اصلاح قوانین حوزه خانواده پرونده های قضایی را کم می‌کند
نهاد خانواده یکی از ارکان مهم در تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی است، اما این روزها بسیاری از این روابط به سردی گراییده و خانواده نقش واقعی خودش را از دست داده است به طوری که بسیاری از اعضای خانواده وقت کمتری برای با هم بودن دارند. برخی یکی از دلایل این مهم را افزایش استفاده مردم ایران از فضای مجازی می‌دانند، برابر آمار ایرانی‌ها ۹ ساعت در روز از فضای مجازی استفاده می‌کنند اما ارتباط اعضای با خانواده و هم صحبت شدن آنها کمتر از نیم ساعت اعلام شده است. بروز این مساله در کنار مصائبی مانند افزایش آمار طلاق، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد سبب شد رهبر معظم انقلاب، موضوع سیاست‌های کلی نظام خانواده را مطرح کردند. به این ترتیب حضرت آیت الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده را که از ۱۶ بند مهم و اساسی تشکیل شده است در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵ به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. به همین بهانه و برای بررسی بندهای مرتبط با قوه قضائیه با «پوران ولویون» قاضی دیوان عالی کشور و مشاور حقوقی وزیر دادگستری در حوزه زنان و خانواده به گفت‌وگو پرداختیم.
در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، بر چه اصولی تاکید شده است؟
در این سیاست‌ها بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده بر پایه الگوی اسلامی، برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقای هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و به کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی تاکید شده است.
به نظر شما چرا خانواده تا این حد مورد اهمیت است که مقام رهبری در خصوص آن دست به ابلاغیه می‌زنند؟
خانواده موضوعی است که باید مورد توجه جامعه، مردم، سیاستمداران، دولت و نظام اسلامی قرار گیرد این در حالی است که مبحث خانواده مغفول مانده است. به دلیل اهمیت این نهاد مقدس، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی خانواده را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند زیرا براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری است. در بند یک اصل فوق تأکید شده است که رهبری نظام سیاست‌های کلی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و اعلام می‌کنند. نگاه اجمالی به محور سیاست های کلی خانواده نشانگر اعتلای معنوی سنگ بنای جامعه اسلامی یعنی خانواده است. پرواضح است اگر در جامعه ای خانواده مستحکم باشد و اعضای خانواده حقوق یکدیگر را رعایت کنند و با همکاری و همدلی مشکلات را برطرف کرده و توانستند فرزندان را تربیت کنند، آن جامعه به سوی صلاح و رستگاری می رود. ضمن آنکه نظام مدیریتی کشور باید عدالت و امنیت را برای خانواده تأمین و ایجاد کند. طبیعی است با اصلاح و بازنگری قوانین در حوزه خانواده، مداخلات پیشگیرانه، تأمین عدالت و امنیت، رواج فرهنگ حکمیت در دعاوی خانوادگی، جلوگیری از آسیب ها از طریق شناسایی عوامل آن و بازدارندگی و ایجاد بستر مناسب و فضای سالم برای هرگونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی اعضای خانواده، جامعه به طرف خوشبختی و سعادت اخروی سوق داده خواهد شد. در این صورت مشکلات جامعه کمرنگ می شود، ورودی پرونده های دستگاه قضایی کاهی می یابد و فرصت کافی برای اجرای عدالت باقی می ماند. امیدواریم سیاست های کلی خانواده از سوی دست اندرکاران و مجریان قانون محقق و اجرایی شود.
و در چند بند تهیه شده است؟
سیاست‌های خانواده ابلاغی، در شانزده بند خلاصه و احصاء شده است. بند اول آن ناظر به ایجاد جامعه‌ای خانواده محور است که باید تقویت و تحکیم شود و به عنوان مرکز تربیت اسلامی فرزند و کانونی آرامش بخش باشد. محور قرار گرفتن خانواده مستلزم این است که در قوانین و مقررات، در برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی و در ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه واقع و لحاظ شود.
گفته شده است که بخشی از بندها به قوه قضائیه ارتباط دارد، کدام بند ابلاغیه دستگاه قضا را مورد خطاب قرار می‌دهد؟
همانطور که گفتید، بخشی از این بندها ارتباط مستقیم با قوه قضاییه دارد و بخشی از وظایف برعهده وزارت دادگستری نهاده شده است. مثلا در بند هفتم، سیاست‌های مذکور به بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده و با هدف تثبیت و تحکیم خانواده اشاره شده است و در بند دهم آن به ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل از ازدواج و حین ازدواج و پس از تشکیل خانواده تأکید شده است.
از جمله وظایفی که برعهده دستگاه قضایی کشور گذاشته شده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و کراهت طلاق است که با توجه به وجود ساختار تشکیلات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موضوع شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و کراهت طلاق در زمره وظایف مهم حوزه معاونت پیشگیری قرار خواهد گرفت.
بنابراین قوه قضاییه در رابطه با اجرای سیاست های کلی خانواده دارای وظایف ذاتی و پیشگیرانه است و در ارتباط با اصلاح قوانین و تکمیل نظام حقوقی خانواده، رسالت اصلی و برجسته ای دارد که باید با مقتضیات جدید و نیازهای روز جامعه متناسب باشد؛ همچنین در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید به حل مسائلی بپردازد که به استحکام خانواده کمک کند و قبل از تزلزل نهاد خانواده باید عوامل طلاق را در بستر کار کارشناسی، شناسایی و از فروپاشی کانون گرم خانواده پیشگیری کند.
دقیقا چه وظایفی به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده است؟
در بندهایی از سیاست‌های عنوان شده، حمایت‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان برعهده وزارت دادگستری قرار داده شده است؛ به ویژه اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان باید در برنامه‌های ششم توسعه دولت گنجانده و مورد توجه وزارت دادگستری و مجموعه دولت قرار گیرد. دولت نیز باید تلاش کند که نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد کرده و با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده براساس سنت الهی، تجرّد را از جامعه اسلامی نفی کند.
در قانون حمایت از خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده تأکید شده است؛ آیا در سیاست‌های کلی خانواده نیز توجهی به این مهم شده است؟
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ در موارد ۱۶ الی ۱۹ فصل دوم قانون، قانونگذار به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه را موظف کرده است که مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند که به دلیل اهمیت موضوع مشاوره در بندهایی از سیاست‌های کلی ابلاغی نیز ذکر شده است. این موضوع را می‌توان در بند ۱۰ یافت که براساس آن «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده» مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر شما مهمترین نکته این ابلاغیه چیست؟
فکر می‌کنم نکته قابل توجه در سیاست‌های ذکر شده ابلاغی، درگیر شدن نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در راستای وظایف قانونی خویش است که باید در کنار هر سیاست اجرایی، موضوع خانواده و ساختار آن در برنامه پیوست و مورد ملاحظه قرار گیرد؛ همان طور که در اصول ۲۱ و ۱۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف به حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران و فرزندان است. برای مثال در سیاست های توسعه کشور باید وضعیت اقتصادی مردان، مسئولیت تربیتی فرزندان، توانمندسازی اعضای خانواده و نقش و تکالیف قانونی آنان نگریسته شود.
نتیجه سیاست‌های ابلاغی خانواده چه خواهد بود؟
فکر می‌کنم به دلیل اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری نقش قوه قضاییه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته و بندهای دیگر به نهادهای فرهنگی مثل صدا وسیما مربوط شده است، می‌توان انتظار داشت در زمان معقول و مورد انتظار به یک هدف مشخص که مطلوب نظام است دسترسی پیدا کنیم. مثلا بند شش سیاست ها که درباره ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی — ایرانی است، فقط صدا وسیما را مخاطب قرار نمی‌دهد. نقش صدا وسیما به دلیل تاثیر و برد بسیار آن در اجرای این بند، قابل توجه و برجسته تر است اما با یک نگاه منصفانه، واقعی و منطقی به برنامه های صدا وسیما متوجه می شویم اکنون با وضعیت مطلوب و اهداف مطرح شده در این سیاست فاصله دارد. به این ترتیب فکر می‌کنم زودتر از سایر ابلاغیه‌ها به اهداف مد نظر دست یابیم.
در سیاست های کلی خانواده بر لزوم انجام مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده تأکید شده است، در حالیکه زوجین زمانی به مشاوره مراجعه می کنند که بحران زده هستند و عملاً نهاد مشاوره بی فایده است؛ آیا در سیاست های کلی خانواده راهکاری در این زمینه وجود دارد؟
در سیاست های کلی خانواده اشاره شده که مشاوره باید قبل، حین و بعد از ازدواج صورت گیرد. در واقع سیاست خانواده، سیاست کلی است که قصد دارد مشاوره ای که تاریخ گذشته محسوب می شود را جایگزین کند. مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج بدین معناست که این کار بر روی ریل صحیحی قرار بگیرد که خانواده ها فقط لحظه طلاق برای مشاوره مراجعه نکنند.
در سیاست های کلی خانواده بر سه نوع مشاوره تأکید شده است؛ مشاوره قبل از ازدواج می خواهد بگوید که آیا این ازدواج مناسب است و از نظر رفتاری و سایر مواردی که برای یک زندگی مشترک لازم است، چنین ازدواجی به مصلحت دو طرف هست یا خیر. بنابراین در سیاست های کلی خانواده آمده است فرآیند مشاوره قبل از ازدواج باید دیده شود و قانون اگر بر الزامی بودن مشاوره تأکید کرده است، به این دلیل است که بر ازدواج ها باید قبل از تحقق، مشاوره علمی، تخصصی و کارشناسی صورت گیرد تا معلوم شود این ازدواج مناسب است یا خیر. در واقع سیاست های کلی خانواده سعی دارد با مشاوره آخر، جلوی طلاق گرفته شود.
مشاوره حین ازدواج نیز به این معناست که اگر کسی با مشاوره ازدواج مناسبی انجام داد، تصور نکند که او دیگر به مشاوره نیاز ندارد و زندگی به راحتی می‌تواند ادامه پیدا کند؛ بلکه لازم است زوجین در حین زندگی مشترک نیز با مراکز مشاوره ارتباط داشته باشند؛ چراکه در فرازونشیب های ازدواج مخصوصاً ۵ سال نخست براساس آمارهای اخذ شده، اختلافات و تنش ها بیشتر است. پس معلوم است که زندگی مشترک جا نیفتاده است و اختلاف سلیقه خلقی و روحی وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد حداقل تا ۵ سال اول زندگی مشترک یعنی تا زمانی که نقاط مشترک طرفین به هم نزدیک و نقاط افتراق کمرنگ شود، مشاوره حین ازدواج ادامه پیدا کند.
بنده معتقد هستم زمانی که زوجین در حین طلاق به جلسات مشاوره مراجعه می کنند، باوجود اختلاف شدید در تصمیم گیری خود برای طلاق تأمل می‌کنند و حتی برخی از آنها برای طلاق عجله نمی‌کنند و برای مدت زمانی طلاق را به تعویق می اندازند. به تعویق انداختن طلاق نیز بدین معنی است که باید فرصت دیگری به زندگی مشترک داد تا شاید در فرصت دیگری این زندگی متلاطم آرام شود و آرامش خود را حفظ کند.
نتیجه می‌گیریم مشاوره به این دلیل در دادگاه خانواده الزامی شده است که نگاه قانونگذار به طلاق توافقی براساس تصورات رایج نیست، بلکه او خواسته این نوع طلاق از حالت صوری در بیاید. به نظر بنده طلاق توافقی، طلاق تحمیلی و اجباری است و توافقی نیست. بنابراین به نظر می رسد قانونگذار تعمدی داشته است که مشاوره را برای طلاق توافقی تعیین کرده است؛ در واقع برعکس اینکه گفته می شود مشاوره چه کمکی به عدم انجام طلاق می‌تواند بکند، آمارها نشان می دهد که مشاوره می تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد. کمااینکه یک جمله، نصیحت یا هشدار به زوجین در حال طلاق می تواند آنها را به خود بیاورد و به زندگی مشترک شان بازگرداند.
به نظر شما بیمه خدمات مشاوره می‌تواند مشکلات خانواده ها را مرتفع کند؟
نظر بنده این است که مشاوره های دادگاه خانواده از ابتدا رایگان شود؛ اما به دلیل اینکه قانون چنین موردی را پیش بینی نکرده است، شاید بخشی از هزینه های مشاوره را افراد بدهند و بخش دیگر را دادگستری ها یا مراکز مشاوره پرداخت کنند؛ البته با حمایت هایی که دستگاه قضایی و دولت انجام می دهد.
به نظر می رسد دولت تمایل داشته باشد برای تحکیم بنیان خانواده کمک های یارانه ای و سوبسیدهایی را به واحدهای مشاوره تحت عنوان “تقویت بنیان خانواده” ارائه دهد که اگر این کمک ها انجام شود، مراکز مشاوره با حداقل هزینه ها به مردم می توانند خدمات رسانی کنند. اگر مشاوره های ازدواج بیمه شود، خیلی مناسب است؛ منتهی به دلیل اینکه قانون این مسائل را پیش بینی نکرده است، اگر این کار به اجرا دربیاید، می تواند این نوع خدمات بیمه شود و بخشی برعهده قوه قضائیه و دولت و بخشی برعهده زوجینی باشد که برای مشاوره مراجعه می کنند.
به هر تقدیر نیّت قانونگذار از سیاست های کلی خانواده این بوده است که بخش مشاوره برای خانواده ها هزینه بالایی نداشته باشد تا مردم بتوانند از خدمات مشاوره ای استفاده کنند.
معرفی استاد
«پوران ولویون» نخستین قاضی زن بعد از انقلاب اسلامی و هم اکنون تنها زن قاضی دیوان عالی کشور است که ۳۷ سال سابقه کار قضایی را در کارنامه درخشان کاری خود دارد. وی از سال ۱۳۶۰ وارد دستگاه قضایی شد و فارغ التحصیل قبل از انقلاب اسلامی رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران است. ولویون مقالات زیادی را در رابطه با مسائل حقوقی و نیز بررسی “علل طلاق در خانواده‌های ایرانی و علل طلاق در برخی استان‌های خاص کشور” و موضوعاتی از قبیل “پدیده دختران فراری” و “خشونت علیه کودکان” را ارائه و مورد بررسی تحقیق قرار داده است.
ایشان همچنین در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به عنوان “زن برگزیده و نخبه کشوری و قاضی نمونه” انتخاب شد و نخستین کمیته‌های حقوقی بانوان را در برخی از استان‌های کشور در سال ۱۳۶۷ و همچنین تشکیلات دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را در استان‌های محروم کشور در دهه ۱۳۷۰ پایه‌گذاری کرده است که بعداً این دفاتر در ساختار تشکیلات قضایی نهادینه شد. ایشان هم‌اکنون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور حقوقی وزیر دادگستری در حوزه زنان و خانواده است.