌عنوان شاخص مناطق کمتر توسعه‌یافته و تأمین اعتبــارات مــورد نیاز برای رفع ایــن معضل در قوانین بودجه سالانه؛ همان‌گونه که اشاره شد این موضوع در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ مسبوق به سابقه است و بدون تردید جلب حمایت‌های قانونی از شاخص مورد نظر، به رفع معضل کمبود نیرو بیشترین کمک را خواهد کرد.
۲- تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه واحدهای دانشگاهی مناطق محروم در رشته حقوق با هدف پذیرش دانشجوی بومی در این رشته؛
تأمین کادر قضایی غیربومی برای مناطق محروم، معضل کمبود نیرو را در کوتاه مدت حل می‌کند؛ اما آمار متقاضیان انتقال از مناطق محروم نشان می‌دهد که چاره اصلی حل این مشکل به‌کارگیری قضات بومی در استان‌های محروم است. این مسئله نیز نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های آموزش در رشته حقوق است که متأسفانه شاهد فقدان زمینه‌های لازم در دانشگاه این مناطق هستیم.
۳- بهره‌گیــری از قضــات پاره‌وقت در برخی از حوزه‌هــای قضایی مناطق محــروم که میزان ورودی پرونده آنها کمتر از نصاب تشکیل شعبه است در قالب مأموریت‌های کوتاه مدت؛ بهره‌گیری از ظرفیت ‌قضات پاره‌وقت در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی خارج از مناطق محروم سهم به سزایی در رسیدگی به پرونده‌ها دارد. استفاده از این مدل همکاری در شرایط کنونی برای کاهش هزینه‌های کمبود نیرو در مناطق محروم توصیه می‌شود.
۴- کاهش مــدت خدمت قضــات غیربومی در مناطق محروم از حداقل ۱۰ ســال به حداقل ۵ ســال و پیش‌بینی ســازوکار انتقال ایشان در پایان زمان تعیین‌شده؛ از جمله دلایل مهم بی‌میلی قضات غیربومی برای خدمت در مناطق محروم طولانی بودن خدمت در این مناطق است. کاهش مدت خدمت در مناطق محروم به حداکثر ۵ سال و با عنایت به این زمان‌بندی از سوی مسئولان ذی‌ربط، موجب افزایش رغبت خدمت در مناطق محروم می‌شود و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی فردی قضات غیربومی را فراهم می‌کند.
۵- افزایش حقوق و دستمزد قضات و کارکنان غیربومــی که حســب نیاز دســتگاه در مناطق محروم خدمت می‌کنند حداقل به میزان دو برابر پرداختی در مناطق عادی؛ بدون تردید یکی از دلایل ضعف انگیزه خدمت در مناطق محروم برای قضات غیربومی، عدم تفاوت قابل توجه حقوق و دستمزد شاغلان در این مناطق با شاغلان در مناطق برخوردار کشور است. این در حالی است که مدت خدمت در مناطق محروم برای قضات غیربومی هزینه‌های قابل توجه مالی در پی دارد که باید جبران شود. ترمیم حقوق و دستمزد خدمت در مناطق محروم از رایج‌ترین شیوه‌ها برای حل مشکل کمبود نیروست.
۶- پیش‌بینــی اقدامات تشــویقی و حمایتی برای قضات غیربومــی مناطق محروم و خانواده آنها؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین آسیب ناشی از خدمت قضات غیربومی در مناطق محروم متوجه خانواده‌ ایشان می‌شود. دوری از اقوام و فراهم نبودن زمینه روابط اجتماعی و خانوادگی برای همسران قضات غیربومی و فرزندان آنها، ‌در برخی موارد صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. کاهش این آسیب‌‌ها در گرو پیش‌بینی اقدامات حمایتی و تشویقی برای خانواده قضات است.
۷- امکان محاســبه دو برابری سنوات خدمت در مناطــق محــروم برای قضــات غیربومی در انتصاب به ســمت‌های قضایــی در صورت احراز سایر شرایط؛ این اقدام نیز تأثیر قابل‌توجهی در افزایش انگیزه خدمت قضات غیربومی در مناطق محروم دارد و به‌نوعی ارج نهادن به زحمات این افراد در طول خدمت در این مناطق است.
۸- تعییــن محل خدمت داوطلبان در مرحله اول آزمون ورودی با هدف به‌کارگیری افرادی که تمایل خود را به خدمت در مناطق محروم اعلام کرده‌اند؛ یکی از دلایل اصلی نارضایتی قضات غیربومی، تعیین خدمت آنها در پایان مراحل استخدامی و دوره کارآموزی است. بسیاری از داوطلبان قضاوت به امید خدمت در مناطق برخوردار و عمدتاً استان‌های محل اقامت خود، وارد فرایند جذب می‌شوند و برای امور تحصیلی و خانوادگی خود نیز با این پیش‌‌فرض برنامه‌ریزی می‌کنند. تعیین محل خدمت آنها در پایان دوره کارآموزی و زمان صدور ابلاغ قضایی تمام برنامه‌های آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و پذیرش این مسئله را برای آنها دشوار می‌کند. به همین دلیل از سال ۱۳۹۴ محل خدمت داوطلبان در اولین مرحله از آزمون‌های ورودی در هر استان تعیین و به داوطلب اعلام می‌شود که در صورت تمایل و فراهم بودن زمینه خدمت در این استان، مراحل بعدی جذب و استخدام را سپری کنند در غیر این صورت از ادامه مراحل انصراف دهند. این امر باعث شده است که داوطلبان با تمایل اولیه خود برای خدمت در مناطق محروم وارد مراحل بعدی جذب و استخدام شوند.
۹- ایجاد تسهیل در فرایند جذب و استخدام داوطلبان بومی مناطق محروم؛ همان‌طور که اشاره شد فقدان زیرساخت‌های آموزشی لازم در این مناطق باعث پایین بودن سطح دانش داوطلبان بومی این مناطق در مقایسه با مناطق برخوردار است؛ درصد قبولی داوطلبان بومی استان‌های محروم در آزمون‌های ورودی شاهد این مدعاست. به همین جهت تسهیل در فرایند جذب داوطلبان بومی و توجه بیشتر به برنامه‌های آموزشی به خدمت ایشان می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر از قضات بومی را در این استان‌ها فراهم کند.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *