امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ شعبان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۰
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۲
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۵
  • اذان مغرب: ۲۰:۰۴
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۶۹
۱۶ دی ۱۳۹۷
دکتر مصدق در قالب پرسش قضایی پاسخ می دهد:

بررسی پنج پرسش جزایی در پرسمان قضایی

قضات در جریان رسیدگی‌های خود به امور قضایی با ابهامات و پرسش‌هایی در زمینه مسائل مختلف حقوقی مواجه می‌شوند که با استفاده از مطالعه، تحقیق و بررسی، باید به آنها پاسخ داده شود. بسیاری از این ابهامات در جریان برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه قضات نمایان می‌شود که همین موضوع، نشان‌دهنده ضرورت پاسخگویی به ای...

بررسی ۵ پرسش از ۵ ماده قانون جزا

قضات در جریان رسیدگی‌های خود به امور قضایی با ابهامات و پرسش‌هایی در زمینه مسائل مختلف حقوقی مواجه می‌شوند که با استفاده از مطالعه، تحقیق و بررسی، باید به آنها پاسخ داده شود. بسیاری از این ابهامات در جریان برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه قضات نمایان می‌شود که همین موضوع، نشان‌دهنده ضرورت پاسخگویی به این قبیل پرسش‌هاست. به همین دلیل نشریه پیام آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه پرسش‌های متداول میان قضات را مطرح می‌کند تا قضات و حقوقدانان برجسته کشور به آنها پاسخ دهند. در دومین دوره از پرسمان قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «محمد مصدق»، معاون اول دادستان کل کشور و استاد دانشگاه به ۵ پرسش قضایی در حوزه حقوق جزا پاسخ داده‌اند.
نگاه قانونگذار به اعمال مجازات اعدام تعزیری در ماده ۱۹

باتصویب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که شدیدترین مجازات تعزیر را همان مجازات‌های پیش‌بینی شده در درجه یک می‌داند، این سئوال پیش می‌آید که آیا مجازات اعدام تعزیری مانند مجازات اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر یا جاسوسی نظامیان همچنان به قوت خود باقی است؟
برخی معتقدند با توجه به قاعده «التعزیر دون الحد»، چون اعدام نمی‌تواند در زمره تعزیرات باشد، به همین جهت در این درجه بندی‌ها به این مجازات اشاره نشده است. پس در مواردی که اعدام به عنوان مجازات مقرر شده است، این مجازات از باب حد است. لذا باید معتقد باشیم که تمامی اعدام‌ها از باب افساد فی‌الارض و حدی است.
برخی دیگر معتقدند که با تصویب این قانون، اساساً مجازات اعدام تعزیری منتفی است. یعنی قانونگذار کلیه اعدام‌های تعزیری را به مجازات‌های تعزیری درجه یک که شدیدترین نوع مجازات تعزیری است، تبدیل کرده است. پس از این، کلیه مقررات مربوط به مجازات تعزیری درجه یک در خصوص این جرایم نیز جاری است.
گروه سوم معتقدند که اعدام‌های پیش بینی شده در قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گرچه تعزیری هستند، اما به عنوان قانون خاص مقدم، قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ آنها باشد. لذا همچنان به قوت خود باقی هستند، اما در درجات تعزیری داخل نمی‌شوند و مقررات مربوط به درجات تعزیری نیز در خصوص این جرایم جاری نیست، بلکه این جرایم در مقرراتی مانند تخفیف مجازات، تابع قانون خاص مربوط هستند.
به نظر می‌رسد نظر سوم موجه‌تر است و رویه جاری نیز این نظر را تأیید می‌کند.
تقلیل و تبدیل مجازات برابر ماده ۳۷
چنانچه مجازات حبس درجه پنج به استناد بند نخست ماده ۳۷ به مجازات حبس درجه هشت تقلیل یابد، آیا حبس درجه هشت در اجرای ماده ۶۵ همین قانون و بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس از جمله جزای نقدی تبدیل شود یا محکوم کردن متهم -در فرض سئوال- به حبس درجه هشت منع قانونی ندارد؟
عده‌ای معتقدند با توجه به ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی و فلسفه مجازات حبس و اینکه مجازات حبس کمتر از سه ماه اثر بازدارندگی ندارد، دادگاه در هیچ صورتی نمی‌تواند متهم را به مجازات حبس کمتر از سه ماه محکوم کند و در فرض سئوال که مجازات اصلی پس از تخفیف، کمتر از سه ماه می‌شود، دادگاه مکلف است برابر ماده ۶۵ به جای حبس از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.
نظر دوم موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا با در نظر گرفتن ماده ۷۳ این قانون که مقرر می‌دارد: «در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید»، پاسخ به این سئوال در فرض جرایم عمدی با مجازات درجه شش به بالا روشن است و دادگاه نمی‌تواند در این جرایم از مجازات‌های جایگزین استفاده کند؛ زیرا براساس ماده ۸۳ به بعد که مجازات جایگزین هر یک از درجات مشخص شده، برای این جرایم مجازات جایگزینی پیش‌بینی نشده است. بنابراین چنانچه دادگاه در جرایم عمدی، مجازات درجه پنج را به مجازات درجه هشت تخفیف دهد، مجازات حبس درجه هشت در حق او اعمال می‌شود، اما در جرایم غیرعمد، گرچه ممکن است کسی بگوید تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین منع قانونی ندارد، اما به نظر می‌رسد تبدیل حبس به مجازات جایگزین مربوط به مجازات‌های قانونی است نه مجازات‌های تخفیف یافته؛ بنابراین در هر صورت در فرض سئوال، محکوم کردن متهم به مجازات حبس درجه هشت منع قانونی ندارد.
در این خصوص از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه چند نظر مشورتی به شرح زیر صادر شده است:

  • نظریه مشورتی شماره ۱۲۰۱/۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲: «وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جزای نقدی جایز نیست و در مانحن‌فیه مجازات به سه ماه حبس پس از اعمال تخفیف مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهی دولت باشد.»
  • نظر مشورتی شماره ۹۳۳/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲: «بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده است، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد. بنابراین مجازات تعیین شده در استعلام درجه شش و با دو درجه تخفیف باید مجازات حبس درجه هشت یعنی تا سه ماه حبس تعیین شود، ولی دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نیست و اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است و مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نیست تا بتوان جزای نقدی یا نود‌و‌یک روز حبس تعیین کند زیرا بند ۲ ماده ۳ قانون مذکور ناظر به جرایمی است که حداکثر مجازات بیش از نودویک روز و حداقل آن کمتر از نودویک روز باشد که دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادی نماید و در مانحن‌فیه پس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده است و در نتیجه از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی‌باشد.»
  • نظر مشورتی شماره ۱۰۵۳/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۲: «حسب مفاد مواد ۶۵، ۶۶، ۶۷و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم است. ضمناً درباره قسمت اخیر سئوال این بند که مجازات درجه شش ذکر گردیده، با دو درجه تخفیف باید مجازات درجه هشت یعنی تا سه ماه حبس، تعیین شود و از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهی دولت و مصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا حبس بیش از یه ماه تعیین کند؛ زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده، در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از نودویک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از یک ماه حبس یا جزای نقدی نماید و در مانحن‌فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … نمی‌باشد.»
    به عبارتی در مواردی مجازات جایگزین حبس، موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است و مقررات تخفیف قابل اعمال نیست و اجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود، اما در صورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود؛ زیرا «مجازات قانونی جرم» باید از مصادیق مواد ۵۶و ۶۶ قانون مرقوم باشد و حبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی‌باشد، اما در مجازات‌هایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می‌تواند از مقررات مربوط به تخفیف استفاده یا مجازات جایگزین اعمال کند(موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲).

تعلیق رای دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر
آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در مرحله تجدیدنظر، اجرای مجازاتی را که دادگاه بدوی برای مرتکب در نظر گرفته است را معلق کند؟
اداره حقوقی قوه قضائیه برابر نظر مشورتی شماره ۱۸۴۱/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ در زمان حاکمیت قانون سابق، در مقام پاسخ به این سئوال چنین اظهار نظر کرده است: «صدور قرار تعلیق مجازات در صلاحیت دادگاهی است که به محکومیت متهم اعلام رای کرده و این معنی صریحاً در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است. بنابراین در هر مورد که دادگاهی ابتدائاً به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت متهم را صادر می‌کند، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بوده و چنانچه دادگاه مذکور با وصف احراز تعقیب مرتکب و صدور حکم محکومیت وی در خصوص تعلیق مجازات قرار صادر نکرده باشد، امکان صدور قرار تعلیق توسط دادگاه تحدید نظر استان در شرایطی که مرجع مرقوم قائل به منطبق بودن رای با موازین قانونی باشد، وجود ندارد. النهایه در صورتی که رای صادره در مرحله بدوی مشعر بر برائت متهم بوده و دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به موضوع، با قبول اعتراض عنوان شده رای برائت صادره را فسح کند و به محکومیت متهم اعلام رای نماید، مرجع اخیرالذکر می‌تواند مجازات مورد حکم را در حدود مقررات فصل سوم باب دوم قانون مجازات اسلامی معلق نماید.»
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در مقام تأیید یا نقض حکم و محکومیت جدید صادر می‌شود، در نهایت رأی این دادگاه محسوب می‌شود و براساس ماده ۴۶ دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند اجرای مجازات را تعلیق کند. بنابراین دادگاه تجدیدنظر نیز که در فرض سئوال دادگاه صادرکننده رأی محسوب می‌شود، می‌تواند اجرای مجازات را تعلیق کند، به‌ویژه اینکه در این قانون پس از تحمل یک سوم مجازات توسط محکوم و با درخواست وی از طریق دادستان، تعلیق مانده مجازات از وظایف دادگاه صادرکننده حکم قطعی شمرده شده است.
نظام آزادی مشروط
شخصی به علت ارتکاب جرم غیرقابل گذشت به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود و محکومیت وی قطعی شده و در حال تحمل کیفر است. چنانچه در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ که جایگزین ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است، رضایت شاکی را جلب کند و از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تخفیف مجازات را خواسته باشد و دادگاه در اجرای این ماده مجازات ۱۰ سال حبس او را به ۵ سال تخفیف دهد، پس از چند سال می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند؟
در پاسخ به این سئوال بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند در این فرض با توجه به اینکه برابر دادنامه اول، محکومیت وی ۱۰ سال حبس بوده است، بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط همان محکومیت قطعی اولیه است و اتفاقات بعدی تأثیری در آزادی مشروط ندارد. بنابراین در فرض سئوال، محکوم‌علیه با گذراندن یک سوم از محکومیت خود، در صورت دارا بودن سایر شرایط، می‌تواند از مزایای موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده کند.
این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در فرض سئوال برخلاف موضوع عفو، در حقیقت دادنامه دوم جایگزین دادنامه اول می‌شود. به عبارت دیگر، این فرد به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است نه ۱۰ سال. بنابراین محکوم‌علیه می‌تواند پس از تحمل یک سوم از ۵ سال حبس (یعنی یک سال و هشت ماه) با دارا بودن سایر شرایط از آزادی مشروط استفاده کند؛ نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
تکرار جرم و تشدید مجازات
با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی سابقه محکومیت درجه شش داشته باشد، سپس مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه چهار شود، آیا جرم جدید ارتکابی توسط وی مشمول مقررات تکرار جرم و مستوجب تشدید مجازات است؟
ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط شمول مقررات تکرار جرم را داشتن سابقه محکومیت به مجازات‌های درجه یک تا شش بیان کرده است، لیکن براساس این ماده، یکی دیگر از شرایط اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجات یک تا شش، پیش از حصول اعاده حیثیت است. از آنجا که برابر ماده ۲۵ این قانون، محکومیت به مجازات درجه شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده حیثیت مقرر نشده است. پس چنانچه سابقه مرتکب از نوع مجازات درجه شش باشد، با ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. البته چنانچه محکوم پیش از اجرای مجازات یا حین اجرای آن، مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه‌های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بو، زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که چنانچه جرم دوم در بازه زمانی پیش از اعاده حیثیت یا پیش از شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود و در فرض سئوال، چون حکم اجرا نشده و در نتیجه مشمول مرور زمان اجرای مجازات نیز نگردیده و شخص در این فاصله زمانی مرتکب جرم شده است، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *