امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ شعبان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۰
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۲
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۵
  • اذان مغرب: ۲۰:۰۴
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷
  • امام سجاد(ع): هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دورى گزیند، هر که از دوزخ ترسد براى توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشى گیرد و از حرام‌ها برگردد.
+-
بازدید: ۱۷۱
۱۸ دی ۱۳۹۷

آیا پرداخت مال به دیگری، اماره مدیون بودن پرداخت‌کننده است؟

از جمله مباحثی که میان عالمان حقوق به بحث گذاشته شده است موردی است که مالی به شخصی تسلیم یا وجهی به او تادیه شده باشد اما در رسید اخذشده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد؛ در این زمینه ماده 265 قانون مدنی بر تردید آن افزوده است.

از جمله مباحثی که میان عالمان حقوق به بحث گذاشته شده است موردی است که مالی به شخصی تسلیم یا وجهی به او تادیه شده باشد اما در رسید اخذشده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد؛ در این زمینه ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر تردید آن افزوده است. این ماده مقرر داشته است: «هر کس مالي به ديگري مي‌دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مديون آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد کند.» اختلاف حقوقدانان در خصوص چنین پرداختی در این است که برخی آن را ظاهر در مديونيت دهنده مال مي‌دانند و بعضي ديگر معتقد به عدم مديونيت دهنده مال هستند و اثبات استحقاق دريافت را بر عهده گيرنده مال مي‌دانند. این موضوع در نشست نقد آرای قضایی دادگستری استان تهران به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.
در فقه اماميه نيز در صورت اختلاف بين دهنده مال و گيرنده آن، در مورد تقدم قول‌ دهنده يا گيرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. جلسه‌ای را با حضور اساتید محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران و جانشین سرپرست دادگاه تجدید نظر استان تهران، عزت‌اله امانی شلمزاری رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، دکتر سعید رضایی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، فرهاد مرادی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، حسین آژیده مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا زاهدیان مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، حجت‌السلام والمسلمین عبدالعلی قنبری رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران، یوسف یعقوبی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، محمد مومنی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، صادق جعفری شهنی رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه شریعتی رئیس شعبه ۳۱ و سید عطاءالله قیصری مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص بررسی همین ماده و پاسخ‌ به تردید‌های مطرح‌شده برگزار کرد.
در خصوص ابهام ماده ۲۶۵ قانون مدنی، راه‌حل‌های متفاوتی به نظر می‌رسد که انتخاب هر یک از آنها آثار متفاوتی به‌دنبال دارد؛ زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت بدانیم، کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را اثبات کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف و گیرنده مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. در ادامه اساتید مطرح دنیای حقوق به بررسی این موضوع پرداخته و راه‌حل برون‌رفت از آن را مطرح کرده‌اند. در این خصوص دو رأی مورد بررسی قرار می‌گیرد که رأی اول بیان می‌کند: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، به این معنا که می‌تواند مراجعه و آن را مطالبه کند» و رأی شعبه ۳۷ که بیان کرده است: «کسی که مال را داده، این موضوع، ظاهر در عدم تبرع نیست.» در ادامه حقوقدانان این موضوع را بررسی می‌کنند.
بار اثبات، بر عهده مدعی وجود دین است
اهوارکی
: موضوع جلسه حاضر، موضوعی اختلافی و قدیمی است. اختلافی که در حقوق ما قدمت بسیار بالایی دارد و در رابطه با برداشتی از ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. این ماده بیان می‌کند که هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند آن را استرداد کند. صدر ماده بیان می‌کند که دادن وجه به دیگری، تبرعی نیست اما استنباطی که از ادامه این ماده می‌شود، کاملاً متفاوت است. برخی معتقدند حال که دادن وجه به دیگری تبرعی نیست بنابراین شخصی که وجه یا مالی را به دیگری می‌دهد، باید حتما مدیون باشد که این موضوع را به عنوان اماره‌ای برای مدیونیت (مدیون بودن) در نظر گرفته‌اند و نیز اعتقاد دارند که اگر شخص، مدیون نبود، چیزی به دیگری نمی‌داد. لذا اثبات این موضوع که بخواهد وجه را مسترد کند، با خود او یعنی پرداخت‌کننده‌ وجه است و نه گیرنده وجه. نکته‌‌ای که در این میان وجود دارد، آن است که بحث بر سر پرداخت وجه نبوده و این موضوع که شخص، مبلغی واریز کرده و سند یا فیش آن را به همراه دارد، مورد اختلاف نیست بلکه بحث موردنظر، درباره استرداد وجه است. در فرض دعوای مطروحه توسط خواهان مبنی بر الزام به استرداد وجه، خوانده اعلام می‌کند فردی که پول را پرداخته، به من بدهکار بوده است. دادگاه نیز دعوای خواهان را رد کرده و بیان می‌کند که خواهان باید برای استرداد وجه یا مال و اثبات مدیون نبودن خود، دلیل بیاورد.
نظر مخالفی که در این میان وجود دارد، این است که پرداخت وجه را اماره مدیونیت لحاظ نمی‌کنند. موافقان این نظر معتقدند که خوانده باید برای مدیون بودن خواهان دلیل بیاورد همچنین وی باید اثبات کند که استحقاق دریافت وجه یا مال را داشته یا عملی یا خدمتی انجام داده یا در این میان، بیعی صورت گرفته که بر اساس آن، خوانده مستحق دریافت وجهی بوده است بنابراین بار اثبات بر عهده خوانده‌ای است که مدعی وجود دین است.
صرف پرداخت، اماره مدیونیت نیست
امانی
: گاهی اوقات، شخص وجهی به حساب دیگری واریز می‌کند که واریز این وجه، همیشه دلیل بر مدیون بودن او نیست؛ زیرا در مواردی، در قالب قرض، این وجه را پرداخت کرده یا شخصی از وی خواسته است که پولی به حساب وی واریز کند. این اقدام، به هیچ‌وجه اماره مدیونیت نیست. در حقیقت، صرف پرداخت نمی‌تواند اماره مدیونیت قلمداد شود. باید این مورد را نیز درنظر داشت که ماده ۲۶۵ قانون مدنی صراحت دارد و بیان می‌کند که اصل بر عدم تبرع است؛ تبرع در لغت به معنای دادن مال به صورت رایگان با شرط عدم استرداد است. عدم تبرع نیز به معنای رایگان نبودن و دادن پول یا مال به دیگری، به شرط آن است که مال یا پول را مسترد کند همچنین در ادامه قسمت اول ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز مقنن صراحتاً اعلام کرده است که می‌تواند آن را استرداد کند، لذا این استرداد، به عدم تبرع بازمی‌گردد.
هنگامی که شخصی، وجهی به حساب دیگری واریز کند، اصل بر این است که بدهکار نبوده و این مبلغ را تبرعی (به‌طور رایگان) واریز نکرده و می‌تواند آن را مسترد کند. عکس این موضوع، نیازمند اثبات است و شخصی که وجهی به حسابش واریز شده، خود باید اثبات کند که این واریز، بابت قرارداد یا طلب یا در قبال مدیونیت بوده است. در غیر این صورت، باید اصل را ملاک قرار داد و همانطور که گفتیم، اصل بر عدم تبرع است و اماره مدیونیت در اینجا جایگاهی ندارد. در حقیقت، اماره در مقابل اصل، معنایی نخواهد داشت.
باید توجه داشت هنگامی که مقنن صراحتا «عدم تبرع» را اعلام می‌کند، این موضوع که گفته شود پرداخت وجه، اماره بر مدیونیت است، استنباط اشتباهی است. اگر فردی به دادگاه مراجعه کرده و بگوید می‌خواهم وجهی که واریز کرده‌ام را مسترد کنم، این موضوع نیازمند اثبات نیست و طرف مقابل در مقام دفاع باید اثبات کند که وجه را بابت طلب یا مواردی دیگر که مستحق بوده، دریافت کرده است و اگر دادگاه این مورد را احراز کند، حکم بر استرداد نخواهد داد. به این معنا که در اینجا قاعده «البینه علی‌المدعی» بالعکس می‌شود و خوانده در دادگاه حضور یافته و می‌گوید پولی که دریافت کردم، بابت چک یا طلب یا قرارداد یا ثمنی بوده است بنابراین بنده معتقدم این استدلال که بگوییم صرف پرداخت، اماره مدیونیت است، استنباطی نادرست و برخلاف ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی است.
خواهان باید پرداخت و استحقاق استرداد را اثبات کند
رضایی
: یک بار متن ماده را قرائت می‌کنم: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.» استحضار دارید که این ماده از صدر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده که در آن آمده است «هر پرداخت مستلزم وجود دینی است.» این ماده به‌گونه دیگری هم ترجمه شده است: «هر پرداخت ظاهر در وجود دین است؛ آنچه بدون دین پرداخت شده، قابل استرداد است.» همانطور که مطلع هستید، برای استنباط ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دو نظریه دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی وجود دارد. نظر آقای امانی، مبتنی بر نظر دکتر شهیدی است. دکتر شهیدی معتقد است که اگر کسی مالی به دیگری داده، تبرعی و مجانی نداده است و می‌تواند استرداد آن را بخواهد؛ با این استدلال فرض کنیم کسی مالی به دیگری داده است و بعد از گذشت مدت کوتاه یا مدیدی، استرداد آن را می‌خواهد. حال دادگاه باید چه اقدامی در دادرسی انجام دهد؟ آیا باید دلیل را از خواهان که مدعی استرداد است، بخواهد یا از خوانده؟ اگر خوانده مدعی شود مالی که گرفته‌ام حقم بوده است، تکلیف چیست؟ به عقیده بنده که مبتنی بر نظریه دکتر کاتوزیان است، خواهان یعنی مدعی استرداد باید دو موضوع پرداخت و استحقاق استرداد را اثبات کند.
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار دهیم که خواهان، ادعای دیگری نیز دارد و می‌گوید علاوه بر اینکه قبلا همه این مبلغ را به طرف مقابل پرداخت کرده‌ام، ‌‌اکنون می‌خواهم آن را مسترد کنم یعنی استحقاق استرداد آن را دارم بنابراین مدعا از دو قسمت پرداخت و استحقاق استرداد تشکیل شده است. قاعده مشهور «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» به ما حکم می‌کند که دادگاه باید از خواهان دلیل بخواهد: ۱-  دلیل پرداخت و ۲- دلیل استحقاق استرداد.
به این ترتیب، خواهان پول را پرداخته و خوانده نیز قبول می‌کند که پول را دریافت کرده است. در اینجا ما نمی‌توانیم به صرف اقرار خوانده مبنی بر اینکه پول را گرفته است، او را محکوم به استرداد کنیم یا از او بپرسیم که بابت چه چیزی، این پول را گرفته‌ای بلکه خواهانی که ادعای استحقاق استرداد این وجه را دارد، باید اثبات کند که این وجه یا پول، در جهت ادای قرض و… نبوده است، یا اینکه باید بگوید این پول را بابت قرض دادم و از این جهت استحقاق خود را اثبات کند. اگر خواهان ثابت کرد که به طور مثال پول را برای امانت داده یا قرض داده است، می‌تواند آن را مسترد کند بنابراین قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» معاضد نظریه اول بوده و جای مدعی و منکر نیز در اینجا عوض نشده است بلکه در برخی دعاوی، جای خوانده و خواهان عوض می‌شود و به خوانده می‌گوییم شما باید دلیل بیاورید اما در اینجا جای این افراد عوض نشده است.
ضمن اینکه علاوه بر قاعده فوق‌الذکر و اصول آئین دادرسی، اماره قضایی ظهور عرفی را نیز داریم؛ همان ظهور عرفی که می‌گوییم الفاظ عقود، محمول بر معانی عرفیه است؛ به این معنا که فهم غلبه عرف و بیشتر افراد جامعه از این عمل چیست؟ به عنوان مثال، ما با مراجعه به سوپرمارکت، خرید عمده‌ای انجام می‌دهیم و از طریق دستگاه کارت‌خوان، مبلغ خرید خود را پرداخت می‌کنیم اما بعد از ۶ ماه به دادگاه مراجعه کرده و علیه فروشنده دادخواست می‌دهیم و از دادگاه می‌خواهیم که فروشنده را به استرداد وجه محکوم کند. برای اثبات ادعای خود نیز رسید بانکی که به موجب آن، پول را به این فرد (فروشنده) داده‌ایم، به عنوان سند، به دادگاه ارائه می‌دهیم و از دادگاه انتظار داریم که فرد فروشنده را به دلیل دریافت پول، محکوم به استرداد کند! این اقدام به هیچ عنوان صحیح نیست همچنین اگر فردی، چکی به دیگری بدهد و دارنده چک، مبلغ آن را وصول کند و صادرکننده پس از چند ماه دادخواست داده و بگوید این مبلغ را به موجب چک به دیگری پرداخت کرده‌ام و از دادگاه می‌خواهم که دارنده را به استرداد مبلغ چک محکوم کند! این موضوع، خلاف نص قانون تجارت است زیرا نمی‌توانیم پولی را که به موجب چک به فرد دیگری داده‌ایم از دارنده مسترد کنیم! یا در بحث حواله، نظر مشهور این است که محیل مدیون است و نیز اینکه محیل بعد از مدتی نمی‌تواند استرداد این وجه را بخواهد. آرایی از چندین شعبه دیوان عالی کشور داریم؛ مثلا آرای شعب ۳، ۴ و ۶ دال بر همین نظر است که مدعی استرداد باید استحقاق خود بر استرداد را اثبات کند.
مطلب دیگر نیز در مورد بحث «اصالت برائت» است. در این باره این پرسش مطرح می‌شود که آیا مجرای اصل، برائت است یا خیر؟ به نظر من، ما نحن فیه، اصلاً مجرای این اصل نیست زیرا به دلیل برهان خلف «یلزم من وجوده عدمه» به معنای اصل برائت ذمه‌ دهنده یعنی کسی که پول را داده، اصل بر این است فردی که هم‌اکنون پول را پرداخته، قبلا مدیون نبوده و چیزی بر ذمه او نبوده است بنابراین اگر مدیون نبوده، پس پول را قرض داده است و می‌تواند آن را مسترد کند. اما در اینجا این اصل قابل اجرا نیست زیرا همین اصل برائت در مورد طرف مقابل هم وجود دارد. اصل بر برائت ذمه‌گیرنده است. به این معنا که ذمه‌گیرنده از استرداد وجه، بری است.
اما اصل استصحاب؛ برخی گفته‌اند اصل استصحاب را جاری کنیم و چون پول را پرداخته است بنابراین دین را استصحاب می‌کنیم و به همین دلیل، خوانده باید پول را پس بدهد! در حالی که باید گفت این اصل نیز جاری نیست زیرا این فرض، حالت سابق پرداخت است نه وجود دین که بخواهیم آن را استصحاب کنیم. پرداختی انجام شده اما در اصل استصحاب، باید یک قدر متیقن و حالت سابقه‌ای وجود داشته باشد و آن حالت سابق را به زمان حال استصحاب کنیم. اصلا حالت سابق وجود دین نیست و وجود دین تازه مصداق «هذا اول الکلام» است که اصلا دین بوده یا نبوده است. حالت سابق فقط پرداخت است که ما بحث می‌کنیم که این پرداخت مسبوق به سابقه دینی بوده یا خیر؟ که خودش مبحثی است بنابراین مجرای اصل استصحاب هم نیست، فقط محل اجرای اماره ظهور عرفی و اماره قضایی ظهور عرفی است و در جایی که اماره جاری شود، جایی برای اجرای اصول نیست بنابراین اعتقاد داریم که دهنده پول یعنی خواهان باید علاوه بر اینکه دلیل پرداخت می‌آورد، دلیل اثبات استحقاق خود راجع به استرداد را نیز ارائه کند. اگر دلیل استحقاق استرداد را ارائه نکرد، حکم به بی‌حقی خواهان می‌دهیم.
اصل بر عدم مدیونیت شخص خواهان است
مرادی
: به همان شکلی که اساتید مطرح کردند، دو نظر غالب بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد: نخستین دیدگاه، دیدگاه برگرفته از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است، این ماده به این شکل ترجمه شده که «هر پرداخت، دلیل بر وجود دینی است و آنچه که بدون وجود دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است» یعنی در قانون مدنی فرانسه، پرداخت مال یا وجه به طرف مقابل، اماره مدیونیت درنظر گرفته شده است اما باید درنظر داشته باشیم که در حقیقت، نویسندگان قانون مدنی در زمان ترجمه، وضعیت ماده را تغییر داده‌اند و به همان شکلی که در قانون فرانسه بوده است، منتقل نکرده‌اند. نویسندگان قانون مدنی ایران با توجه به پیشینه و سابقه فقهی قضیه، این موضوع را در نظر داشتند که دادن مال به دیگری، ظاهر در عدم تبرع است. به این معنا که شخص دهنده، مال را به‌صورت رایگان در اختیار طرف مقابل قرار نمی‌دهد که این همان صدر ماده ۲۶۵ است اما اینکه تحت چه عنوانی در اختیار دیگری قرار می‌دهد‌، اطلاق دارد و عام است و اماره مدیونیتی که در قانون مدنی فرانسه به طور خاص وجود دارد، در قانون ایران و ماده ۲۶۵ قانون مدنی وارد نشده است. در واقع در عمل نیز در میان خودمان و سایر افراد و بستگان، مشاهده می‌کنیم که اگر می‌خواهند مبلغی را به دیگری پرداخت کنند، بدون اینکه قراردادی مبنی بر مثلا ودیعه یا قرض تنظیم شود، این مبلغ را به او پرداخت می‌کنند. در این خصوص پرونده‌های متعددی نیز وجود داشته؛ یعنی فردی که مبلغ را به حساب طرف مقابل منتقل کرده، قصدش این نبوده است که مبلغ را به‌طور رایگان در اختیار دیگری قرار دهد و آن را مسترد نکند بلکه با توجه به توافق شفاهی و مذاکرات بین خودشان، قصد استرداد را داشته است.
قسمت دوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی، کامل‌کننده قسمت اول آن است. براساس آن، شخص خواهان به استناد فیش پرداختی یا رسید عابربانک، طرح دعوا کرده و مدعی استرداد آن است. حال، پرداخت مبلغ برای دادگاه مشخص و معلوم است و شخص خوانده که ادعا می‌کند مستحق است و بابت ایفای دین سابق یا معامله سابق، این مبلغ را دریافت کرده‌، باید آن را اثبات کند. این اثبات، مستلزم یک امر وجودی و بر عهده شخص خوانده است؛ یعنی دعوا منقلب می‌شود و شخص خوانده که مدعی است، باید قضیه را اثبات کند و قاعده البینه نیز این مطلب را می‌گوید. باید توجه داشته باشیم که قانون آئین دادرسی مدنی به ما کمک شایانی کرده است. ماده ۲۷۵ این قانون، پیش‌بینی کرده است که هرگاه خوانده در پاسخ خواهان، ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح یا هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله مطرح کند، دعوا منقلب شده و خواهان- خوانده و خوانده- خواهان تلقی خواهد شد و حسب مورد با آنها رفتار می‌شود. یعنی در مورد شخص خواهانی که دعوای مطالبه ۱۰۰ میلیون پرداختی را مطرح می‌کند، اگر بگوییم که وی مدعی است و خودش باید اثبات کند که مدیونیتی نداشته، در حقیقت ما درخواست اثبات امری عدمی را از او داریم و اثبات امر عدمی مطلق نیز ممکن نیست بلکه این خوانده است که باید وجود معامله سابق و مدیون بودن خواهان را به همان شکلی که در ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی آمده و در قانون سابق وجود نداشته است، اثبات کند. براساس این نظریات، افرادی که معتقدند شخص خواهان باید مدیون نبودن خود را اثبات کند، مواردی را به عنوان مبانی استدلال خود می‌آورند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی، در صدر بحث ایفای تعهد است و ایفای تعهد، مسقط دین بوده و به این اعتبار لازم است خواهان در مقام مدعی، ادعای خود مبنی بر عدم مدیونیتش را اثبات کند.
همانطور که گفتیم، اماره مدیونیت از قانون فرانسه آمده و به قانون ایران منتقل نشده است. در ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده به همین شکل پیش‌بینی شده است که اگر زوجه مدعی شود مبالغی از دارایی خود را در زندگی مشترک صرف کرده، این زوج است که باید قصد تبرع زوجه را اثبات کند. در غیر این صورت، اصل یا ظهور بر عدم تبرع است و همین ظهور عدم تبرع، مثبت این قضیه است که با توجه به اینکه خوانده خلاف آن ظهور یا اصل را ادعا می‌کند، باید آن را اثبات کند همچنین اصل برائت، مقتضی این قضیه است و اصل بر عدم مدیونیت شخص خواهان و عدم وجود معامله سابق بین خواهان و خوانده است و همانطور که گفته شد، خوانده که مدعی وجود معامله سابق است، باید این موضوع را اثبات کند و در صورتی که خوانده در مقام اثبات، ادله متقنی ارائه نکرده یا دادگاه وجود معامله سابق را احراز نکند قاعدتا به مقتضای همان قاعده بینه که دعوا منقلب شده است، باید حکم به استرداد وجه یا مال بدهد.
 ماده ۲۶۵ قانون مدنی قطعاً اماره بر ایفای دین است
آژیده
: قانونگذار در ماده ۲۶۵ کلماتی را به کار برده که به ظاهر در این ماده به معنای اماره است و عدم تبرع نیز که در اینجا بیان شده، به معنای ایفای دین است. حتی اگر بپذیریم که پرداخت، مجانی نیست، اختلافی وجود ندارد. استنباط بنده این است که اگر ترتیب قانون‌نویسی را بررسی کرده و استدلال دادگاه شعبه اول را بپذیریم، قانونگذار می‌توانست این ماده را در باب الزامات خارج از قرارداد موضوع مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ بیاورد و نیازی نبود در نخستین ماده، مبحث وفای به عهد، به خصوص در بحث سقوط تعهدات را ذکر کند بنابراین ماده بیانگر این است که پرداخت‌کننده باید ثابت کند مدیون نبوده است.
اما در این زمینه ایرادی وجود دارد که می‌گویند بر اساس اصل عدم، کسی که منکر است و می‌گوید پرداخت نکرده‌ام، نمی‌تواند امر عدمی را ثابت کند. ما می‌گوییم درست است که نمی‌تواند امر عدمی را اثبات کند اما می‌تواند با یک امر وجودی، آن را اثبات کند، به‌طور مثال می‌تواند بگوید که هبه کرده بودم و رجوع می‌کنم؛ قرض یا ودیعه داده بودم و از همه مهمتر، بتواند ایفای ناروای خود را اثبات کند، اگر اثبات کرد موضوع حل می‌شود.
قرائت و برداشتی که از این ماده می‌کنیم، با قواعد آئین دادرسی ما نیز مطابقت دارد. در تعریف مدعی باید گفت مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر باشد که اینجا، ظاهر ایفای دین است و کسی که مدعی و مخالف این امر است، باید دلیل بیاورد. به دوستانی که می‌گویند ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی که انقلاب دعوا بوده، مشمول این قسمت نیست، باید گفت زمانی دعوا منقلب می‌شود که دو طرف هر دو دارای دلایلی هستند و دلایل خودشان را متقابلا ارائه می‌دهند. البته در کشف حقیقت، ایرادی وجود ندارد که ما در راستای اجرای ماده ۱۹۹، از طرف مقابل هم بخواهیم دلایل استحقاق خود را ارائه دهد بنابراین به طور قطع، موضوع عدم تبرع، ایفای تعهد بوده و در امور رایج بین افراد جامعه و آنچه ناظر به پرداخت مال است، اگر آن را بپردازیم، غلبه بر آن دارد که افراد پرداختی را بر مبنای دین خود انجام می‌دهند لذا بنده معتقدم ماده ۲۶۵ قطعا اماره بر ایفای دین است.
مدعی مدیونیت، وظیفه اثبات موضوع را بر عهده دارد
زاهدیان
: ماده ۲۶۵ قانون مدنی دارای دو قسمت و فرض است، قسمت اول این است که هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است و قسمت دوم نیز به این موضوع اشاره دارد که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند آن را مسترد کند. نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، این است که آیا از نظر عقلا، ایرادی دارد که در نحوه نگارش، قسمت اول و قسمت دوم این ماده، با هم جابه‌جا ‌شود؟ در این صورت، بنای عقلا چه می‌گوید؟
اگر جای این دو قسمت را عوض کنیم و نگارنده ماده، قسمت دوم را به جای قسمت اول می‌آورد، در این صورت، موضوع روشن‌تر می‌شد. یعنی اصل بر این است که کسی بدهکار نیست و اصل عقلایی نیز این است که کسی دینی به دیگری ندارد و فردی که ادعای مدیونیت می‌کند، وظیفه اثبات این موضوع را بر عهده دارد و نه طرف مقابل.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر ما بتوانیم این دو قسمت را جابه‌جا کنیم، ایرادی نخواهد داشت و فقط نحوه نگارش تغییر می‌یابد پس اصل اولیه این است که کسی بدهکار نیست و دینی بر عهده ندارد؛ این اصل، اصلی فقهی و عقلایی بوده و در جامعه نیز به همین شکل، به آن عمل می‌شود بنابراین هر گاه کسی مالی به دیگری داد، در آن زمان، این موضوع را بررسی می‌کنیم که آیا تبرعی بوده است یا خیر؟ وقتی اصل عدم تبرع را نیز داریم، بنابراین اولاً شخص بدهکار و متبرع نبوده است و ثانیاً طرف مقابل وظیفه اثبات طلب خود و بدهکار بودن طرف مقابل را بر عهده دارد.
سلطه افراد قابل نقض نیست
قنبری
: «الناس مسلطون علی اموالهم» اصلی حاکم بر همه امور است. بر اساس این اصل، دهنده وجه یا مال، سلطه دارد و این سلطه به سلطه دیگری تبدیل شده است. بدین معنا که کسی که اکنون پولی در حساب بانکی خود دارد، بر این پول سلطه دارد و این قاعده می‌گوید، کسی که سلطه دارد، سلطه او مگر به دلیل خارجی و معتبر قابل نقض نیست و تا زمانی که این دلیل معتبر وجود نداشته باشد، این اصل به قوت خود باقی است.
شخص اول سلطه دارد و سلطه خود را نقض کرده و تحت سلطه دیگری قرار داده است. این اصل می‌گوید تا زمانی که ناقض قابل اعتبار نداشته باشیم، نمی‌توان به آن تکیه کرد. از این جهت، بنده معتقدم سلطه شخص خوانده، سلطه حاکم است و سلطه شخص خواهان، نقض شده و اگر خواهان خواستار باقی ماندن سلطه خود است، سلطه او باید معتبر و مستند باشد.
تمام صادرکنندگان اسناد تجاری، مسئول پرداخت هستند
یعقوبی
: آقای دکتر رضایی مطالب را به طور دقیق بیان کرد اما در نتیجه‌گیری‌هایی که انجام داد، مصادره به نفع خودش کرد. به عنوان مثال، مال یا وجهی پرداخت شده است؛ پرداخت مال، انجام کاری است که منشأ آن برای ما مجهول است و نمی‌توانیم از این پرداخت یا اثر، مصادره به مطلوب کرده و منشا را از آن در بیاوریم. ابتدا منشأ پرداخت باید برای ما هویدا شود که به چه جهت پرداخت کرده است و بعد از آن، به اثر کار برگردیم که آیا می‌توانیم این پرداخت را مسترد کنیم یا خیر؟ آقایان به اصل استصحاب استناد کرده و می‌گویند اینجا مجرای اصل استصحاب نیست و کسی هم در توجیه و نقد رأی شعبه اول، به اصل استصحاب استنادی نکرده است. بدیهی است اینجا محل اجرای این اصل نیست؛ زیرا استصحاب به بقای دین سابق است و خوانده دین سابقی نبوده است اما می‌خواهیم ببینیم با دریافت وجه، آیا خوانده مدیون شده یا نشده است. یعنی در مورد همان جهل اولیه که داشتیم، بحث و بررسی کنیم. برخی دوستان به برهان خلف استناد کردند. به اعتقاد من، برهان خلف وجود دارد اما این پرسش مطرح است که آیا این موضوع واقعاً از مصادیق برهان خلف است؟ آیا در اینجا می‌توانیم اصل برائت را نسبت به خوانده دعوا، کماکان ساری و جاری کنیم؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم به اصل برائت استناد کنیم و بعد بگوییم چون اصل برائت دارد، برهان خلف ایجاد می‌شود. اگر می‌توانستیم اصل برائت خوانده را نگه داریم، برهان خلف بود. به این معنا که چون ما دو اصل برائت برای خوانده و خواهان داریم، می‌گوییم پس برهان خلف است؛ در حالی که اینجا نسبت به اصل برائت خوانده تردید داریم همچنین تردیدی وجود ندارد که در اسناد تجاری، قانونگذار اصل مدیونیت صادرکننده را پذیرفته است و کسی نمی‌گوید هنگامی که به‌موجب چک یا سند تجاری، وجهی به دیگری پرداخت می‌شود، می‌توان آن را مسترد کرد زیرا قانونگذار تعیین تکلیف کرده و به عبارتی این اسناد را دلیل بر مدیونیت قرار داده است. ماده ۲۴۹ قانون تجارت صراحت دارد و می‌گوید تمام صادرکنندگان اسناد تجاری، مسئول پرداخت هستند. یعنی مدیون و ضامن بوده و نمی‌توان گفت کسی که به‌موجب چک، وجهی را دریافت کرده است، در آینده می‌توانیم آن را از وی مسترد کنیم.
همچنین به اصاله‌الظهور استناد و بیان کردند که براساس عرف اینگونه است؛ اتفاقا در عرف جامعه، اصاله‌الظهور به این معناست که بنده پولی را در جریان انجام معامله‌ای به دیگری می‌دهم. در این مورد اصاله‌الظهور، اماره‌ای است تا خوانده اثبات کند که مدیون نیست؛ نه اینکه ما شرطی را برای خواهان در کنار اثبات دعوا قرار دهیم. خواهان اثبات می‌کند که وجهی را پرداخت کردم. حال نوبت ادله خوانده است که اثبات کند استحقاق آن را دارد و به همین دلیل اعلام می‌کند که ضامن پرداخت این وجه نیست. چرا که یک اصاله‌الظهور دارد. فرض اینکه اگر بنده پولی به شرکتی بدهم، به عنوان قرض آن را نداده‌ام، بلکه با شرکت رابطه قراردادی دارم و این اصاله‌الظهور به نفع شرکت است اما اگر با شخصی از قبل، هیچگونه رابطه‌ای ندارم و با این حال وجهی به او می‌پردازم، در اینجا اصل بر این است که رابطه معاملاتی با وی دارم و اصاله‌الظهور در این مورد به نفع شخص اخیر (خوانده) است و خوانده می‌تواند از آن استفاده کند.
اما از طرفی نیز اگر خواهان اعلام کند که وجهی را پرداخت کردم و خوانده هم اصاله‌الظهوری ندارد، (فرض کنید دو نفر دوست هم هستند) در اینجا آیا خوانده باید اصل عدم را ثابت کند؟ ما می‌گوییم آنجایی که خوانده اصاله‌الظهور دارد، از این اصل استفاده کند؛ یعنی اگر خواهان اثبات کند وجهی را پرداخت کرده است، تا این حد برایش کفایت می‌کند. باید گفت، خوانده مأخوذ به مبنایی که خواهان انتخاب می‌کند، نیست بنابراین خوانده باید اثبات کند که الزامی به این بازپرداخت ندارد اما اصاله‌الظهور به نفع خوانده کماکان وجود دارد. البته بنده با اصاله‌الظهور خوانده موافق هستم.
اسناد تجاری کارایی اصل عدم تبرع را کمرنگ می‌کند
مومنی
: با دقت کردن در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، چند نکته به نظر می‌رسد؛ عقیده برخی همکاران این بود که این ماده دارای دو قسمت است و اگر این دو قسمت را جا‌به‌جا کنیم شاید اجمال و ابهام برطرف شود؛ چنین تفسیری از ماده برداشت نمی‌شود زیرا بین این دو قسمت واژه «بنابراین» آمده و لذا مبین آن است که جمله انتهایی، جمله توضیحی و تکمیل‌کننده جمله اول است. قانونگذار در صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی از واژه «مال» و در انتهای آن از واژه «چیز» استفاده می‌کند. «چیز» عمومیت دارد و شامل وجوه ریالی و نقدی و نیز اعیان و مسکوکات می‌شود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اینجا با توجه به کلمه مقروض، ماده ۲۶۵ قانون مدنی، صرفاً دیون مالی و وجوه ریالی را مدنظر قرار داده است. به اعتبار و به قرینه عبارت «چیز» که در همین ماده و نیز ماده ۳۰۱ قانون مدنی استفاده شده است، به نظر می‌رسد صرفاً در اینجا قرض به عنوان یک عقد خاص و دین و وجه ریالی مدنظر نیست کما اینکه اصل عدم تبرع می‌تواند در جاهای دیگر مثل ودیعه و عاریه کاربرد داشته باشد.
نکته بعدی اینکه ما در همه جا نمی‌توانیم به اصل عدم تبرع استناد کنیم. برخی همکاران مطرح کردند که در اسناد تجاری، اساسا از خواهان، سبب و منشا دین پرسیده نمی‌شود. کسی که به استناد اسناد تجاری، دعوایی مطرح می‌کند، منشا دین یا سبب طلب، از وی پرسیده نمی‌شود بنابراین در مورد پرداخت‌هایی که به وسیله اسناد تجاری صورت می‌گیرد، ولو مدعی ادعا کند که من بدهکار نبودم، به چنین ادعایی اعتماد نمی‌شود پس خود اسناد تجاری، بخشی است که کارایی اصل عدم تبرع را کمرنگ می‌کند.
دو مورد دیگر نیز وجود دارد؛ یکی پرداخت به میل خود یا به تعبیر قانون «چنانچه به میل خود پرداخت نماید» در جایی که آن دین قانونا قابل مطالبه نیست. قانونگذار در ماده ۲۶۶ قانون مدنی می‌گوید که «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» در مورد مصادیق این موضوع، حقوقدانان مثال‌هایی مطرح کردند که یکی از آنها ماده ۷۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در مورد بحث مرور زمان بود. اگر دینی مشمول مرور زمان شد و قانونا قابل مطالبه نباشد اما مدیون به میل خود آن را پرداخت کند، در اینجا مقنن می‌گوید که قابل استرداد نیست ولو اینکه قانونا قابل مطالبه نبوده است. همچنین در مورد دیون موجل (دینی که سررسیدش هنوز فرا نرسیده است) و مدیون به میل خود آن را پرداخت می‌کند، در اینجا هم باید گفت که قابل استرداد نبوده و اصل عدم تبرع جاری نیست.
مورد دیگر که مرحوم استاد کاتوزیان اشاره و در کتاب نظریه عمومی تعهدات مطرح کرد، دیون اخلاقی و واجبات وجدانی است. اگر برادری اخلاقا خواهر مستضعف و تنهای خود را حمایت مالی کرده و وجوهی را به او پرداخت کند، این پرداخت‌ها دین اخلاقی است نه حقوقی و مانند فرض سابق، قابل استرداد نیست همچنین در مورد طفلی که پدر نفقه او را می‌پردازد یا در مورد صدقه، مرحوم استاد کاتوزیان معتقد است که این پرداخت‌ها بخشش نیست بلکه دین است چون قابل رجوع نیست و بخشش قاعدتا قابل رجوع است. البته مرحوم دکتر شهیدی و مرحوم دکتر امامی نظری مخالف با استاد کاتوزیان دارند و در واقع همان نظر عده‌ای از همکاران را مطرح می‌کنند. در خصوص اصل عدم تبرع چون برخی دوستان به قانون آئین دادرسی مدنی استناد کردند، بنده نظر این عزیزان را به مواد ۲۷۲ الی ۲۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی جلب می‌کنم که ناظر به موردی است که مدعی، بینه و دلیل ندارد. فرض کنید فردی، مبلغی را به حساب دیگری واریز کرده، رسید نگرفته و مدرکی نیز ندارد و از دادگاه می‌خواهد به دلیل نداشتن بینه، مدعی‌علیه سوگند یاد کند. مواد ۲۷۲ الی ۲۷۴ بیان می‌کند که اگر با سوگند مدعی‌علیه دعوا ساقط می‌شود، تعهد یا حق ساقط نمی‌شود بلکه در فرضی که مدعی بینه ندارد و با سوگند مدعی‌علیه حکم صادر می‌شود، این دعوا ساقط می‌شود. در این فرض، اگر مدعی‌علیه سوگند یاد کرد و در واقع دعوا ساقط شد، بدهکاری ثابت نشده است. اگر مدعی‌علیه دچار عذاب وجدان شد و این دین را پرداخت کرد، یعنی اخلاقا خود را مدیون ‌دانست و بعد از دادرسی دین را پرداخت کرد، آیا دین قابل استرداد است؟ پاسخ به این سوال منفی است.
پرداخت اماره، ایفای دین نیست
جعفری
: بنده ابتدا استدلال‌های گروه مخالف و سپس نظر خود را بیان می‌کنم.
گروه مخالف بر این نظر هستند که اگر خواهان‌ نتواند وجود قرض یا عدم وجود دین را اثبات کند، محکوم به رد است و حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی به سود خوانده است و او را از ارائه دلیل مبنی بر وجود دین، بی‌نیاز می‌کند. به عبارت دیگر، این ماده معتقد به اماره مدیونیت و به نفع گیرنده است. زیرا:
۱- در فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی، تحت عنوان سقوط تعهدات، بحث از مسقطات عهده به میان آمده است بنابراین در تفسیر مواد این بحث باید از این الگو تبعیت و مواد آن را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که باعث اسقاط عهده شود و نه ثبوت عهده. اگر ماده ۲۶۵ قانون مدنی را متضمن اماره مدیونیت تلقی و بیان کنیم که پرداخت‌کننده در ظاهر، دین خود را ادا کرده است، در این صورت با عنوان فصل، تناسب دارد. این در حالی است که اگر ماده را به‌گونه‌ای دیگر تفسیر و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و امانت و … را مطرح کنیم، باعث ثبوت عهده می‌شود.
۲- اگرچه عنوان عدم تبرع دارای مصادیق متعددی از قبیل قرض، امانت، ایداع و ایفای دین بوده و ادای دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی، با توجه به موقعیت این ماده که تحت عنوان وفای به عهد آمده است، عدم تبرع با توجه به قرینه مذکور تنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
۳- در خصوص این ایراد که اگر پرداخت‌کننده را مدعی محسوب کنیم، وی موظف به عدم اثبات وجود دین بوده و عدم مطلق قابل اثبات نیست، لازم به ذکر است که امر عدمی مذکور با یک امر وجودی ملازمه دارد و آن اثبات وجود قرض سابق است پس ایراد گروه مخالف (گروهی که عقیده دارند قرینه مدیونیت نیست) وارد نیست.
۴-  دلیل مهم دیگر، این است که در عرف جامعه هر پرداختی ظهور عرفی در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است و در اغلب موارد، هدف افراد از پرداخت مبلغ به دیگری، ادای دین است.
۵- آخرین مطلبی که بیان می‌کنند، این است که می‌گویند منشا اصلی ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه بوده و کلمه  supposser در آنجا به دو معنای «فرض انگاشتن» یعنی آن پرداخت را در حقوق فرانسه فرض مدیونیت می‌دانند؛ و دیگری «مستلزم داشتن» آمده است. از هر یک از این معانی می‌توان در راستای اثبات هر یک از نظرات دوگانه مطروحه استفاده کرد بنابراین درخصوص تفسیر ماده، باید به آثار حقوقدانان فرانسه نیز مراجعه کرد و حقوقدانان فرانسه در تفسیر این ماده اظهار داشته‌اند: «در هر پرداختی وجود دینی مفروض است» یعنی در حقوق فرانسه چنین قاعده‌ای وجود دارد و هر پرداختی که انجام می‌شود می‌گویند از قبل یک دین، مفروض است. در حالی که آیا در حقوق اسلام و شرع اسلام نیز چنین موضوعی وجود دارد؟ به همین دلیل باید بررسی شود که آیا در شرع نیز چنین چیزی مشاهده می‌شود یا خیر؟
کل استدلالات گروه مخالف این موارد بودند. حال اگر واقعا ثابت شود که پرداخت، اماره ایفای دین بوده، حق با گروه مخالف و مقابل است اما واقعیت امر این است که پرداخت، اماره ایفای دین نیست زیرا پرداخت یک وجه اعم از ایفای دین است چون قرض، امانت، ایداع و … ممکن است مطرح باشد و بنابراین تبرعی نبودن دادن مال به دیگری، یک اماره قانونی است. ماده ۲۶۷ قانون مدنی هم گفته که تبرعی نبودن مال، یک اماره قانونی است اما نگفته است که این تبرعی نبودن مال، دال بر مدیونیت است و این موضوع، دلالت تام بر اماره مدیونیت وی ندارد زیرا عدم تبرع، مصادیق دیگری اعم از امانت، قرض و امثالهم دارد. بد نیست در این رابطه گذری هم به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بزنیم که می‌گوید: «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند» من به عنوان خواهان می‌گویم که مثلا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به آقای الف دادم و وی از بازپرداخت امتناع می‌کند و هر گاه مدعی‌علیه در مقام دفاع، مدعی امری شود مثلا بگوید مبلغ اخذشده بابت قرض سابق او بوده است، در اینجا خوانده باید دعوا را ثابت کند یعنی دعوا منقلب می‌شود؛ همانطور که همکاران نیز بیان کردند بنابراین به نظر بنده با توجه به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و اینکه ماده ۲۶۵، اماره‌ای دال بر مدیونیت نیست بلکه این ماده دلالت بر عدم تبرع است و چون عدم تبرع مصادیق متعددی دارد، پس نمی‌توانیم بگوییم اماره مدیونیت است و مبانی شرع و عقلای عالم هم بر همین مبنا نظر دارند.
اثبات بر عهده پرداخت‌کننده وجه است
شریعتی
: متن ماده را بیان و مطالب را بیان می‌کنم. ماده ۲۶۵ قانون مدنی می‌گوید که «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» با توجه به اینکه ما به نظرات حقوقدانان نگاه می‌کنیم هر دو نظریه طرفدارانی دارد یعنی هم رأی اول و هم رأی شعبه ۳۷. به نظر من صدر ماده «عدم تبرع» را بیان می‌کند. اصل بر این است که اگر کسی کاری انجام می‌دهد و مالی به دیگری پرداخت می‌کند، احسان و تبرع و نیز بخشش نیست بلکه در قبال چیزی است بنابراین هنگامی که در ذیل ماده بیان می‌کند «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» پس نیاز به اثبات وجود دارد و دهنده پول باید ثابت کند که من تبرعا نداده‌ام و مقروض هم نبوده‌ام. به همین دلیل با گفتن عبارت «مقروض نبوده‌ام» مدعی می‌شود و چون مدعی شده است، باید به «البینه علی المدعی» استناد کرد تا او این موضوع را اثبات کند. اگر اثبات نکرد، باید گفت که در اینجا انقلاب دعوا رخ داده؛ یعنی جای مدعی و منکر تغییر پیدا کرده است. اگر این بحث را بپذیریم که رای اول، طرفدار دارد؛ یعنی می‌توان تایید کرد که وقتی انقلاب دعوا رخ می‌دهد؛ یعنی خواهان می‌گوید من تبرعی نداده‌ام و در مقابل، خوانده می‌گوید که شما به من مدیون بودید. در این حالت انقلاب دعوا پیش می‌آید اما به نظر بنده، اگر بگوییم که مدعی‌علیه یا منکر باید اثبات کند که از مدعی یا خواهان طلب داشته است، انقلاب دعوا نیست زیرا منشا پرداخت، خواهان است و او باید اثبات کند که از چه جهتی پرداخت کرده است. از سوی دیگر زمانی که بحث تصرفات مطرح می‌شود باید اثبات شود که تصرف ملک و با ناقل قانونی بوده است یا خیر؟ اثبات این موضوع بر عهده کسی است که وجه را پرداخت کرده است. به این ترتیب به نظرم رأی شعبه ۳۷ مستدل‌تر است.
در صورت وجود تعارض، تقدم با کسی است که می‌خواهد امر وجودی را اثبات کند
قیصری
: ماده ۲۶۵ دو جزء و دو بخش دارد. بخش اول آن ناظر بر اماره عدم تبرع است اما در تفسیر این بخش نمی‌توانیم از بخش دوم غافل شویم. در بخش دوم، تفسیر اماره نهفته است؛ به این معنا که پرداختی که صورت می‌گیرد، آیا اماره در عدم تبرع است یا از باب دینی که در گذشته بوده و پرداخت صورت گرفته یا از بابت دیگری بوده یا به اشتباه بوده است؟
قانونگذار در بخش دوم گفته که اگر از باب دین گذشته نبوده است پس می‌تواند مسترد کند بنابراین هر پرداختی دلالت بر تبرعی بودن ندارد و اگر دینی وجود نداشته باشد، می‌تواند مسترد کند. اینجا عدم تبرع و قسمت اول اماره مدیونیت می‌خواهد بگوید که اگر پرداختی صورت می‌گیرد، از باب دین گذشته بوده یا به جهت دیگری است که پرداخت‌کننده می‌تواند در صورت عدم مدیونیت آن را مسترد کند. مناقشه‌ای که وجود دارد در بحث آئین دادرسی است؛ فرض کنید فردی به عنوان مدعی و به استناد یک دلیل اقامه دعوا و پرداخت خود را اثبات می‌کند، همچنین این فرد مدعی عدم مدیونیت نیز هست و در واقع می‌خواهد یک امر عدمی را ثابت کند؛ در مقابل کسی قرار دارد که می‌خواهد یک امر وجودی را ثابت کند. در تعارض بین این دو نفر، تقدم با کسی است که می‌خواهد امر وجودی را ثابت کند. اثبات امر وجودی مقدم بر اثبات امر مدعی است یعنی اگر خوانده مدعی وجود امری باشد، اثبات این موضوع مطابق قاعده، بر ادعای خواهان است زیرا اگر مدعی، امر عدمی را به وسیله امور وجودی دیگر ثابت کند و اگر خوانده دلیلی بر امر وجودی آورده و اثبات کند، اقدامات خواهان بی‌اثر می‌شود. بنابراین قانونگذار از طریق قانون آئین دادرسی مدنی و با درک این مطلب، اثبات امر وجودی را بر عهده مدعی گذاشته و در حقیقت، منکر را از اثبات امر وجودی معاف کرده است.
همچنین باید گفت در تعارض بین ادعای اینکه «من مدیون نیستم» با ادعای خوانده که مدعی است «پرداخت از بابت ادای یک دین گذشته و یک امر وجودی است که می‌خواهد آن را ثابت کند» اثبات این قضیه بر عهده مدعی است. یعنی انقلاب دعوا و همانطور که دوستان مطرح کردند، مدعی خوانده است. چون او می‌خواهد امر وجودی را ثابت کند.
رأی وحدت رویه، فصل‌الخطاب اختلافات خواهد بود
اهوراکی
: در نظرات دیوان عالی کشور نیز این اختلافات مشاهده می‌شود. شعب مختلفی از دیوان نسبت به هر یک از این دو نظر اظهارنظر کرده‌اند که نشان می‌دهد در این موضوع هم بین حقوقدانان و هم بین دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان اختلاف‌ نظراتی وجود دارد و ما پیشنهادات وحد‌ت‌رویه بعد از این جلسه خواهیم داشت که رأی وحدت رویه، فصل‌الخطاب همین اختلافات خواهد بود.
رأی‌گیری
بعد از رأی‌گیری، اکثریت موافق رأی شعبه اول بودند و اقلیت نیز موافق رأی شعبه ۳۷ به حساب آمدند.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *