امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۱۷
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۰
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۰
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۱
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۹
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۲۵۹
۱۷ دی ۱۳۹۷
امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی

امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از کشور خارجی در دادگاه های ایران

در جریان جنگ تحمیلی هواپیماهای بمب افکن ارتش عراق، در تاریخ 7/4/1366 شهرستان «سردشت» کشورمان را مورد حمله شیمیایی با گازهای خردل و اعصاب قرار دادند. این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌ای در شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست «احمد اصانلو» و منتهی به صدور دادنامه شماره 9400121 مورخ 26/11/1394 در 4...

همان طور که در قسمت پرونده به آن پرداختیم، هیأت ممیزی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون، طی ارزیابی آرای قضات، برخی را به عنوان رأی برگزیده تعیین کرده است. در تمام این مدت‌ هزاران رأی بررسی و از میان آنها آرایی که ارزش علمی داشته، متقن بوده و معیارهای یک رأی خوب حین صدور آنها رعایت شده است، به عنوان رأی برگزیده انتخاب شده‌اند. نشریه پیام آموزش در هر شماره رأی برگزیده و نظر بررسی‌کننده رأی را منتشر خواهد کرد و در نهایت نیز به گفت‌وگو با قاضی بررسی کننده‌ رأی خواهد پرداخت. در این شماره رأی قاضی «احمد اصانلو»، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران از سوی هیأت ممیزی به عنوان رأی برگزیده انتخاب شده است. دکتر «رضا وصالی‌محمود» نیز رأی وی را بررسی و در تعیین این رأی به عنوان برگزیده نقش داشته است.  در ادامه در به بیان موضوع رأی، متن رأی، ارزیابی رأی و آشنایی با صادر‌کننده رأی می‌پردازیم.
موضوع رأی
در جریان جنگ تحمیلی هواپیماهای بمب افکن ارتش عراق، در تاریخ ۷/۴/۱۳۶۶ شهرستان «سردشت» کشورمان را مورد حمله شیمیایی با گازهای خردل و اعصاب قرار دادند. این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌ای در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست «احمد اصانلو» و منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۱۲۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ در ۴۶ صفحه شد.
در پرونده مورد بحث «یوسف عزیزپور» فرزند محمد؛ دعوایی را به طرفیت دولت ایالات‌متحده آمریکا و به خواسته «مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی» مطرح کرده است.
متن رأی
دادگاه در رسیدگی به این پرونده در ابتدا با این سئوال اساسی مواجه شده «آیا دعوای مذكور قابلیت پذیرش را داشته است؟». به عبارتی دادگاه در بررسی این موضوع با توجه به اینکه خوانده، دولت خارجی است به اصل مصونیت دولت‌ها كه یكی از اصول شناخته‌شده و مسلم در حقوق بین‌الملل عرفی به حساب می‌آید، توجه کرده و دنبال پاسخ به این موضوع بوده كه باوجود اصل مصونیت دولت‌ها و اعتقاد دادگاه به اصل مذكور با همان كیفیت و شرایطی كه در حقوق بین‌الملل شناخته‌شده است، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد یا خیر؟
دادگاه در احراز صلاحیت خود به قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ توجه کرده است.
به ‌موجب قانون مذكور، دادگاه‌های تهران در مواردی خاص حق دارند دولت‌های خارجی و مقامات آنها را مورد محاكمه قرار دهند؛ این قانون به‌ویژه «مصونیت ناشی از حاكمیت كشورهای خارجی» را با شرایطی سلب می‌کند و حق و تكلیف قانونی برای دادگاه‌های تهران به‌وجود می‌آورد تا بتوانند به دعاوی اتباع ایران علیه دولت‌های خارجی كه مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقام‌های رسمی آن را نقض کرده باشند، رسیدگی کنند منتها بر اساس اصل «عمل متقابل» كه آن نیز از اصول شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است.
این قانون كه به محاكم ایران به‌طور متقابل اجازه رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی علیه دولت‌های خارجی را می‌دهد، در پاسخ به اصلاحیه سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت حكام خارجی ایالات‌متحده آمریكا foreign sovereign immunity act (FSIA)  و احكام متعاقب آن تصویب ‌شده است‌. با این توضیح كه دولت آمریكا با تصویب و اجرای قانون اخیرالذكر، مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و قانون مورد استناد دادگاه، در مقام اقدام متقابل تصویب ‌شده است.
«مقابله ‌به‌مثل» كه در حقوق بین‌الملل معاصر، «اقدام متقابل» خوانده می‌شود، جلوه‌ای است از یك نظام سازمان نیافته كه به‌وسیله آن دولت‌های زیان‌دیده می‌توانند حقوق خود را از دولت متخلف استیفا کنند؛ مسئله‌ای كه جایز بودن آن‌، هم در رویه دولت‌ها و هم در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایط خاصی شناسایی‌ شده است. در حقیقت «اقدامات متقابل»، تدابیر و اقداماتی است كه اگر در پاسخ به فعل متخلفانه بین‌المللی دولت توسط دولت زیان‌دیده و برای توقف و جبران خسارت انجام شود، مغایر تعهدات بین‌المللی دولت زیان‌دیده در برابر دولت مسئول (خاطی) نخواهد بود. این موضوع در مواد ۲۲ و ۴۹ «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» (مصوب ۲۰۰۱) كه توسط كمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تهیه ‌شده، بارها توسط مراجع داوری و قضایی بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است. بر این اساس، اقدام متقابل عبارت است از «نقض حقوق بین‌الملل توسط دولت زیان‌دیده در مقابله با نقض حقوق بین‌الملل از سوی دولت متخلف، به‌منظور وادار كردن دولت مذكور به تمكین به تعهدات خود».
در چنین شرایطی توسل به اقدام متقابل، قانونی و دارای وجاهت حقوقی است و بر همین مبناست كه  قانون اخیرالذکر بیان داشته است «دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است به‌عنوان عمل متقابل به دعاوی مذكور رسیدگی و طبق قانون، حكم مقتضی صادر نماید». این بند دلالت بر آن دارد كه این قانون در مقام اقدام متقابل علیه دولت آمریكا در سلب مصونیت از جمهوری اسلامی ایران تصویب ‌شده است و هدف از آن، وادار كردن دولت آمریكا بر خاتمه دادن به عمل خلاف حقوق بین‌الملل است و از این‌ جهت با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل هماهنگ و همسو است.
مبنای رسیدگی و قانون حاكم بر دعوا
در ادامه رسیدگی، دادگاه به تحلیل این موضوع پرداخت كه در رسیدگی و احراز اركان دعوا باید «اصول انتساب مسئولیت بین‌المللی» به كار گرفته شود یا «اصول انتساب مذكور در قوانین داخلی» از جمله قانون مسئولیت مدنی؟
تفصیل و تفكیك این دو از این‌ جهت حائز اهمیت است كه هرکدام از قواعد مذكور، ضوابط و استانداردها و آثار و احكام خاص خود را دارند؛ به‌ عنوان‌ مثال در «قواعد انتساب مسئولیت بین‌المللی» برای تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی، از دو ضابطه كنترل كلی «control Overall» و كنترل مؤثر «Effective control» استفاده‌ شده است در حالی که قواعد «انتساب بر اساس مقررات مسئولیت مدنی داخلی»، معیارهای دیگری را ایجاب می‌کنند؛ همچنین در صورت توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت خوانده آثار بین‌المللی مترتب از جمله مسئله جبران خسارت نیز باید براساس قوانین بین‌المللی (نه قوانین داخلی) انجام گیرد.
از جهت منبع نیز حقوق مسئولیت بین‌المللی از قواعد عرفی بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی تشکیل‌ شده است.
دادگاه با توجه به این مسائل و تحلیل موضوع به این نتیجه رسید كه چون دادگاه یك دادگاه داخلی بوده و دعوی نیز، دعوی مسئولیت مدنی است پس مبنای كار دادگاه احراز مسئولیت مدنی خوانده به‌عنوان یك شخص حقوقی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران است و چنانچه به قواعد و اصول حقوق بین‌الملل نیز استناد می‌شود صرفاً به‌عنوان ابزار فرعی و كمكی و به استناد بند (الف) ماده ۱ قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ است كه اشاره داشته «خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران كه مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد». به نظر دادگاه، مقرره مذکور دلالت بر آن دارد كه محاكم ایران می‌توانند نسبت به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی كه از طریق اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل» خساراتی را به اتباع ایرانی وارد کرده باشند اعمال صلاحیت قضایی كنند.
بدیهی است كه این اختیار قضایی مشتمل بر رجوع دادگاه به قواعد و مقررات بین‌المللی كه نقض آنها توسط خوانده مورد استناد خواهان دعوی است، می‌شود و مجموعه اقتدار قضایی محوله در این قانون متضمن امكان رجوع دادگاه به حقوق بین‌الملل به‌طورکلی است.
قانون حاکم بر رأی قاضی
با توجه به اینکه دعوی مطروحه، به‌ واسطه دخالت یك عنصر خارجی مطرح شده است، دعوی بین‌المللی محسوب و مشمول حقوق بین‌الملل خصوصی است.
پس از پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه، دادگاه به تحلیل و بررسی تعارض قوانین حاكم بر ماهیت دعوا پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهد که «قاضی باید مطابق کدام قانون رسیدگی و حکم صادر کند؟»
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی در ماده ۱ بیان می‌دارد «… دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به‌عنوان عمل متقابل به دعوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید…» بنابراین دادگاه در دعاوی علیه دولت‌های خارجی در هر مورد که دعوایی (مدنی یا تجاری) علیه دولتی طرح می‌شود بدواً با توجه به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران صلاحیت خود را احراز می‌کند و در مرحله بعد به توصیف دعوی مطروحه نزد خویش می‌پردازد و سپس براساس توصیف انجام‌شده، دسته ارتباطی آن را یافته و قانون حاکم را پیدا و بر قضیه اعمال می‌کند. بنابراین بسته به اینکه دعوی مطروحه علیه دولت، قرارداد، ضمان قهری، شبه جرم، دعاوی ناشی از مالکیت اموال یا دعاوی ناشی از تنظیم اسناد باشد، قانون حاکم بر قضیه متفاوت خواهد بود.
بندهای (الف) و (ب) ماده ۱ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی خسارات ناشی از الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری مانند اتلاف و تسبیب را بیان می‌کند.
هرچند قواعد تعارض قوانین یا قوانین بین‌الملل خصوصی ایران دارای حکم مشخصی در این مورد نیست در نتیجه یافتن قانون صلاحیت‌دار در صورت اقامه دعوی در این موارد تا حدودی مشکل خواهد بود، منتهی بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه نمی‌تواند به دلیل فقدان نص قانونی از رسیدگی به قضیه استنکاف کند بلکه باید حکم قانونی را از میان قوانین مختلف بیابد. با در نظر گرفتن اینکه بی‌تردید رویه قضایی از منابع حقوقی ایران به‌ویژه در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی است، باید گفت که این تکلیف برای دادگاه‌های ایران ایجاد شده است که در مقام رسیدگی به تعهدات بدون قرارداد، خود برحسب وظیفه و با در نظر گرفتن روح قوانین ایران به‌ویژه قوانین راجع به حقوق بین‌الملل خصوصی و اسلوبی که در آن قوانین درباره راه‌حل‌های تعارض بین‌المللی قوانین از سوی قانون‌گذار ترسیم شده است، به برگزیدن قاعده‌ای که بتوان بر پایه آن به تعیین قانون صالح از میان قوانین کشورهایی که قضیه به آنها مربوط است دست‌یافت، در نتیجه با توجه به عوامل مختلف از جمله اشتراک نظر میان حقوق کشورهای مختلف، نقاط اشتراک میان عوامل موجد این زیان‌ها اعم از شبه جرم، خطا یا الزامات خارج از قرارداد و سایر عوامل، قاعده محل واقعه زیان‌بار را به‌عنوان عامل ارتباطی در این دسته از قضایا انتخاب و در نتیجه قانون محل وقوع حادثه را به‌عنوان قانون صلاحیت‌دار معرفی کرد. ضمن اینکه از وحدت ملاک ماده ۹۶۸ قانون مدنی برمی‌آید که تعهد ناشی از وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع قانون حاکم بر محل وقوع آن باشد. نتیجه اینکه در دعوی مطروحه، قانون حاکم را قانون جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.
ارزیابی رأی
دکتر «رضا وصالی محمود» از اعضای هیأت ممیزی این رأی را برگزیده است. وی در یادداشتی به پیام آموزش نوشته است:
نوع دعوی مطروحه در کشور ما بی‌سابقه بود و از آنجا که قانون جامع و کاملی هم در این زمینه وجود ندارد قاضی رسیدگی کننده تمام فکر و همت خود را به کار برده و از دانش، بینش و شم قضایی خود بهره‌گرفته است تا با وجود سکوت قانون در تعیین قانون حاکم، رأی مستند، مستدل و جامعی که واجد شرایط یک رأی استاندارد باشد را صادر کند.
در این رأی، هنر قضاوت یا شم قضایی کاملاً آشکار است زیرا موضوع دعوا امری حادث و جدید بوده است که نیاز به تحقق و بررسی کامل از قوانین موجود و رویه‌های داخلی و بین‌المللی دارد.
قانون‌گذار نمی‌تواند، همواره قانونی تصویب کند که در هر دعوا به طور کامل کارآیی لازم را داشته باشد از آن رو گفته‌اند: «النصوص معدوده و الحوادث ممدوده».
این ذوق و استعداد قاضی رسیدگی‌کننده است که با استنباط و استدلال خود می‌تواند در سکوت، ابهام و اجمال قوانین راه‌حل مناسب و عادلانه را بیابد و بر اساس آن رأی منصفانه و عادلانه صادر کند.
از آنجایی که در این رأی، نکات جدید و ابتکاری از سوی قاضی صادرکنده ارائه شده است و معرفی آن می‌تواند در جامعه حقوقی ما و به‌ویژه برای صدور آرای با کیفیت از سوی قضات جوان مؤثر باشد اقدام به تحلیل بخش‌هایی از آن می‌کنم. با در نظر گرفتن این موضوع که رأی منظور، بسیار طولانی و جامع بوده و در یک تحلیل مختصر نمی‌توان به همه جهات آن پرداخت، صرفا به قسمت‌های مهم آن می‌پردازیم.
بخش‌های اساسی و مهم رأی
همانطور که گفته شد برای شروع تحلیل این رأی در قدم اول به بیان بخش‌های اساسی و مهم آن می‌پردازیم که به قرار ذیل است:
الف- تشخیص صلاحیت دادگاه
نخستین وظیفه‌ای که هر دادگاه در شروع رسیدگی به هر پرونده‌ای دارد، این است که بررسی کند «آیا دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده ارجاع شده است یا خیر؟»
در این پرونده که خواننده آن، کشور خارجی بوده تشخیص صلاحیت به طریق اولی از اهم وظایف دادگاه است ( ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب).
موضوع صلاحیت در این دعوی با یک اصل شناخته شده بین‌المللی و مسلم که در حقوق بین‌الملل عرفی در دعاوی بین دولت‌ها رعایت می‌شود، در تعارض است؛ «اصل مصونیت دولت‌ها». براساس این اصل دادگاه با توجه و با در نظر گرفتن آن اصل باید وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عرف و رویه‌های قضایی مسلم بین‌المللی در خصوص اصل مصونیت دولت‌ها، اعتقاد دارد و به آن عمل می‌کند اما اگر دولتی مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی کشور ما را نقض کند متقابلاً این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا بر مبنای اصل «عمل متقابل»، به مصونیت قضایی آن کشور ترتیب اثر ندهد. به این منظور قانونی با عنوان «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. از این رو دادگاه در احراز صلاحیت خود به ماده یک قانون مزبور استناد کرده است.
ماده مذکور بیان می‌دارد: «به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوقی بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می‌نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به‌عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی را صادر نماید. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود».
دولت جمهوری اسلامی ایران قانون مذکور را به‌عنوان یک عمل متقابل در پاسخ به اصلاحیه سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده آمریکا (FSiA) و احکام متعاقب آن، که با تصویب و اجرای آن مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کردند، تصویب کرده است.
دادگاه رسیدگی کننده با توجه به مبانی مذکور، در خصوص تشخیص صلاحیت خود اینگونه استدلال کرده است: «مقابله به مثل که در حقوق بین‌الملل معاصر «اقدام متقابل» خوانده می‌شود، جلوه‌ای است از یک نظام سازمان نیافته که به‌وسیله آن دولت‌های زیان دیده می‌توانند حقوق خود را از دولت متخلف استیفا کنند. مسئله‌ای که جایز بودن آن هم در رویه دولت‌ها و هم در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایط خاصی شناسایی شده است. در حقیقت «اقدامات متقابل»، تدابیر و اقداماتی است که اگر در پاسخ به فعل متخلفانه بین‌المللی دولت توسط دولت زیان دیده به منظور توقف جبران خسارت انجام شود، مغایر تعهدات بین‌المللی دولت زیان دیده در برابر دولت مسئول (خاطی) نخواهد بود؛ این امر در موارد ۲۲ و ۴۹ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تهیه شده است، به‌عنوان سند حقوقی مناسب در غیاب معاهده‌ای چندجانبه شبیه آنچه در مورد حقوق معاهدات وجود دارد بارها توسط مراجع دادرسی و قضایی بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است.
به اعتقاد دادگاه، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اخیرالذکر نه تنها اختیار اعطای صلاحیت به قوه قضاییه را تفویض نکرده، بلکه اعلام کرده که صلاحیت به قوه قضائیه تفویض شده است. بنابراین اجرای این قانون با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی ندارد.
ب- قانون حاکم بر دعوی
موضوع با اهمیت دیگری که دادگاه با آن مواجه شده قانون حاکم بر دعوی است. در این پرونده موضوع دعوی مربوط به دو کشور می‌شود و باید تعیین شود که برای احراز مسئولیت خوانده، قانون داخلی باید مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد یا مقررات بین‌المللی، استانداردها و ضوابط مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ملاک و معیار باشد؛ انتخاب هر یک از مبانی مذکور آثار خاص خود را دارد.
دادگاه با تحلیل مبانی حقوق داخلی و بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که دادگاه رسیدگی کننده، یک دادگاه داخلی و موضوع دعوی هم مسئولیت مدنی خوانده است که باید وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران به آن رسیدگی شود. زیرا در بند (الف) ماده ۱ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰، یکی از موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه قرار گرفته عبارت است از: «خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی داخل یا خارج که مغایر با حقوق بین‌الملل بوده و منجر به فوت یا صدمت بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد، می‌باشد.»
به این ترتیب دادگاه، قوانین ایران را اساس و مبنای رسیدگی خود قرار داده و اگر به قواعد و اصول حقوق بین‌المللی هم استناد کرده، صرفاً آنها را به‌عنوان ابزار فرعی و کمکی تلقی کرده است. به این دلیل که دادگاه به این نکته خوب آگاه بوده است که اگر به اسناد بین‌المللی استناد کند، ممکن است دولت ایران یا دولت آمریکا هنوز به عضویت آنها در نیامده باشند یا اگر عضو هم شده باشند آن اسناد لازم‌الاجرا نشده باشد؛ لذا از آن مبانی به‌عنوان تقویت استدلال خود کمک گرفته است.
حال که قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر دعوا تشخیص داده شده است، این سوال مطرح می‌شود که کدام قانون با موضوع این دعوی انطباق دارد تا به استناد آن رسیدگی و حکم صادر کند؟
دادگاه، در این خصوص با توصیف دعوی به این نتیجه رسیده که دعوی مطروحه عنوان «ضمان قهری» یا «مسئولیت مدنی» را داشته است و از ملاک ماده ۹۶۸ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که «تعهدات ناشی از وقایع حقوقی و ضمان قهری تابع قانون حاکم بر محل وقوع آن است». این استنباط دادگاه از ملاک ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران، مورد تأیید برخی از اساتید حقوق مدنی ایران نیز قرار دارد. با این وصف، دادگاه، قانون حاکم بر دعوی مطروحه را قانون جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است.
ج- بررسی مستندات خواهان و ارکان مسئولیت خوانده
پس از مشخص شدن قانون حاکم بر دعوی، دادگاه به بخش‌های دیگر پرونده به طور مفصل پرداخته است. با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات ابرازی خواهان، که بسیار گسترده بوده و شامل نظریه‌های کارشناسان آمریکایی در امور تسلیحات شیمیایی، اسناد مربوط به شرکت‌های آمریکایی که تجهیزات شیمیایی در اختیار دولت عراق قرار داده‌اند، حمایت دولت آمریکا از عراق در جنگ علیه ایران، مستندات و سوابق پزشکی و بالینی و نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص آسیب‌های وارده به خواهان و … بوده است، آنها را برای اثبات دعوی خواهان کافی می‌داند.
و سرانجام با بررسی ارکان مسئولیت مدنی خوانده و تحلیل نظریه‌های «تقصیر» و «خطر یا اصل مسئولیت محض» و بررسی جامع مسئولیت بین‌المللی خوانده و انتساب خسارات وارده به خواهان براساس حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت ایالات‌متحده آمریکا را بر اساس قواعد مسئولیت مدنی ایران محرز دانسته و خسارات وارده به خواهان را نیز قابل انتساب و متوجه خوانده تشخیص داده است. همچنین به استناد مواد ۱‌و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۳۱و ۳۳۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵و ۵۱۹و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱و ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و نیز با التفات به اصول مسلم حقوق بین‌الملل، عرف، رویه قضایی بین‌المللی و اصول حقوقی معتبر در اجرای ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، دولت ایالات‌متحده آمریکا را به پرداخت خسارت مورد مطالبه و خسارت تنبیهی به‌طور غیابی محکوم کرده است.
نتیجه‌گیری
از لحاظ جهات شکلی، رأی دادگاه کاملاً منظم و با اصول علمی و منطقی تنظیم‌شده است؛ دارای پلان یا چهارچوب مشخص و کاملی است که معمولاً در آرای بین‌المللی این اصول رعایت می‌شود و همان‌طور که قبل‌تر عنوان شد قاضی با ذوق سلیم خود، رأی را با مقدمه شروع کرده است سپس در مورد صلاحیت دادگاه، تشخیص و تعیین قانون حاکم، مدارک و مستندات ابرازی خواهان در خصوص خسارت وارده، احراز جهات موضوعی دعوی و ارکان آن، مسئولیت بین‌المللی خوانده، نتیجه و منطوق رأی، به تفکیک تحقیقات جامع حقوقی و قانونی انجام و سپس رأی صادر کرده است.
خسارت تنبیهی که در این رأی به آن پرداخته‌شده، در حقوق کشور ما جدید است و در آرا داخلی از این عنوان استفاده نمی‌شود و جزو مقررات داخلی ایران نیست بلکه صرفاً در ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی تصریح شده و در دعاوی علیه دولت‌های خارجی در موارد خاص به‌نحوی‌که بیان شد استفاده شده است و دادگاه به قواعد بین‌الملل عرفی استناد کرده که از نقاط قوت رأی است. قاضی از این موارد به‌گونه‌ای استفاده کرده است که در کنار قوانین داخلی ایران مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران ایجاد نمی‌کند.
معرفی قاضی صادر کننده رأی
«احمد اصانلو»، متولد سال ۱۳۵۸ و دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی است. وی لیسانس خود را از دانشگاه علوم قضایی و فوق لیسانس حقوق خصوصی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۸۵ اخذ کرد.
این قاضی از سال ۱۳۸۲ کار قضایی خود را آغاز و پست‌هایی چون دادیار و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب، رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران را تجربه کرده است. در حال حاضر وی معاون سرپرست مجتمع قضایی تهران و قاضی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و ورشکستگی است.
از دیگر موفقیت‌های علمی این عضو جامعه قضایی می‌توان به کسب رتبه برتر المپیاد ادبی کشور، رتبه اول مسابقات علمی کشور در دوران دبیرستان، رتبه برتر کنکور سراسری، رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد و نیز رتبه سوم دوره ۸۲ کارآموزی نام برد.
به اعتقاد «اصانلو» قضاوت نباید به صورت کاری کلیشه‌ای در آید زیرا آفت قضاوت روزمرگی است. در حقیقت یک قاضی نباید به کار قضاوت مثل یک کار اداری نگاه کند بلکه باید در هر پرونده‌ای خود را جای اصحاب دعوا گذاشته و به این فکر کند که اگر جای اصحاب دعوا بود چه انتظار و توقعی  از قاضی داشت. این نگاه سبب می‌شود قاضی در هر پرونده‌ای که به آن رسیدگی می‌کند، ابتدا به تحلیل و پردازش ارکان و ماهیت دعوا و به تعبیری دیگر احراز جهات موضوعی دعوا بپردازد و بعد از روشن شدن ابعاد و زوایای مختلف دعوا، با تفسیر صحیح و درست از قواعد حقوقی موجود، رأی متناسب را صادر کند.
وی تأکید می‌کند: «در امر قضاوت باید دائم به این نکته توجه داشت که هدف از وضع حقوق و قواعد حقوقی تضمین و اجرای عدالت است و در تفسیر قواعد حقوقی به صورتی باید عمل کرد که عدالت اجرا شود در غیر این صورت دستگاه قضا به جای استفاده از نیروی انسانی به عنوان قاضی، از کامپیوتر استفاده می‌کرد. البته ایرادی نیز در این میان وجود دارد، اینکه در حال حاضر سیستم‌ها به نحوی است که همکاران قضایی فرصت کافی برای تحلیل و پردازش ارکان هر دعوا ندارند تا براساس یک فرایند علمی صحیح قضاوت کنند و این سئوال پیش می‌آید که آیا تعداد زیاد ورودی پرونده‌ها به شعب و امکانات و تجهیزات رفاهی تهیه شده برای همکاران و آمارگرایی افراطی، این فرصت و اجازه را به همکاران می‌دهد که به صورت دقیق و عادلانه و با اشراف کامل به جهات موضوع هر پرونده قضاوت صحیح داشته باشند؟»

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *