امروز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۲۴ صفر ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۴:۵۳
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷
  • اذان ظهر: ۱۱:۴۹
  • غروب آفتاب: ۱۷:۲۱
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۹
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۷
  • امام سجاد(ع): حقّ مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس، دیگری را حمل نمی‌کند و از میوۀ دلش چیزی را به تو داد که احدی به دیگری نمی‌دهد و تو را با تمام اعضایش حفظ کرد...
+-
بازدید: ۴۰۶
۳۰ دی ۱۳۹۷
گفت‌وگو با دکتر «بهزاد پورسید» درباره اتاق فکر دستگاه قضا:

امیدوارم به نقش پژوهش در سیاست‌های عمومی توجه شود

قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به «اتاق فکر» نیازمند است. اتاق فکر یعنی محلی که در آن بتوان تصمیم‌گیری‌های کلان در قوه قضاییه را پشتیبانی علمی کرد.

قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به «اتاق فکر» نیازمند است. اتاق فکر یعنی محلی که در آن بتوان تصمیم‌گیری‌های کلان در قوه قضاییه را پشتیبانی علمی کرد. این نیاز از سال‌ها پیش در این دستگاه عدالت‌محور احساس ‌شد تا اینکه در سال ۹۰-۹۱ راهکار تأمین آن اندیشیده و پژوهشگاه قوه قضاییه به‌عنوان نهادی برای پشتیبانی تصمیمات و انجام مطالعات کاربردی شکل گرفت. در گفت‌وگو با دکتر «بهزاد پورسید» قائم‌مقام ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه بیشتر با این نهاد علمی، کارکردها و مشکلات آن آشنا می‌شویم؛ البته پیش از ورود به گفت‌وگو بیشتر با پژوهشگاه قوه قضاییه و جامعه هدف این مرکز آشنا می‌شویم.
آشنایی با پژوهشگاه قوه قضاییه     
پژوهشگاه قوه قضاییه، از منظر نیازسنجی و نوع فعالیت، مخاطبان خود را به چند دسته کلی تقسیم کرده است؛ این دسته‌بندی شامل قضات،‌ اساتید و پژوهشگران، دانشجویان رشته حقوق، وکلا و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی می‌شود که همگی به نوعی جزو جامعه حقوقی کشور هستند.
به طور کلی و با قطعیت می‌توان قضات را اثرگذارترین افراد و اصلی‌ترین مخاطبان در پژوهشگاه دانست. در این مرکز مطالب فراوانی وجود دارد که از نظر علمی و کاربردی می‌تواند مورد استفاده قضات قرار گیرد؛ بهترین گزینه در سایت www.jpri.ir برای این افراد، گزارش‌هاست؛ در این بخش گزارش‌های پژوهشی، نشست‌های علمی، نشست‌های نقد رأی و مطالعات تطبیقی درج ‌شده است. در بخش گزارش‌های پژوهشی که تولیدات علمی ۵ پژوهشکده را در خود جای‌ می‎دهد، موارد زیادی به چشم می‌خورد که همه آنها می‌تواند لیست مطلوبی را در اختیار قضات قرار دهد. اهم این موارد عبارتند از: «مروری بر تجربه شورای حل اختلاف فرانسه»، «مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود کسب ‌و کار ۱ و ۲»، «ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری»، «پیش‌نویس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «رابطه رویه قضایی و قانون»، «نظام حقوقی کانون وکلا، بررسی وضعیت بودجه قوه قضاییه در پرتو اصول قانون اساسی»، «استقلال مالی قوه قضاییه»، «نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه»، «مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصطلاحات قضایی»، «مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه»، «حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضاییه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی» و …
همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه با چاپ مجله «مطالعه و نقد آرای قضایی» که یکی از آرزوهای دیرینه جامعه حقوقی و قضایی بوده، زمینه اتقان روزافزون آرای قضایی را مهیا کرده است.
از دیگر مزایای پژوهشگاه، همکاری علمی با قضات است؛ افراد متقاضی می‌توانند با مراجعه به سایت پژوهشگاه فرم‌های مربوطه را تکمیل و به آدرس موجود در سایت، ارسال کنند.
دسته دوم مخاطبان این مرکز عملی اساتید دانشگاه‌های حقوقی و قضایی هستند که بخشی از جامعه تحقیق و پژوهش را تشکیل می‌دهند. باید دانست که کارهای پژوهشی، اساس و بنیان فعالیت‌های توسعه قضایی و مبانی نظری و مفاهیم کاربردی دستگاه قضایی است. در این راستا نیز پژوهشگاه قوه قضاییه مواد علمی مورد نیاز این بخش را تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
محققان علاوه‌بر مراجعه به پژوهشکده‌ها و سر زدن به زیر لینک‎ها، می‌توانند از دو گزینه دیگر سایت یعنی انتشارات پژوهشگاه و کتابخانه آن استفاده کنند. در بخش کتابخانه، سه گزینه با عناوین «معرفی آخرین منابع پژوهشی»، «تازه‌های کتابخانه» و «جست‌وجو» به چشم می‌خورد که هر کدام کارکرد مخصوصی دارند. در واقع حوزه انتشارات سه بخش دارد و شامل مجلات، کتب و گزارش‌ها می‌شود که برای اساتید بسیار مفید خواهد بود. از سوی دیگر در بخش فرم‌های اداری دو گزینه «درخواست همکاری» و «طرح‌نامه پژوهشی» وجود دارد که مخصوص اساتید و محققان است و با مراجعه به این بخش این افراد می‌توانند همکاری علمی خود با پژوهشگاه را آغاز کنند.
سومین گروه از مخاطبان پژوهشگاه وکلا هستند؛ این افراد مخاطب مباحث مختلف علمی و حقوقی این مرکز را تشکیل می‌دهند. آنها به راحتی می‌توانند در بخش انتشارات پژوهشگاه تولیدات این مرکز علمی را که شامل مجله‌ها، گزارش‌ها و کتاب‌ها است،‌ مطالعه کنند. در «مجله دادگستری»، اساتید نام آشنا و مطرح علم حقوق به بیان موشکافانه مباحث حقوقی می‌پردازند؛ در «مجله نقد رأی» نیز آرای قضات بررسی می‌شود. این دو مجله می‌توانند در حوزه آموزش برای وکلا کارآمد باشند.
از دیگر مواردی که به‌صورت ویژه برای وکلا تبع شده است، تولیدات «پژوهشگاه حقوق خصوصی» است. مواردی چون: نظام حقوقی کانون وکلا، حقوق و خط مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی و ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری. وکلا می‌توانند طرح‌های پژوهشی خود را به پژوهشگاه ارائه و از حمایت آنها برای اجرای طرح‌های خود استفاده کنند؛ همچنین این افراد می‌توانند با پژوهشگاه‌ها در طرح‌های پژوهشی همکاری داشته باشند.
و اما دانشجویان؛ باید دانست که یک فرد متقاضی تحصیل در رشته حقوق بعد از گذار از فرایند کنکور و پذیرش در دانشگاه و تحصیل زیر نظر استادان مجرب حقوقی و فارغ‌التحصیلی، وارد مرحله گذار از آزمون‌های دشوار وکالت، قضاوت و سردفتری خواهد شد که البته این کار نیازمند مطالعه منابع خاصی است. از میان تمام منابع موجود در پژوهشگاه، گزینه‌های خاصی بیش از سایر موارد برای این بخش از جامعه حقوق مناسب است. این منابع عبارتند از:
۱- نشست‌ها: در این مباحث علاوه‌ بر تبیین کلیات، به نکته‌های ریز و کاربردی نیز اشاره‌ خواهد شد؛ همین امر سبب شکل‎گیری سؤالاتی در ذهن دانشجو خواهد می‌شود؛ در این رابطه می‌توان به نشست‌هایی چون «نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری»،‌ «قابلیت استناد محاکم عادی به قانون اساسی»، «نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری»،‌ «جرایم علیه حقوق اساسی ملت» اشاره کرد.
۲- گزارش‌های کارشناسی: دانشجویان برای دست‎یابی به این بخش باید وارد لینک انتشارات پژوهشگاه شوند؛ در مقابل آنها صفحه‌ای با عنوان گزینه‌های گزارش‌های پژوهشی، نشست‌های علمی، نقد آرا و مطالعات تطبیقی نمایان خواهد شد و بنا بر نیاز می‌توانند وارد گزینه مورد نظر خود شوند.
۳-کتابخانه پژوهشگاه: از بخش‌های مفید برای دانشجویان، کتابخانه است؛ بخشی که در آن می‎توان با جدیدترین آثار تألیفی در حوزه حقوق آشنا شد.
در گروه آخر هم سازمان‌ها و نهادهای اجرایی قرار می‌گیرند. این نهادها در دو حوزه می‌توانند از خدمات علمی پژوهشگاه استفاده کنند:
۱- درون قوه؛ بخش‌ها، اداره‌ها و سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه.
۲- برون قوه؛ تمام ارگان‌ها و نهادهای بیرون از قوه قضاییه.
بخش‌های فعال در قوه قضاییه به‌خصوص در حوزه دریافت اطلاعات، مخاطب اصلی پژوهشگاه به‌حساب می‌آید. به عبارتی تولید محتوای حقوقی به ‌زبان ساده، برای مردم، در راستای پیشگیری یا دوره‌های مختلف آموزشی که در سازمان‌های مختلف قوه قضاییه برگزار می‌شود، نیاز به محتوایی حقوقی دارد که پژوهشگاه می‌تواند متن این تولیدات را از منظر حقوقی و علمی تأیید کند یا حتی در اجرای پروژه‌های مختلف با این بخش‌ها همکاری داشته باشد. از طرف دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در اجرای تمام طرح‌های پژوهشی نهادی‌های مختلف، با آنها همکاری، طرح‌های آنها را اجرا یا از اجرای طرح‌ها حمایت کند.
حالا که با کارکردهای علمی و گروه مخاطبان پژوهشگاه قوه قضائیه آشنا شدیم پاسخ‌های قائم مقام پژوهشگاه به سئوال‌های خبرنگار «پیام آموزش» را می‌خوانیم.
در پژوهشگاه قوه قضاییه چند پژوهشکده وجود دارد و آنها در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند؟          
از منظر ساختار اداری، پژوهشگاه قوه قضاییه به ۶ پژوهشکده تقسیم می‌شود که هر کدام براساس نام حوزه، فعالیت معینی دارند و مباحث عملی حوزه‌ خاص را بررسی می‌کنند. نخستین مورد پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی به ریاست «دکتر عبدالعلی توجهی» است که این پژوهشکده به مباحث کیفری می‌پردازد. مباحثی مانند جزا و جرم‎شناسی، آیین دادرسی کیفری و …؛ بعدی پژوهشکده استخراج و مطالعات آرای قضایی به ریاست دکتر «حسن بابایی» است که در حوزه بررسی آرا، کمک به انتشار آرا، نقد و استخراج موارد تعارض و تهافت آرا می‌پردازد. در این پژوهشکده ۲۷ جلد از مجموع آرای قضایی منتشر شده است به عبارتی رویه قضایی کشور حاصل زحمت افراد این پژوهشکده به حساب می‌آید.
پژوهشکده سوم، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل است که ریاست آن را دکتر «عباس توازنی‌زاده» به عهده دارد. عمده فعالیت این پژوهشکده، در حوزه عمومی و فعالیت در دیوان عدالت اداری است. در عین حال این پژوهشکده، حقوق بین‌الملل را نیز پوشش می‌دهد. البته تمرکز فعالیت آن به دلیل اینکه حوزه‌های حقوقی‌ بین‎الملل کمتر به قوه ارتباط پیدا می‌کند، روی مسائل حقوق بشر است و سعی می‎شود این پژوهشکده پشتیبان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه باشد. مورد بعدی پژوهشکده مطالعات آمار و فناوری اطلاعات به ریاست «هراتی» است که از پژوهشکده‌های جدید به حساب می‌آید. هدف از ایجاد این پژوهشکده، پشتیبانی اطلاعاتی یا آماری از سایر پژوهشکده‌هاست. بیشترین ارتباط این پژوهشکده با معاونت فناوری قوه قضاییه است و در عین حال پشتیبانی سخت‎افزاری و نرم‎افزاری از سایر پژوهشکده‌ها در دستور کار این مرکز قرار دارد. دو پژوهشکده دیگر نیز مطالعات پایه و حقوق خصوص هستند که ریاست پژوهشکده مطالعات پایه به عهده بنده است و در اصل، انجام مطالعات میان رشته‌ای را به عهده داریم. این حوزه‌ تمام موارد مربوط به استخدام، آموزش و مباحثی چون تحول در قوه و … را در بر می‌گیرد. افراد فعال در این پژوهشکده، تنها مربوط به رشته حقوق نمی‌شوند و به دلیل خاصیت میان‌رشته‌ای آن، نوابغ و متخصصان سایر رشته‌ها چون روانشناسی، جامعه‌شناسی و حتی اقتصاد را نیز در بر می‌گیرند. در نهایت نیز پژوهشکده حقوق خصوصی قرار دارد که «محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی» به عنوان معاون پژوهشکده در آن فعالیت دارد. این پژوهشکده حوزه‌های مطالعات حقوق خصوصی را در بر می‌گیرد و شامل حقوق مدنی، خانواده آیین دادرسی مدنی، بحث‌های حقوق مالکیت فکری و حوزه‌های حقوق تجارت می‌شود. اکنون این پژوهشکده، ارتباط قابل قبولی با معاونت حقوقی قوه قضاییه دارد و تلاش می‏کند مسائل مورد نیاز دستگاه قضا را بررسی کند.
به نظر شما برخی از فعالیت‌های پژوهشگاه با قسمتی از فعالیت‌های جاری در مراکز مختلف قوه قضاییه یکسان نیست؟  
خیر. برای مثال نشست‌هایی که در معاونت منابع انسانی برگزار می‌شود در اصل برای پاسخگویی به سؤالاتی است که قضات با آن مواجه هستند؛ اما در پژوهشگاه، نشست‌های نقد رأی رویکری کاملاً متفاوت را دنبال می‌کند. در اصل ما دنبال ایجاد فضای نقادی و نقدپذیری در قوه قضاییه هستیم تا این فرهنگ را در میان مردم نهادینه کنیم که رأی صادره از سوی قضات ممکن است محل خدشه باشد؛ بنابراین ما در نشست‌های نقد رأی، نقد آرای قضایی را دنبال می‌کنیم نه پاسخ به ابهامات و سؤالاتی که قضات دارند. به این ترتیب دو دسته جلسه با دو رویکرد کاملاً متفاوت در پژوهشگاه و معاونت منابع انسانی برگزار می‌شود.
البته نشست‌های علمی نیز برگزار می‎شود که آنها هم با آنچه در معاونت جریان دارد، تفاوت‌هایی دارند. در این نشست‌ها رویکرد ما استفاده از ظرفیت‌های خارج از قوه است و به سؤالات حقوقی پاسخ داده می‎شود؛ در اصل در حال برقراری ارتباط با نخبگان خارج از قوه قضاییه هستیم تا برای دستگاه قضایی کشور نخبه شناسی کرده و زمینه‌های ورود این افراد به دستگاه را فراهم کنیم. در واقع این شکل‌ از فعالیت‌هایی که در معاونت انجام می‌شود با چیزی که در پژوهشگاه در حال انجام است مکمل یکدیگر هستند.
 با این رویکردهایی که بیان کردید، جایگاه جوان‌گرایی در پژوهشگاه به چه شکل است؟     
در واقع افرادی که با پژوهشگاه همکاری دارند، به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول؛ اساتید مطرح و صاحب‎نام دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی مراکز علمی هستند. دسته دوم؛ دانشجویان مقطع دکتری هستند که نیروهای جوان پژوهشگاه را در برمی‎گیرند. بد نیست این را نیز بدانید که پژوهشگاه در جذب چنین افرادی دنبال شاگرد اول‌ها و نخبگان دانشگاهی است؛ دسته سوم نیز تعدادی از همکاران قضایی هستند که این افراد از میان قضات فرهیخته و با سواد برگزیده می‌شوند. عمده آنان نیز کسانی هستند که در مقاطع بالایی آموزشی در حال تحصیل هستند و تجارب بسیار خوب قضایی دارند. این قضات برای فعالیت در پژوهشگاه مأمور به فعالیت در این مرکز می‌شوند. البته برخی از آنان نیز در ساعاتی که به کار قضایی نمی‌پردازند با پژوهشگاه همکاری دارند.
پرداختن به مباحث علمی، نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و دیربازده است، در بیشتر مواقع نیز بودجه قابل قبولی در اختیار مراکز علمی قرار نمی‌گیرد، آیا پژوهشگاه نیز از این مشکل رنج می‌برد؟ 
بله. بودجه پژوهشگاه با هیچ‌ یک از مراکز دیگر چه داخل قوه قضاییه چه در سایر نهادهای موجود در کشور، قابل مقایسه نیست و حتی نسبت‌ به آنها بسیار کمتر است.
راهکار پژوهشگاه برای پوشش دادن فعالیت‌های علمی با این منابع اعتباری اندک، چیست؟ 
سعی ما بر این بوده است که با صرفه‌جویی و استفاه از ظرفیت‌های داخل قوه هزینه‌ها را کاهش دهیم. همچنین راهکار دیگر خرد کردن پروژه‌های تحقیقاتی است. به این ترتیب به‎جای تعریف یک پروژه کلان آن را به طرح‌های خرد‌تر تقسیم می‌کنیم تا با منابع موجود بتوانیم آنها را رتق و فتق کنیم.
آیا برنامه‌ای برای دریافت بودجه بیشتر در سال ۹۵ دارید؟        
در حال حاضر مشغول رایزنی با دولت و مجلس شورای اسلامی هستیم؛ تلاش می‌کنیم در سال ۹۵ این مشکل برطرف شود و رقم ریالی بودجه پژوهشگاه افزایش یابد. هم‏اکنون یکی از مشکلات ما در بودجه، علاوه بر اعداد کم، استفاده از رقم‌های متفرقه است.
به این ترتیب برای دریافت همین بودجه اندک نیز باید منتظر کسب درآمد بمانیم تا بودجه در اختیار پژوهشگاه قرار بگیرد. همین مشکل بودجه باعث می‌شود که نتوانیم برنامه‌ریزی‌ دقیقی داشته باشیم. البته در سال ۹۴ با مجلس رایزنی کردیم و امیدوارم امسال بتوانیم از ردیف متفرقه به ردیف مستقل منتقل شویم تا به این ترتیب بودجه ما دایمی و مستقل شود.
از ابتدای تأسیس پژوهشگاه در سال ۹۱ برنامه‌ریزی‌هایی برای پیشبرد اهداف این مرکز طراحی،‌ تدوین و پیش‌بینی شده است، به نظر شما در حال حاضر براساس همان برنامه‌ها حرکت می‌کنید؟     
اتفاق‌های خوبی در چهار پنج سال اخیر رخ داده است؛ از جمله این اتفاق‌ها می‌توان به شناسایی ظرفیت‌های پژوهشگاه، شناسایی و به‎‏کارگیری قضات با تجربه و عالم، برقراری ارتباط با مراکز علمی خارج از قوه قضاییه اشاره کرد. البته هنوز در میانه راه هستیم و پژوهشگاه بسیار جوان است و به نظرم آینده بسیار روشنی دارد. ما می‌خواهیم پلی ارتباطی میان قضات و اساتید دانشگاهی باشیم و امیدوارم با اقداماتی که انجام می‎شود، بتوانیم پیشرفته کنیم و هرچه سریع‌تر پژوهشگاه به دوران بلوغ خود نزدیک شود.
در کشور ما در حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلف مباحث خاص حقوقی مطرح می‌شود، مانند «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی یا حادثه منا»؛ آیا پژوهشگاه برای تحلیل و ارائه مواد حقوقی به این مراکز اقدامی کرده است یا اینکه این مراکز برای دریافت راهکارهای حقوقی باید به پژوهشگاه مراجعه ‌کنند؟   
تا حدودی این اتفاق افتاده است. برای مثال در حادثه منا، نشست علمی برگزار و نتیجه آن به دستگاه قضا و دادستان کل کشور ارائه شد. البته باید این را نیز در نظر گرفت که شاید تا به امروز دستگاه‌های مختلف محل رجوع به پژوهشگاه نبوده‌اند؛ اما ما امیدواریم بتوانیم تعاملات بیشتری را با این مراکز برقرار سازیم تا آنها نیز برای فعالیت‌های حقوقی خود با ما مراجعه کنند.
آیا با مجموعه حقوقی سایر نهادها؛ مانند معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارتباطی دارید؟          
بله؛ اما هنوز بستر تعاملی برقرار نیست. با وجود تمایل حجت الاسلام امینی و خانم دکتر امین‌زاده (مدیرسابق) به برقراری تعامل، به نظر می‌رسد هنوز بسترهای این ارتباط برای همکاری‌های عمیق فراهم نباشد. پژوهشگاه ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و حداقل در بعد شناسایی و معرفی مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند بسیار کارآمد باشد. ما می‌توانیم به دولت در کاهش دعاوی علیه آن و شناسایی خلاءهایی که منجر به طرح دعوا می‌شود، کمک کنیم. ما این پیشنهاد را به دستگاه اجرایی کشور ارائه کرده‎ایم و شاید به دلیل برخی دغدغه‌ها هنوز این اتفاق و همکاری رخ نداده است. امیدوارم بتوانیم در مجموعه دولت از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
 مجلس شورای اسلامی چه استفاده‌هایی می‌تواند از پژوهشگاه قوه قضاییه داشته باشد؟    
یکی از مراکزی که می‌تواند از ظرفیت پژوهشگاه نهایت استفاده را ببرد، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. در حال حاضر با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتباط خوبی داریم و برای اصلاح قانون تعزیرات کارگروه مشترکی تشکیل و به صورت مشترک در حال بررسی این موضوع هستیم.
با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مذاکراتی را انجام دادیم و در مجلس جدید نیز منتظر تعیین اعضای این کمیسیون هستیم تا بتوانیم فعالیت‌های خود با این مرکز آغاز کنیم. هدف این است که ما به این افراد کمک کنیم تا در تصمیم‌گیری‌های حوزه حقوقی تصمیم واقعی‌تری اتخاذ شود.
و  در آخر، کلام پایانی شما؟           
امیدوارم در قوه قضاییه که دستگاه مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید و می‌تواند در جلب اعتماد مردم به نظام و مبارزه با فساد بسیار اثرگذار باشد، اهمیت پژوهش و نقش آن در سیاست‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد و پژوهشگاه بتواند به وظیفه قانونی و واقعی خود عمل کند.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *