امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۳ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۴۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۲
  • غروب آفتاب: ۱۸:۱۴
  • اذان مغرب: ۱۸:۳۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱
  • امام صادق(ع): نادانی در سه چیز است: بی دلیل دوست عوض کردن، بی اعلام دلیل دشمنی کردن، جستجو در کارهای بی فایده.
+-
بازدید: ۸۲
۱۶ دی ۱۳۹۷

بررسی امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی

در پنجاه و پنجمین جلسه نقد رأی که به همت معاونت منابع انسانی و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، «امکان مطالبه خسارت معنوی و نحوه ارزیابی و جبران آن در رویه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بررسی رویه قضایی به دو پاسخ ذیل می‌رسیم؛

پاسخ اعضای پنجاه و پنجمین جلسه نقد رأی به یک مساله مهم

ضرر و زیان معنوی مطالبه می‌شود؟

در پنجاه و پنجمین جلسه نقد رأی که به همت معاونت منابع انسانی و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، «امکان مطالبه خسارت معنوی و نحوه ارزیابی و جبران آن در رویه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بررسی رویه قضایی به دو پاسخ ذیل می‌رسیم؛ اول، «عدم امکان مطالبه خسارت معنوی به شکل مالی» است زیرا ارزیابی مالی این نوع از خسارت ناممکن است و قانون نیز صراحتی درخصوص امکان مطالبه جبران خسارت به نحو مالی ندارد. دوم، «می‌توان جبران خسارت معنوی را به نحو مالی مطالبه کرد» منتها در صورتی که قاضی این شیوه را برای جبران خسارت مناسب بداند. مستند طرفداران این نظریه قانون مسئولیت مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. برای تعیین زوایای پنهان و جنبه‌های متفاوت دعاوی مربوط به جبران ضرر و زیان معنوی، احکام صادره دو پرونده در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تجدید نظرخواهی از رأی شعبه ۲۰۸ مورد بررسی قرار گرفت. این آرا با حضور «محسن اهوارکی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، «نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوقدان شورای نگهبان، «سید عباس موسوی» رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «محمدرضا طاهری» رئیس سابق شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «فرهاد مرادی» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «مرتضی کیاستی» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «حمیدرضا زجاجی» رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «محمدمهدی کریمی» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «محمدباقر سروی» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این افراد به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
دلیل تشکیل جلسه
اهوارکی: در پرونده اول، شخصی از علامت تجاریِ مربوط به شرکت نفت ایرانول استفاده می‌کند و با ریختن روغن تقلبی در بسته‌های ایرانول، آن را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد. شرکت ایرانول به تبع این عمل، علیه این شخص دو دعوای «جبران ضرر و زیان معنوی» و «جبران ضرر و زیان مادی» مطرح می‌کند.
در رابطه با خسارت معنوی، این شرکت ادعا می‌کند که حیثیت برند ایرانول با فعالیت این شخص لکه‌دار شده است. به عبارتی مصرف‌کننده‌هایی که از روغن تقلبی استفاده کرده‌اند، پس از مدتی ماشین آنها دچار آسیب شده است و آن را پای شرکت ایرانول گذاشته‌اند. به نظر شرکت، این نوع خسارت وارده عواقب بیشتری را نسبت به ضرر و زیان مالی متوجه ایرانول کرده است.
شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری۲ تهران (جزای عمومی سابق) در قسمتی از رأی خود که مربوط به تعیین حکم خسارت معنوی است، اعلام می‌کند: «در رابطه با خسارات معنوی، نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد، مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر شده و بنابراین دعوای خسارت معنوی از شرکت ایرانول پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین تنها، مجازات کیفری برای شخص در نظر گرفته می‌شود».
پرونده دوم مربوط به شعبه ۲۰۸ است؛ در آن خواهان مدعی است که خوانده با استناد به اسنادی که جعلیت آنها ثابت شده، مطالب موهومی را به او نسبت داده است مطالبی که شخصیت اجتماعی و حیثیت شغلی خواهان را نزد همکاران و کارمندانش لکه‌دار کرده است به همین دلیل، خواهان خواستار جبران خسارت معنوی است. این شکایت در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران بررسی و دعوای جبران زیان معنوی از سوی این شعبه مردود اعلام شد. همین دو موضوع منجر به تشکیل پنجاه‌وپنجمین جلسه نقد رأی شده است.
قوانین و مستندات برای جبران ضرر و زیان معنوی
موسوی: این بحث را می‌توان در دو قسمت بررسی کرد: الف) اصل قابلیت مطالبه ضرر و زیان معنوی؛ ب) نوع خسارت یا چگونگی جبران زیان معنوی.
در بخش اول اشاره به سابقه خسارت معنوی جالب و ضروری است، در این خصوص پاسخ شورای عالی قضایی در آذر ماه ۱۳۶۲ دایر بر اینکه مطالبه ضرر معنوی فاقد مجوز شرعی است، موجب وضع ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شد که در آن نیز فقط به ضرر و زیان مالی و منافع ممکن الحصول اشاره شد و تصریحی به ضرر و زیان معنوی نشده است. اما تلاش‌های مجدانه حقوق‌دانان به‌ویژه طرفداران مسئولیت مدنی در این موضوع موجب شد ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تصریح به امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی وضع شود. البته پیش از وضع ماده ۱۴ قانون مذکور، مجوز قانونی برای مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود داشت که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
هماهنگ با اصول ۲۲، ۲۹و ۱۷۱ قانون اساسی، چند مستند در این خصوص وجود دارد:
اول رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور که در این رأی، هیأت عمومی امکان قابلیت مطالبه ضرر و زیان معنوی را ذکر کرده است.
دوم فتوای مقام معظم رهبری است که بر اساس آن، جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی‌علیه نیست، ولی حاکم شرع چنانچه لازم بداند می‌تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در حق مجنی‌علیه محکوم کند. این فتوا نوآوری منحصربه‌فردی در این حوزه به حساب می‌آید و باعث غنای ادبیات حقوقی در بحث مسئولیت مدنی می‌شود و اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند خلأ بزرگی را که در این بحث وجود دارد برطرف و مبحث تازه‌ای با عنوان «تعزیر جانی» برای جبران کامل خسارات در ادبیات حقوقی ایجاد کند. این عنوان متمایز از تعزیر مدنی از جمله موضوع ماده ۸۸۰ قانون مدنی و ارش‌الحکومه و جریمه مالی بوده و بیشتر شبیه تأسیس خسارت تنبیهی است.
سومین مستند که در باب قابلیت مطالبه ضرر و زیان معنوی قابل اشاره است بند ۳ ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ به حساب می‌آید. در اینجا قانونگذار، قضات داخلی را به برقراری خسارت تنبیهی بر مبنای رفتار متقابل، معادل آنچه در محاکم خارجی است، توصیه می‌کند و به قضات داخلی اجازه می‌دهد همانطور که قضات خارجی مسئولان و اتباع ایرانی را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم می‌کنند بر همان مبنا، در پرونده‌های مشابه در داخل، اتباع و مسئولان خارجی را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم کنند. این خود یک مجوز قانونی است برای اینکه می‌توان خسارت تنبیهی و ضرر و زیان معنوی را مورد حکم قرار داد؛ در نتیجه جبران خسارت معنوی با رعایت عناصر و شرایط حاکم، یعنی فعل و رفتار زیانبار و ورود زیان، رابطه علیت و سببیت بین این دو، محل تردید نیست. از این جهت رأی شعبه۵۶ موجه به نظر می‌رسد.
اما بخش دوم صحبت بنده راجع به «نوع و شیوه جبران خسارت» است.
مسئولیت مدنی علاوه بر تعریف انواعی از شیوه‌های جبران زیان، همواره برای انتخاب مناسب‌ترین راه جبران زیان در مبانی فقهی نیز ریشه دارد نیز توصیه‌هایی داشته است. مثلاً علامه طباطبایی رحمه‌الله علیه در تفسیر آیه شریفه «و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی‌الحرث اذا نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین فقهمناها سلیمان و کلاً آتینا حکما و علما» می‌فرمایند: این دو بزرگوار هر دو به حق و عدل قضاوت کردند اما قضاوت حضرت سلیمان به طور دقیق‌تر بوده، به این جهت که شیوه مناسب‌تری برای جبران زیان انتخاب کرده بود و موضوع آن حکم هم متناسب و مرادف با خسارت معنوی است. تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۴۶۷ مستند این نظر فقهی علامه طباطبایی است.
شیوه‌های جبران خسارت در خسارت مادی و بدنی و معنوی به جبران عینی و امحای زیان یا الضرر یزال و جبران قیمت یا پرداخت خسارت خلاصه شده است. در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی الزام به درج عذرخواهی در جراید آمده است. اگر به نص ماده ۱۰ که در تتمیم حکم اصلی دیگری است توجه شود، مرجع قضایی بعد آن که وقوع زیان معنوی را ثابت دید و راهی برای جبران آن زیان ترسیم کرد، در تکمیل آن می‌تواند مدعی‌علیه و محکوم‌علیه را به الزام عذرخواهی و درج آن در روزنامه محکوم کند. از این جهت به نظر می‌رسد شعبه۵۶ دادگاه تجدیدنظر راه ثوابی را که انتخاب کرده، به قدر نیمه پیموده است. به نظرم بهتر بود با استفاده از مبانی مسئولیت و ساز و کارهای تحقیقی از جمله جلب نظر کارشناس، میزان خسارت را مشخص و در کنار تعیین میزان خسارت در صورت اقتضا، محکوم‌علیه را محکوم به درج عذرخواهی در روزنامه می‌کرد.
حصول جبران خسارات معنوی منحصراً به صورت معنوی
زجاجی: به نظر می‌رسد در رابطه با آراء صادره شعب مذکور اختلافی بین رأی شعبه ۵۶ و رأی شعبه ۲۰۸ وجود ندارد. دادگاه شعبه ۲۰۸ راجع به ضرر معنوی به استناد اینکه ادله اثبات کافی نیست، حکم به بطلان صادر کرده‌است. دادگاه تجدیدنظر شعبه۵۶ با بررسی موضوع، مستندات و ادله اثباتی به این نتیجه می‌رسد که تخلف انجام گرفته و شخص را به عذرخواهی در مطبوعات و روزنامه‌های کثیرالانتشار محکوم می‌کند.
واضح است که هیچگونه شک و شبهه‌ای در اصالت ضرر معنوی وجود ندارد. به این دلیل که قاعده لاضرر، قوانین موضوعه، قانون اساسی و صراحت تبصره ۱ ماده ۱۴، عنوان ضرر معنوی را پذیرفته‌اند و فقط طریق جبران آن مهم است. حال سئوال اساسی این است که آیا می‌توان ضرر معنوی را به شیوه مالی جبران کرد؟ به اعتقاد بنده خیر؛ چرا که قانونگذار راهکاری اجرایی برای ارزیابی، تقویم و برآورد قیمت بیان نکرده‌است.
با اندکی تأمل می‌توان گفت که برای جبران ضرر معنوی، صرفاً باید به همان الزام به عذرخواهی و درج در مطبوعات و جراید اکتفا کرد. در نتیجه جبران ضرر معنوی، فقط از طریق معنوی حاصل خواهد شد نه از طریق مادی و شیوه‌های پولی و موارد مشابه آن. ضمناً باید توجه داشت که در اندیشه و آموزه‌های دینی ما نیز دلیل قاطعی برای مطالبه پول برای جبران ضرر معنوی وجود ندارد.
برای ادامه بحث بهتر است که تعدادی از مستندات مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گیرد:
مستند اول پاسخ شورای نگهبان در سال ۶۴ است. در پاسخ شورای نگهبان چنین آمده که تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است و نمی‌توان حیثیت و آبرو را با پول و امثال آن تقویم کرد.
مستند دیگر فتاوای مراجع تقلید است که صراحتاً بیان کرده‌اند که جبران مالی برای زیان معنوی امکان‌پذیر نیست زیرا حیثیت و آبروی یک انسان مسلمان در آموزه‌های دینی ما مهمتر و بزرگ‌تر از عظمت کعبه شمرده شده‌است.
از طرف دیگر در بحث ضمان و مسائل مادی قاعده «تسبیب و اتلاف» وجود دارد که ناظر به مسائل مادی و مالی است. اما آیا می‌توان برای جبران ضرر معنوی موردی را در شرع پیدا کرد؟
مساله بعدی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، «پیمانه و ملاک ممیزی» است؛ در این خصوص نیز ملاکی وجود ندارد. مثلاً جبران ضرر معنوی باید با چه میزان و محکی ارزیابی شود؟ به صورت نوعی سنجیده شود یا شخصی؟ نتیجه فقدان این ملاک و میزان سبب ایجاد هرج و مرج و استبداد قضایی خواهد شد.
در مجموع با بررسی روایات، ادله، اصل اشتغال یقینی «یقتضی فراغ یقینی» و حتی قاعده لاضرر که به آن استناد می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که «فاخلع فاذهب» یعنی آن را بکن و بیانداز دور، لذا جبران ضرر معنوی به صورت مادی غیرممکن خواهد بود.
با توجه به مستندات اشاره شده، دیدگاه اینجانب در مورد رأی صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر این است که محتوای رأی تا همان اندازه که خوانده بابت زوال آبرو وحیثیت خواهان، عذرخواهی کرده‌است، شایسته و کافی است. در مورد رأی شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری تهران نیز که در رابطه با فروش روغن تقلبی ایرانول است، دادگاه محترم به اشتباه آن را از مصادیق ضرر معنوی محسوب کرده‌است در صورتی که نقض حقوق صاحبان علائم تجاری مشمول ضرر معنوی نمی‌شود.
امکان جبران خسارت معنوی به طرق مالی
طاهری: برای شروع بحث باید مبنای قاعده لاضرر و سابقه آن را که اساساً برمبنای ضرر معنوی است، مورد بررسی قرار دهیم. در روایات آمده‌است: فردی به نام «ثمره بن جندب» منزلی بسیار زیبا در مدینه ساخته بود. شخصی از مهاجرین خانه را از وی خرید. هنگام معامله خانه، ثمره شرطی گذاشت بر این مبنا که درخت خرمای حیاط منزل را از موضوع مبیع خارج کند و هر وقت خواست به منزل رفته تا درخت را ببیند. در نتیجه بیع انجام و شرط لازم شد. ثمرة بن جندب بعد از چند روز برای سرکشی از درخت به خانه رفت و ساعاتی را در حیاط خانه به استراحت و نماز سپری کرد. این موضوع ادامه پیدا کرد تا جایی که سرکشی از درخت حتی به روزی سه مرتبه رسید. سرکشی‌های مکرر او برای اهل خانه مزاحمت ایجاد کرد. کار به جایی رسید که خریدار عارض به خدمت رسول اکرم شد و از ایشان استمداد خواست. رسول اکرم در ملاقاتی که با ثمره انجام دادند (یا در پیغامی که برای او فرستادند) ایشان را دلالت بر رفع مزاحمت نکردند و فرمودند: «ثمره این درخت را در ازای پرداخت پولی به من واگذار کن». ثمره مخالفت کرد. پیامبر (ص) فرمودند: «پول ۷ یا ۱۰ درخت را می‌دهم». پیشنهاد پیامبر حتی تا ۷۰۰۰ درخت ادامه پیدا کرد که ثمره مخالفت کرد. دوباره فرمودند: «ثمره در ازای این درخت در بهشت طوبایی از درختان بهشتی به تو خواهم داد». که باز موافقت نکرد. روایت شده‌است ایشان ۷ درخت، ۷۰ درخت، و حتی تا ۷۰ هزار درخت در بهشت را نیز به ثمره وعده دادند.»
همانطور که مشخص است مزاحمت ثمره مادی نبود زیرا خسارت مادی ایجاد نمی‌کرد. نه آتشی می‌زد و نه خرابکاری به‌وجود می‌آورد بلکه فقط باعث سلب آسایش اهل خانه می‌شد. زمانی که رسول خاتم(ص) برای رفع یک مزاحمت معنوی قول ۷۰۰ هزار درخت بهشتی به ثمره دادند و او قبول نکرد، قاعده لاضرر وضع شد: «ثمره، انک رجل مضار لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».
دیدگاه فقهی، شرعی، دینی و مکتبی این است که مطلق ضرر در اسلام، چه معنوی باشد و چه مادی، وجود ندارد. مواد قانونی برای جبران خسارت‌های مادی واضح و روشن است. اما در باب ضرر معنوی باید هنرنمایی قضایی داشته باشیم که اگر هم احتمالاً با خلأ قانونی مواجه هستیم، باید با رویه آن را جبران کنیم. بنابراین مطلق هیچ ضرری بلاجبران نیست؛ این مفاد قاعده لاضرر است به ویژه شأن قاعده لاضرر که در خصوص ضرر معنوی است.
مطلب دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون مسئولیت مدنی حداقل در بعضی مواد، از جمله ماده یک این قانون، نسخ نشده است. براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری، یا به حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد آورد که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». این مستند قانونی برای جبران ضرر معنوی است که توسط هیچ یک از مقررات قانونی نسخ نشده‌است. در موردی هم که شورای نگهبان در سال ۶۴ مطلبی مبنی بر عدم جبران ضرر معنوی به طرق مالی را مطرح کردند تقریباً متروک و فی‌الواقع در حکم نسخ باقی مانده است.
مستند دوم تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری است که مطابق آن شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری، ضرر معنوی عبارت است از «صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». قسمت عمده این ماده مربوط به صدمات روحی و قسمت دیگر آن به هتک حیثیت و هتک اعتبار شخصی است.
مطلب دیگر این است که این تبصره هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. یعنی اگر کسی به اعتبار اشخاص حقوقی لطمه وارد کرد مثل اشخاص حقیقی، قابل جبران است و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد زیرا حرف «و»، اعتبار شخصی را به هتک حیثیت عطف می‌کند. مضاف بر اینکه ماده ۱ به طور صریح بر شهرت تجاری نیز تاکید کرده‌است.
در پرونده شرکت ایرانول هم دقیقاً بحث شهرت تجاری مطرح است. این شرکت طی چندین سال تحقیقات و هزینه، محصولی صنعتی و شیمیایی تولید کرده‌است و آن را براساس استاندارد در بازار عرضه می‌کند. منتها شخصی در کارگاه تولیدی غیرمجاز خود جنس تقلبی تولید و به آبرو و حیثیت شرکت لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید خسارت معنوی وارد شده به شرکت نیز مورد توجه قرار گیرد و شیوه جبران آن به طریق مادی یا معنوی توسط دادگاه احراز شود.
لازم می‌دانم در ادامه بحث خود به دو رأی که توسط دادگاه‌های ایالتی امریکا صادر شده‌است، اشاره کنم. اولین رأی مربوط به دادگاه ایالتی بوستون است؛ قتلی در یکی از شهرهای این ایالت در خانه‌ای واقع می‌شود و بچه‌ها جنازه پدر را می‌بینند. دادگاه قاتل را به جرم قتل جنایی درجه ۱ به اعدام محکوم می‌کند. خانواده مقتول به دلیل تداعی مرگ پدر و دیدن صحنه قتل، آسیب روحی می‌بینند. بچه‌ها شب‌ها کابوس دیده و اوضاع نامساعدی برای آنها در خانه ایجاد می‌شود. در پی آن از دادگاه تقاضای استمداد و کمک می‌کنند، دادگاه خانواده مقتول را به روانشناس معرفی کرده و روانشناس پس از انجام مشاوره اعلام می‌کند: «از آنجا که صحنه قتل برای اهل خانه تداعی می‌شود، باید خانه را عوض کنند.» در نتیجه پیشنهاد خریداری عین همین خانه در جای دیگری از شهر را به دادگاه می‌دهد. دادگاه ایالتی بوستون حکم به محکومیت قاتل صادر کرده و او را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت خرید خانه در جای دیگر شهر می‌کند. حال در موضوع شرکت ایرانول چرا امکان تقویم ضرر معنوی به شیوه مادی وجود نداشته باشد؟ چه بسا با جبران مالی، ضرر معنوی هم منتفی شود. در تشریح رأی آمده‌است که نقل مکان به خانه دیگر انجام شد و تالمات روحی و روانی آنها از بین رفت.
رأی دیگری که از دادگاه ایالتی امریکا مطرح می‌کنم مربوط به خانم مجردی است که سمت استادی در دانشگاه را داشته‌است. ایشان بسیار سخت‌گیر بوده‌اند. دانشجویی وب‌سایتی درست کرده و عکس‌های بسیار مستهجنی در این سایت منتشر می‌کند و در یک فرصت مناسب به پشت لباس استاد خود متصل می‌کند، این خانم در فضای دانشگاه مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرد. دادگاه ایالتی امریکا آن دانشجو را به چهل بار عذرخواهی از استاد در صحن دانشگاه (با حمل پلاکارد) محکوم کرد.
این هم طریق دیگری از جبران خسارت معنوی است که صرفاً به شیوه معنوی انجام شده‌است. بنابراین پیدا کردن روشی برای جبران ضرر معنوی اهمیت زیادی دارد. چنانچه ملاکی برای آن وجود ندارد باید آن ملاک را قضات پیدا کنند. مستند این حرف هم ماده ۳ آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فسخ خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزند». بنابراین با توجه به این ماده تنها نحوه جبران ضرر معنوی مهم است. گاهی جبران از طریق عذرخواهی در جراید یا از طریق حاضر شدن در مجامع عمومی، حضور در صدا و سیما، شبکه‌های اختصاصی عمومی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات لازم است حکم براساس جبران خسارت مالی و تبدیل وضعیت باشد. باید حسب مورد راهکار لازم را پیدا کرد تا خسارت جبران شود.
در رأی شعبه ۱۰۴۳ که مربوط به پرونده شرکت ایرانول است، حکم بر بطلان دعوا صادر شده‌است به این بهانه که ملاک ممیزی برای جبران خسارت وجود ندارد. اگر هم به فرض ملاک ممیزی وجود نداشته باشد، دادگاه مکلف به رأی ماهوی سلبی نیست، موضوع حداقل باید به صورت شکلی توسط دادگاه رد می‌شد. به نظر اینجانب ملاک وجود دارد. لذا به راحتی و سهولت از طریق کارشناسی، استعلام از واحدهای ذی‌ربط، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صنف‌ها، اطبای خاص پزشکی قانونی و روانشناسی می‌شود چگونگی جبران خسارت را تعیین کرد. همچنین در مورد رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، نظر بنده این است که حکم دادگاه محترم کاملاً درست و بی‌نقص است.
اختیار دادگاه برای انتخاب شیوه‌های عادلانه در جبران خسارت معنوی
مرادی: برای شروع بحث لازم است به ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی اشاره کنم که دقیقاً در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکرار شده‌است. براساس این تبصره قانون‌گذار روش‌های جبران زیان معنوی را صریحاً بیان کرده که یکی از اقسام آن همان پرداخت خسارت به صورت مادی است. در هر دو قانون، عذرخواهی به‌عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده‌است. بنابراین به نظر اینجانب درباره جبران زیان معنوی با قانونی مسکوت مواجه نیستیم. ضمن اینکه در بیشتر موارد مطالبه خواهان برای جبران ضرر معنوی، به‌صورت مادی یا مالی خواهدبود؛ لذا در اصل خسارت معنوی اختلافی وجود ندارد و رویه غالب قضایی آن را می‌پذیرد. مواد ۱، ۲‌و ۳ قانون مسئولیت مدنی تصریح دارد که دادگاه طریقه جبران ضرر و زیان را تعیین کند و اختیار به دادگاه محول شده‌است، پس خلأ قانونی در این باب وجود ندارد.
نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که مصادیق مذکور در تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، که در مورد هتک حیثیت، اعتبار شخصی و خانوادگی و اجتماعی است، از باب تمثیل بیان شده‌اند؛ زیرا فقط خسارت معنوی ناشی از جرائم یا اعمال مجرمانه مدنظر قانون‌گذار است. در خصوص سایر موارد که بحث شهرت تجاری و مسائل ناشی از الزامات خارج از قرارداد یا همان مسئولیت مدنی در مفهوم خاص مطرح است، مشمول مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خواهدشد. در نتیجه مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی را باید با تبصره ۱ ماده ۱۴ جمع کرد نه اینکه قانون آیین دادرسی کیفری را ناسخ برخی از مقررات قانون مسئولیت مدنی به‌ویژه مصادیق خسارت معنوی بدانیم.
نکته بعد راجع به تصریح قانون‌گذار در مورد قانون علامت‌های تجاری است. در بند ب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری سال ۸۶ پیش‌بینی شده‌است که مالک علامت تجاری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت مالک از علامت تجاری سوءاستفاده کرده‌است، طرح دعوا کند. چنانچه مالک مطالبه خسارت کند، حتی اگر این موضوع جنبه کیفری نداشته باشد، جبران خسارت می‌تواند هم به‌صورت مادی باشد و هم به‌صورت معنوی. ضمانت اجرای این موضوع نیز در ماده ۶۱ قانون مذکور به‌صورت جبران خسارت، به‌علاوه مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده‌است. همچنین همان‌طور که در ابتدا بیان شد، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از سوءاستفاده از علامت تجاری را پیش‌بینی کرده‌است. لازم به ذکر است ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات در موارد هتک حیثیت، تصریح به اعاده حیثیت دارد. لذا با توجه به مطالب اشاره شده در باب خسارت معنوی باید گفت نه خلأ قانونی وجود دارد و نه اینکه اختیار از دادگاه سلب شده‌است. بنابراین دادگاه در این موارد می‌تواند هر شیوه‌ای را که عادلانه و منصفانه تشخیص دهد در مقام جبران خسارت انشای رأی کند.
رویه قضایی و تأثیر آن در تعالی حقوق
کیاستی: از نظر اینجانب این بحث را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:
الف) نقد آرای مطروحه از نظر نحوه انشا و استدلال.
ب) ماهیت جبران خسارت معنوی.
از نظر نحوه نگارش رأی و استدلال، رأی شعبه ۱۰۴۳ بدون استدلال حقوقی و قانونی صرفاً با استخدام عبارات کلی که صحت آنها اثبات نشده، موضوع را منتفی دانسته‌است. دادگاه در رأی خود چنین بیان می‌کند: «در رابطه با خسارات معنوی، نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد، مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر شده و بنابراین دعوای خسارت معنوی از شرکت ایرانول پذیرفته نمی‌شود، لذا تنها مجازات کیفری برای شخص در نظر گرفته می‌شود.»
دو استدلال «نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست» و «حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد» کاملاً با هم متفاوت و در مقابل یکدیگر قرار دارند. براساس استدلال اول، دادگاه باید مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری وارد رسیدگی می‌شد و در نهایت حکم این قضیه را صادر می‌کرد. اما در استدلال دوم با اشاره به فقدان ملاک ممیزی نظریه اول خود را یقینی ندانسته و با ذکر این عبارت که حداقل ملاک ممیزی وجود ندارد، از استدلال اولیه نزول کرده‌است. لذا به صورت ظنی و احتمالی حکم صادر کرده‌است در حالیکه حکم باید یقینی و براساس استدلال قطعی باشد.
لازم به ذکر است که رأی شعبه ۲۰۸ حقوقی نیز با اشکالاتی مواجه است. این حکم در پی حکم اولیه دادگاه کیفری صادر شده‌است. دادگاه کیفری، شاکی را به نشر اکاذیب محکوم کرده و پس از آن متهم دادگاه کیفری، برای اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی اقامه دعوا و در نهایت این شعبه دعوای زیان معنوی وی را مردود اعلام کرده است. این رأی مخالف ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند: «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است.»
وقتی دادگاه کیفری اثبات کرده که شاکی در مورد اتهامی که به خوانده وارد کرده‌است در مقام احقاق حق نیست بلکه در مقام ایراد ضرر قرار دارد، شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی نباید با مردود اعلام کردن جبران زیان معنوی، رفتار خوانده را (که در دادگاه کیفری خواهان بود) مباح و قانونی تلقی می‌کرد. دادگاه کیفری ایشان را از باب نشر اکاذیب محکوم کرده‌است لذا شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی باید تبعیت از رأی دادگاه کیفری کرده و وی را به جبران خسارت معنوی محکوم می‌کرد.
برای ادامه بحث لازم است ماهیت تاریخی خسارت معنوی را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهیم. فتاوای بسیاری درباره مطالبه جبران خسارت معنوی نقل شده‌است. با مشخص شدن نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ مبنی بر قابل تقویم نبودن خسارت معنوی به‌صورت مادی، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عملاً متروک شد. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ چالشی جدی در این خصوص به‌وجود آمد که آیا قانون مسئولیت مدنی نسخ شده است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که صریحاً نسخ نشده، اما اینکه به‌صورت ضمنی نسخ شده یا خیر، ماده ۳۷۸ قانون مذکور بیان کرد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون باید عمل کنند و ادامه می‌دهد که در موارد مغایر، قوانین دیگر منسوخ هستند. قانون مذکور در ماده ۹ بیان می‌کند: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده، مدعی خصوصی محسوب می‌شود و ضرر و زیان قابل مطالبه آن به شرح ذیل است:
ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم به‌وجود می‌آید.
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود
بنابراین قانون مذکور می‌پذیرد که ضرر و زیان معنوی وجود دارد، اما به‌واسطه ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده‌است آن را قابل مطالبه نمی‌داند و سازوکار آن برای تعیین روش جبران خسارت نیز مشخص نیست. رویه حقوقی به هیچ وجه نسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی در مواد ۱، ۳، ۱۰ (و سایر مواردی که در قانون بیان شده‌است) را نپذیرفت و قانون مسئولیت مدنی منسوخ ضمنی محسوب نشد. شورای نگهبان در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فعلی از نظر خود عدول کرد و ضرر و زیان معنوی غیرقابل مطالبه را قابل مطالبه دانست. در تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان معنوی به‌صورت بسیار مختصر تعریف می‌شود که در ادامه به آن پرداخته خواهدشد. در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز اعاده حیثیت به‌عنوان یک طریق جبران خسارت معنوی پذیرفته شده‌است.
با توجه به اینکه در ماده ۱۴ عبارت شاکی به‌صورت عام به کار رفته‌است، می‌توان گفت که اعم از شخص حقیقی و حقوقی است. همچنین عبارت اعتبار شخصی که در تبصره ۱ ماده ۱۴ به آن اشاره شده، شخص به نحو مطلق بیان شده‌است و نمی‌توان گفت به دلیل وجود قرائنی همچون اعتبار خانوادگی و صدمات روحی، این تبصره تنها به شخص حقیقی تخصیص می‌یابد. چه بسا در بسیاری از موارد خسارات شخص حقوقی بسیار گزاف‌تر و قابل توجه‌تر از خسارات معنوی اشخاص حقیقی باشد.
البته در اینجا لازم است ایرادی که به قانون‌گذار راجع به ضمانت اجرای ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری و ۶۹۸ قانون تعزیرات وارد است را نیز مطرح کرد. چنانچه شخصی با رأی دادگاه ملزم به عذرخواهی شود، ولی از انجام حکم سر باز زند، ضمانت اجرای آن چیست؟
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان یک مقرره عام در باب خسارت معنوی مصادیق را به وضوح بیان و شهرت تجاری را به‌عنوان یکی از مصادیق ذکر می‌کند. همچنین در مورد نحوه مطالبه خسارت معنوی ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اختیار را به قاضی و قرائن قضایی از جمله نظریه کارشناس واگذار می‌کند. در نتیجه به هیچ وجه منجر به هرج و مرج قضایی نخواهد شد بلکه رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع حقوق باید نقص سایر منابع مثل قانون و دیگر موارد را مرتفع کند. بنابراین رویه‌های قضایی باعث تعالی حقوقی خواهد شد. اگر قاضی توان استدلال نداشته باشد چه کسی دارد؟ مقررات چه زمانی باید اصلاح شوند؟ اگر خسارت معنوی به کسی وارد و او دچار تألمات روحی شود آیا لازم است به متخصص روانشناس یا روانپزشک مراجعه کند؟ پرداخت هزینه‌های آن بر عهده چه کسی است؟ جبران این صدمات به چه نحو است؟ در اینجا صدمه معنوی موجب ضرر مادی نیز شده‌است. به نظرم تشخیص تمام موارد ذکر شده به عهده قاضی خواهد بود.
ارتباط خسارت معنوی با سرمایه و احساس معنوی
کریمی: پیش از بحث در مورد نحوه جبران خسارت معنوی لازم است انواع خسارت معنوی مورد بررسی قرار گیرد تا براساس آن، روش‌های جبران مشخص شود. دکتر کاتوزیان در جلد اول کتاب مسئولیت مدنی، خسارت‌های معنوی را به دو گروه تقسیم‌بندی کرده‌است:
الف) لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت فرد اعم از اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی که می‌توان مجموع آن را سرمایه معنوی نام‌گذاری کرد؛ این بخش وابسته به خسارت مالی است.
ب) محروم ماندن از علایق شغلی و هنری یا لطمه به اعتقاد و ارزش‌های دینی و اخلاقی در نتیجه صدمات روحی. این بخش به‌طور کلی به احساس اخلاقی زیان دیده مربوط شده و «احساس معنوی» نامیده می‌شود.
با توجه به تفکیک ذکر شده، بخشی از خسارت معنوی قابل ارزشیابی به مال است یعنی می‌توان به‌صورت مالی آن را جبران کرد، اما بخشی از آن قابلیت جبران از طریق مال را ندارد.
امروزه بحث راجع به قابل تقویم نبودن خسارت معنوی به مال، به‌دلیل صراحت قانون مورد پذیرش نیست. قانون‌گذار در همان تبصره ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، در اصل جبران خسارت معنوی، علاوه بر جبران مالی الزام به عذرخواهی را نیز در نظر گرفته‌است. انواع ضمانت اجراهایی که در خسارت معنوی وجود دارد عبارت است از عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی یا درج مراتب در جراید، اعاده حیثیت و از بین بردن منبع ضرر. در مورد اشخاص حقوقی نیز ضرر معنوی قابل پذیرش است و پرداخت مال یا جبران خسارت مالی علاوه بر موارد ذکر شده فوق، یکی از ضمانت‌های اجرای خسارت معنوی خواهدبود. دادگاه می‌تواند حکم دهد که به کدام روش خسارت معنوی جبران می‌شود و منبع ضرر از بین خواهد رفت.
موضوعی که در اینجا قابل بحث است، نحوه محاسبه جبران مالی خسارت معنوی است.  به‌عبارتی مانند بحث نفقه که جنبه مالی دارد و با توجه به وضعیت زوجه و استطاعت مالی زوج تعیین نفقه با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد، در خسارت معنوی هم باید همین قاعده حاکم باشد. براساس ماده ۳و ۵ قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان، طریق و کیفیت جبران را با توجه اوضاع و احوال قضیه تعیین می‌کند. این اوضاع و احوال تابع عرف است، یعنی با توجه به وضعیت اجتماعی و مالی شخصی که متحمل خسارت معنوی شده و وضعیت شخصی که این خسارت را وارد کرده‌است، دادگاه تعیین خسارت می‌کند لذا هیچگونه هرج و مرج قضایی ایجاد نخواهد شد.
اقدام دادگاه در رفع ابهام نحوه جبران خسارت معنوی
سروی: در بحث جبران خسارت معنوی مواد قانونی متعددی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد. به‌عنوان مثال مواد ۱، ۲و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد قانونی هستند که صریحاً به جبران خسارت معنوی اشاره می‌کنند. تنها موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد امکان جبران خسارت معنوی به‌صورت مادی و مالی است. به نظرم اختلاف نظر قضات نیز مربوط به همین بخش است که با توجه به وضع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این اختلاف برطرف شده‌است. در سال ۱۳۶۴ که شورای نگهبان جبران خسارت معنوی را منحصراً به‌صورت معنوی اعلام کرد، دیدگاه‌های فقهی بسیاری مبنی بر امکان جبران خسارت معنوی به طریق مادی مطرح شد. به‌عنوان مثال، فقها با اشاره به موضوع از بین رفتن انزال و تولیدمثل بیان کردند: «همانطور که مساله از بین رفتن انزال و تولیدمثل قابل مطالبه به‌صورت ارش است و جبران مالی برای آن در نظر گرفته ‌می‌شود، جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز امکان‌پذیر است».
در مورد پرونده شرکت ایرانول که دو دعوای جبران خسارت مالی و جبران خسارت معنوی مطرح شده‌است، به نظر اینجانب حکم دادگاه مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت معنوی اشتباه است. چه‌بسا ضرر معنوی که متوجه ایرانول شده از ضرر مادی بیشتر بوده‌است. زمانی که ایرانول جبران خسارت معنوی را مطالبه کرد، دادگاه باید به‌صورت واضح از خواهان نوع جبران ضرر معنوی را سئوال می‌کرد. بدین صورت که شرکت ایرانول متقاضی جبران ضرر معنوی به‌صورت مادی است یا معنوی. در صورت عدم پاسخ شرکت ایرانول، دادگاه به استناد تبصره ماده ۱۴ باید علاوه بر جبران مادی خسارت، جبران به طریق معنوی را نیز برای متهم در نظر می‌گرفت. لذا به نظرم بهتر بود که دادگاه یا رفع ابهام می‌کرد یا حداقل به قدر متیقن، که همان بحث جبران خسارت معنوی است، حکم صادر می‌کرد.
نکته آخر این که به استناد ماده ۵۸۸ قانون تجارت و ذکر کلمه شهرت تجاری در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مساله جبران خسارت معنوی به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است.
بارم‌بندی جبران خسارت معنوی
ابراهیمیان: از آنجا که در بحث خسارت معنوی دو موضوع اصل خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مطرح است این دو مفهوم باید در دو سطح تحقیقاتی مختلف تقنینی و قضایی مورد بررسی قرار گیرند. در سطح تقنین ابتدا باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا قانون‌گذار برای بحث جبران خسارت معنوی باید به سمت قاعده‌گذاری و وضع قانون جدید برود یا قوانین موجود کافی است؟ برای پاسخگویی به سئوال فوق باید منابع سازنده قواعد حقوقی را مورد بررسی قرار داد که در این زمینه چه قوانینی در حال حاضر وجود دارند. از آنجا که در تعریف اصل موضوع و تعیین خسارت معنوی مراجعه به فقه اسلامی و منابع تشریعی اهمیت به‌سزایی دارد، بررسی منابع سازنده قواعد حقوقی در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
برای پاسخ به پرسش وضع قوانین جدید یا استفاده از قوانین موجود، ابتدا باید به پرسش‌های دیگری با این مضمون پاسخ داد:

الف) آیا اصل خسارت معنوی ضرر است؟

ب) آیا این ضرر قابل جبران است؟

ج) شیوه جبران ضرر چگونه است؟

از نظر اینجانب هر سه سئوال را باید در حوزه تقنین بررسی کرده و پاسخ داد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
برای پاسخ به سئوال اول بهتر است ابتدا به قاعده لاضرر که جزو منابع تشریعی است، اشاره شود. در مورد این قاعده اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. بسیاری این قاعده را از اسباب زمان نمی‌دانند یعنی به کمک قاعده لاضرر نمی‌توان زمان تعیین کرد، اشتغال ذمه تعیین و تعهد به جبران خسارت کرد. زیرا این قاعده به از بین بردن منشأ ضرر اشاره دارد. به‌عنوان مثال در ماجرای «ثمره بن جندب» عمل ثمره (رفتن به خانه صاحب‌خانه به بهانه بازدید از درخت و ایجاد مزاحمت برای اهل خانه) را نمی‌توان یک حرمت تشریعی ضرر زدن تلقی کرد و سپس گفته شود که منشأ ضرر که به حیثیت یا سایر حقوق دیگران ضرر می‌زند را قطع کرد و از بین برد زیرا از بین بردن منشأ ضرر موضوعی غیر از زمان و اشتغال ذمه برای (نسبت به) جبران ضرری که قبلاً وارد شده است.
یعنی استفاده و استناد به قاعده لاضرر سبب حل تمام مشکلات نخواهد شد و تنها در بعضی از موارد می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. البته فتاوا و نظراتی نیز وجود دارد که قاعده لاضرر را برای اثبات زمان یکی از ادله زمان دانسته و اشتغال ذمه به جبران خسارت راکافی می‌دانند؛ لذا نظراتی وجود دارد که اجازه می‌دهد در مقام تقنین قاعده لاضرر مبنای حکم به زمان قرار بگیرد.
در این فتاوا، فقهای ما به ضرر بودن حتک حیثیت و زیر پا گذاشتن حقوق نیز اشاره کرده‌اند. بنابراین عنوان ضرر برای خسارت معنوی فی‌الجمله صادق است.
در مورد این سئوال که آیا این نوع ضرر قابل جبران است، لازم است به ماجرای قتل‌عام «خالد بن ولید» اشاره شود. در این ماجرا خالد بن ولید در زمان پیامبر نزد قبیله جذیمه رفت تا آنان را به اسلام دعوت کند، ولی از آنجایی که بین قبیله جذیمه و قبیله خالد بن ولید (بنی مخزوم) دشمنی وجود داشت، کینه دیرینه قبیلگی خالد را بر آن داشت که علی‌رغم مسلمان شدن جذیمیان، نسبت به آنان بدبین شود و به آنها حمله کند. وی عده‌ای از مردم مسلمان جذیمه را کشت و اموالشان را به غارت برد. رسول خدا از رفتار خالد ابراز انزجار و حضرت علی (ع) را مأمور کردند تا برای دلجویی و جبران خسارت به نزد قبیله جذیمه برود. ایشان تشریف بردند و مبالغی را جهت ترسی که برای بچه‌ها از صحنه‌های قتل ایجاد شده‌بود و ضرری که این تاخت و تاز برای لشکریان حاصل کرده‌بود، پرداخت کردند. حال سئوالی که به وجود می‌آید این است که آیا می‌توان از این ماجرا استفاده فقهی کرد؟ واکنش پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) نه از باب جبران ضرر و احکام زمان بلکه یک نوع تأمین اجتماعی و نوعی تألیف قلوب نبود؟ به نظر می‌رسد استفاده فقهی از چنین مواردی محل تردید است.
مطلب دیگر که در باب تفهیم جبران خسارت معنوی باید مطرح شود، تمسک به مفهوم تعزیر است. ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق به قاضی اختیار داده بود که برای تأخیر متعهد در اجرای تعهد، جریمه تعیین کند. این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حذف شد؛ ولی هنوز ارجاع به این ماده در قانون اجرای احکام وجود دارد که البته به نظر اینجانب با حذف ماده قانونی ارجاع به آن نیز غیرممکن است.
براساس تحقیقی که در مدرسه شهید مطهری در مقطع دکتری با همکاری چند تن از طلاب انجام شد، چند پرسش، با استفتاء از علما، بدین شرح مورد بررسی قرار گرفت: آیا اگر شخصی از حکم حاکم مبنی بر اجرای تعهد سرپیچی کرد، مرتکب فعل حرام شده‌است؟ آیا این حرام قابل تعزیر است؟ مبلغی که بابت تعزیر گرفته شده‌است را می‌توان به متعهدله پرداخت کرد؟
درباره دو سئوال اول پاسخ مراجع این بود که سرپیچی از حکم حاکم حرام و این حرام نیز قابل تعزیر است اما راجع به سئوال سوم (مبلغی که بابت تعزیر گرفته شده‌است را می‌توان به متعهدله پرداخت کرد؟) جواب واضح و روشنی از استفتائات به‌دست نیامد.
مرحوم دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده ۴ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید: «اگر خریداری را که با سوءنیت مالی و برای فرار از دین، مالی به دیگری منتقل کرده، محکوم کیفری بدانیم، می‌توان خود مال یا عوضش را توقیف و خرج پرداخت دین دائن کرد» که بعضی از این تفسیر مبنی بر اینکه «معامله به قصد فرار در مقابل شخص ثالث غیر قابل استناد است» استفاده کردند. این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید در شورای نگهبان مطرح شد و همچنین سئوالی مطرح شد که منظور از غیر قابل استناد چیست؟ یکی از حقوقدانان به این پرسش چنین پاسخ داد که غیر قابل استناد از حقوق فرانسه گرفته شده و منظور غیر از بطلان و عدم نفوذ است؛ یعنی معامله بین طرفین اثر دارد اما نسبت به اشخاص ثالث این معامله به رسمیت شناخته نمی‌شود. که به نظر من هم درست است زیرا چنین چیزی در فقه وجود ندارد. اکنون معامله غیر قابل استناد در ایران جز در مواردی که در قانون تجارت مورد تایید قرار گرفته است، وجود ندارد؛ یعنی نظر مرحوم دکتر کاتوزیان راجع به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حقوق ایران رخت بر بسته و اکنون رویه قضایی برای مجازات کسی که فرار از دین می‌کند، تعزیر است.
سئوال دیگر این است که «امروز فردا کردن و فرار از دین، آیا قابل تعزیر است؟ آیا حاکم می‌تواند چنین فردی را تعزیر کند به طوریکه همان تعزیر را از محل همان مال قرار دهد و مال یا عوضش را بابت تعزیر بدهد؟ و سئوال سوم، آیا می‌توان آن تعزیر که از همان وجه و مال حاصل شده بود را خرج مطالبات این فرد کند؟ جواب هر سه سئوال طبق نظر علما مثبت است. به عبارتی مال را می‌توان به‌عنوان جریمه توقیف و بعد آن را خرج پرداخت به متعهدله دائن کرد.
حالا سئوال این است که اگر تعزیر پول اول مربوط به بیت‌المال است، چه مبنای شرعی وجود دارد که بتوان آنرا از بیت المال خارج کرد و به شخصی داد؟ زیرا خرج کردن از محل بیت‌المال به دلیل شرعی نیاز دارد.
آیا عمومات مربوط به مثلاً تعاون، تکافل، تأمین اجتماعی و امنیت اجتماعی می‌تواند به حکومت اسلامی این اختیار را بدهد؟ اگر اینجا جواب مثبت است چه بسا در بحث مربوط به خسارت معنوی هم در مقام تقنین بتوانیم چنین قاعده‌ای را در نظر بگریم و اصل جبران را بتوانیم به کمک این ایده یا ایده مورد مناقشه لاضرر یا برخی روایاتی که استفاده فقهی از آنها مبنای اختلاف است، به رسمیت بشناسیم.
قانون اساسی اصل قابلیت جبران ضرر معنوی را پذیرفته است. ولی ممکن است سئوالی مطرح شود که اصل ۴ قانون اساسی بر عموم اطلاق دارد و بر اصل ۱۷۱ هم حاکم است؛ یعنی در جایی ممکن است بر عدم امکان مطالبه خسارت معنوی مستقل دلیل شرعی داشته باشیم که به نظر اینجانب درست است.
سئوال بعدی این است که شیوه جبران چگونه است؟ شیوه جبران را قانون اساسی بیان نکرده است. در حالیکه قانون مسئولیت مدنی، امکان جبران خسارت معنوی با پول را تشریح کرده بود.
قابل جبران بودن خسارت معنوی با پول شیوه‌ای است که تقریباً در غالب کشورهای اروپایی و کشورهای اصلی کامن‌لا، صورت می‌گیرد. فرانسوی‌ها در این رابطه دو اصطلاح جالب دارند؛ یک اصطلاح «‌Thé Peghe» یعنی جبران و تعمیر کردن، یعنی پرداخت پول و جبران به معنای دقیق و دیگری «‌compensate thé paghe» یعنی دادن معادل برای چیزی که اصلاً قابل جبران نیست. می‌گویند در خسارت معنوی در برابر چیزی که غیرقابل جبران است باید معادلی قرار داد که در عین حال ممکن است همه خسارت را تحت پوشش قرار ندهد. ما هم قبول داریم. آیا یک میلیون تومان جزای نقدی می‌تواند هتک حیثیت را جبران کند؟ کسانی هم که می‌گویند قابل جبران است، هدف و پیامشان این نیست که ما‌به‌ازایش را داده و کاملاً جبران شده است. مرحوم دکتر کاتوزیان می‌گوید: «کسی که مال دیگری را تلف می‌کند، و بعد آن مال را برمی‌گرداند آیا می‌توان مطمئن شد که همه خسارت او جبران شده حتی کسی که با مالش انس گرفته و با آن مهارتی کسب کرده است». در مواردی عوض دادن، تمام خسارات قابل تصور را جبران نمی‌کند اما زندگی دنیایی ما اینگونه است و جز این نمی‌توان بود. در این سئوالات، سئوال اصلی مربوط به مسئله چگونگی جبران خسارت است چرا که دو سئوال دیگر در حقوق موضوعه مخصوصاً در ماده ۱۴ پاسخ داده شده‌اند که بحث از زیان معنوی است. طبق تبصره ۱ این ماده: «زیان معنوی می‌تواند علاوه بر صدور حکم جبران خسارت مالی….»، این قسمت ماده کمی ما را اشتباه می‌اندازد چون واژه مالی را اگر متعلق به خسارت بدانیم یعنی جبران خسارت مالی، زیان‌های معنوی منتفی می‌شود. یعنی می‌توان خسارت مادی را جبران و خسارت معنوی را هم از طرق دیگری مثل الزام جبران کرد. ممکن است بعضی اینطور برداشت کنند که تبصره ۱ هم پول را مجوزی برای جبران نمی‌داند چرا گفته جبران خسارت مالی. اما شاید در نگارش این ماده یک مسامحه وجود داشته باشد بدین شرح که مراد از جبران خسارت مالی، جبران مالی خسارت است. یعنی در جبران خسارت مالی، مال متعلق به جبران است نه به خسارت. با این تفسیر، پیام تبصره ۱ ماده ۱۴ این است که شما می‌توانید در خسارت معنوی به غیر از پول، از طرق دیگر هم اقدام به جبران خسارت کنید. این تفسیر مناسب‌تر و شایسته‌تر به ظاهر ماده ۱۴ است چراکه در تبصره ۲، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که اتلاف را تصدیق کند بلکه در مقررات مربوط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی، شائبه وجود دارد که شاید جبران خسارت مالی اشاره به خسارات مالی کند نه معنوی، آن شائبه ظاهراً در اینجا رفع می‌شود چون صریحاً واژه پرداخت خسارت معنوی، اشاره به دادن پول و جبران مادی یک خسارت دارد.
در انتها نیز قانونگذار تعزیرات منصوص شرعی و دیه را استثنا کرده است که به نظر اینجانب به‌جا و صحیح است چراکه شورای نگهبان گاهی در بررسی یک قانون دچار اختلاف و تغییر نظر می‌شود. دفعه اول که این ماده به شورای نگهبان رسید ایرادی گرفته شد با این توضیح که در تبصره ۱ ماده ۱۴ با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین شده و دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌کند، خلاف موازین شرع است.
پیام اول در سال ۹۰ این بود که هر جا در شرع یا قانون، تعزیر و دیه معلوم شد، نمی‌توان برای خسارت معنوی، پول تعیین کرد.
سال ۹۱ اتفاق خوبی افتاد و در شورای نگهبان تصمیم گرفتند که منافع ممکن‌الحصول تنها به زمانی اختصاص دارد که اتلاف صدق کند؛ همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت خواهدشد، نمی‌شود. در اینجا قانون حذف و تعزیرات به تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص تقسیم شد. ممکن است در بخش زیادی از احکامی که در قانون وجود دارد نصی برای این مورد وجود نداشته نباشد. ولی در بسیاری از موارد تعزیر منصوص وجود ندارد؛ بنابراین اگر تعزیر منصوص نداشته باشیم پرداخت خسارت مالی مد نظر قرار می‌گیرد که این مورد پذیرش فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
البته این همه بحث نیست و حوزه وسیعی باقی می‌ماند که هم عنوان ضرر دارد و هم اصل جبران و هم جبران مادی که به نظرم مورد پذیرش حقوق موضوعه و شورای نگهبان نیز قرار دارد.
مثلا در اثر حادثه‌ای شخصی افسرده می‌شود و لطمات روحی می‌بیند و برای حل مشکلش مبلغ پولی را صرف هزینه‌های مشاوره می‌کند. این نوع خسارت مادی را می‌توان آسان اثبات کرد و حکم به جبران خسارت داد. در نتیجه اصل تقویم به پول هم به نظر اشکالی ندارد منتهی زمانی که ضابطه‌ای وجود ندارد، اصل اختیار قاضی برای تعیین خسارت، مورد پذیرش حقوق موضوعه قرار گرفته است. اگر بخواهیم این موضوع را مورد انتقاد قرار دهیم، در جایی هم که در شرع تعزیر به ید حاکم است، دایره وسیع تعیین مجازات‌ها را به نظر یک قاضی می‌رسانیم که ممکن است خیلی اختلافات و تشتت پیش آید. با این وجود شارع اصل واگذاری تعزیر را به ید حاکم نفی نکرده منتهی باید بارم‌هایی برای معلوم کردن میزان خسارت معنوی تعیین کنیم.
مثلا درد از دست دادن دست، یا عزیز، برای یک کارگر یا بیکار یا پزشک جراح یکی است چون هر دو انسانند؛ بنابراین باید یک خسارت دهیم. شاید اهمیت دیات یعنی یک بارم شرعی و از قبل تعیین شده اینجا روشن ‌شود. بدین شرح که مثلأ درد از دست دادن عضو (دست)، به شغل طرف و جایگاه اجتماعیش بستگی ندارد اما خسارات اقتصادی برای یک جراح که برای دستش مشکلی پیش آمده و یک بیکار، یکی نیست. در نتیجه در شرع در قسمت دیات بارمی داریم؛ این بارم در کشورهای غربی از جمله کشور فرانسه به نحو غیررسمی شکل گرفته است. بدین شکل که پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه به اضافه مطالعات آماری آرای دادگاه‌ها، باعث به‌وجود آمدن جداولی غیر رسمی شده که آن جداول محل ارجاع و رجوع قضات و محاکم قرار می‌گیرد. در این راستا گزارشی به دستور سنای فرانسه در دو دهه قبل تهیه و اشاره شده است که باید برای ایجاد یکسان‌سازی و عدم تشتت، بارم‌ها و در نتیجه حدودی تعیین شود. بنابراین ملاک قانون نداشتن، اختیار قاضی را از بین نمی‌برد.
به نظر اینجانب بسیاری از ارزیابی‌ها به اختیار قاضی است؛ مگر نه این است که در قانون مسئولیت مدنی، جایی که شیوه جبران خسارت سنتی پرداخت مثل یا قیمت نسخ شده بود، بیان شد که قاضی می‌تواند شیوه جبران خسارت را تعیین کند. با تمام این تفاسیر به‌نظر می‌رسد در وضعیت فعلی حقوق موضوعه نیز قابلیت جبران فی‌الجمله وجود دارد اما در مواردی قانونگذار، ما را محدود کرده است.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *