امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ رمضان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۱۵
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۱
  • غروب آفتاب: ۲۰:۰۷
  • اذان مغرب: ۲۰:۲۷
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۱۳۹
۱۶ دی ۱۳۹۷
در گفت و گو با دکتر ره پیک، استاد دانشگاه علوم قضایی مطرح شد:

بحثی پیرامون شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم و مورد توجه قانون مدنی است. در بین مستندات و منابع قانون مدنی، دو منبع متون فقه و قانون مدنی فرانسه نقشی اساسی و کاملاً برجسته دارند. نویسندگان قانون مدنی در برخی موارد از هر یک از این دو منبع، به‌طور مستقل استفاده کرده‌اند و گاه این استفاده در شکل اقتباس مستقیم و ترجمه...

شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم و مورد توجه قانون مدنی است. در بین مستندات و منابع قانون مدنی، دو منبع متون فقه و قانون مدنی فرانسه نقشی اساسی و کاملاً برجسته دارند. نویسندگان قانون مدنی در برخی موارد از هر یک از این دو منبع، به‌طور مستقل استفاده کرده‌اند و گاه این استفاده در شکل اقتباس مستقیم و ترجمه، خود را آشکار کرده است. علاوه بر اینکه، روش عمومی آنها این بوده است که در انتقال مفاد قانون مدنی فرانسه، مبانی حقوق اسلامی، حفظ و تعارضات با مبانی از طریق تعدیل متن و هماهنگی با مبانی فقهی مرتفع شود. این در حالی است که بحث شروط ضمن عقد به‌طور مستقیم و با کمی دخل و تصرف از متون فقهی اخذ شده است. در خصوص شروط ضمن عقد مباحث و ریزه‌کاری‌های زیادی مطرح شده است که در گفت‌وگو با دکتر «حسین ره‌پیک» استاد دانشگاه علوم قضایی مهمترین مباحث مربوط به شروط ضمن عقد را بررسی کردیم که می‌خوانید. وی در این گفت‌وگو مهمترین پرسش‌ها را در این زمینه مطرح کرده و به آن پاسخ داده است:
آیا قانون مدنی شرط را به‌عنوان مطلق تعهد یا قرار می‌داند و قاعده «المومنون عند شروطهم» از چه جایگاهی برخوردار است؟
مسلماً قانون مدنی شرط را به معنای مطلق تعهد یا قرار، تصور نکرده است تا شامل کلیه توافقات باشد، لذا این نظریه که مفاد «المومنون عند شروطهم» دارای معنای مطلق مذکور است از بحث قانون مدنی خارج است. همچنین قانون مدنی با تأکید بر قید ضمن عقد، شروط خارج از عقد یعنی شروط ابتدایی را از این بحث خارج کرده است. به همین دلیل در بحث شروط و در مباحث گوناگون عقود معین، به اثر مهم شرط ضمن عقد در مقابل شرط ابتدایی، یعنی التزام به‌شرط، توجه کرده است. تأمل در مواد قانونی مدنی نشان می‌دهد که تحلیل وسیع شروط ضمن عقد در آثار فقهی مورد توجه قانون مدنی قرار گرفته است تا از این نهاد، در تولید احکام خاص و متفاوت از عقود مستقل، بهره کامل برد. احکام خاص شروط ضمن عقد مبتنی بر تعاریفی از رابطه شروط عقد است. اگرچه اراده متعاقدین می‌تواند شکلی از رابطه بین دو عمل حقوقی از جمله شرط و عقد را تولید کند، اما تأسیس نهادی در این مورد، تحت عنوان شروط ضمن عقد و تحلیل دقیق روابط و احکام این نهاد، کاری مفید و کم نظیر در کارنامه حقوق اسلامی در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی است.
از مهمترین مباحث شروط ضمن عقد، مفهوم و ماهیت این شروط است، کمی درباره این موارد توضیح بفرمایید.
شرط در لغت به معنای قرار، تعهد، الزام، وابسته کردن امری به امر دیگر و ربط است. اگرچه مفهوم عام و کلی شرط، بر قرارداد با توافق نیز اطلاق می‌شود اما بسیاری از نویسندگان معتقدند که شرط در شروط ضمن عقد به معنای قرار یا التزامی است که مرتبط با عقد اصلی است؛ لذا معنای ربط در این مورد با توجه به موقعیت شرط، معنای صحیح‌تری به نظر می‌آید. قانون مدنی نیز در بحث شروط ضمن عقد با جدا کردن احکام شرط از احکام کلی عقود، به معنای خاص شرط توجه داشته است. البته این سخن به معنای استقلال کامل ماهیت شرط از قرارداد نیست بلکه مقصود آن است که این دو عمل حقوقی، در عین دارا بودن وجوه تشابه، از جهاتی نیز با یکدیگر اختلاف دارند و شرط به معنای خاص (شروط ضمن عقد) را نمی‌توان به‌طور کامل با قرارداد مقایسه کرد.
در خصوص ماهیت هم باید بگویم که شرط ضمن عقد را باید یکی از اقسام اعمال حقوقی دانست، زیرا شرایط نیز مانند عقد، انشاء می‌شود و آثار آن نیز بر اساس اراده و قصد انشایی به وجود می‌آید. در عین حال، شرط با ایقاع و عقد، تفاوت‌هایی دارد. شرط از آن جهت که مورد توافق طرفین عقد قرار می‌گیرد، عملی دو طرفه است، لذا از ایقاع، متمایز می‌گردد. همچنین شرط ضمن عقد به دلیل آنکه ماهیتی وابسته و مرتبط با عقد دارد، به‌طور ضمنی و با لحاظ فرعی مورد انشاء قرار می‌گیرد، لذا با عقد که مقصود اصلی انشای طرفین است تفاوت دارد. به همین دلیل، برخی از شرایط و احکام شرط با عقد یکسان نیست. به‌طور مثال، قانون مدنی معلوم بودن شرط را در شرایط صحت شروط ماده ۲۳۲ ذکر نکرده، در حالی که در شرایط صحت عقد به این شرط اشاره شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت، مبنای اصلی احکام شروط ضمن عقد، ناشی از تفاوت و ارتباط دو انشای اصلی و فرعی عقد و شرط است. بنابراین، شروط ضمن عقد، نوع خاصی از اعمال حقوقی تلقی می‌شوند که در کلیات، تابع احکام اعمال حقوقی و در مواردی، دارای احکام خاص خود هستند.
اگر شرط به ارتباط بین خود و عقد اشاره می‌کند، این ارتباط را چگونه می‌توان توصیف کرد و تبعات حقوقی این ارتباط چیست؟
به‌طور کلی چهار توصیف در بیان ارتباط میان شرط و عقد وجود دارد که شامل جزئیات، تقیید، تعلیق و ظرفیت می‌شود. در تفسیر جزئیات، شرط جزئی از عقد و به تعبیر دقیق‌تر، جزئی از مورد معامله است. بر اساس این نظر، بخشی از عوض، در مقابلِ شرط قرار می‌گیرد. توجیه این نظر این است که متعاقدین شرط را نیز به همراه عوضین تصور کرده‌اند بنابراین، شرط در ارزش معامله، مؤثر است. به همین دلیل در صورت فقدان یا عدم اجرای شرط، بخشی از عوض، ما به ازاء ندارد و باید ضمانت اجرای متناسب برای آن پیش‌بینی کرد.
تصور دیگر در مورد نسبت شرط با عقد، آن است که شرط، قید عقد باشد. البته در این حالت که تقیید نامیده می‌شود ممکن است شرط، قید مورد معامله، تراضی، لزوم یا استمرار عقد تلقی شود که در هر حالت، آثار فقدان شرط به‌طور جداگانه قابل بررسی است. البته ویژگی مشترک تقیید، آن است که وجود قید برای مقیّد، لازم است و با انتفای قید، مقیّد نیز منتفی می‌شود. در واقع، معنای ربط در این نظریه به‌نوعی ملازمه قوی بین شرط و عقد یا اجزای آن اشاره می‌کند.
در تفسیر تعلیق نیز گفته می‌شود که شرط، امری است که عقد به آن تعلیق شده است. بنابراین تعلیق عقد و مُنشای آن امکان‌پذیر باشد، تأثیر منشاء موکول به تحقق شرط خواهد بود و قبل از وجود شرط، منشاء مؤثر نمی‌شود. همچنین در صورتی که معلوم شود شرط قابل تحقق یا اجرا نیست، عقد را باید باطل بدانیم. در این نظر نیز بین شرط و عقد رابطه قوی وجود دارد و وجود عقدِ مؤثر و صحیح، وابسته به شرط است.

معنای نظریه ظرفیت نیز آن است که عقد، صرفاً ظرف شرط است. رابطه شرط و عقد، همچون نظریات تقیید و تعلیق، متضمن نوعی ملازمه و ارتباط شدید نیست. بلکه ارتباط شرط و عقد تنها در حد آن است که در ضمن طرف یک عقد، امر دیگری به‌عنوان شرط، انشاء می‌شود و به همین اندازه، بین این دو ارتباط برقرار می‌شود. البته این نوع ربط نیز آثار حقوقی به دنبال دارد. به‌طور مثال، سرایت لزوم عقد به شرط، به دلیل قرار گرفتن شرط در طرف عقد و نیز امکان ایجاد خیار فسخ در صورت منتفی شدن شرط را می‌توان از تبعات قابل تصور در این نظریه دانست.
چنانچه طرفین پس از انعقاد قرارداد، قراردادها یا توافقات دیگری انجام دهند آیا می‌توان امور بعد از عقد را به عقد قبلی ملحق و آنها را به‌عنوان شرط عقد پذیرفت؟
باید توجه داشت که شرط ضمن عقد و احکام آن در اصل، مربوط به‌جایی است که شرط، صریحاً مقارن با عقد منعقد شود و برای الحاق سایر موارد به شرط ضمن عقد باید دلیل و توجیه کافی برای قرار دادن شرط خارج از عقد، به‌عنوان شرط داخل عقد وجود داشته باشد.
در شروط قبل از عقد، یعنی شروط تبانی و شروط ضمنی، نوعی ارتباط، دلالت و ملازمه وجود دارد که چون توجیهی را ایجاد می‌کند. در شروط الحاقی نیز باید بین مواردی که امکان تصور ارتباط و ملازمه وجود دارد با سایر موارد، تمایز قائل شد.
در حالت اول می‌توان امری بعد از عقد را که باوجود عقد، ارتباط دارد به‌عنوان امری ضمن عقد پذیرفت. به‌طور مثال، طرفین بیع پس از عقد، در مورد چگونگی پرداخت ثمن، قراری بین خود می‌گذارند. بدیهی است این قرارداد،‌ مستقل از عقد سابق، معنایی ندارد و وجود و صحت این قرار به عقد قبلی ارتباط دارد. لذا می‌توان آثار و احکام شرط ضمن عقد را بر این قرار مترتب کرد. اما اگر امری که در آینده مطرح می‌شود با عقد قبلی ارتباط نداشته باشد، مانند اینکه طرفین عقد قبلی، در موضوعی غیر مرتبط، عقد وکالتی را بین خود منعقد کرده باشند، نمی‌توان وکالت را شرط ضمن عقد قبلی تلقی کرد، زیرا آثار هر عمل حقوقی، به‌طور مستقل در زمان ایجاد آن عمل، به وجود می‌آید و به‌طور طبیعی نمی‌توان در این آثار، تقدم و تأخر ایجاد کرد مگر آنکه دلیل قابل قبولی برای آن وجود داشته باشد.
در صورتی که توافق و قرار بعدی در ارکان عقد، تغییر اساسی ایجاد کند، مانند آنکه عوض را تغییر دهد، مساله از بحث شروط، خارج می‌شود و با توجه به تنوع و میزان تغییر باید به مباحث اقاله (کلی یا جزئی) و تبدیل تعهد با سایر مباحث مرتبط مراجعه کرد.
صرف‌نظر از عقود لازم و جایز، ممکن است این بحث در سایر اعمال حقوقی نیز مطرح شود. به‌طور مثال اگر اقاله، عقد نباشد، آیا شرط ضمن اقاله الزام‌آور است؟
به نظر می‌رسد توافق حقوقی توأم با قصد انشاء می‌تواند ظرف شروط باشد و قاعده التزام در آن جریان یابد. به همین دلیل، در متون فقهی و حقوقی، مسائل اقاله مشروط، مانند اقاله به شرط کاهش یا افزایش عوض، موردبررسی قرار گرفته است. البته با توجه به نظریه صحیح‌تر باید اقاله را عقد دانست. در این حالت، احکام عمومی عقود در اقاله نیز جاری خواهد شد. در کنار مسائل عقود، امکان تسری احکام عقود در ایقاعات نیز قابل‌بحث است که در فرصت بهتری باید به آن پرداخت.
آیا در صورتی که طرفین در انشای عقد توافق کرده باشند، اما در شرط، اشتباه اساسی رخ داده باشد، شرط باطل می‌شود؟
به نظر می‌رسد اشتباه اساسی شرط (بنابر مورد، موضوع یا طرف شرط) آثار مشابهی به عقد داشته باشد و نهایتاً شرط در چنین حالاتی بی‌اعتبار می‌شود. اما با توجه به فرع بودن شرط، عقد اصلی در صورت بطلان شرط، باطل نمی‌شود. در مقابل مسائل فوق، ممکن است صوری مطرح شود که در آنها، قصد نسبت به عقد، مخدوش باشد، اما طرفین شرط را به‌قصد صحیح، مورد توافق قرار داده باشند. این حالت در مواردی قابل تصور است که شرط ضمن عقد، از جمله شروط مستقل باشد نه وابسته. زیرا در صورتی که شرط ضمن عقد، وابسته باشد با از بین رفتن عقد، شرط نیز منتفی می‌شود. اما در شروط مستقل اگرچه شرط از یک جهت با عقد ارتباط دارد ولی در عین حال، هویت مستقلی نیز دارد که در مواردی مانع از بین رفتن شرط می‌شود. به طور مثال، چنانچه در مورد معامله عقد اصلی، اشتباه اساسی وجود داشته باشد و به همین دلیل، توافق اراده طرفین دچار مشکل شود، دلیل بر بطلان عقد وکالتی که در ضمن بیع، منعقد شده است وجود ندارد، مگر اینکه موضوع وکالت با مورد بیع به نحوی ارتباط داشته باشد که با بطلان بیع، موضوع وکالت نیز منتفی شود در غیر این صورت با فقدان چنین ارتباطی، می‌توان با تفکیک انشای شرط از عقد، شرط را حفظ کرد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مشروعیت جهت را از جمله شرایط صحت عقد اعلام کرده است و در صورت نامشروع بودن جهت به شرط تصریح آن در عقد، نظریه بطلان عقد را پذیرفته است. در این صورت آیا شرط مشروعیت جهت و احکام و آثار آن در شرط ضمن عقد نیز جریان دارد؟
ممکن است در یک نظریه کلی به این سئوال پاسخ منفی داده شود زیرا شرط مشروعیت جهت در قانون مدنی، مختص به عقود دانسته شده و در غیر عقود، نمی‌توان چنین امری را شرط صحت دانست و در صورت تردید نیز اصل، بر عدم شرطیت آن است. در مقابل،‌ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اولاً، شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ در واقع، شرایط صحت اعمال حقوقی است. نهایتاً ممکن است هر عمل حقوقی به‌تناسب، شرایط خاصی داشته باشد که با توجیه کافی، می‌توان شرایط خاص هر عمل را اعمال کرد. ثانیاً، مبنای شرط مشروعیت جهت، قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه است که رعایت آن در تمام اعمال حقوق از جمله شرط ضمن عقد لازم است. از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که قانون‌گذار و حاکم، اعتبار عمل حقوقی مخالف بانظم عمومی و اخلاق حسنه را بپذیرد و آثار عمل صحیح را بر آن مترتب کند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر با مبانی تحلیلی قراردادها سازگارتر باشد. بنابراین، در جایی که جهت عقد و شرط، یکی است، بررسی شرط مشروعیت جهت در عقد برای عقد مشروط، کفایت می‌کند و البته اماره و فرض اول نیز همین است. اما اگر در مواردی معلوم شد که جهت عقد و شرط متفاوت و یکی از آن دو نامشروع است، هر یک از عقد و شرط، حکم خاص خود را خواهد داشت. بدیهی است همچون مسائل گذشته تحلیل هر مورد از شروط وابسته و مستقل با توجه به خصوصیات این شروط انجام می‌شود.
در صورت غیرعقلایی بودن شرط و بطلان آن، امکان فسخ قرارداد نیز وجود دارد؟
برخی معتقدند که در شرط غیرعقلایی، امکان فسخ عقد برای مشروط له وجود ندارد، زیرا شرط غیرعقلایی در واقع لغو و بیخودی است و وجود و عدم آن در عقد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ لذا مشروط‌له نمی‌تواند به دلیل عدم امکان اجرای شرط، درخواست فسخ قرارداد را بکند. اگرچه ظاهر شرط غیرعقلایی با سایر شروط باطل، تفاوت‌هایی دارد اما باید توجه داشت که امکان فسخ قرارداد به دلیل انتفای شرط، تابع مبانی خاصی است که با تبیین آنها، می‌توان به حکم مساله دست پیدا کرد. قاعده کلی، آن است که به دلیل دخالت شرط در تعادل مورد توافق، با پیش‌بینی حق فسخ، امکان جبران، برای زیان‌دیده قرارداد فراهم شود. در برخی از حالات، طرفین شرط، بدون توجه به بطلان شرط عقد مشروط را منعقد می‌کنند. در این مورد، ممکن است شرط در زمان انشا، باطل نبوده و بعد باطل شود یا اینکه شرط از ابتدا باطل بوده اما مشروط له از آن آگاه نبوده است. به طور مثال، شرط، پس از انشای عقد، غیرقابل اجرا یا نامشروع شده است یا از ابتدا، نا مقدور بوده اما طرفین یا مشروط‌له اطلاعی از این امر نداشته‌اند.
قانون مدنی در مواد مربوط به امور معامله (ماده ۲۱۶) به شرط معلوم بودن مورد معامله اشاره‌کرده است، اما در شروط باطل (ماده ۲۳۲) از شرط مجهول نام نبرده است، لذا این سئوال و تردید وجود دارد که آیا قانون‌گذار با سکوت خود، شروط را تابع احکام مورد معامله و قواعد کلی غرر، قرار داده است یا معلوم بودن را در شروط، لازم نمی‌داند؟
به نظر می‌رسد با توجه به ظواهر و قراین مواد مربوط به شروط ضمن عقد، معلوم بودن (تفصیلی) در شروط، ضرورتی ندارد. بلکه به دلیل شرایط خاص شرط، از جمله فرعی بودن آن، شرط ضمن عقد از جمله اعمال حقوقی تسامحی تلقی شده که علم اجمالی در تحقق آن کفایت می‌کند. البته این نظر مربوط به شروط وابسته است و شروط مستقل حکم خاص خود را دارند. ماده ۲۳۲ قانون مدنی در مقام احصاء و بیان شروط باطل است، اما در عین حال، از شرط مجهول نام نمی‌برد. همچنین ماده ۲۳۳ نیز تنها شرط مجهولی را که جهل آن، سرایت می‌کند موجب بطلان عقد و شرط دانسته است. مفهوم بند ۲ ماده ۲۳۳ آن است که شرط مجهولی که خود، مجهول است و جهل آن به عوض سرایت نمی‌کند، باطل و مبطل نیست و اساساً معنای بند ۲ ماده ۲۳۳ بر صحت شرط مجهول، دلالت می‌کند. بنابراین باید ظاهر مواد قانون مدنی در بحث شروط را معتبر بدانیم و معلوم بودن مورد شرط را در زمره شرایط صحت شرط، قرار ندهیم. از نظر تحلیل نیز شرط، بخشی از عوض نیست تا با اعتبار عوض بودن، معلوم بودن آن، شرط شود. علاوه بر اینکه علم تفصیلی در تمام عقود نیز لازم نیست، بلکه تنها در عقود معاوضی مغابنی چنین شرطی لازم تلقی می‌شود و عقود غیرمعاوضی و معاوضی غیر مغابنی با علم اجمالی منعقد می‌شوند، لذا چه بسا بتوان اصل را بر کفایت علم اجمالی قرار داد نه علم تفصیلی. بدیهی است که شرط مجهول مطلق در هر حال باطل است و مقصود از علم و جهل در شرط، علم و جهل اجمالی است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *